قمه، دوربین مخفی و رسالت قوه قضائیه

دکتر علی مطهری / alimutahhari@yahoo.com
خبر بهت‌انگیز عریان کردن دو بانوی رهگذر اهوازی در ملأ عام توسط اراذل و اوباش در مراسم خرافی چهارشنبه سوری که متاسفانه تنها در یکی دو روزنامه انعکاس یافت بار دیگر نشان داد که تا چه اندازه عده‌ای رذل قانون‌شکن، زمینه را برای اعمال باورنکردنی خود مناسب و نظام اسلامی را در برخورد با خود ضعیف می‌بینند. غرض از این مقاله نه مقصریابی و انتقاد از دستگاه‌ها بلکه تبیین این مطلب است که چگونه یک قانون غلط در کشور ما باعث شده است که عده‌ای خبیث با دو ابزار یعنی سلاح سرد یا دوربین مخفی و یا هر دو، برخی دختران این دیار را به خاک سیاه نشانده تا آنجا که بعضاً به خودکشی دست بزنند و خود پس از پرداخت جریمه و یا گذراندن چند صباحی در زندان و کسب آخرین تجربیات از هم‌بندها دوباره به کارهایی شنیع‌تر از گذشته مشغول شوند. قوانین حاضر در برخورد با متعرضان به نوامیس مردم نه تنها قدرت مقابله با شروران را ندارد بلکه به یک معنا «شرورپرور» نیز هست به توضیحی که خواهد آمد. اشتباه نشود، این مقاله به منظور تقاضای اشد مجازات برای اراذل و اوباش نوشته نشده است- گرچه در این زمینه هم کوتاهی صورت گرفته- بلکه در پی توضیح این نکته است که چگونه با یک عمل رسانه‌ای ساده می‌توان جلوی اکثر این فجایع را گرفت. متعرضین به نوامیس مردم منحصر به کشور ما نیستند.
آنچه تقریباً منحصر به کشور ما است آبرویی است که قانون برای این افراد قائل است. نمونه آن دندانپزشک شریفی! است که این روزها تحت محاکمه است. جرم وی این است که به مریض‌های خود به عنوان آمپول بی‌حسی، آمپول بیهوشی تزریق می‌کرده و بلافاصله به زنان و دختران در مقابل دوربین مخفی که در یونیت دندانپزشکی جاسازی شده بوده تعرض می‌کرده است. پس از به هوش آمدن مراجعان، بی‌باکانه آنان را در جریان می‌گذاشته و با هشدار نسبت به پخش فیلم، آنان را از شکایت منصرف می‌کرده است. آری، قانون کشور عزیز ما می‌گوید که حتی پس از اثبات جرم در دادگاه، نام و چهره چنین دیوسیرتی لزوماً نباید منتشر شود و تنها قاضی است که در این موارد حق تصمیم‌گیری دارد. بنابراین جناب داندانپزشک تقریباً مطمئن بوده که کارهای شنیع وی به هر جا منجر شود به آبرویش ضرری نخواهد رساند و چنین هم شده است. این یکی از ده‌ها داستانی است که هر ماه در روزنامه‌های ما منتشر می‌شود و البته موارد منعکس شده در رسانه‌ها- به ویژه با توجه به این که اکثر افراد از ترس آبرو یا به دلیل ناامیدی از بررسی سریع از خیر شکایت می‌گذرند- قاعدتاً بسی کمتر از حوادثی است که رخ می‌دهد. مشکل اصلی در اینجاست که اخبار این گونه حوادث، در صورت انتشار، با جمله «مجرمان تحویل مقامات قضایی شدند» پایان می‌گیرد، یعنی درست در جایی که بخش اصلی اطلاع‌رسانی باید آغاز شود قصه به فراموشی سپرده می‌شود. چند ماه پیش اعلام شد که خانمی در هنگام فیلمبرداری از استخر زنانه به وسیله دوربینی به اندازه نوک انگشت دستگیر شد.
