پیشنهاد مدیر گروه اقتصادی دانشکده اقتصاد شریف به رئیسجمهور آینده
هدفمند کردن یارانهها را به رفراندوم بگذارید
بهناز صادقپور
اشاره:
بسیاری از کاندیداهای ریاستجمهوری وقتی قصد میکنند از مسائل اقتصادی و اصلاحات مدنظر خود در این حوزه سخن برانند، بلافاصله در رد سیاستهای تعدیل سخن میگویند. این عده کسانی هستند که خود را مدافع آزادسازی اقتصادی معرفی میکنند، غافل از آن که لازمه آزادسازی اقتصادی، رساندن اقتصاد به سطح تعادل است. مسعود نیلی مدیر گروه اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف از جمله کسانی است که خود دستی در سیاستگزاری برای تعدیل اقتصادی داشته و هنوز معتقد است این سیاستها در قالب یک برنامه پنج ساله قابل تحقق هستند. او دلیل ناکام ماندن سیاستهای تعدیل را فشارهای سیاسی- اجتماعی میداند. فشارهایی که بیشتر با شعارهای پوپولیستی همراه بوده و هست. رئیسجمهور آینده هم برای خروج از این فشارها و یافتن فرصت اجرای سیاستهای تعدیل باید ذهن مردم را روشن کند و نظر آنان را بداند. از این رو است که نیلی پیشنهاد داده برای اجرای سیاست ضروری هدفمندی یارانهها رفراندوم برگزار کنیم. در این صورت این طرح با نظر مساعد مردم اجرا میشود و در صورت رای نیاوردن هم مردم میپذیرند خطای صورت گرفته مبتنی بر رای ایشان بوده است.
* مباحث اقتصادی جزء مهمترین فرازهای سخنرانیها و مصاحبههای کاندیداهای ریاستجمهوری است. بسیاری از کاندیداها هم در توضیح دیدگاههایشان در مورد مسائل اقتصادی، به عملکرد گذشته کشور و به ویژه سیاستهای تعدیل اقتصادی اشاره میکنند. این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز با سیاستهای تعدیل و مصداق اجرایی آن آشنا نیستند. سیاستهای تعدیل شامل کدام سیاستهای اقتصادی بود و چرا این سیاستها متوقف شد؟
** اجازه بدهید من اول در مورد فضای حاکم بر آن دوره صحبت کنم. در آن زمان در سطح خرد، بنگاههایی که محصولات ساده از قبیل ظروف ساده مصرفی تولید میکردند تا بنگاههایی که محصولاتی مثل خودرو یا محصولات غذایی عرضه میکردند، همگی مشمول قیمتگذاری بودند. دولت اختیار داشت در چارچوب قانون تعزیرات از موضع قوه قضاییه، هم حکم بدهد و هم اجرا کند. در حوزه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، دولت در جهت پائین نگه داشتن نرخ متغیرها دخالت میکرد. نرخ ارز برای سالها- تا سال 1368- 7 تومان بود. این قیمت ارز به طور ثابت به یک متغیر دستنزدنی تبدیل شده بود و قداستی داشت که تصور میشد اگر قیمت ارز بیشتر شود، بحرانهای بزرگ در کشور اتفاق میافتد. طبیعی است در سطح بنگاهها وقتی قیمت محصولات ثابت باشد و در سطح اقتصاد کلان وقتی نرخ بهره و نرخ ارز در سطح پائین تنظیم شده باشد، اقتصاد با آشفتگی بسیار مواجه میشود. با ثبات نرخ ارز تقاضای واردات زیاد میشود و صادرات صرفه اقتصادی ندارد. وقتی نرخ بهره خیلی پائین است، تقاضای دریافت تسهیلات زیاد میشود و سپردهگذاران انگیزه سپردهگذاری ندارند. پائین نگه داشتن قیمت محصولات بنگاهها به رغم تورم هم یعنی بیانگیزگی تولید. با توجه به تورم، فاصله قیمت محصولات تا سطح عمومی قیمتها هم زیادتر میشود در نتیجه حاشیه سود ناشی از