تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۷  ، 
کد خبر : ۱۷۹۳۶۶
مصاحبه با مدیر کل تعاون استان قزوین

رئیس‌جمهور باید تعاون باور باشد


* در ابتدا می‌خواهیم حضرتعالی خود را معرفی و سوابق کاری و فعالیت‌های خود را برایمان بازگو کنید.
** اینجانب حسین علی‌نژاد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تعاون و کارشناسی ارشد در رشته پژوهش در علوم اجتماعی هستم. موضوع رساله‌هایم در دو مقطع تحصیلی فوق‌الذکر اولی در رابطه با شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و دومی بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت روستائیان است. ضمن دو دهه تدریس در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در دروس ریاضی، جامعه‌شناسی، روش تحقیق و مبانی تعاون الان قریب به 8 سال به عنوان مدیر‌کل تعاون استان قزوین مشغول انجام وظیفه هستم.
* در یک نگاه کلی فعالیت‌های حوزه تعاون در استان را بررسی کنید.
** کارهای زیادی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته که البته در بخش مربوط به عملکرد بدان اشاره خواهد شد، اما در اینجا ضرورت دارد برخی از اقدامات انجام یافته را به صورت اجمالی ذکر کنیم. یک نکته اساسی که باید به آن توجه کنیم اینکه استان قزوین استان جدید‌التاسیس بوده و بنده به عنوان اولین مدیرکل می‌بایست به اموراتی می‌پرداختم که این مسائل در دیگر استان‌ها حل شده بود. مثل تدوین پست‌های سازمانی، جذب نیروهای انسانی، بنای ساختمان اداره کل، تهیه ساختمان اداره شهرستان، تدارک تجهیزات و امکانات اداری جهت پاسخگو بودن نیازهای انسانی، تغییر نگرش نگاه شهرستانی به استان، ارتباط تنگاتنگ با مسئولان انسانی جهت معرفی بخش تعاون، فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و اقدامات ترویجی و آموزشی نمونه‌هایی از فعالیت‌های انجام شده است. در کنار اقدامات ذکر شده باید به اجرای برنامه‌های تدوین شده در راستای تحقق اهداف بخش تعاون اشاره کرد.
* عملکرد بخش تعاون در استان قزوین در مقاطع زمانی مختلف نظیر دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، دوران 8 ساله دولت آقای خاتمی و طی 4 ساله وزارت آقای صوفی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
** در استان قزوین تا پایان سال 83، 2041 تعاونی با عضویت 243148 نفر تاسیس شده که این تعاونی‌ها 12277 نفر فرصت شغلی ثابت و پایدار ایجاد کرده و علاوه بر آن در بخش مسکن جهت ساخت و واگذاری 26637 واحد مسکونی 50892 نفر را در طول دوره ساخت و ساز مشغول کرده است.
به لحاظ همزمانی تاسیس این اداره کل با آغاز کار دولت آقای خاتمی یعنی اواسط سال 76 باید بیان داشت که از ابتدای سال 77 لغایت 83، 1208 تعاونی با عضویت 72597 نفر با اشتغال ثابت 8059 نفر تاسیس شد. یعنی 59 درصد کل تعاونی‌ها و 66 درصد کل اشتغال مربوط به این دوران است.
در دوره تصدی آقای مهندس صوفی یعنی از سال 80 لغایت 83، تعداد 847 تعاونی با عضویت 53749 نفر و با اشتغال ثابت 5055 نفر در استان تشکیل شده است. یعنی 41 درصد کل تعاونی و اشتغال مربوط به این دوران است.
45 درصد کل واحدهای مسکونی ساخته شده و تحویلی به اعضای تعاونی مربوط به همین دوران است. یعنی 12079 واحد مسکونی به عبارتی 1449480 متر مربع ساخت و ساز در همین مدت انجام شده است.
* عملکرد آماری تشکیل و توسعه تعاونی‌ها مقایسه تطبیقی بین برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و عملکرد تعاون در استان را برای ما توضیح بدهید.
** در تشکیل و توسعه تعاونی 124 درصد برنامه تحقق یافته و در عضویت 121 درصد و در اشتغال ثابت 143 درصد از برنامه تحقق یافته است.
