قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام‌خمینی(ره) (بخش دوم)

آیت‌الله بروجردی همه امور اجتماعی که وظیفه افراد خاصی نیست و شارع به اهمال آنها راضی نمی‌باشد را محدوده ولایت معرفی کرده است.
آیت‌الله گلپایگانی نیز محدوده ولایت فقیه را امور عامه متعلق به حفظ رعیت و نظم امر ایشان و صیانت آنها از تجاوز و خلاصه در آنچه مرتبط به سیاست جامعه و اداره مجتمع است می‌داند.
امام‌خمینی(ره) را به شهادت کتاب‌های استدلالی فقهی و اصولی ایشان می‌توان از فقیهان دسته سوم به حساب آورد. به نظر امام: فقیهان از جانب معصومان (علیه‌السلام) در همه آنچه ولایت معصومان (علیه‌السلام) از حیث سلطنتشان بر امت اثبات شده، ولایت دارند. آنچه برای پیامبر و امام(ع) از جهت ولایت و سلطنت ثابت است برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. اما اگر اثبات شد ولایت ایشان از غیر از این ناحیه است، چنین ولایتی به فقیه منتقل نمی‌شود، مثلا اگر بگوییم معصوم ولایت بر طلاق همسر فرد یا فروش مالش یا اخذ آن از او دارد، و مصلحت عامه چنین اقتضایی نکند، چنین حقی برای فقیه ثابت نیست. مراد از ولایت، ولایت جعلیه اعتباریه مانند سلطنت عرفیه و سایر مناصب عقلائیه است...
ولایه یعنی این که ولی از خود مومنین در اموری که راجع به حکومت و امارت است اولی می‌باشد به فقیهان منتقل می‌شود. فقیهان بر جمیع امور سلطانی ولایت دارند. نظر فقیهان به حسب مصالح عامه مسلمین متبع است. فقیه در عصر غیبت در هر آنچه امام(ع) در آن ولایت دارند ولی امر است... مگر آن‌چه دلیلی اقامه شود که از حیث ولایت و سلطنت امام نبوده،‌ بلکه از جهات شخصیه و به واسطه شرافت ایشان بوده است، یا این که دلیل بر این دلالت کند که فلان شیء اگرچه از شئون حکومت و سلطنت است اما مختص به امام معصوم(ع) است و از او به غیرتعدی نمی‌کند... هرآنچه در نصوص دینی به عنوان امام، یا سلطان یا والی مسلمانان یا ولی‌امر یا رسول یا نبی و مشابه آن وارد شده است با ادله ولایت‌فقیه برای فقیه ثابت است. آنچه برای نبی و وصی از حکومت و ولایت در امور سیاسی و حسبی ثابت است برای فقیهان نیز ثابت می‌باشد. مستثنی از این موارد جدا قلیل است. آنچه از مختصات نبی است از شئون حکومت نمی‌باشد مگر نادری از آنها، مختصات امامان (علیه‌السلام) نیز علی‌رغم عدم کثرتشان جز نادری از آنها به مقام حکومت ارتباطی ندارد. فقیه از ناحیه معصومان (علیهم‌السلام) به قضاوت و ولایت و حکومت منصوب شده است در آنچه مسلمانان در حیات و معاششان احتیاج دارند، آنچه مرتبط به اصلاح زندگی و تنظیم سیاست‌های دینی می‌باشد.
مقوم قلمرو و ولایت از قول امام‌خمینی(ره)
در اقوال دسته سوم به ویژه قول امام‌خمینی(ره) نکات ذیل مقوم قلمرو ولایت محسوب می‌شوند:
اول: محدوده ولایت، سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حکومت، مسائل عمومی و اجتماعی، آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه می‌کند تعیین شده است. بنابراین ولایت از این حیث مقید و محدود است نه مطلق و نامحدود. این محدوده ولایت، یک محدوده عقلایی است نه تعبدی. محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع مقتضیات زمان و مکان است.
دوم: ولی‌فقیه مطلق‌العنان نیست تا هرگونه خواست و اراده کرد عمل نماید. «فعل ولایی» مقید به «مصلحت جامعه اسلامی» است. هر اعمال ولایتی که چنین مصلحتی را تحصیل نکرده باشد نافذ نیست. واضح است که در این نظریه مرجع تشخیص مصلحت شخص ولی‌فقیه (مباشره یا بالتسبیب) می‌باشد.
سوم: ولایت در حوزه امور عمومی و مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی «عام» می‌باشد. در این حوزه هیچ امری از حیطه ولایت فقیهان خارج نیست. این محدوده هرگز منحصر به امور حسبیه نمی‌باشد.
