مدرس و دردی به عمر یک قرن

عماد‌الدین باقی
www.EmadBaghi.com
این یادداشت در سال 1380 در زندان به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس رقم زده شد اما بخت طبع و نشر نیافت. ذکر این سابقه (که بدون آن نیز این گفتار می‌توانست تراوش امروز تلقی شود) از این روست که خاطرنشان کنم گویی مسئله دیروز و امروز چندان تحولی نیافته و حکایت همچنان باقی است. یادداشت چهار سال پیش که در حکم نوشته امروز است چنین بود:
به چند فقره از سخنان دو تن از رجال نامدار ایرانی بنگرید و به دقت آن را مرور کنید:
«حقیقتاً خیلی ننگ‌آور است که پس از آن همه قربانی‌ها که در راه آزادی داده شده مجبور شویم که در عرض اصلاحات اساسی، از نقض قانون اساسی و اجرا نشدن سایر قوانین شکایت کنیم. مجلس که حامی و ناظر قوانین اساسی است دلسرد، دیگران در حالت بلاتکلیفی. مادامی که قانون اساسی اینقدر زیرپا انداخته شده و ابداً نشانی از او دیده نمی‌شود، ما و شما وضع قوانین را برای کی می‌کنیم؟ مگر ملاحظه نمی‌کنید که در خارج [از کشور] نمایندگان و این مجلس تا چه درجه موهون شده‌اند. بدون مجوز قانون... تبعید و زجر می‌کنند و می‌زنند. چرا؟ برای اینکه از کثرت ظلم و تعدی و انتخاب اشخاص بدسابقه برای ماموریت‌ها و هزار مظالم دیگر تنقید می‌کنند. از قانون اساسی که به غیر از لفظ و یک کتابچه مطبوع آن هم در کتابخانه‌ها و در خانه‌ها عجالتاً چیز دیگری نیست. این مظالم و نقض قوانین باز زمینه‌هایی را برای انقلابات در مملکت تهیه کرده و می‌کند. معلوم می‌شود ماها باید عمرمان را در انقلاب صرف نماییم و همیشه در زد و خورد باشیم. به طور همیشه این مملکت در جزر و مد انقلاب و همیشه مردم در زحمت بوده و روی راحت نخواهند دید. لازم است مجلس شورا هرچه زودتر به... مسئولین امور جداً اخطار کند که قوانین اساسی مملکت را که با خون جوانان وطن و مجاهدین با غیرت تحصیل شده است مراعات و هر یک در اداره و حدود اختیارات خود با جدیت مشغول اصلاحات شوند... در مرکز و ولایات کسانی را که تحریکات برجسته‌ای بر ضدآزادی می‌کنند قلماً و لساناً و عملاً، شدیداً تعقیب و به مجازات برسانند. [...]فقط برای جلوگیری از اجتماع آزادیخواهان و مذاکرات آنها و بالاخره خفه کردن آنها برقرار شده است والا علت ندارد که از آزادیخواهان جلوگیری بشود که حرف‌های خودشان را نگویند ولی مرتجعین در اظهار عقاید مضره خود آزاد باشند... ما نباید این طور و تا این اندازه در مقابل نقض قوانین و هزار بی‌قاعدگی‌های دیگر ساکت و صامت باشیم، باید قسمتی را که در حفظ قانون اساسی و نظارت در اجرای اصول آن و مواد و سایر قوانین موضوعه مصوبه یاد شده است همیشه در مدنظر بگیریم و به وظیفه خود عمل کنیم، والا نزد خدا و خلق مسئول و در تاریخ مفتضح خواهیم شد و اعقاب ما، ما را مورد طعن و لعن خواهند کرد.» همان شخص در نطق دیگری در دفاع در برابر حملات علیه مجلس می‌گوید:
«بعضی اظهار بدبینی به مجلس می‌کنند، بنده این را نفهیدم و اگر چنین چیزی هم باشد به غیرحق است. ما قدرت داریم، رئیس‌الوزراء را بیاوریم سئوال کنیم. استیضاح کنیم، عزل کنیم، می‌روند در خانه‌شان می‌نشینن، قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.» ممکن است به سبب چند سطری که درباره نقض قانون اساسی و قوانین عادی گفته شده گمان برود اظهارات سیدمحمد خاتمی در همایش ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 6 آذر 79 است که صراحتاً از نقض قوانین اساسی و عادی سخن گفت و تا چند روز به شدت مورد حمله و انتقاد مخالفان اصلاحات قرار گرفت. ممکن است عباراتی که در باب توقیف مدیران آنها گفته شده ذهن خواننده را بر روی بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در قوه مقننه و مجریه با اساتید دانشگاه و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و... به پرواز درآورد، اخطار در مورد خطر وقوع انفجار هم سخنی است که طی چند سال گذشته بسیاری از اصلاح‌طلبان از رئیس‌جمهور گرفته تا نمایندگان و احزاب و مطبوعات راه را برای وقوع انفجار هموار کرده و جامعه را از نظام مایوس می‌کند و... شاید