پاسخ محمد ستاریفر به ادعای بدهی 70 میلیارددلاری کشور
ایران بدهی معوق ارزی ندارد
دکتر محمد ستاریفر/ رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی
فعالیتهای مستمر، همهجانبه و پایدار کلیت جامعه (دولت و مردم)، سازنده مولفههای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله آنها شاخصهای کلانی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد اشتغال و بیکاری، ثبات اقتصادی است. فعالیتهای مجموعه نظام (قوای مختلف و به ویژه قوه مجریه) سازنده بخش قابل ملاحظهای از این شاخصهاست نه همه آنها. از این رو این دستاوردها متعلق به همگان (هم مردم و هم دولت) و در مجموعه نظام متعلق به همه قوا و به ویژه قوه مجریه است که در برگیرنده حدود 3 میلیون نفر از کارکنان، کارشناسان، مدیران، وزرا و رئیسجمهور است.
تأثیرگذاری فعالیتهای نظام (قوای سهگانه) بر فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کشور در قالب برنامههای مصوب پنجساله و بودجههای مصوب یکساله است. این برنامهها و بودجهها نیز برخاسته از فرآیندهای گسترده کارشناسی، تصمیمسازی و تصمیمگیری هستند.
عملکرد این برنامههای توسعه و بودجههای سنواتی متأثر از آن، حسب گزارشهای نظارتی عصر خود، دارای نقاط مثبت بسیار و کاستیهای اندکی بوده است به طوری که با معیارهای زمانی و عصری هر برنامه و هر بودجه نمره قابل قبول کسب کرده است. اگر چه حسب شرایط فرصتها، امکانات و ظرفیتها میتوانستند بهتر عمل کنند و دستاوردهای بالاتری را برای کشور داشته باشند.
اینکه عملکرد این برنامهها و بودجهها نتوانسته است پاسخگوی اندازه مطالبات و انتظارات مردم و کشور باشد، دال بر ناکارایی و بیثمری برنامهها و بودجهها نبوده است. بلکه دال بر این بوده که عملکردها نمره قابل قبول و مثبت داشته است ولیکن نتوانسته عملکرد تعیینکنندهای برای کشور داشته باشد. از این رو نمیتوان حسب منافع فردی، یا گروهی، یا جناحی فقط با رویکرد انتزاعی و تکبعدی به جنبههای منفی عملکردهای برنامهها و بودجهها نشست. باید از منظر منافع ملی و با رویکرد همهجانبه علمی و عملی و با لحاظ شرایط زمانی حاکم بر برنامهها و بودجهها نسبت به نقد و کالبدشکافی برنامهها و بودجهها اقدام کرد و نکات مثبت، منفی، قوتها، تهدیدها، فرصتها و ضعفهای آن را دریافت کرد و راهنمای عمل حال و آینده خود ساخت. کشور قطعاً نیازمند رویکرد دوم است. به ویژه نگاه حاکم بر هر دولت و به ویژه دولت نهم باید متکی بر این رویکرد همهجانبه باشد تا بتواند با رویکرد علمی و با انصاف به داوری از عملکردهای گذشته بپردازد و با تکیه بر امکانات و فرصتهای ایجاد شده از آن برنامهها و بودجهها راهنمای عمل خود را به دور از کاستیها و ضعفهای گذشته پیریزی کند. این رویه که توام با عقل، علم، انصاف و مهرورزی برای جامعه و دولت است میتواند ایجاد امید، انگیزش، حرکت و بالندگی فرایندهای اقتصادی، اجتماعی را باعث شود. اگر دولت بخواهد با یک نگاه انتزاعی، یا یک سبب بینی یا از منظر جناحی به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی بنگرد، قطعاً ثمره آن ناامیدی، بیانگیزگی، تشتت نزاع، ناهمبستگی و جناحبندیها خواهد بود. اینها در همه زمانها زیانآور است و در شرایط حاضر زمانی چنین اقداماتی برای کشور و مصالح ملی آن سمی است مهلک.