تولید کالا بعد از عرضه رسمی بسیار رشد میکند. به این دلیل بود که بخش خدمات و تجارت توسعه یافت، برخلاف اینکه سیاستها مخالف تجارت و بازار بود؛ در واقع بیشترین خدمت را این سیاستها به جناح بازار کرد. وقتی محصولی با قیمت پائین عرضه میشود در حالی که تورم دو رقمی است، سود توزیع آن محصول در بازار غیررسمی زیاد میشود. چون دولت خودش متولی تامین خدمات بود و در حوزه بودجه مسئولیت وسیعی داشت، کسری بودجه هم داشتیم. بخشی از درآمد دولت از محل ارز حاصل از فروش نفت بود که با دلار 7 تومان رقم قابل توجهی نبود. کشور هم در حال جنگ بود پس مالیات چندانی وصول نمیشد. نتیجه اینکه وقتی جنگ تمام شد با دو پدیده مواجه بودیم. اول عدم تعادل در سطح اقتصاد کلان که خودش را در کسری بودجه و تراز پرداخت نشان میداد و عدم تعادل اساسی در سطح خرد در عدم رقابتپذیری و زیاندهی بنگاهها مشخص میشد. اگر کارخانجات، دولتی نبودند و قانون تجارت در موردشان اعمال میشد، باید همگی اعلام ورشکستگی میکردند. این فضای سالهای پایان جنگ بود.
* یعنی در شرایط بیثباتی که بخش اعظم اقتصاد کشور ورشکسته بود، وارد دوران سازندگی شدیم؟
** بله، در آن زمان طبیعتاً هر نوعی از سیاست که در کشور اعمال میشد، نمیتوانست فارغ از این عدم تعادلها به مباحث اقتصادی بپردازد. به اضافه اینکه انبوهی از سرمایهگذاریهای عقبافتاده و ظرفیتهای سرمایهای تخریب شده در نتیجه جنگ هم در نقطه شروع خود را نشان میداد. هر سیاستگزاری اگر میخواست کشور را جلو ببرد باید در جهت رفع عدم تعادلها اقدام میکرد. پس باید به سمتی میرفتیم که قیمتها، منطقی شوند. وضعیت بازار ارز و چندنرخی بودن آن و نیز توزیع بر مبنای قرعهکشی کالاها، به نوعی یادآور بلیت بختآزمایی بود. در ایران با هر سیستم قرعهکشی میشد به حاشیه سود بالا دست یافت.
* به این ترتیب اولین قدم اصلاح قیمتها بود؟
** باید قیمتها منطقی و نرخ ارز اصلاح میشد. در قدم اول نرخ ارز اصلاح شد البته به تدریج. برخی کالاها از کنترل دولتی خارج شدند. سال 72 قرار بود در پایان برنامه اول، یکسانسازی نرخ ارز صورت بگیرد. مسئلهای که وجود داشت این بود که با توجه به فضای جامعه، روشنفکران و اهل قلم و مردم عادی تصور میکردند عدالتطلبی یعنی پائین نگه داشتن قیمتها. گفته میشد سیاستهای تعدیل اقتصادی در جهت تشویق سرمایهداری است. به طور طبیعی این فضا روی کیفیت سیاستگزاری اثر میگذاشت. از جمله اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی که نتوانست به نحو صحیحی انجام شود. این در شرایطی بود که نیروگاهها و پالایشگاههای کشور هم نیاز به سرمایهگذاری داشت. قیمت فرآوردههای نفتی در حد پوشاندن هزینه حمل آنها هم نبود. نتیجه اینکه بخشهای زیربنایی به ناچار برای تامین سرمایه به سیستم بانکی و عملاً بانک مرکزی ارجاع داده شدند.
* پس اصل سیاستهای تعدیل مربوط به رفع عدم تعادل قیمتی بود؟
** کلید اصلی قیمت است. به دلیل نیاز به سرمایهگذاری و وارد شدن سیستم بانکی، حجم نقدینگی بالا رفت. البته عدم تعادلها هم در حال رفع شدن بود. اختلاف برداشتهایی هم وجود داشت مثل اینکه برخی فکر میکردند نرخ ارز مثل «شتاب ثقل» است و باید آن را کشف کرد.