در همین فاصله 601 تعاونی موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ 267808 میلیون ریال شده اند که 47 درصد کل سرمایه‌گذاری این تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده اند. با توجه به اشتغال 7461 نفر در این طرح‌ها سرانه هزینه اشتغال در این تعاونی‌ها 7628864 تومان و سرانه هزینه اشتغال در تسهیلات 3589331 تومان است.
در برنامه پنج ساله سوم در بخش مسکن نیز 13765 واحد ساخته شد و به اعضا واگذار گردید.
* با توجه به اینکه تعاون در قانون اساسی و اصول 43 و 44 از مدل‌های اصلی طراحی شده در اقتصاد کشور است اما هنوز نتوانسته نقش و عملکردی مطابق انتظارات و پیش‌بینی‌ها در چرخه اقتصاد کشور ایفا کند. حضرتعالی موانع را در کدام حوزه‌ها ارزیابی می‌فرمایید؟
** منظور از انتظارات و پیش‌بینی‌ها چیست؟
* به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد جمهوی اسلامی انتظار می‌رفت که نقش حداقل 33 درصدی ایفا کند.
** اولاً بخش خصوصی نیز 33 درصد ایفای نقش نمی‌کند. ثانیا سه بخش اقتصادی به معنای 33 درصد مساوی نیست، بلکه به لحاظ شرایط کلی جامعه برخی از بخش‌ها باید نقش بیشتری را ایفا کنند.
تعاون چون تعدیل کننده دو بخش دیگر اقتصادی است و تامین کننده اشتغال جامعه و باعث توسعه و تحکیم مشارکت عمومی بین همه مردم می‌شود، پس باید نقش بیشتری را به آن داد تا ایفای نقش کند.
* آیا ایفا می کند؟
** نه.
* پس مانع را در کدام حوزه‌ها ارزیابی می‌کنید؟
** عوامل یا موانع در پدیده‌های اجتماعی تک سببی نیست بلکه به عوامل مختلف برمی‌گردد. در ارتباط با پدیده تعاون سبب‌های مختلف مانع رشد سریع این بخش هستند. به لحاظ ساختاری کار جمعی و مشارکت واقعی کار پیچیده و دشواری است که خود ریشه در عوامل دیگر دارد. عرض کردم مشارکت واقعی زمانی مشارکت واقعی است که در مراحل مختلف تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت حضور آگاهانه داشته باشیم.
* اینکه گفته می‌شود کار جمعی و مشارکتی در کشور ما قابل تحقق نیست، دیدگاه درستی است؟
** بنده این باور را ندارم. عرض کردم کار دشواری است نه اینکه قابل تحقق نباشد. اتفاقاً برعکس تعاونی سنتی ریشه در تاریخ قومی و ملی ما دارد و در جای جای کشور ما قدمت دیرینه‌ای دارد که اگر فرهنگ دینی و مذهبی را به آن اضافه کنیم، تاکید فراوانی به جماعت و همکاری دارد، آن هم بهترین نوع تعاونی «تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان.»
پس یکی از عوامل عدم رشد سریع نهضت تعاون به ماهیت کار جمعی و مشارکت واقعی برمی‌گردد. دومین مانع به نوع نگرش برنامه ریزان جامعه برمی‌گردد که ساز و کار متناسب در اختیار این بخش قرار نداده و یا نمی‌دهند حتی در چارچوب قانون اساسی به این بخش توجه لازم نمی‌شود و مراجعه به اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 1 قانون بخش تعاون و تطبیق آن با نگاه برنامه ریزان جامعه حاکی از عدم توجه لازم به این بخش است.
به عبارتی بخش تعاون را ضعیف نگه می‌دارند و ساز و کار لازم را حتی در چارچوب قانون اساسی و قانون بخش تعاون در اختیار این بخش قرار نمی‌دهند و در مقایسه عملکردی اعلام می‌کنند بخش تعاون ضعیف است. باید اعلام کرد ضعف تعاونی ماهیتی نیست بلکه نگرشی است که با نگاه معلول گونه به این بخش نگریسته می‌شود.