ولایت عامه و ولایت‌مطلقه در آثار دیگر فقیهان
ولایت عامه و ولایت‌مطلقه در آثار دیگر فقیهان در مجموع در بحث از قلمرو ولایت دو واژه اصلی به چشم می‌خورد: ولایت‌عامه و ولایت‌مطلقه (و گاهی نیز ولایت عامه مطلقه)، اصطلاح اکثر فقیهان شیعه در بحث از قلمرو ولایت به قرار زیر است: اول: مراد از «ولایت مطلقه» ولایت بر اموال و انفس، ولایت استقلالی به این معنی که اراده ولی سبب جواز تصرف و اعمال ولایت وی می‌باشد و مقید به هیچ مصلحتی برای مسلمانان یا موالی علیه خاص نمی‌باشد. مراد از «ولایت مطلقه» همان نحوه تصرفی است که هر فرد بر مایملک خود می‌تواند داشته باشد و پیامبر(ص) بر طبق نص «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» (احزاب آیه 6) از خود مومنان بر چنین تصرفاتی اولی است این ولایت در چنین محدوده وسیعی مختص معصومان(علیهم‌السلام) است. فقیهان در پذیرش چنین محدوده وسیعی برای معصومان بر دو قولند: اکثر فقیهان، معصومان علیهم‌السلام را در چنین محدوده‌ای صاحب ولایت می‌شمارند و برخی در اثبات این محدوده یا لااقل در استفاده از چنین حقی از جانب حضرات معصومان(علیهم‌السلام) تردید روا می‌دارند یا بحث در این امور را بی‌مورد می‌شمارند و جمعی نیز بر این باورند که ولایت در چنین محدوده‌ای حتی بر معصومان نیز ثابت نیست.
به نظر شیخ اعظم انصاری:
ولایت مستقله جواز تصرف ولی در اموال و نفوس مانند تصرف انسان در نفس خود و در امولا شخصی بدون تقید به چیزی می‌باشد، آن چنان که اراده ولی‌ سبب تام جواز تصرف اوست. نفوذ ولی منوط به وجود مصلحت نیست وگرنه سبب تام جواز تصرف نبود. یعنی ولی هرگاه اراده تصرف در مال و جان کرده تصرف برای او جایز است و تصرفش نافذ خواهد بود. این «سلطنت مطلقه» می‌باشد یعنی اطلاق ولایت و عدم تقید آن به چیزی. به نظر شیخ، این نوع ولایت متوقف بر مصلحت عامه یا مصلحت مولی علیه خاص نمی‌باشد، شیخ اعظم چنین ولایتی را برای امامان(ع) ثابت دانسته اما برای فقیهان ثابت نمی‌داند.
محقق همدانی نیز در ضمن اشکالی از محدوده یاد شده به «ولایت مطلقه» یاد می‌کند.
آخوند خراسانی صاحب کفایة‌الاصول، محدوده ولایت معصومان را خارج از امور شخصی می‌داند و معتقد است که حضرات معصومان(ع) با اموال مردم، معامله بقیه مردم را می‌نموده‌اند. آیه اولویت تنها در امور اختیاری جاری است نه در احکام تعبدی و بدون اختیار. مردم موظف نیستند به اوامر و نواهی ائمه(ع) غیر از امور سیاسی و احکام شرعی، در امور عادی گردن بنهند. قدر متیقن آیات و روایات وجوب اطاعت معصومان(ع) در اوامری است که از جهت نبوت و امامت ایشان صادر شده باشد. میرزای نائینی چنین قولی را تاثیر از اهل سنت می‌شمارد. آقانجفی نیز نظری مشابه شیخ انصاری دارد. آیت‌الله محمدحسین غروی اصفهانی (مشهور به کمپانی) نیز بر همین منوال سلوک کرده است. آیت‌الله حکیم ولایت مطلقه را به معنای تصرف در اموال و نفوس دانسته، آن را در حق فقیهان ثابت نمی‌داند. به نظر آیت‌الله سیداحمد خوانساری و نیز آیت‌الله خویی معصومان اگرچه ولایت مطلقه داشته‌اند اما در امور اجتماعی همچون دیگر مردم سلوک می‌کرده‌اند. آیت‌الله گلپایگانی ولایت به معنای