معیار عزل و نصبها
قدرتالله رحمانی
جابهجایی دولتمردان فوریترین پیام و پیآمد جابهجایی دولتهاست. افزون بر صاحب منصبان طراز اول- که جابهجاییشان در پی دست به دست شدن قدرت سیاسی محتوم و ناگزیر است- حدی از تغییر و تعویض مدیران و کارگزاران ردههای پایینتر نیز توجیهپذیر- و بلکه ضروری- مینماید.
حد و رسم مطلوب و موجه تغییرات مدیریتی در یک نظام سالم و سامان یافته کشورداری کجاست و دامنه عزل و نصبها تا چه سطوحی بایسته و پذیرفته است؟ این پرسش، دامنگیر همه دولتهای تازه استقرار یافته است که پاسخش را اولاً باید در تفکیک امور سیاسی از امور اداری جست و سپس در تطبیق سمتها و پستها بر هر یک از این دو دسته. اما اجرای بیکم و کاست مدلی که در پی خواهد آمد، بواسطه ساخت کنونی دولت در کشور ما دشواریهایی دارد.
1- امور سیاسی- چنانکه از وجه تسمیهاش پیداست- ناظر به سیاستها و رویکردها و جهتگیریها و خطمشیهایی است که از ناحیه عالیترین مقامات کشوری اتخاذ میشود، حال آنکه امور اداری- و ایضاً فنی و تخصصی- اجرا و تمشیت برنامههای جزییتری است که در ذیل و چارچوب سیاستهای کلان و کلی و به دست مقامات و مدیران مادون و نیز کارشناسان و کارمندان و کارگران صورت میپذیرد.
دولتیافتگان جدید، حق- و بلکه تکلیف- دارند به منظور تحقق وعدهها و شعارهایی که از رهگذر طرح و عرضهاش از مردم رأی گرفتهاند، تمام سمتها و پستهایی را که واجد جنبه سیاسی است از دولتمردان پیشین بگیرند و به همفکران و همسویان خود واگذارند تا سیاستها و رویکردها مطابق آنچه به صاحبان اصلی حکومت- یعنی مردم- وعده شده است، تمهید و تدبیر شود. اجرای سیاستها، اما ملازمه با تغییر مجریان کار آزموده دستگاههای اداری و فنی ندارد و اصل «استمرار خدمات عمومی» اقتضا میکند که بدنه سیستم اداره کشور دستخوش نوسانات سیاسی و التهابات انتخاباتی نشود. هم از این روست که جابهجایی متصدیان سمتهای اداری و اجرایی- به صرف انتقال قدرت و دولت- در نظامهای سالم و بسامان، امری نکوهیده و ناپسند است.
سمتهای اداری و فنی و تخصصی، ثابت و مستمر و مستقر است و جز در موارد استثنایی، غیرقابل تعویض و تغییر. پستهای سیاسی، اما چرخشی و گردشی است و با رفت و آمد دولتها دست به دست میشود. دولتمردان و صاحبان منصبهای سیاسی در پی تغییر دولت- که در نظامهای مردمسالار بطور منظم رخ میدهد و در حکومتهای غیرمردمسالار بطرز اتفاقی- لاجرم تغییر میکنند، اما رفت و آمد دولتها و دولتمردان، به حکم آیین و آداب صحیح کشورداری، گزندی بر پیکره وسیع دولت نمیزند، بدنه دولت دست نمیخورد و اجزای این ماشین پیچیده در حال حرکت عوض نمیشود. چنین است که کارگزاران ردههای پایینتر نظام اجرایی و نیز کارشناسان و کارمندان و کارگران بطور معمول یک دوره کامل شغلی را از ابتدا تا انتها طی میکنند و در یک چرخه منظم قانونمند از پیش اندیشیده، در طول سالیان متمادی خدمت خود ارتقای شغلی مییابند و سپس بازنشسته میشوند. گاه البته کسانی از این طایفه، در میانه راه خدمت، به کسوت سیاستمداری و دولتمردی هم در میآیند و در مقطعی از حیات شغلیشان سمتهایی را تصدی میکنند که جنبه سیاسی دارد.