* در آن زمان این بحث مطرح شد که نرخ ارز تکنرخی نشد، بلکه ارز را گران کردند، چه پاسخی برای این نظر دارید؟
** این نوع ارزیابی ناشی از عدم آگاهی از تئوریهای اقتصادی است. نرخ ارز متغیری است که روابط اقتصادی کشور را با دنیای بیرون تنظیم میکند. وقتی تورم کشورهای طرف تجاری از تورم داخلی کمتر است، از طریق ثبات نرخ ارز، روزبهروز کالاهای ساخته شده در کشور خارجی را برای مصرفکننده داخلی ارزان و کالای ساخته شده در داخل را برای مشتری خارجی گرانتر میکنیم. پس به مرور صادرکننده از عدم مزیت بیشتر و واردکننده از قدرت رقابت بیشتر برخوردار میشود. قاعدتاً طبق چیزی که در مبانی علمی اقتصاد وجود دارد، نرخ ارز باید طوری تغییر کند که شکاف بین تورم داخلی و تورم خارجی را پر کند. برگرداندن نرخ ارز به میزانی که این فاصله را پر کند، تازه رسیدن به نقطه اولیه است. البته تغییر نرخ ارز از 7 تومان به 100، 120 و 175 تومان، آن روز پدیده شناخته شدهای نبود چون هنوز فروپاشی بلوک شرق اتفاق نیفتاده بود و این تجربه در دنیا وجود نداشت. اما امروز این پدیده جزء بدیهیات است. من همیشه میگویم، برای درک این موضوع نیاز به درک پیشرفته از علم اقتصاد نداریم. یک دانشجوی سال اول کارشناسی اقتصاد که اقتصاد کلان را گذرانده هم میداند، کشوری که تورمی بیش از تورم جهانی دارد و نرخ ارزش ثابت است، با بحران تراز پرداخت مواجه خواهد شد.
* در کنار سیاست یکسانسازی نرخ ارز، نیازمند تامین سرمایه هم بودیم، این سرمایهای که از بانک مرکزی و کلاً سیستم بانکی تامین شد چه تاثیری روی اقتصاد داشت و اولین بازپرداختها چه سالی شروع شد؟
** همانگونه که اشاره کردم به دلیل مخالفت گروههای سیاسی و فضای عمومی ایجاد شده، وقتی در یک بخش از اقتصاد- که عمدتاً بخشهای زیربنایی بود- منابع بودجهای برای سرمایهگذاری کفایت نکرد، کشور در قدم اول به سیستم بانکی روی آورد. سرمایهگذاری انجام شده در نیروگاهها و پالایشگاهها- به دلیل تعرفه ثابت- از طریق خود بنگاهها قابل بازگشت نبود. در نتیجه بعد از مدتی این وامها به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شد. این بدهی موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شد. این مورد یکی از عوامل اصلی تورم آن دوره بود.