یاد‌ شده را ولایت عامه مطلقه دانسته آن را این گونه معنی کرده: به حیثی که در اموال رعیت تصرف کرده، بر مردم اطاعتش در هر آنچه امر و نهی می‌کند مطلقا واجب است. شیخ‌الفقها آیت‌الله محمدعلی اراکی ولایت مطلقه را این گونه معنا می‌کند: هر تصرفی که نسبت به امور غیر اراده کند، حاجتی به تحصیل دلیل از خارج برای اثبات مشروعیت آن نیست، بلکه خود ولایت متکفل مشروعیت آن باشد. ایشان چنین محدوده‌ای را برای ولایت فقیهان باور ندارند. دوم: مراد از «ولایت عامه» در کلام اکثر فقیهان، ولایتی محدودتر از ولایت مطلقه معصومان(علیهم‌السلام) (به معنای یاد شده) است. از سه دسته اقوال یاد شده در محدوده ولایت، فقیهان دسته اول مانند محقق کرکی و محقق نراقی، ولایت فقیه را در هر آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد، (الا آنچه دلیل خارج می‌کند) یا هرآنچه پیامبر و امام در آن ولایت دارند را «ولایت عامه» خوانده‌اند. میرعبدالفتاح حسینی مراغی ولایت در هر آنچه در آن ولی معین شرعی وجود ندارد را «ولایت عامه مطلقه» خوانده است. فقیهان دسته سوم از قبیل صاحب جواهر و میرزای نائینی «ولایت فقیه» در امور عمومی را «ولایت عامه» نامیده‌اند. آیت‌الله سیداحمد خوانساری و آیت‌الله خویی نیز ولایت در امور عمومی را «ولایت عامه» خوانده‌اند. بنابراین می‌توان گفت در نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان «ولایت مطلقه» ولایتی است فارغ از هر قیدی، بدون لزوم احراز مصلحت در امور عمومی، یا خصوصی، ولایت استقلالی که جواز تصرف ولی، اراده وی است. فقیهان این محدوده ولایت را منحصر به معصوم(ع) دانسته‌اند. «ولایت عامه» در نظر غالب فقیهان ولایت در امور عمومی و سیاسی و سلطانی جامعه مقید به مصلحت عمومی می‌باشد و محدودتر از ولایت مطلقه می‌باشد. وجه اطلاق واژه عامه این است که چون قلمرو این ولایت امور عمومی و مسائل عامه می‌باشد و اختصاص به امور حسبیه ندارد به «ولایت عامه» مشهور شده است.
قلمرو ولایت در آثار فقهی امام‌خمینی(ره)
امام‌خمینی(ره) علی‌رغم این که بحث از قلمرو ولایت را مفصل‌تر و مبسوط‌تر از دیگر فقیهان مطرح کرده است اما از واژه‌های «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» بسیار کم استفاده نموده است. در کلیه آثار فقهی و اصولی، استدلالی و فتوایی ایشان واژه‌های ولایت عامه و ولایت مطلقه تنها در موارد ذیل به کار رفته است و در بقیه موارد نام خاص یا اصطلاح ویژه‌ای بر قلمرو ولایت نهاده نشده است:
1- بنابر مذهب حق، امامان و والیان پس از پیامبر(ص) سید اوصیا امیرمومنان و اولاد معصوم ایشان هستند، یکی پس از دیگری تا زمان غیبت. ایشان والیان امر می‌باشند و همان «ولایت عامه» و «خلافت کلیه الهیه» که پیامبر دارا بودند، دارا می‌باشند.
2- در توضیح حدیث شریف «الفقها امناالرسول» می‌نویسد: فقیهان امینان پیامبران و دژهای اسلام در این خصوصیات (اجرا حدود، منع از تعدی، جلوگیری از تغییر سنت و احکام) و غیر اینها هستند این عبارت اخری «ولایت مطلقه» است.
3- صور مزاحمت بعد از ثبوت «ولایت مطلقه» فقیه جدا فراوان است.
4- همه پیامبران دارای «ولایت عامه» بر خلق هستند.