همین مطلب به نوعی در مقایسه دو بخش دولتی و خصوصی دیده می‌شود. چرا بخش خصوصی از بخش دولتی ضعیف‌تر است؟ آیا به ماهیت بخش خصوصی برمی‌گردد یا باید در فربه شدن دولت جست و جو کرد؟ اگر بخواهیم این قسمت را خلاصه کنیم باید بگوییم که نگرش‌ها و روش‌های غیر تعاون باور یکی از موانع رشد سریع نهضت تعاون است.
همان طوری که در مطالب بالا عرضه شد، موانع مختلف دیگر را می‌توان برشمرد از جمله عدم آگاهی کافی مدیران بخش مردمی تعاون، اشکالات قانونی بخش تعاون که نیاز به اصلاحات دارد و اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده است.
* افق و دورنمای کلی تعاون را در استان قزوین با توجه به شرایط عمومی و سیاست‌های اقتصادی کشور چگونه می‌بینید؟
** چشم انداز توسعه بخش تعاون در استان قزوین تابعی است از شرایط عمومی بخش تعاون کلان کشور. به نظرم به لحاظ پیگیری‌های جدی در سال‌های اخیر که برای اولین‌بار دو بند از سیاست‌های کلی برنامه چهارم (بندهای 47 و 48) و یک ماده مستقل از قانون چهارم به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته را نوید بخش تغییر نگرش‌ها دانست و از طرف دیگر تناسب اهداف و پیام تعاون با پیام فرهنگی انقلاب اسلامی همانا تحقق عدالت اجتماعی که در برنامه پیشگیرانه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت خود افق دیگری برای بخش تعاون ایجاد می‌کند.
البته پتانسیل‌های موجود در پدیده تعاون که از تجمیع سرمایه‌ها و توان‌های اندک به دست می‌آید و براساس اصل هم افزایی تبدیل آن به یک توان برتر، قدرتی را در بخش تعاون ایجاد خواهد کرد که در بخش‌های دیگر اقتصادی چنین ویژگی کمتر دیده خواهد شد خود زمینه‌ساز توجه بیشتر به این بخش خواهد شد.
به عنوان نمونه در استان قزوین پس از انقلاب اسلامی از تجمیع سرمایه‌‌های اندک مردم آن هم از اقشار متوسط به پایین جامعه 26637 واحد مسکونی در قالب تشکل‌های تعاونی ساخته شد و به اعضا واگذار شده است. به عبارتی 3196440 متر مربع با سرمایه‌گذاری تقریبی 213 میلیارد تومان که حداقل 50 هزار نفر اشتغال‌زایی در حین ساخت و ساز را داشته است.
و در همین استان بخش تعاونی توان ساماندهی واحد کوچک صنعتی و سیستم توزیع را دارد و حتی توان ساماندهی مزیت‌های استان در بخش کشاورزی (زیتون، انگور، فندق و ....) در مراحل کاشت، داشت و برداشت به ویژه عرضه به بازارهای داخلی و خارجی را دارا است.
بنابراین توجه به بخش تعاون یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و امروزه بخش تعاون مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی را شکسته و هر جا اجتماعی ضرورت یابد، ورود تعاون با پرچم سفید آزاد است. پس ممنوعیتی برای بخش تعاون نیست و به فرموده مقام معظم رهبری «بخش تعاون هم می‌تواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد. در حالی که تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است.»
* به توان بخش تعاون حتی در عرصه سیاسی هم اشاره شده است. در آستانه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری هستیم. به نظر شما تعاون گران چقدر می‌توانند تاثیر‌گذار باشند؟
** سال جاری به نام همبستگی ملی و مشارکت عمومی نامگذاری شده است. پس مشارکت حداکثری یک ضرورت است و مشارکت حداکثر به انگیزه نیاز دارد. یقیناً 15 میلیون نفر تعاون‌گر کشور که واجد رای دادن هستند، علاوه بر انجام وظایف شرعی و ملی خود جهت حضور در انتخابات به رئیس جمهوری رای خواهند داد که تعاون باور باشد و دیدگاه اقتصادی‌اش دیدگاه اقتصادی برآمده از قانون اساسی باشد که سه بخش اقتصاد را توامان ببیند. یعنی اقتصاد تعاونی را در کنار دو بخش دیگر فراموش نکند و در برنامه‌های خود اشاره‌ای به اقتصاد تعاونی داشته باشد و مهمتر اینکه در دیدگاه خود نسبت به بخش تعاون صادق باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات