قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امامخمینی(ره) (بخش سوم)
فرهاد عباسی
چارهاندیشیهای امام(ره) برای حل مشکلات حکومتی بر مبنای فقه شیعه
چارهاندیشیهای امام(ره) برای حل مشکلات حکومتی بر مبنای فقه شیعه را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش میشود با احکام اولی مالوف فقهی جامعه اداره گردد. از آنجا که این احکام فارغ از حیات اجتماعی و عنصر اساسی حکومت اسلامی مورد استنباط و اجتهاد واقع شده، بسیاری از مسائل مبتلا به حکومت با چنین معیاری خلاف شرع قلمداد میشود. در ذهن مسئولین اوایل دهه شصت چنین سوالی خلجان میکند: آیا با این تلقی از شرع میتوان جامعه را اداره کرد این دغدغه را در نامه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به حضرت امامخمینی(ره) به نحوی میتوان مشاهده کرد.
مرحله دوم: به کارگیری عنصر «ضرورت» و احکام ثانوی، اگرچه حکم ثانوی و ضرورت از مسائل دیرپای فقهی است اما از اوایل دهه شصت در حل مسائل حکومتی به کار گرفته میشود. نحوه تشخیص ضرورت ملاکهای عمومیت «ضرورت نوعی» برای اولینبار در کلام فقیهان تبیین میشود. از سوی امامخمینی(ره) مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تشخیص ضرورت تعیین میشود تا با اکثریت نسبی در جهت تشخیص ضرورت گام بردارد. پس از مدتی حضرت امام ملاک تشخیص ضرورت را به دو سوم نمایندگان مجلس ارتقا میدهند. حکم ثانوی اگرچه شرعی و متبع است اما مادامالضرورهوالاضطرار والحرج است و ماندنی نیست. با حکم ثانوی و ضرر و حرج و اضطرار چند صباحی نظم فقهی سامان مییابد. اما مشکلات چنگ و دندان نشان میدهد و اختلافات طبیعی فقیهان شورای نگهبان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص میسازد که راهحل «ضرورت» کارساز نیست.
مرحله سوم: به کارگیری عنصر «مصلحت» و احکام شرعی. دراین مرحله «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار میگیرد و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی با مجوز مصلحت جامعه اسلامی توان تازهای مییابد. اگرچه حکم حکومتی در فقه ما بیسابقه نیست و همگان حداقل حکم تاریخی میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکودر عصر ناصرالدینشاه را به خاطر دارند.
اما ابعاد و ضوابط به کارگیری مصلحت و فرق آن با مصلحت در فقه سنت هرگز تبیین نشده بود. نظریه «ولایت مطلقه» محصول این دوره است.
مرحله چهارم: به کارگیری «عنصر زمان و مکان» «درفقه» نه به عنوان ملاک حکم حکومتی، بلکه به عنوان یکی از ضوابط استنباط. این که مرحله سوم و چهارم یکی هستند یا این که مجزای از یکدیگرند مجال و مقال دیگری میطلبد. امام تنها طرح این مرحله در انداخت اما توفیق تبیین و ارائه احکام آن را نیافت. موضوع بحث ما مرحله سوم میباشد. ویژگی اصلی این مرحله عدم تقید به احکام فرعی اولی و ثانوی در عین تقید به مصلحت نظام است. فقیه در بیان احکام فرعی اولی و ثانوی «فتوی» میدهد. فتوی اخبار از انشای شارع است. حکم فقیه در این زمینه «ارشادی» است. اما در زمینه تدبیر امور عامه و حکومت و سلطنت، در زمان و مکان خاص فقیه «حکم» میدهد نه فتوی، «حکم» انشا خود فقیه حاکم است و از ولایت او ناشی است لذا «حکم مولوی» میباشد. فتوی کلی است. حکم، خاص و جزئی است. برای اداره حکومت، «حکم» لازم است. با فتوی نمیتوان جامعه را اداره کرد. برای اداره حکومت اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر(ص) و امام(ع) لازم است تا بتوان با تشخیص مصلحت جامعه اسلامی، مسلمانان را به نحو احسن اداره نمود. فقیهان پیشین توانسته بودند حصار تنگ امور حسبیه را شکسته «ولایت عامه» را فراتر از آن در امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه ترسیم نمایند. ابتکار امامخمینی(ره) این بود که قلمرو ولایت را یک پله بالاتر برد. به نظر ایشان در حیطه امور عامه ولیفقیه مقید به احکام فرعی شرعی، اولی و ثانوی نیست. ولیفقیه فراتر از حیطه شرع (اما در چارچوب دین) میتواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازمالاتباع و واجبالاطاعه هستند بلکه در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه میباشند. ولایتفقیه، مطلقه است یعنی مقید به محدوده احکام فرعی شرعی اولی و ثانوی نیست و فقیه میتواند حکم حکومتی صادر نماید. قلمرو ولایت با این وسعت را نمیتوان به فقیهان