اقتصاد گفتمان پیشرو در انتخابات نهم

محسن ایلچی
اگر در هفتمین و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب «جامعه و اجتماع» و «سیاست» محور عمده گفتمان حاکم در فضای عمومی تفسیر شود، در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های شاخص در حالی شانس و زمینه اجتماعی حضورشان را در رقابت‌ها محک می‌زنند که گفتمان مسلط بر فضای عمومی انتخابات نسبت به دوره‌های قبل دچار تنوع شده است.
بررسی تجربی اما غیرعلمی و عینی نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته به ویژه از زمان پیروزی جناح منتقد دولت در انتخابات مجلس هفتم، در میان گزاره‌های گفتمانی حاکم بر جامعه یک تغییر محسوس رخ داده و حجم گزاره‌های «سیاسی» به گزاره‌های اقتصادی میل کرده است و گفتمان سیاسی در فضای تعاملات دو جناح عمده سیاسی کشور، حکومت با رسانه، حکومت با دولت، حکومت با ملت جای خود را به گفتمان اقتصادی داده است؛ یا به تعابیر دیگر فضای اقتصاد و کسب‌ و کار در کشور سیاسی شده یا اقتصاد کشور سیاسی‌تر شده و یا مبارزه با فقر و دغدغه عدالت اقتصادی جایگزین آزادی و برابری سیاسی شده است.
تمام این تعابیر نشانگر این است که ایدئولوژی برتری و تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی چیره شده است. بدیهی است از آنجایی که تضاد این دو دیدگاه در حکومت‌داری، پس از آغاز به دولت دوم آقای خاتمی به حد نهایت رسید، نمی‌توان به طور قطعی عنوان کرد این تغییر مسیر کیفی در دیدگاه حاکم بر مدیریت کلان جامعه، فقط از برنامه اصلاحات چینی اقتباس شده است. ساختار سیاسی- اقتصادی جامعه ایرانی، هرچه از زمان دوم خرداد دور شد و فاصله گرفت، زمینه زایش تغییر گفتمان حاکم در آن خواهد شد. بدین ‌ترتیب پس از واگذاری یا انتقال قدرت در قوه مقننه از سوی‌ جناح همسوی دولت به جناح رقیب دولت، به صورت هدفمند و جهتمند تلاش شد رفع نارسایی‌های اقتصادی با محور و گزاره عینی- اجتماعی یعنی بیکاری، تورم، فقر مهمترین مطالبات تاریخی افراد جامعه معرفی شود. بنابراین از شروع فعالیت پارلمان جدید، نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی به کانون تولید نهاده‌های تولید گفتمان اقتصادی (نطق پیش از دستور، ارائه طرح، نقد لایحه، خبر، مصاحبه، گزارش، جوابیه، نگارش مقاله و . . . ) در جامعه مبدل شدند.
برخی از بهترین قطعه‌های گفتمانی نمایندگان مجلس هفتم که به گونه‌ای می‌توان آن را بازتولید یا ترمیم توان قدرت و ایدئولوژی تعبیر کرد، عبارتند از:
1- مجموعه داده‌های گفتمان‌ساز اقتصادی درباره نقد تصمیمات اقتصادی مدیران دولت وقت 2- درباره نقد عملکرد دولت وقت در طول برنامه سوم توسعه 3- درباره نقد عملکرد وزیران اقتصادی در غالب طرح سئوالات (که معمولاً نیز نمایندگان قانع نشده‌اند) و استیضاح وزیر راه 4- درباره انتقاد از قراردادهای اقتصادی 5- درباره توصیه ارزشی به دولت و چارچوب باید و نباید 6- رد پیشنهادهای اقتصادی دولت و تغییر زیربنایی 7- درباره مبارزه با فساد اقتصادی
البته محورهای فوق به طور هماهنگ گاه از طریق احزاب و چهره‌های سیاسی و تریبون نماز جمعه و رسانه‌های همسو به عنوان مجاری پژواک‌دهنده همراهی شده است.
گزاره‌های گفتمان سیاسی نظیر زندان سیاسی، برابری حقوق ‌مدنی، عدالت جنسیتی، مشارکت فراگیر سیاسی، آزادی مطبوعات، امنیت قضایی و آزادی عقیده و بیان جای خود را به اولویت‌های دیگر مورد نظر جناح منتقد واگذار کرد.
ژانرهای گفتمان سیاسی در طول عمر مجلس ششم «به دلیل چالش درونی» ساختار قدرت بیشتر نمود پیدا می‌کرد و از آنجایی که به دلیل همسویی گرایش سیاسی میان قوه مجریه و قوه مقننه، مقامات دولتی نیز در فراگیر شدن گفتمان سیاسی نقش مضاعف و مکمل داشتند حال گزاره‌های پر دامنه و کش‌دار رویدادهایی هم بسته با انتخابات بیشتر اقتصادی است. برخی از تحلیلگران معتقدند که به طور بالقوه متغیرهای بین‌المللی همانند تهدیدات خارجی، اولتیماتوم‌های ایالات متحده و مواضع پر نوسان سه کشور اتحادیه اروپا، بحران هسته‌ای این پتانسیل را دارد که بخشی از گفتمان حاکم بر انتخابات را به خود اختصاص دهد. اما به دلیل نبود تمایل میان هر دو جناح سیاسی، گزاره‌هایی از این دست در بهترین شرایط جهت طرح عمومی، گفتمان فرعی است.