خواننده گمان برد که سخن یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب است که در اعتراض به حملات پی‌در‌پی چند سال اخیر به اجتماعات قانونی توسط گروه‌های فشار صورت گرفته در حالی که مخالفان اصلاحات با آزادی و امنیت کامل از تریبون‌های رسمی و غیررسمی هر چه بخواهند بر زبان می‌آورند و اندیشه‌های ارتجاعی را تبلیغ و حتی دعوت به هرج‌و‌مرج و مجازات خودسرانه دیگران می‌کنند. شاید خواننده این احتمال را بدهد که دفاع یکی از اصلاح‌طلبان از مجلس ششم در برابر شدیدترین توهین و تحقیرها نسبت به نمایندگان ملت و مجلس است. ممکن است از آنجا که امام خمینی نیز گفته‌اند «مجلس در رأس امور است»، «مجلس مرکز قدرت‌هاست»، «مجلس عصاره فضایل ملت است» گمان می‌رود که آخرین عبارات نیز قسمت‌های دیگری از نظرات ایشان است. اما نه هیچ کدام از اینها نیست. صاحب این سخنان نماینده‌ای به نام معتمدالتجار است که نزدیک به یک قرن پیش در مجلس شورا به تاریخ پنجشنبه 12 میزان 1301 ایراد شده است سپس دفاع شهید مدرس از مجلس صورت گرفته که همان پاراگراف آخر است و بقیه اظهارات مدرس هم موید وجود همان شرایطی است که معتمدالتجار بیان کرده و در پاسخ معتمدالتجار می‌گوید که مجلس قدرت دارد کسانی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند و مطبوعات را توقیف و قانون را نقض می‌کنند و... استیضاح و عزل کند. آری این عقیده مدرس بود. اظهارات فوق 17 سال پس از انقلاب مشروطیت بیان گردید. در آن زمان، هدف اعتراض متوجه قوه مجریه بود و در این زمان متوجه دیگر قوا. اما مقصود اصلی این نوشتار طرح مقایسه فوق نیست. به ویژه که اساساً توسل به قیاس‌های تاریخی را موجب لغزش در درک مسائل می‌دانم. گرچه خطور آن در ذهن خواننده اجتناب‌ناپذیر باشد اما آنچه اهمیت اساسی دارد نکته دیگری است و آن نه فقط «درجا زدن» که «هزینه این درجا زدن» نیز هست. صرف اینکه ما پس از یکصد سال همچنان با مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که یک قرن پیش پدران ما با آن دست به گریبان بودند بیانگر همه عمق خسارت نیست. ملت ایران هزینه‌های غیرقابل جبرانی پرداخت کرده که از این پس با هر ساعت درجا زدن و ادامه آن وضع به نحو تصاعدی زیان‌ دیده و هر سال معادل آن یک قرن هزینه پرداخت خواهد کرد زیرا در عرصه سرعت و پیشرفت‌های لحظه به لحظه جهان قرار دارد. برای درک میزان هزینه گذشته کافی است یک مقایسه ساده انجام دهیم. آن روز که مدرس و معتمدالتجار داد سخن می‌دادند ایران و ژاپن در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار داشتند اما ژاپن در همان جا متوقف نشد و اصلاحات را با همه الزامات آن دنبال کرد. اکنون نرخ بی‌سوادی در ژاپن صفر، سطح آموزش عالی بسیار بالا و دانش‌آموزان مدارس ابتدایی سرگرمی‌های آموزشی‌شان ساخت رایانه‌های کوچکی است که به بازارهای جهانی صادر می‌شود. ژاپن همچنین حدود 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. ضمن آنکه علاوه بر این ذخیره، مردم ژاپن از عالی‌ترین امکانات رفاهی و آخرین مصنوعات پیشرفته زندگی برخوردارند. در کشور 120 میلیونی ژاپن در حال حاضر 121 روزنامه با تیراژ روزانه 72 میلیون و 220 هزار و 577 نسخه منتشر می‌شود و ایران با 65 میلیون نفر تیراژ 3200000 نسخه‌ای روزنامه‌ها پس از توقیف به این سطح رسیده است. تفاضل آنچه ژاپن امروز دارد و ما فاقد آن هستیم، همان هزینه‌ای است که ملت ایران به سبب درجا زدن و تکرار همان دردها و دغدغه‌های کهنه پرداخت کرده و از این پس هر سال معادل آن را هزینه خواهد زیرا معیارهای بی‌سوادی، دموکراسی، حقوق‌ بشر و... نیز در هزاره سوم تغییر کرده است. در چنین جهانی که به سوی حذف مظاهر مناسبات کهن و عقب‌مانده مانند زندان، تعذیب و... حرکت می‌کند و در پاره‌ای از کشورها به دلیل فقدان پرونده‌های کیفری، دادگستری‌ها تعطیل شده و چند روز یک‌بار ممکن است گشوده شوند ولی در ایران یک قاضی در ماه چهارصد پرونده دارد، به کجا خواهیم رفت؟ وقت تنگ است و دیگر فرصتی نیست. باید از این توقفگاه طولانی گذر کرد و گامی فراپیش نهاد. یک ساعت دیگر هم دیر است.