متأسفانه در یک ماه گذشته، جامعه در محافل مختلف، در مجلس شورای اسلامی، در سطح رسانهها شاهد اظهارنظرهایی از سوی ریاست محترم جمهور، معاون محترم اول، بعضی وزرای محترم و دیگران بوده است که نمیتوان این اظهارات را از هیچ منظری در مدار عقل، علم و انصاف قرار داد و آنها را در جهت منافع ملی کشور جمعبندی کرد، بلکه از آنها میتوان ایجاد نزاع، ناامیدی و تشتت را برداشت کرد. در این نگاه چند نمونه را میتوان اشارهای داشت:
معاون اول ریاست جمهور در مراسم آغاز به کار رزمایش رزمی و فرهنگی عزت و اقتدار در قم اظهار داشتند: «آنهایی که به دولت میگویند طی این دو ماه و اندی چه کرده کارنامه هشت ساله خود را نشان دهند و توضیح دهند این اسرافها، واگذاریهای ناعادلانه ثروتها و این نابسامانیها از کجا آمده است و...
عملکرد 16 ساله خود را جلو بیاورند و بگویند چه کردهاند؟» (روزنامه شرق، 28 آبان 84)
قطعاً ایشان حسب تخصص علمی خود میدانند عملکردها در مقابل برنامهها و بودجهها بوده و این برنامهها و بودجهها محصول تفاهم ملی (دولت، مجلس، شوراینگهبان، مجمع تشخیص و در بعضی مواقع مقام رهبری) بوده است. این عملکردها دارای وجوه مثبت بسیار و ضعفهای کمتر از وجوه مثبت آن بوده است. آیا نباید یک مقام مسئول که وارث میراث از قبل تاکنون بوده است با نقد و بررسی همهجانبه و منصفانه ایجاد امید و حرکت کند؟ آیا این بیان میتواند ایجاد امید و حرکت برای کشور داشته باشد؟ آیا این ادبیات به دور از علم، انصاف، همهجانبهنگری و بدون کالبدشکافی دقیق از قضایای کشور، موجبات نقد را فراهم میسازد یا اینکه بیشتر در ادبیات نزاعهای جناحی و باندی مصرف دارد تا از منظر جایگاه دولت؟ مورد دیگری را میتوان مثال زد: ریاست جمهوری در سفر ایلام فرمودند: «در 3 ماه و چند روزی که دولت سر کار آمده است، شاخصهای کلان اقتصادی رو به بهبود گذاشتهاند و علتآن، این است که ما جلو بسیاری از تشریفات و هزینهها را گرفتهایم.» (روزنامه عصر اقتصاد، 12 آذر 84)
نقد علمی و منصفانه ایجاب میکند که مصادیق، ارقام این تشریفات و هزینهها اعلام و چگونگی تخصیص و نهایت بهبود شاخصهای کلان را اعلام داشت. آیا بدون ذکر عملکردهای مثبت برنامهها و بودجهها، از هزینههای تشریفاتی بدون مصداق سخن گفتن میتوان موجبات شعف و امید و حرکت را در مردم ایجاد کرد یا اینکه موجبات ناامیدی و انفعال آنها را باعث میشود؟
در دفاع از نامزد سوم وزارت نفت در مجلس شورای اسلامی ریاست محترم جمهور اعلام داشتند: «[3900 میلیارد تومان کسر بودجه، 40 میلیارد دلار بدهی خارجی، بیش از 30 میلیارد دلار بدهی خارجی، بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهای داخلی، بیش از سه میلیون بیکار از مشکلات فراروی دولت که از گذشته به ارث رسیده است.]» (روزنامه شرق، 3 آذر 84)