* زمانی که برای تامین سرمایه برای زیرساختها اقدام کردید، رشد نقدینگی پیشبینی شده بود؟
** البته آن موقع دو نگرش نسبت به این سیاستگزاری وجود داشت. اول اینکه کمتر به سیستم بانکی اتکا کنیم و به سمت اصلاح قیمتها برویم. که رویکرد کارشناسی اقتصادی این بود. در مقابل رویکرد اجتماعی- سیاسی به این سمت بود که میخواست هزینههای اجتماعی را پائین نگه دارد. سنگینی فشار اجتماعی- سیاسی باعث شد تا رویکرد مخالف برنده شود و اتکا به سیستم بانکی افزایش پیدا کند. در واقع دو نکته وجود داشت. هر دو نکته امروز به عنوان انتقاد از سیاستها ذکر میشود، تورم و بحران بدهیها. در حالی که اقتصاد کشور میخواست طوری عمل کند که با تورم پائینتر و عدم مواجهه با بحران بدهیها پیش برود باید فشار بیشتری به داخل وارد میکرد. یا سرمایهگذاری انجام نمیشد که کمبودهایی مثل قطع برق ادامه پیدا میکرد یا سرمایهگذاری صورت میگرفت و قیمتها اصلاح میشد. سومین راه هم این بود که سرمایهگذاری انجام شود و قیمتها هم پائین نگه داشته شود. طبیعی است در این حالت باید منبع دیگری پیدا میکردیم. آن زمان قشر روشنفکر و مطبوعات ما هم مخالف سیاستهای تعدیل سخن میگفتند و مینوشتند. در نتیجه بسیاری از سیاستهای اقتصادی از جمله اصلاح قیمت انرژی تا برنامه دوم عقب انداخته شد، حتی در برنامه دوم هم اجرا نشد. این رویکرد باعث استفاده بیشتر از منابع خارجی و منابع سیستم بانکی و به تبع آن رشد نقدینگی و افزایش بدهیهای خارجی شد. از آنجا که قیمتها هم در داخل در حوزههایی که در آن سرمایهگذاری میشد، تغییری نکرده بود، خود طرحها بازدهی لازم را برای بازپرداخت نداشتند. طبیعی است که در مسیر به بحران بدهیها و مشکل تورم برخورد کردیم.
* یعنی مشکلات اجرایی تحمیل شده به سیاست تعدیل، ناشی از فضای عمومی جامعه در باب فشار برای پائین نگه داشتن قیمتها و مواردی از این دست بوده؟
** فضای عمومی جامعه، فضای مخالفت با این سیاستها بود. حتی در حوزه کالاهای معمولی صنعتی که کالاهای عادی بودند؛ محصولاتی که امروز برای مردم پیشپا افتاده هستند. حتی دولت در مورد ماست و شیر و میوه، در مغازهها نیرو میگذاشت که به توزیع آن بپردازند. این فضا برای اصلاح قیمت انرژی هم بسیار سنگین بود. در شرایطی که خیار، هندوانه و حتی زولبیا و بامیه توسط خود دولت توزیع میشد وقتی دولت در این حوزهها دست به آزادسازی زد و با مخالفت مواجه شد، به نظر رسید بار اصلاحات قابل تحمل نیست. نهایتاً این فشار در سالهای 73 و 74 خودش را نشان داد. آن زمان مخالفت مبنایی با این سیاستها بود. به این صورت که سیاستهای تعدیل تزی است مخالف عدالت. میگفتند این تز میخواهد سرمایهداری را در کشور رواج دهد. دو گروهی که الان در عرصه سیاسی مخالف هستند، آن زمان در مخالفت با سیاستهای تعدیل اتفاقنظر داشتند. وقتی با بحران بدهی 73 و تورم سال 74 مواجه شدیم، فضای جامعه به سمتی رفت که تعدیل اقتصادی متوقف شود و دولت به اعمال کنترل شدید روی واردات و قیمتها بازگردد.