ایشان به شغل شریف تکثیر نوار استخر خانم‌ها روی CD اشتغال داشت و طبق معمول این خبر با جمله «تحویل مقامات قضایی گردید» خاتمه یافت. هیچ‌کس نفهمید که چه برخوردی با او صورت گرفت و طبق معمول با انشار نیافتن تصویر و حتی نام وی- لابد به تشخیص قاضی پرونده- به افراد دیگری که احیاناً مشغول این عمل خیانت‌بار هستند اطمینان داده شد که خوش چرانید که همه جا امن و امان است. قانون فعلی می‌گوید چنین فردی اگر هم در مقابل خبرنگاران قرار می‌گرفت حق داشت صورت خود را بپوشاند- چنان که مکرر دیده‌ایم- تا مبادا آبرویش برود و بانوان محجبه‌ای که برای تفریح به استخر رفته و اینک به خاطر خباثت این مجرم تصاویرشان روی CD و احیاناً اینترنت در معرض دید هزاران چشم حریص قرار گرفته است باید خود برای آبروی خویش فکری بکنند. باری این است میزان بازدهی قانون وضع شده برای مقابله با متعرضین نوامیس در کشور ما. فردی که اولین‌بار چنین جرمی را انجام می‌دهد، با تنبیه مالی و غیرمالی مواجه شده و درمی‌یابد که زندان آن‌قدرها هم بد نیست و در بسیاری موارد پس از آزادی دوباره به جرایم مشابه دست می‌یازد. اما این بار مسئله آبرو برایش اهمیت کمتری پیدا می‌کند.
با چند بار زندان رفتن یک شرور حرفه‌ای می‌شود که در محل شناخته شده است و با نائل شدن به القابی مثل «جمشید گرگه» یا «کامبیز سیاه» و دریافت چند «ایول» از همقطاران، برای ‌خود باند درست می‌کند. قانون رایج در کشور ما ممکن است تنها در این مرحله نام و عکس وی را منتشر کند و یا مجرم را در محل بگرداند، یعنی درست در مرحله‌ای که برای مجرم از دست‌ دادن آبرو کوچکترین بازدارندگی یا اهمیتی ندارد. نکته اینجا است که اگر همین فرد حین طرح نقشه برای جرم خود «در مرتبه اول» مطمئن بود که در صورت دستگیری بلافاصله عکس وی در رسانه‌ها و از جمله تلویزیون نمایش داده می‌شود به احتمال قریب به یقین در همان ابتدا اقدام به آن جرم نمی‌کرد و در واقع چنین شروری از ابتدا پرورده نمی‌شد.
نکته‌ای که در سیستم‌های قضایی رایج دنیا به عنوان یک اصل در قبال مجرمان جنسی مورد توجه قرار گرفته این است که مزاحمین نوامیس حتی اگر برای اولین‌بار مرتکب این جرم شده باشند بلافاصله در مطبوعات و تلویزیون با تصویر به مردم معرفی می‌شوند و هیچ قاضی‌ای حق جلوگیری از این کار را ندارد. در کشورهای غربی که دامنه فساد تا آنجا است که نوعاً هرگونه روابط حتی برای زنان متاهل قانونی است و روابط نامشروع محارم در درون خانواده‌ها بیداد می‌کند، سختگیری در مورد رفتار نامناسب با خانم‌ها تا آن حد است که اگر خانمی ادعا کند که پزشک وی بیش از حد نیاز برای معالجه او را لمس کرده است این امر برای معلق ساختن پروانه پزشکی وی کافی است و اگر مسئله فقط کمی جدی‌تر باشد پزشک مزبور تصویر خود را در روزنامه‌ روز بعد (یعنی حتی پیش از اثبات جرم که البته کار درستی نیست) ملاحظه می‌کند. آیا عجیب نیست که در دنیای تا گردن فرو رفته در فساد جنسی غرب، پزشک حق ندارد تا یک سال پس از آخرین معاینه بیمار با او در محلی غیر از مطب دیدار کند ولی در کشور ما آبروی دندانپزشک متعرض به ده‌ها دختر آنچنان عزیز است که پس از اثبات جرم هم هیچ‌کس نباید وی را بشناسد حتی اگر برخی از دختران اقدام به خودکشی کرده باشند؟ زمزمه نویدبخشی اخیراً از سوی ریاست قوه قضائیه شنیده شده و آن تکیه بر مجازات «تشهیر» برای مفسدان اقتصادی است.