نقد علمی و منصفانه ایجاب میکند که اعلام شود کشور اصلاً بدهی معوق ارزی نداشته و ندارد و یکی از خوشحسابترین کشورهای دنیا است. آنچه در حسابهای ارزی کشور ثبت میشود تعهدات است که با بستهشدن قرارداد یا باز شدن LC طرف خارجی تعهد فروش کالا به ایران دارد و بانک ایرانی هم تعهد پرداخت وجه را در سررسید زمانی (که هنوز نرسیده است) دارد میزان این بدهی در پایان مرداد 84 و شکلگیری دولت جدید مبلغ ده میلیارد و شانزده میلیون دلار است که هنوز زمان سررسید آن نرسیده است. چنانچه این رقم بیشتر اعلام شود به مثابه بیاعتبار کردن کشور و افزایش ریسک و هزینههای ارزی کشور است. میزان تعهدات اعتبارات پروژههای سرمایهای کشور که به صورت غیر خودگران است و باید در سررسیدهای آینده مبالغ آن پرداخت گردد نیز مبلغ 6414 میلیون دلار است و میزان تعهدات پروژههای عمرانی (پتروشیمیها...) که به صورت خودگران است باید توسط پروژهها ارز آن پرداخت گردد، مبلغ 7330 میلیون دلار است و میزان تعهدات احتمالی (بالقوه) که کالاهای آن هنوز به ایران حمل نشده و در حساب و کتابهای مالی دنیا در نظر گرفته نمیشود (و در ایران جهت مدیریت تعهدات ارزی به کار گرفته میشود) مبلغ 16844 میلیون دلار است که چون تعهدات آن انجام نشده است، جزء بدهی نیست. ضمن آنکه مجموع این ارقام بسیار کمتر از رقمی است که رئیسجمهور اعلام کردهاند. اکنون این سؤال مطرح است که اعلام تعهدات کشور به میزان 70 میلیارد دلار در مقابل رقم واقعی ده میلیارد و شانزده میلیون دلار به نفع کجاست. آیا موجبات بیاعتباری کشور، افزایش ریسک و هزینهها را به همراه نخواهد داشت. میتوان به جدول 1 نگریست و آن را با رقم اعلام شده مقایسه کرد.
آیا بهتر نیست ریاست محترم جمهور عملکرد نظام را اینچنین بیان کنند که دارایی کشور (بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی) بیش از 34 میلیارد دلار است. در مقابل کشور فعلاً 10 میلیارد و شانزده میلیون دلار بدهی قطعی سررسید نشده دارد. تمام محافل جهانی از جمله صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، موسسات مالی معتبر جهانی، رسانههای معتبر بانکی و ملی میگویند ایران در خاورمیانه بالاترین ذخیره و کمترین بدهی ارزی را دارد، حالا چه شده است از میان خودمان تصویر سیاه و نادرستی جهت تخریب رقیب و علیه کارکردهای شاخص اقتصاد که متعلق به جامعه است مطرح میشود.
یا اینکه گفته میشود دولت شانزده هزار میلیارد بدهی به بانکها دارد. حال آنکه ظرف 8 سال گذشته نه تنها دولت ایجاد بدهی جدید نداشته است بلکه نسبت به تسویهبدهیهای قبلی نیز اقدام کرده است. دولت حدود 8 میلیارد دلار بابت راهبرد یکسانسازی نرخ ارز – که تعهدات آن به دولت قبل نیز برمیگشت – پرداخته است. آیا نباید گفت این 16 هزار میلیارد تومان، بدهی شرکتهای پتروشیمی، نفت، برق، آب و غیره است که به صورت تسهیلات از بانک گرفتهاند و در مقابل آن چندین برابر ظرفیت این وامها سرمایهگذاری صورت گرفته است. تولیدات رو به رشد پتروشیمی، فولادها، سیمانها، برق و سدها ناشی از این وامها است. اینکه میزان وام در یک کشور صفر باشد به خودی خود قابل تحسین نیست. اینکه در مقابل این وام و بدهی چه میزان سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیت پاینده برای کشور شده است مسئله اصلی است. نه میزان بدهی این شرکتها که بیش از آنچه بدهی دارند چندین ده برابر دارند.