گذشته نسبت داد، چرا که چنین سوالی برای ایشان مطرح نبوده و چنین مشکلی فراراه آنها نبوده است. حتی این قلمرو را به آثار فقهی خود امام نیز نمیتوان نسبت داد. اگرچه چینن قلمرویی در حیطه مسائل حکومتی و سلطانی و از اختیارات سیاسی پیامبر و امام(ع) است، اما استفاده از اطلاق کلام ایشان متوقف بر اثبات این نکته است که ایشان در عبارات یاد شده از کتاب البیع «نسبت به نکته مذکور در مقام بیان» بودهاند یعنی چنین سوالی برای ایشان مطرح بوده است. نامانوس بودن ولایتمطلقه با ویژگی اختیارات فراتر از احکام اولی و ثانوی شرعی برای بعضی از شاگردان امام(ره) بزرگترین موید تازه بودن این نظریه است. ما «ولایتمطلقه» را ابتکار حضرت امامخمینی(ره) میدانیم که به صورت صریح در سال 1366 ابراز شد. «ولایت مطلقه» به معنای یاد شده نه قبل از ایشان سابقه دارد، نه به این معنی در هیچ متن فقهی گذشته ایشان به کار رفته است. ذیلا به آرای امامخمینی(ره) درباره «ولایت مطلقه فقیه» که همگی از مکتوبات دو سال آخر حیات مبارکشان است اشاره میکنیم. جوانههای این مساله از چند سال قبل به طور جسته و گریخته از کلام امام(ره) بروز مینماید.
امام مسایل حکومتی را از مسایل غیرمرتبط با حکومت تفکیک کرده. در مسایل قسم اخیر تقلید به احکام شرعی اولی را دقیقا لازم میداند و تنها قسم اول را محدوده احکام حکومتی و حکم سلطانی میداند. حضرت امامخمینی(ره) در پاسخ شورای نگهبان نوشت: دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید. این معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود میگردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی میتواند آنها را استخراج کند.
اما در پاسخ وزیر کار درباره جواز قرار دادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمت دولتی بهرهمند میشوند نوشتند: «چه در گذشته، چه در زمان حال، دولت میتواند شروط الزامی را مقرر نماید». امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نوشتند: دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند.
امامجمعه تهران و رییسجمهور وقت در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام(ره) در نمازجمعه 11/10/1366 اینگونه اظهارنظر کردند: اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفتهشده اسلامی نیست... امام(ره) که فرمودند دولت میتواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.
سوالکننده پرسش میکند: برخی اینطور از فرمایشات شما استنباط میکنند که میشود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفتهشده مسلم را نقض کرد و دولت میتواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام میفرمایند: این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامعالاطراف است. این سخنان سبب خیر گشت و باعث شد حضرت امامخمینی(ره) طی نامهای تاریخی پرده از «ابتکار ولایت مطلقه فقیه» بردارند: از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر میشود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خداوند به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی برخلاف گفتههای اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبیاکرم(ص) یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد. اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد... حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله(ص) است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از مادامی که چنین است جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض میکنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسایلی است که مزاحمت نمیکنم.
امام جمعه تهران در نامهای خطاب به امام(ره) اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه ابراز داشت و حضرت امامخمینی(ره) نیز در پاسخ ضمن تجلیل از وی آن را تایید نمودند.
امامخمینی(ره) واژه «ولایت مطلقه» را دقیقا به همان اصطلاحی که مشهور فقیهان درباره ولایت معصومان(ع) به کار بردهاند در بخش حکومتی آن استعمال کرده است. «ولایت مطلقه» واژهای دیرپا در فقه ماست که تنها استعمال آن در مورد فقیهان تازگی دارد. تاکید این نکته خالی از فایده نیست که این اختیارات مطلقه تنها در امور حکومتی است نه همه اختیارات پیامبر(ص) و امام در غیر این قلمرو.