تشهیر یا معرفی مجرمان، درست همان چیزی است که فقدان آن، چنین مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی را تشجیع کرده است. حال که معرفی مجرمان اقتصادی به هر دلیل متاسفانه تاکنون عملی نشده است لااقل قوه قضائیه مجازات تشهیر را به جد در مورد متعرضان امنیت و ناموس مردم عملی سازد. آنچه از مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است تصویب قانونی در مورد معرفی بدون قید و شرط متعرضین نوامیس مردم حتی در مورد کسانی است که اولین‌بار به چنین جرمی دست می‌زنند والا اگر امور به همین منوال ادامه یابد باید منتظر بود و دید که آنچه در اهواز روی داد- گرچه در شناعت به نحوی بود که شاید نتوان نمونه‌ای برای آن سراغ گرفت- تنها از نتایج سحر است و آخرین نمونه آن حمله سه جوان قمه به دست به مدرسه راهنمایی دخترانه معراج در خیابان مولوی در چهارشنبه گذشته است.
تا زمانی که قوانین و قوه قضائیه کارآمد در کشور وجود نداشته باشد اصلاحات واقعی فرهنگی و اقتصادی تحقق نخواهد یافت. حتی اگر در آینده نزدیک یک رئیس‌جمهور عملگرا و مدیر روی کار آید، مادام که برخی قوانین اصلاح نشده و قوه قضائیه صلابت لازم را نداشته باشد پیشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد. البته ناگفته نماند که در چند سال اخیر در قوه قضائیه اصلاحات قابل توجهی انجام شده است که محسوس است و با سال‌های قبل از آن قابل قیاس نیست ولی قطعاً این اصلاحات کافی نیست و باید سرعت بیشتری پیدا کند به طوری که هر مراجعه‌کننده‌ای بداند که ضمن حفظ کامل آبروی شاکی تکلیف پرونده‌اش ظرف مدت کوتاهی روشن می‌شود و دیگر به خاطر طولانی شدن بررسی پرونده‌ها از شکایت خود صرفنظر نکند، خصوصاً در جرم‌هایی از قبیل آنچه گفته شد که با عواطف اخلاقی و مذهبی مردم سر و کار دارد و تحمل آنها برای هر انسانی سخت است و لازم است قوه قضائیه برای تشفی و تسلی وجدان جامعه و عبرت شروران، ضمن معرفی مجرمان ظرف چند روز این‌گونه مجرمان را به سزای اعمالشان برساند. به نظر می‌رسد اولین اقدام سودمند قوه قضائیه اعلام شماره تلفن و به ویژه‌ ای‌میل مخصوص برای ‌تماس قربانیان در همه موارد به ویژه تعرضات شروران است تا شاکیان بتوانند بدون ترس از تهدیدات، ماوقع را به اطلاع مسئولان قضایی برسانند. کاری که اکنون تنها با مراجعه حضوری قربانیان به مراجع قضایی امکانپذیر است و متاسفانه به دلیل فقدان قانون مشخص گاهی‌ منجر به انتشار نام کوچک، سن و محل زندگی قربانی در صفحات حوادث روزنامه‌ها می‌شود. به هر حال گرچه معضل اراذل و اوباش مانند دیگر معضلات اجتماعی نیاز به برخورد ریشه‌ای دارد ولی راه‌حل‌های بنیادی هرچه باشد بدون اعمال مجازات تشهیر ره به جایی نخواهد برد.