باز در رسانهها از قول وزیر محترم گفته شد که در دولت قبل تمام بودجه سال 84 کشور مصرف شده و برای ما چیزی نگذاشتند. توجه به ارقام ذیل که برحسب اسناد رسمی خزانه کشور استخراج شده، میتواند بیانگر حقایق بسیار باشد. (جدول 2)
با توجه به این ارقام مشاهده میشود که در بودجه جاری که مورد ادعای این وزیر محترم است پنج دوازدهم بودجه (تا پایان مرداد) میشود 42 درصد. در حالی که خزانه کشور 5/38 درصد پرداخت کرده یعنی کمتر از پنج دوازدهم. در واقع حدود 5/71 درصد بودجه در اختیار دولت جدید باقی مانده است که دولت جدید باید در چارچوب وظایف خود و اهداف بودجه گام بردارد، حال اینکه تمام بودجه جاری را دولت قبل در ظرف 5 ماه مصرف کرده است و طرح آن در جامعه و رسانهها آیا به نفع کشور و دولت است؟ چرا طوری سخن گفته میشود که گویا در ظرف این 27 سال به غیر از دولت جدید هیچ کس در فکر خدمت نبوده است، هیچ کس به فکر عدالت نبوده است. هیچ کس کارشناس نبوده است و غیره.
اگر ادعا شود که در این راه گام برداشتن تخریب نیست و دولت جدید با نقد گذشته، اهتمام به اصلاح امور دارد (که انشاءالله بدینگونه باشد) باید در نظر داشت که نقد موازین خود را میخواهد؛ موازینی همچون داشتن آگاهی لازم به عملکردها، علم، دانش، انصاف، جامعیت، کفایت و خود را در شرایط محیطی عملکردها قرار دادن و از همه مهمتر محصول نقد را برای اصلاح و تکامل جامعه به کار بستن که در این صورت جامعه از این نقد بهرهمند میشود. در غیر این صورت برخوردهای نادرست و تخریبی میتواند موجبات یاس و ناامیدی و ضایع کردن امکانات و فرصتها را برای کشور باعث شود. هر دولتی نیازمند بسیج منابع انسانی، مادی و روانی برای اداره امور خود و کشور است. گام نهادن در این راه که هر چه از قبل بوده و صورت گرفته بد، بیعدالتی و کجی است را نمیتوان بسیج منابع دانست و این مسیر در راستای منافع ملی نیست. آیا هنوز باور نکردهایم که پویش توسعه هم جامعه را متحول میکند و هم خود به تحول نیازمند است. در این فرایند توسعه، کشور به صورت مستمر نیازمند این است که روحیههای فردی و خصلتهای خودخواهی و خود محوری افراد، گروهها، جناحها عالمانه و آگاهانه کاهش یابد و تعلق خاطر، احساس عضویت همه افراد، گروهها، اقوام و طبقات در خانواده بزرگتری به نام جامعه تجلی پیدا کند. از این رو باید دلبستگی به چیزها و خواستههای فردی، گروهی و جناحی کم شود و روحیه همخواهی و کلاننگری رواج پیدا کرده و به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود.