* یعنی دولت ناچار به سیاستهای قبل رجعت کرد؟
** بله، البته نه به طور کامل.
* بحران بدهیهای سال 83 و تورم 84، طوری نبود که کشور نتواند آن را تحمل کند. درست است که مشکلات زیادی به سیاستها تحمیل شد اما به نظر میرسد امکان ادامه دادن بود. شما با نظر کسانی که میگویند سیاستهای تعدیل به دلیل بحران بدهی و تورم متوقف شد موافقید یا سیاستها به صورت دستوری متوقف شدند؟
** اقتصاد ما همواره به دلیل فشار گروههای سیاسی و گروههای ذینفع از حرکت سالم و در مسیر علمی باز مانده است. این مخالفتها هم غالباً خود را در لفافه عدالت اجتماعی پیچیده است. سئوال من این است که گندم یا محصولات کشاورزی وقتی به قیمت پایین از روستایی خریداری شود و به قیمت پایین به جامعه شهری فروخته شود، در کدام تز عدالت اجتماعی قابل توجیه است. در واقع روستایی فقیر را قربانی کردیم تا جامعه شهری رضایت داشته باشد. تنها دلیل چنین رویکردی آن است که مردم موثر در عرصه سیاسی و اجتماعی را راضی نگه داریم. من اسم این تصمیمات را عدالت نمیگذارم بلکه آن را پوپولیسم مینامم. وقتی میخواهیم عملاً در یک مسیر صحیح اقتصادی حرکت کنیم، بلافاصله با این مخالفت روبهرو میشویم که «نظرات اعلام شده مربوط به دنیای غرب است اما ما نگران عدالت اجتماعی هستیم». تصویر عدالت اجتماعی که آنها ترسیم میکنند منجر به فساد اداری و فراهم کردن رانت برای افراد مختلف میشود و منجر به چیزی شده که در حال حاضر در جامعه وجود دارد و همه میخواهند با آن مقابله کنند. البته در شرایط حاضر هم چون به ریشه مشکلات توجه ندارند، نمیتوانند با آن مقابله کنند. خطاب به این افراد باید گفت، چطور شده در جمهوری اسلامی ایران که همه مدیران مراحل مختلف بررسی صلاحیت را گذراندهاند، با مسئله فساد مدیران مواجه هستیم؟ این ناشی از آن است که افراد میتوانند با تصمیمی کوچک، منابع بسیاری را جابهجا کنند. سیاستهای تعدیل بیشتر در جهت برقراری تعادل بین حرکت اقتصادی و حرکت سیاسی- اجتماعی بود. هزینههایی هم که به وجود آمد، هزینه ایجاد تعادل میان حرکت سریع اقتصادی با فشارهای اجتماعی، سیاسی بود، نباید این هزینهها را با هزینه تصمیمات اشتباه بگیریم. نکته بسیار مهم آن است که هزینههای برگرداندن اقتصاد به تعادل هزینه دوران دور ماندن از تعادل است نه هزینه دوران بازگرداندن تعادل.
* یعنی هزینه دورههای قبل در سالهای 73 و 74 عملاً خود را نشان داد؟
** بله، مثلاً اگر بخواهید قیمت بنزین را به قیمتهای بینالمللی برسانید، هزینهای دارد. اگر این کار را به 10 سال بعد موکول کنید هزینههای بیشتری باید بپردازید. هزینهای که آن زمان خود را نشان میدهد، هزینه تاخیر 10 ساله است. چه کسی الان میتواند راهکاری ارائه دهد که با دلار 7 تومان و قیمت اداری پایین نگه داشته شده رونق اقتصادی ایجاد کند.
* نهایتاً سیاستهای تعدیل به صورت دستوری قطع شد؟
** من سال 70 به بعد نبودم. من در زمان برنامه اول بودم و بعد سالهای 70 تا 75 در کشور نبودم ولی برداشت من این است که سیاستهای تعدیل با فشارهای بیرونی متوقف شدند؛ با جمعبندی کارشناسی. کسی را سراغ ندارم که در آن مجموعه سیاستها فعال بوده و حالا ادعا کند که سیاستهای سالهای 74 به بعد ناشی از بلوغ سیاستگزاری بوده است. من چنین کسی را سراغ ندارم. نکته دیگری که توجه به آن ضروری است این است که ورود ما به عرصه اصلاحات بسیار بزرگی که ابعاد بسیار پیچیدهای داشت و ناشی از عدم تعادل 8 سال گذشته بود، در شرایطی انجام شد که دنیا از تجربه بسیار کمی در این زمینه برخوردار بود. اکنون از تجربه چند ساله برخورداریم. بسیاری از کشورها در همین سالها گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار را طی کردند. به نرخ تورم کشورهای مختلف بلوک شرق نگاه کنید در طول فرآیند دهه 90 تا رسیدن به سال 2000. در این کشورها تورم به طور متوسط تا 200 درصد بالا رفته و بعد به تورم دو رقمی خیلی پایین رسیده است. این مسیری بوده که طی شده است و دوران گذار را تعریف کرده، بنابراین ما خیلی کم هزینهتر حرکت کردیم.
