قالیباف و قانون نانوشته

محمد‌رضا سرداری
محمدباقر قالیباف فرمانده نیروی‌انتظامی از سمت خویش استعفا داد تا بتواند آزادانه وارد عرصه رقابت انتخاباتی شود. او گرچه گفته بود که به لحاظ قانونی ضرورتی برای استعفا دادن احساس نمی‌کرده است اما بدین‌خاطر که احساسی مبنی بر استفاده وی از مقامش به عنوان فرمانده نیروی‌انتظامی که مسئول تامین امنیت صندوق‌های رای است ایجاد نشود از مسئولیتش کناره‌گیری می‌کند. به رغم اظهارات نقل شده از قالیباف این شبهه حقوقی همچنان باقی است که آیا قالیباف برای کاندیداتوری موظف به استعفا بوده است یا خیر؟ از یک منظر باید گفت قالیباف فرمانده نیروی‌انتظامی از دو جهت باید از سمت خویش کناره‌گیری می‌کرده است. یکی از آن جهت که قالیباف به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مجری تامین امنیت انتخابات است و بنابراین از منظر عقلی نمی‌تواند هم مجری و هم کاندیدا باشد. همچنانکه نمی‌توان تصور کرد وزیر کشور به‌عنوان مسئول برگزاری انتخابات هم کاندیدا و هم مجری باشد و از سوی دیگر قانون انتخابات حضور کاندیداها در ستاد انتخابات کشور را ممنوع کرده است و از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌ یک از مسئولان برگزاری انتخابات نمی‌توانند خود کاندیدای آن انتخابات باشند. اما از جهت دیگر قالیباف به‌عنوان فرمانده نیروی‌انتظامی یک رجل نظامی است و رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود.
از منظری دیگر نیز انتخابات اصولاً یک فعل و انفعال سیاسی است و نظامیان حق فعالیت سیاسی ندارند بنابراین قالیباف فرمانده نمی‌تواند با حفظ سمت به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه انتخابات شود. به‌رغم این اشارات باید گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما در مقابل بسیاری از این گزاره‌ها ساکت است و هیچ صراحتی در این خصوص ندارد. در حالی‌که قانون انتخابات مجلس یا شوراها دقیق و با صراحت به شرایط انتخاب‌شوندگان اشاره کرده است. به‌عبارتی این قانون دست مجریان و کاندیداها را باز گذاشته است تا چه در زمینه تبلیغات و چه شرایط کاندیدا شدن تفاسیر مختلفی را به کار بندند. در انتخابات گذشته نیز چنین شبهه ای در خصوص کاندیداتوری دریابان شمخانی وجود داشت با این تفاوت که وی تنها از یک‌جهت با قالیباف شرایط برابر داشت. اما او به‌رغم نظامی بودن کاندیدا شد و صلاحیت وی نیز تایید شد. قانون انتخابات در خصوص کاندیداتوری مجریان انتخابات کاملاً ساکت است مگر‌آنکه به ممنوع‌الورود بودن کاندیدا به ستاد انتخابات کشور استناد کنیم و از آن نتیجه بگیریم که مجریان انتخابات نمی‌توانند کاندیدا باشند. بنابراین قالیباف با اشراف به قوانین نانوشته مورد اشاره حرکت منظمی را تنظیم کرده است و اگر این تصور که استعفای وی به توصیه دیگران بستگی داشته است باطل باشد، می‌توان نتیجه گرفت که قالیباف با هوشیاری تصمیم به استعفا گرفته است و این تصمیم دو منفعت بزرگ برای وی به همراه خواهد داشت. نخست آنکه با استعفای قالیباف وی از این قوانین نانوشته که هرآن ممکن است دامانش را بگیرد و خسران‌دیده‌اش سازد رها می‌شود و حاشیه امنی برای خویش ایجاد می‌کند و از سوی دیگر استعفای قالیباف و انتشار این خبر بزرگ ترین تبلیغ برای اوست. پخش خبر استعفای قالیباف فرمانده نیروی‌انتظامی که تقریباً چهره آشنایی برای همگان است آن هم به بهانه حضور در انتخابات و کاندیدا شدن به راحتی وی را به افکار عمومی معرفی خواهد کرد و وی بیش از سایر کاندیداها می‌تواند نام خود را بر زبان‌ها جاری سازد. پس می‌توان گفت قالیباف سیبل انتخابات و قانون آن را خوب نشانه گرفته و با این حرکت تیر خود را به آن دو هدف نشانده است.