به میزانی که دولت به عنوان یکی از بسترسازهای مهم توسعه، روابط و ضوابط درون خود و روابط و ضوابط خود با جامعه را براساس قانونمندهایی با ماهیت حقیقی، روشن و صریح استوار نماید، مقولههایی به نام امید برای حرکت و پیشرفت را شکل میدهد. در این رهگذر است که دولت با ماهیتهای پیش بندهای که پیدا میکند هم خود بسترساز توسعه میشود و هم با مشارکتی که برای حضور آگاهانه، مستمر و نهادینه شده مردم فراهم میسازد، موجبات بسط توسعه را برای کشور فراهم میسازد. به همین جهت است که با امید سخن گفتن، مثبتاندیشی دولتمردان، مروج انگیزشهای توسعهای و ترویج امید و آینده مثبت را برای مردم باعث میشود که این خود میتواند پراکندگی روابط بین مردم و دولت را مستحکمتر سازد. برعکس ترویج مفاهیم نزاع و تخریب از طرف دولتمردان، موجبات یاس و ناامیدی را باعث میشود. دستاورد این رفتار جدایی بین مردم و حاکمیت و ایجاد روابط و تعهدات مبهم بین مردم است که آثار سوء توسعهای دارد. از همین رو است که از وظایف مدیران خرد و کلان و خاصه مدیران ارشد دولت، این است که افراد جامعه را از اهداف و انگیزشهای اصلی، ثانوی و فرعی حرکتهای توسعه آگاه سازند تا جامعه بتواند از روی آگاهی و از روی رغبت و آزادی مسیر حرکت به پیش خود را فراهم سازد. دولت در این راستا وظیفه ایجاد امید، جهت، راه و حرکت را برای سوق دادن افراد و جامعه به پیش برعهده دارد. مردم امیدوار با رغبت و در یک فضای به دور از نزاع، (حسب تجارب علمی و عملی توسعه) موتور رشد و پیشرفت هر کشوری هستند و در این فضا است که دولتها مقبولیت و مشروعیت لازم را برای خود کسب میکنند. برعکس با نگرشهای انتزاعی، تکبعدی، تخریبی دولتمردان، مردم ناامید و پراکنده و گروه گروه خواهند شد و قطعاً با چنین کیفیتی از مردم، نمیتوان کار توسعهای برای کشور صورت داد. بدین لحاظ است که گفته میشود پویش توسعه و کیفیت آن بستگی دارد به کیفیت تدبیر، تعقل مدیران، سازمانها و نهادهای حرکتدهنده مردم.
در این شرایط حساس حاکم بر کشور، منطقه و جهان بیش از وقت دیگر جامعه ما نیازمند همبستگی، وفاق و اتحاد است. ارتباط محکم و مستقیمی بین اینها با پویش توسعه همهجانبه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی، امنیتی و رفاهی) است. مدیرانی میتوانند در این راه خدمت کنند (آن هم خدمت بزرگ و عبادت عظیم) که به خاطر مصالح ملی و مردم پای بر روی منافع فردی، گروهی و جناحی خود گذاردند و امور را با کلانگری، ژرفاندیشی، انصاف، به دور از حب و بغضها، با اندیشه ملی و دید جهانی، با آیندهنگری و اصلاحگری امور سازمانها و دستگاههای خود، هدایت کنند. در این مسیر است که دولت با کفایت و لیاقت شکل میگیرد و دولت به انعکاسدهنده روح وحدت، اقتدار و پیش بردگی در جامعه بدل میشود. دولت در این مسیر با ایجاد فضاها و عرصههای آزادی و در فکر و اندیشه، منطق در گفتوگو و قانون در عمل موجبات پیدایش تفکرات جدید و پیش برنده را برای پویش توسعه کشور فراهم میسازد.
اعتقاد خود و بسیاری دیگر بر این است که دستاوردهای دولتهای گذشته دارای ضعفها و کاستیهایی بوده است که نباید آن را فراموش کرد بلکه با نقد منصفانه آنها باید از این ضعفهای دیروزی، حرکتهای اصلاحی آینده را شکل داد. اعتقاد راسخ دارم که عملکرد دولتهای گذشته با توجه به ظرفیتها، امکانات و محدودیتهای حاکم بر زمان آنها نمره قابل قبولی است حتی اگر با نگاه بدبینانه به آنها نگریسته شود. به گواه شاخصهای علمی و عملی آشکار و مکتوب، در پیشگاه تاریخ این کشور عملکرد دولتهای گذشته واجد نمره قبولی است که باید آن را تکریم کرد و دستاوردهای آنها را جهت پویش مستمر توسعه صیانت کرد. نه آنکه خدای نکرده نسبت به تخریب دستاوردهای گذشته که متعلق به همگان است (هم دولتها و هم مردم) گام برداشت که این کار برخلاف مصالح ملی کشور و فرآیندهای توسعه همهجانبه است.
انشاءالله که همگی با یکدلی، اخوت، عدالت، انصاف، مهر و محبت دستها را در دست یکدیگر نهیم تا کنیم ایران را آباد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