* بیشترین تورم ایران حدود 50 درصد بود؟
** بله، در سال 74 در بالاترین حد، تورم ایران به نزدیک 50 درصد رسید.
* اگر تصمیم بگیریم بار دیگر سیاستهای تعدیل را اجرا کنیم، به فرض اینکه مشکل دیدگاهها نباشد و ممانعتی صورت نگیرد، فکر میکنید چقدر زمان لازم داریم و هزینه آن چقدر است؟
** ببینید ما الان در شرایط بسیار بهتری نسبت به آن زمان قرار داریم ضمن اینکه با چالشهایی هم مواجه هستیم. شرایط خوب ما یکی وضعیت خیلی خوب ارزی کشور است. ذخیرهای ایجاد شده که میشود برخی هزینهها را با آن پوشاند. آن زمان چنین چیزی وجود نداشت. ما سه تجربه خیلی موفق در سالهای اخیر داشتیم که در جهت سیاستهای تعدیل بودند. یکی یکسانسازی نرخ ارز بود که یک مرحله در سال 79 انجام شد، آن موقع سه نرخ ارز وجود داشت: 75، 300 و 800 تومان. سال 79 ارز 300 تومان برداشته شد و در سال 81 هم به طور کلی یکسانسازی نرخ ارز انجام شد. اتفاقی هم در اقتصاد کشور رخ نداد و در زندگی عادی مردم مشکلی بروز نکرد. در سال 79 که قرار بود دلار 300 تومانی برداشته شود، وزارت اقتصاد و دارایی با این سیاست مخالف بود و پیشبینی تورم خیلی بالا داشت در حالی که برآورد ما تورم خیلی پایین و قابل صرفنظر کردن بود. اگر در سطح اقتصاد کلان بشود رشد نقدینگی را کنترل کرد، فقط جابهجایی قیمت خواهیم داشت. با انضباط پولی و مالی آن سالها تحولات بزرگ اثر نامطلوبی نداشت. مورد دیگر این بود که قیمت فرآوردههای نفتی در سال 78 نسبت به سال 77، 80 درصد گران شد. هیچ تورمی هم رخ نداد. یعنی نرخ تورم سال 78 نسبت به 77 کمتر از عدد پیشبینی ما بود.
* پیشبینی شما برای تورم ناشی از رشد 80 درصدی قیمت بنزین چقدر بود؟
** پیشبینی ما حدود 2 درصد بود. در عمل تورم کمتر از این اتفاق افتاد. افزایش 80 درصدی قیمت بنزین بار تورمی در کشور ایجاد نکرد، پس اصلاح قیمتها شدنی است به شرط آنکه در سطح اقتصاد کلان با آرامش حرکت کنیم. اینکه شاهدیم برخی تصور میکنند، تورم را قیمت تمام شده میسازد، بر این اساس است که از روی قیمت بنزین میخواهند تورم را محاسبه کنند. این منطق برای محاسبه تورم اشتباه است. علم اقتصاد کلان در شناخت تورم به بلوغ رسیده و تورم در دنیا مسئله حل شده است. تورم 5/1 و 5/0 درصدی جهانی، تورم نیست. یعنی این ارقام قابل صرفنظر کردن است. هیچ کدام از کشورهای دنیا سعی نکردند با تثبیت قیمتها به این نرخ تورم برسند. اگر الان بخواهیم این سیاستها را اعلام کنیم، در مورد انرژی باید مجموعهای از شرایط دیده شود و طرح مکتوب و مدونی برای اصلاح قیمتها داشته باشیم. در این طرح باید ابعاد پولی، مالی، حمایت تامین اجتماعی، مباحث فنی و.... دیده شود. در این پکیج باید بتوانیم هزینه را به حداقل برسانیم. آنچه در این فرآیند اتفاق میافتد این است که حمایت دولت از گروه کم درآمد قویتر شود. نقطه قوت قابل توجه دیگر در زمان حاضر آن است که بسیاری از روشنفکران آن دوران الان با این سیاستها موافقند و این فضای سیاستگذاری اقتصادی را بهتر کرده است.