5- در ضمن بحث از اخباری که دلالت بر این دارد که دنیا و زمین همگی از آن امام(ع) است نوشته‌اند؛ اقرب احتمالات این است که خداوند تعالی برای ایشان (ائمه) اختیار تصرف در دنیا و آخرت را جعل کرده است پس ایشان (ائمه) مالک تصرف در همه اشیا هستند، اگرچه اموال از آن صاحبانشان است. این «ولایت عامه کلیه» به نسبت جمیع موجودات غیر از «ولایت تکوینی» و غیر از «ولایت سلطانیه» ثابت برای فقیهان از جانب ایشان می‌باشد، پس امامان حق تحلیل و تحریم دارند...» بنابراین امام‌خمینی(ره) آنچه دیگر فقیهان «ولایت مطلقه» خوانده‌اند، «ولایت عامه» یا «ولایت عامه کلیه» یا «خلافت کلیه الهیه» نامیده است. این همان قلمرو معصومان می‌باشد، که به نظر ایشان در کتاب‌های فقهی اصولیشان فراتر از ولایت فقیهان عادل می‌باشد. و تنها دوبار آنچه مشهور فقیهان «ولایت عامه» خوانده‌اند، «ولایت مطلقه» نامیده است. و مراد ایشان از «ولایت مطلقه» در موارد استعمال محدودش، همان است که بارها آن را تبیین کرد: ولایت در امور سلطانی و مسائل عمومی به قید رعایت مصلحت جامعه اسلامی، ایشان در معنای مشهور فقیهان هرگز از واژه «ولایت عامه» استفاده نکرده‌اند در این باره دو احتمال می‌توان داد: احتمال اول این که امام در موارد یاد شده در مقام جعل اصطلاح جدیدی در بحث قلمرو ولایت هستند. در این صورت اصطلاح مختار ایشان با اصطلاح مشهور فقیهان متفاوت است. آنچه را ایشان «ولایت عامه» خوانده‌اند، مشهور فقیهان «ولایت مطلقه» نامیده‌اند و آنچه ایشان «ولایت مطلقه» اسم گذاشته‌اند، مشهور فقیهان «ولایت عامه» نام نهاده‌اند. از آنجا که این دو واژه در هیچ آیه و روایتی به کار نرفته و از اصطلاحات متشرعه و مجعول فقیهان است، داشتن اصطلاحات متفاوت در آن ممنوع نیست، مهم این است که مراد هر فقیهی از به کار بردن این اصطلاحات را نیک دریابیم و آن را با مراد دیگران خلط نکنیم. احتمال دوم این است که قائل شویم حضرت امام(ره) در مقام جعل اصطلاح جدید نیستند. با توجه به سازگاری مراد ایشان با مشهور فقیهان در مساله قلمرو و ولایت و موارد بسیار اندک استعمال‌های خلاف اصطلاح مشهور یاد شده این احتمال تقویت می‌شود. به هر حال هریک از دو احتمال یاد شده را بپذیریم. نظر حضرت امام‌خمینی(ره) در زمینه قلمرو ولایت در آثار فقهی اصولی ایشان کاملا مشخص است: همان اختیارات پیامبر و امام(ع) در امور عمومی و مسائل سلطانی و موارد مرتبط با حکومت با رعایت مصلحت جامعه اسلام. امام در این مساله سازگار با فقیهان دسته سوم از قبیل صاحب جواهر و مرحوم نائینی است.
صفات قلمرو ولایت‌فقیه از نظر حضرت امام‌خمین(ره)
با توجه به اهمیت فراوان مطلب بار دیگر تاکید می‌کنیم، در کلیه آثار فقهی، اصولی و فتوایی حضرت امام‌خمینی(ره)، قلمرو ولایت فقیه واجد صفات ذیل است:
1- محدود به امور عمومی، مسائل سیاسی و قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت در جامعه است.
2- بر طبق مصلحت جامعه اسلامی تصمیم‌گیری می‌شود.
3- قلمرو ولایت محدود به امور حسبیه مصطلحه نمی‌باشد. و این همان «ولایت عامه» در اصطلاح مشهور فقیهان در دو قرن اخیر می‌باشد.
4- ولایت مطلقه و احکام حکومتی آنچه در باب قلمرو ولایت و محدوده اختیارات ولی‌فقیه گذشت آرای امام‌خمینی(ره) و دیگر فقیهان قبل از استقرار حکومت اسلامی و تجربه عملی ایشان بود. حکومت، مسائل و مشکلات جدیدی را فرآوری فقه شیعه نهاد. مسایلی که قبلا هرگز مطرح نبوده تا به دنبال پاسخ آن در نوشته فقیهان گذشته بگردیم. دست و پنجه نرم کردن فقیهان با مسائل سیاسی و اداره جامعه افقی جدید بر فقه شیعه گشود. امام‌خمینی(ره) معمار بزرگ جمهوری اسلامی نخستین فقیه شیعی است که مشکلات فقهی حکومت را لمس کرد و برای حل آنها راه‌حل‌های جدید اندیشید. این راه‌حل‌ها همان قلمرو اختیارات حاکم و محدود ولایت‌فقیه از دیدگاه ایشان را رقم خواهد زد.