مطبوعات هر روز بیشتر از دیروز !

احمد حقیقی
به این آمارها دقت کنید:
تا سال 1383 جمعا مجوز حدود 2800 نشریه صادر شد! که از این میزان 210 مجوز فقط متعلق به گروه روزنامه‌ها بوده است ضمن اینکه مصرف سالانه کاغذ با افزایش صد‌درصدی به 100 هزار تن و شمارگان مطبوعات شامل روزنامه‌ها، مجلات سراسری و استانی به رقمی معادل 3 میلیون نسخه در روز رسیده است. (ایران- 24/2/84)
تقاضا برای اخذ مجوز نشریه نیز سیر صعودی به خود گرفت و از 302 متقاضی در سال 1375 به حدود 3 هزار متقاضی تا پایان سال 1383 رسید که در این میان بیش از 250 تقاضا به گروه روزنامه‌ها تعلق دارد تعداد جوازهای صادر شده برای روزنامه‌ها از سال 76 تا 82 بیش از 210 عنوان بوده است در حالی که از سال 72 تا 76 آمار‌ها از رقمی در حدود 25 عنوان حکایت می‌کند و تا اردیبهشت ماه سال 1382 بالغ بر 60 عنوان روزنامه سراسری در سطح کشور منتشر شده است (گفتنی است روزنامه‌های محلی و استانی در این آمار جایی ندارند)
در برخی از حوزه‌ها هم این جهش‌ها باور نکردنی است برای مثال مطبوعات تخصصی حوزه اقتصادی در سال 81 تا 83 با رشدی 100 درصدی مشتمل بر 20 روزنامه با پوشش سراسر کشور و 82 نشریه شامل هفته‌نامه، 2 هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه تخصصی اقتصادی بوده است.
اما آمارهای یاد شده به همین جا ختم نمی‌شود بلکه هیئت نظارت بر مطبوعات در واپسین ساعات مسئولیت خود مجوزهای جدیدی صادر کرد به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان متقاضیان، هیئت نظارت با انتشار 71 نشریه جدید شامل 4 روزنامه، 22 هفته‌نامه، 2دو هفته‌نامه، 14 ماهنامه، 1دو هفته‌نامه، 26 فصلنامه، 1دو فصلنامه و 1 سالنامه موافقت کرده است (4/6/84 روابط عمومی وزارت ارشاد) متقاضیان اخذ مجوز نشریه چه اهدافی دارند؟
بر اساس این خبر کسانی که در گذشته امتیاز نشریات را برای اجاره دادن به دیگران!! گرفته‌اند این‌بار هم از وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرده‌اند که توهین به جایگاه روزنامه‌نگاری کشور محسوب می‌شود از این میان فردی که سابقه منفی و ناموفقی در کار مطبوعات داشته و مجوز دو نشریه قبلی خود را اجاره داده است در این مرحله دو مجوز دیگر نیز دریافت کرده و برای دریافت مجوز چند نشریه جدید در نوبت قرار گرفته است! (کیهان 14/4/84)
این خبر گویای بسیاری از حقایق است. به واقع مجوز نشریات برای عده‌ای حکم سرقفلی را پیدا کرده که آنرا برای کسب درآمد به این و آن اجاره بدهند. جالب اینجاست که در قانون مطبوعات صراحتاً قید شده که اجاره دادن امتیاز نشریات ممنوع است در حالی که اجاره‌ای بودن بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی بر اصحاب مطبوعات و کسانی که از دور‌دستی بر آتش دارند پوشیده نیست در نبود نهادهای نظارتی آشفته بازاری به وجود آمده که همگان شاهد آنیم عرصه مطبوعات کشور صحنه ترکتازی مطبوعات زرد گشته است. پدیده‌های زشت و ناخوشایندی نظیر خبرفروشی، مصاحبه‌های سفارشی، عکس‌های تبلیغاتی، ورود به حریم خصوصی افراد سرشناس، جنجال‌آفرینی، رواج بی‌بند و باری و مدگرایی همه و همه از کارکردهای مخرب چنین مطبوعاتی است. مطبوعاتی که باید چشم‌ بیدار و گوش شنوای مردم باشند مکانی برای کسب درآمد و تجارت خبر شده‌اند. نگاهی اجمالی به پیشخوان روزنامه به خوبی نشاندهنده این حقیقت تلخ است که نگاه کمّی به مطبوعات نه تنها دستاورد قابل توجهی نداشته بلکه باعث شیوع مطبوعات زرد و مدیران منفعت‌طلب آنها در عرصه‌های مختلف شده است.
اینگونه است! فلان هنرپیشه دست چندم که مدتهاست بیکار مانده با پرداخت حق حسابی آنچنانی هر روز مصاحبه می‌کند و چهره فتوژنیکش! با عنوان پدیده هنری قرن و عناوین اینچنینی روی جلد می‌رود و یا فلان فوتبالیست که حتی باشگاه خودش حاضر به تمدید قرار‌دادش نیست با تأمین نظر مدیر مربوطه و پرداخت مایه تحت عنوان بازیکن برتر و هم چنین فوتبالیستی که از تمام کشورهای اروپایی و لیگ‌های معتبر فوتبال پیشنهاد دارد برای خود بازار گرمی می‌کند و پوشش اخبار اینچنینی مسلماً با اهداف مقدس روزنامه‌نگاری در تضاد آشکار است اهدافی نظیر اطلاع‌رسانی، جریان آزاد اطلاعات، ترویج مشارکت و حاکمیت قانون،‌ دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار موثق و ....
چه باید کرد؟
اکنون که دولت اصلاحات به پایان دوران مسئولیت خود رسید بهترین فرصت برای نقد سیاست‌ها و همچنین تقدیر از دستاوردها و نقاط مثبت عملکرد نهادهای آن است که البته عرصه فرهنگ و مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست لذا بسیار بجاست که دولت آتی به ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی‌نژاد و تیم فرهنگی مورد نظر ایشان با بررسی سیاست‌های فرهنگی اعمال شده طی سالهای اخیر و ریشه‌یابی مشکلات و ضعف‌ها با تأکید بر ارزش‌ها و اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی عرصه مهم خبر و اطلاع‌رسانی را از این پراکندگی و تشتت رهانیده و با تعیین ارگانهای نظارتی کارآمد بر غنا و کیفی‌سازی این عرصه بیفزایند.