* خوب در خلال صحبتهایتان به زمان حال رسیدید. قطعاً یکی از مهمترین چالشهای پیش روی رئیسجمهور آینده هدفمندی یارانهها است. از طریق منابع هدفمندی یارانهها میتوانیم از اقشار کم درآمد حمایت کنیم و ضمناً کمک کنیم سرمایهدار در کشور به وجود بیاید که کار و تولید را رونق ببخشد. نظر شما راجع به اتخاذ سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی برای هدفمند کردن یارانهها چیست؟
** البته من فکر میکنم در یک فرآیند تدریجی نه چندان طولانی باید این کار را بکنیم.
* یعنی در چه مدت؟
** یک برنامه پنج ساله. در قالب یک برنامه پنج ساله توسعه باید به قیمتهای واقعیتری برسیم که انگیزه برای قاچاق فرآوردهها را از بین ببرد. از کارهای ضروری که باید انجام شود همین است. جزیی از کار این است که قیمتها در فرآیند تعریف شدهای افزایش پیدا میکند، متناسب با آن منابع مالی برای دولت ایجاد میشود. منظور از انضباط مالی که باید وجود داشته باشد این است که منابع نباید خرج رفع کسری بودجه وزارتخانهها شود. برای منابع بودجه عطش بسیار وجود دارد، چون تمام وزارتخانهها با کمبود بودجه مواجهند سعی میکنند منبع جدید را صرف کمبود خود کنند. اگر این اتفاق بیفتد طرح شکست خورده است. باید منابع صرف خود طرح شود. لازم است مجموعه منابع حاصله به سه قسمت تقسیم شود. یک قسمت باید صرف بهبود وضعیت خانوادههایی شود که از توانایی ذهنی و جسمی لازم برخوردار نیستند. این عده با ایجاد هر هزینهای در اقتصاد متضرر میشوند. این گروهها قابل شناسایی هستند. قسمت دوم منابع باید صرف ایجاد شغل و سرمایهگذاری شود که بتواند به گروهی که در شرایط فقر قرار دارند و فقرشان ناشی از بیتحرکی اقتصاد است کمک کند. این کمک باید از طریق سیستم بانکی و وجوه اداره شده باشد. بنابراین دولت میتواند اثر اهرمی داشته باشد. یعنی پول به بانک برود و بانک با ضریب بالاتری به مردم تسهیلات بدهد.
* در صورت دادن تسهیلات از طریق سیستم بانکی ما منبع به دست آمده برگشتپذیر هم هست.
** برگشتپذیر هم هست. حتماً باید طرحهایی که تسهیلات میگیرند اقتصادی باشند و توجیه داشته باشند. نیازی هم نیست که دولت آن را تضمین کند. قسمت سوم هم همان چیزی است که شما گفتید، یعنی شیوههای غیرقیمتی از قبیل اصلاح تکنولوژی و اصلاح فرآیندهای تولید انرژیبر. عملاً در شرایط بهبود قیمت شیوههای مدرن که مصرف انرژی دارد، توجیه اقتصادی پیدا میکند. در حال حاضر صرف منابع برای بهینهسازی مصرف انرژی صرفه اقتصادی ندارد. بنگاه اقتصادی در حال تولید فقط با فشار دولت ممکن است در مصرف انرژی صرفهجویی کند، در غیر این صورت دلیلی برای صرفهجویی ندارد. اگر قیمت انرژی به سطح واقعی خود برسد، به صورت وام میشود منابع را در اختیار خودروسازها قرار داد تا تکنولوژی را اصلاح کنند و یا بخشی از منابع برای جایگزینی خودروهای فرسوده هزینه شود. همه در حد شعار حرفهای خوبی میزنند اما وقتی به هزینه تحقق شعارها میرسند، صراحت کافی ندارند. لازم است در این مورد یک صراحت عمومی صورت گیرد، حتی اگر لازم است رفراندوم برگزار شود. چه اشکالی دارد برای کاری که در سطح ملی قرار است برگزار شود و مردم هزینه آن را بپردازند، رفراندوم برگزار شود. اگر این اجماع اظهار نشود و طرح اجرا شود، 4 سال بعد- وقتی اقتصاد از منافع طرح برخوردار شد- مخالفان میگویند چرا به مردم هزینه تحمیل کردید. الان فرانسه برای قانون اساسی رفراندوم برگزار میکند یا انگلستان برای پذیرفتن پول واحد اروپا. باید نظر مردم را بگیریم. تازه در این صورت فضا برای بیان مخالفتها و موافقتها باز میشود.