در برابر سه دسته اقوال گذشته فقیهان درباره قلمرو ولایت، «ولایت مطلقه فقیه» با تبیین یاد شده قول دسته چهارم است. تفاوت دسته سوم با دسته چهارم این است که آن فقیهان حوزه ولایت را در امور عمومی میدانستند اما فقیه دسته چهارم یعنی حضرت امامخمینی(ره) (در عصر جمهوری اسلامی) حکومت را فراتر از چارچوب احکام الهی دارای اختیار میداند و مقید به احکام اولیه و ثانویه نمیشناسد. در مقابل نظریه «ولایت مطلقه» میتوان فقیهانی که قائل به اختیارات فقیه در امور عامه در چارچوب احکام الهی و احکام پذیرفته شده اسلام هستند را قائل به «ولایت عامه فقیه» دانست.
ولایت انتصابی عامه فقیهان
در ولایت انتصابی عامه فقیهان این نکات اختصاصی به چشم میخورد.
1- فقیهان عادل و حکومت اسلامی فراتر از چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند. فقیهان ولایت مطلقه ندارند، به حیثی که در اموال مردم تصرف نمایند و اطاعت ایشان مطلقاً در هر آنچه امر و نهی میکنند واجب باشد اختیارات ولی فقیه محدود مقید به احکام فرعیه الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.
2- برای حفظ نظام "دین و مصالح مسلمین، احکام سلطانی صادره از ولیفقیه محدود به دو مورد است: یکی تنفیذ احکام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احکام شرع بر بعضی دیگر در زمان تزاحم حقوق و احکام. لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست برداشته نمیشود نظامات اسلامی از قبیل مضاربه، اجاره و تجارت هرگز قابل تغییر و تعطیل نیست. جلوههایی از این نظریه در نامه آیتالله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امامخمینی(ره) قابل رویت است. نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان تاکنون به محک تجربه زده نشده است و از سوی قائلین آن توضیحی در این باره که چگونه مشکلات و مسایل حکومت اسلامی را میتوان با این نظریه حل کرد منتشر نشده است.
اما در نظریه ولایتمطلقه فقیه فراتر از حیطه شرع (اما در چارچوب دین) فقیه میتواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازمالاتباع و واجبالاطاعه است بلکه در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه میباشند.
ولایتمطلقه و قانون اساسی
آیا ولایت مطلقه فقیه، میتواند مقید به قانون اساسی باشد واضح است که با توجه به این که مشروعیت قانون اساسی منوط به امضای ولیفقیه است، ایشان خود آن را محترم میدارند. اما اگر در مقطعی مصلحت در امری بود که در قانون اساسی پیشبینی نشده بود، آیا ولیفقیه حق ندارد به تکلیف شرعی خود برای حفظ مصلحت جامعه اسلامی عمل کند ولو برخلاف قانون اساسی باشد. امامخمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودهاند: ما از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» با ایشان، (مقامات دولتی) بحث میکنیم، نه این که قانون اساسی [زمان شاه] در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت میکنند، برای این است که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الا «مالنا والقانون» ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قرآن کریم، علمای اسلامند و احادیث ائمهاطهار علیهمالسلام، هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن مینهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بینالمللی باشد، ما با آن مخالفیم.
ذیل فرمایشات فوق، عمومیت دارد و نظر همه قائلین به مبنای مشروعیت الهی درباره قانون اساسی میباشد. درباره قانون اسلام باید اسلامشناس نظر بدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانونی که اسلام بر مبنای مشروعیت الهی محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین مینماید نه مردم به مثابه مولی علیهم. وقتی قانون اساسی، مشروعیتش را از تنفیذ ولیفقیه کسب میکند چگونه چنین قانونی میتواند ولایت مطلقه فقیه را مقید و محدود نماید. ولیفقیه هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیشبینی نشده در قانون بیابد حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض «ظاهری» است زیرا «قانون واقعی» همان قانون اسلام است که ولیفقیه آن را نقض ننموده است. اصولا با اندیشه قانون اساسی و میثاق نمیتوان بنای مشروعیت الهی بلاواسطه و نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه را تقید کرد. این مبنا و نظریه ریشه ای فراتر از «قرارداد اجتماعی» و حق مردم دارد. به هر حال مشکلات دهه اول انقلاب، جنگ تحمیلی و به ویژه نقصان قانون اساسی (از دیدگاه امامخمینی«ره») در بعضی مقاطع اقتضا میکرد برای نجات کشور از مهلکهها تصمیماتی گرفته شود که گاهی خلاف قانون اساسی بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