در همین دو اردوگاه گروه‌های همسو با دولت، دو تمایل به صورت توامان مشاهده می‌شود. دیدگاه اول که ریشه کمتری در ساختار قدرت اجرایی دارد بر این باور است که گفتمان اقتصادی‌ حاکم قابل تغییر است و جا دارد که بر مطالبات تاریخی افراد جامعه با خاستگاه سیاسی تاکید شود. اینان اعتقادی به تقدم توسعه سیاسی ندارند و برای تغییر و بر هم زدن نظم (حتی نظم پایدار گفتمان کنونی) برخورد رادیکالی دارند. اما دیدگاه دوم در میان بخش دیگری از جناح همسو با دولت خریدار دارد که اکنون در راس قدرت هستند و با وجود آن که اعتقاد و توان لجستیک اندکی برای تغییر و تاثیر در فضای عمومی و سیاسی جامعه دارند اما واقعیت گفتمان اقتصادی حاکم بر جامعه در وضع کنونی را درک کرده‌اند. شاید هم تلاش این گروه برای برهم زدن فضای گفتمان‌خواهان اقتصادی، با محور «تبعیض عمومی»، «فاصله قدرت»، «طرح و تحریک مطالبات سیاسی و اجتماعی» برای بسیج هواداران چند صباح دیگر آغاز شود؟ مشخص نیست. مشخص نیست که فشار اجتماعی پدیدار می‌شود تا شگفتی خلق کند؟ البته اگر با نگاه آسیب‌‌‌شناسانه به هر دو گرایش و میل گفتمانی (تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی) نگریسته شود، مهمترین شکل یا مسئله جناح همسو با دولت این است که آنها فعلاً تریبون یا رسانه موثر ندارند تا ترکیب و چیدمان گفتمان‌های رویدادی و فرایندی را تغییر دهند و یا از نو معماری‌ کنند. البته این مشکل و چالش ابزاری‌ است نه عقلانی و فرم ابزاری، آنان در زمان دوم خرداد نیز دارای رسانه فراگیر نبودند.
اکنون تنها تریبون جناح همسو با دولت در درون خود دولت یعنی شخص رئیس‌جمهور و سخنگوی وی تعبیه شده است و حتی وزرای اقتصادی، اجتماعی وی شاید به دلیل برخی از ملاحظات موسمی چندان در تولید پالس برای گفتمان سیاسی‌ مشارکت ندارند.
در همین شرایط است که حزب پیشرو در جبهه متحدان دولت در سکوت رادیویی به سر می‌برد. شاید آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید در چارچوب و ماهیت گفتمان اقتصادی با رای‌دهندگان دیالوگ کنند.
در خبرها آمده است که کار تدوین برنامه اقتصادی آقای مصطفی معین آغاز شده است آن هم با محور عدالت اجتماعی، اشتغال و تقویت بخش خصوصی (!)
شاید هم جناح همسو با دولت به این نتیجه رسیده است که ژانرهای سیاسی چون به دلیل نبود همراهی سیاسی از سوی عقبه و پیکره قدرت فاقد ضمانت اجرایی است و در نهایت منجر به تولید «وعده» و بازآفرینی و گرته‌برداری مطالبات تاریخی در دولت گذشته می‌شود. هرچه هست اینکه منازعات سیاسی از جناح رقیب اکنون نزدیک به یک سال است که فروکش کرده است و یک طرف بازی در میدان اقتصاد را پاشنه آشیل رقیب در راس قدرت فرض نمی‌کند. بدیهی است چنانچه از نگاه آسیب‌شناسی گفتمان اقتصادی جناح منتقد دولت نگریسته شود به چالش‌هایی برمی‌خوریم که عبور از آن کار آسانی نیست. برای تحلیل گفتمان این جناح مناسب است که به برخی از مصادیق و بلوک‌های گفتمان اقتصاد موردنظر جناح مزبور که برای‌ طرح و نهادینه کردن آن در میان لایه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی تلاش هدف‌مندی را انجام داده‌اند اشاره شود. نقد و فشار برای لغو قرارداد ترک سل، تاو، ال 90، استیضاح وزیر راه‌ و ترابری، ارائه طرح تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چند شرکت دولتی، مخالفت گسترده با برخی از مواد لایحه برنامه چهارم توسعه - بهترین آن حذف بهره مالکانه بود- ، ارائه طرح‌های مختلف نظیر تعدیل سود تسهیلات بانکی، فشار برای کاهش نرخ ارز، تعدیل بودجه شرکت‌ها، طرح تثبیت قیمت‌ها و در نهایت تغییرات گسترده لایحه قانون بودجه و ... اینکه آیا اتخاذ این تصمیمات مناسب بوده است یا خیر مدنظر نیست بلکه جناح منتقد دولت با اعمال مدیریت و عملیات روانی توانست با کمترین زمان ممکن کانون گفتمان را از سمت و سوی امور سیاسی‌ به سمت امور اقتصادی هدایت کند و از آنجایی که توان چانه‌زنی، پاسخ‌دهی و تقابل گروه‌های سیاسی همسو با دولت در بعد اقتصاد از ابتدا تاکنون بسیار ضعیف یا بی‌بنیه است، توانست به طور کلی سهم خود از بازار تولید پیام (واژه «بازار پیام» از تحقیقات ارتباط‌شناس برجسته مهدی محسنیان‌راد اقتباس شده است و ایجاد سمت و سوی دلخواه در گفتمان حاکم را تقویت کند. اما همانطوری که پیشتر عنوان شد آسیب‌ها و نارسایی‌هایی جناح منتقد دولت به چشم می‌خورد که ترسیم آن به منظور ارائه برنامه استقرار یک دولت جدی به نظر می‌رسد.