* در مورد سیاستهای تعدیل کسانی که ایراد میگیرند، میگویند به دلیل مشکلات سیاستها و رجعت به گذشته، این سیاستها برای کشور به شدت مضر بوده است. در یک سال پایانی دولت آقای خاتمی، همان منتقدان خود سیاستهایی اتخاذ کردند که رجعت بدتری به زمان قبل از تعدیل بود از قبیل تثبیت قیمتها یا تعیین دستوری سود تسهیلات بانکی و....
** ببینید امروز واقعیتها خود را به خوبی نشان میدهد. واردات 3 میلیارد دلار بنزین نشانه قیمتگذاری نادرست است. من فکر میکنم خود تصمیمگیرندگان هم متوجه بودند این عدد به مرور رشد میکند. چرا کسی نمیپرسد چقدر منابع کشور به خاطر دادن امتیاز به جامعه متمول از بین میرود. اگر استدلال این است که به جامعه متمول، هزینه زیاد تحمیل نکنیم چون هزینه را در قالب گرانفروشی از مردم میگیرد، پس گرفتن مالیات از قشر متمول هم مردود است. کدام تئوری گفته قشر ثروتمند جامعه از طریق افزایش قیمت تورم ایجاد میکند. در مورد نرخ سود تسهیلات هم موضوع واضح است. تعجب میکنم که چند ماه است روی این موضوع بحث میشود. من چند سئوال ساده مطرح میکنم. آیا کاهش سود تسهیلات تقاضا را زیاد میکند یا کم؟ اگر قرار بود تقاضا زیاد نشود که کاهش سود توجیه نداشت. سئوال دوم آن است که آیا عرضه سپرده هم کم میشود یا زیاد؟ اگر به فرض محال استدلال آقایان درست باشد که عرضه سپرده ربطی به سود سپردهها ندارد، در این صورت با توجه به افزایش تقاضا و عدم افزایش عرضه، مازاد تقاضا برای تسهیلات زیاد میشود، پس تبدیل میشود به بازار موازی برای تسهیلات. سئوال دوم این است که سرمایهگذاری بیشتر میشود یا خیر؟ قطعاً وقتی منابع تغییری نکرده سرمایهگذاری هم زیاد نمیشود. گفته میشود اسپرد بانکی عدد بزرگی است و اگر نرخ سود تسهیلات پایین بیاید بانکها از طریق افزایش کارایی و پایین آوردن هزینهها میتوانند خدماترسانی ارزانتر به جامعه انجام دهند. اسپرد را چه چیزی تعیین میکند، تصمیم مدیران بانکها یا اینکه اسپرد به دلیل مازاد تقاضا برای تسهیلات ایجاد شده است؟ وقتی نرخ سود تسهیلات پایین بیاید، بانک با تقاضای بیشتر مواجه میشود. تقاضا باید بررسی شود. برای بررسی باید کارمند بانکها اضافه شود این تورم نیروی انسانی، یعنی افزایش هزینه و زیاد شدن اسپرد بانکی. جای تعجب است که سیاستهایی که عملاً مولد فساد هستند به تصمیمات مهم کشور تبدیل میشود چرا که در بستهبندی عاطفی و زیبای عدالت اجتماعی پیچیده شده است و گاهی تولیدکنندگان را هم به رانتجویی تشویق میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