این جناح اگر چه فرصت تولید و بازتولید گفتمان‌های پیشین را از رقیب ربوده، اما با این وجود نتوانستند گفتمان دلخواه خود را به فرآیند و تعامل اجتماعی مبدل سازند. به عبارتی سطح دسترسی آنان به لایه‌های اجتماعی و طبقات اقتصادی به خاطر نوع ژانرهای گفتمانی که با آنها داشته‌اند، اندک است. جدای از این طی هشت سال (به اندازه مدت جنگ عراق با ایران) ذائقه و خواسته‌های جامعه ایرانی از حکومت تغییر یافته است. در ذائقه «ملت» به عنوان یک سوی گفتمان تعدیل‌های مختلفی داشته است بنابراین مهمترین چالش جناح منتقد در تولید گفتمان همان مسئله همیشگی یعنی «همزمان» و «در زمان» نبودن گزاره‌های گفتمان است. این چالش در گفتمان اقتصادی جناح منتقد هم کاملاً به چشم می‌خورد. بافت گفتمان اقتصادی جناح منتقد دولت براساس «باید»، «نباید»، «هشدار»، «تبذیر»، «تحدید» و «تهدید» است.
نمونه‌ای از این گزاره‌های گفتمان جناح منتقد عبارت است از، هشدار نسبت به گسترش لیبرالیسم، جلوگیری از تسلط بیگانگان بر منابع اقتصادی، ابزار نگرانی نسبت به توسعه مناسبات تجاری ایران و جهانی شدن، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و ...
و در مقابل برای ساماندهی اقتصادی گزاره‌های گفتمانی نظیر عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، مدیریت انقلابی، جلوگیری از تبعیض اقتصادی و .... ارائه می‌شود که به دلیل شعاری بودن نوع گفتمان، با اقبال عمومی مواجه نمی‌شود.
گزاره‌های گفتمان اقتصادی جناح رقیب دولت از آنجایی که برگرفته از بطن و دل منازعات سیاسی است، از این رو «گوشه‌های نقدآلود» آن زمینه‌ای برای ساخت، بسیج افکار عمومی و انسجام برای رفتارهای احترام ‌برانگیز در انتخابات (رای دهی) ندارد. گفتمان اقتصادی جناح منتقد به طور واقعی هیچ‌گاه بر اساس مشارکت و فراخوان عمومی از توزیع فرصت‌های اقتصادی برای افراد جامعه بنا نشده است. به عنوان نمونه بخش یا طیف گسترده از صنایع مزبور با خصوصی‌سازی و واگذاری جناح بزرگ با هر شیوه یا مخالف هستند و یا به سختی می‌پذیرند. اگر هم تعدیل‌هایی در رویکردهای اخیر به مناسبت فضای انتخابات برای تجهیز رای و تهیه اقبال عمومی به چشم می‌خورد، همچنان در ماهیتش تعامل آمرانه موج می‌زند. به عبارت دیگر، به طور کلی گفتمان اقتصادی جناح منتقد حتی بر اساس توسعه اقتصادی نیز بنا نشده است. در آسیب‌شناسی گفتمان‌سازی جناح منتقد می‌توان گفت، به میزانی که جناح همسو با دولت در تولید و همگانی‌سازی گفتمان دلخواه با چالش نبود شکل و فرم (ابزار و رسانه) مواجه است، جناح دیگر با چالش محتوا در گفتمان روبه‌رو است.
حال به نظر می‌رسد جناح همسو با دولت چنانچه اراده جدی برای پیروزی در انتخابات آتی دارد باید با تولید گفتمان اقتصادی همسو با نیاز و مطالبه و خواسته جامعه سهم خود را در بازار پیام و گفتمان افزایش دهد چرا که به نظر نمی‌رسد با گفتمان سیاسی دلخواه بتوانند در این مدت کوتاه باقی مانده روندی را به طور فزاینده تغییر دهند. در نتیجه شانس موفقیت کاندیدایی در انتخابات رئیس‌جمهوری آتی ایران بالا است، که گفتمان اقتصادی روزآمدی را برگزیند.