2- سمتهای سیاسی سزاوار تغییر و پستهای اداری شایسته تثبیت کدام است؟
در این باره عالمان علوم سیاست و حکومت و نیز حقوقدانان حوزه عمومی، ضابطه درست و دقیقی بدست ندادهاند. به اجمال و اغماض، اما میتوان بسیاری از سمتهای «معاونت وزیر به بالا» را در زمره سمتهای سیاسی به شمار آورد که حسب قاعده پیش گفته میبایست متصدیان این دست از مناصب با تغییر دولت، مطابق انگارهها و اهداف دولت جدید تغییر کنند و پستهای پایینتر از این سطح را باید «غیرسیاسی» شمرد و مشمول حکم عدم تغییر و تعویض. اصل عدم تغییر و تعویض متصدیان سمتهای اداری و غیرسیاسی البته تا زمانی جاری است که این مدیران، مجریان امین و صادق سیاستهای دولت جدید باشند و چنانچه سلیقههای سیاسی خود را در انجام وظایفشان دخالت دهند، میتوان- و بلکه باید- آنها را از سمتشان برکنار کرد.
این مرزبندی- چنان که گفته شد- چندان دقیق و فراگیر نیست و در همه حوزهها و دستگاهها ارزش یکسانی ندارد. ای بسا که در برخی سازمانها خصوصاً سازمانهایی که وجه فنی کارکردشان برجستهتر از سایر وجوه است (نظیر وزارت جهاد کشاروزی)، حتی در سطح معاونت وزیر هم افرادی به کار گرفته شوند که جنبه فنی و اداری شخصیت شغلیشان بر وجه سیاسی آنان غلبه دارد و بالعکس ممکن است در وزارتخانههایی با کارکرد سیاسی و اجتماعی عمیقتر (نظیر وزارت کشور)، دامنه عزل و نصبهای سیاسی تا سطوح «مدیران کل ادارات» و حتی «معاونت مدیران کل» نیز گسترش یابد.
3- عمل به نسخه این نوشتار برای ساخت کنونی دولت در کشور ما چه حکمی دارد؟
همه دولتهای پس از انقلاب متأسفانه در گرفتاری به یک آفت بزرگ ساختاری مشترک بودهاند؛ آفتی آسیبآفرین در فرهنگ اداری که در لسان اصحاب ادارات ما از آن با عنوان «مدیریت اتوبوسی» یاد میشود. پدیداری پدیده مذموم «مدیریت اتوبوسی» در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در میان مدیران ردههای میانی به بالا از جمله علتهای اساسی سستی در ساخت اداری دولت بوده است. در این شیوه مدیرت رسم بر آن است که وقتی یک مدیر از یک سازمان به سازمانی دیگر منتقل میشود، همه اطرافیان و اعوان و انصار و معاونان و مشاوران و کارشناسان را که بعضاً شامل صدر تا ذیل پرسنل سازمان میشود، با خود به مجموعه جدید میبرد و با این کار هم سازمان سابق را آسیب میزند هم سازمان جدید را؛ اولی را با تاراج ذخایر و سرمایههای انسانی سازمان و دومی را با قلع و قمع نیروهای سازمان و جایگزین کردن «اصحاب اتوبوس».
به گواهی تاریخ دولت و حکومت در ایران پس از انقلاب، هولناکترین قلع و قمع سیاسی از فردای دولت گرفتن دولت موسوم به اصلاحات رخ داده است که از رهگذر آن، هزاران مدیر و کارشناس و کارآزموده مومن و امین و فداکار از صحنه خدمات عمومی حذف شدهاند. مدل جابهجاییهای سیاسی که در این نوشتار از آن سخن رفت، کمابیش در جوامع برخوردار از ساخت قوامیافته اداری، جاری است. اما ضایعاتی که بواسطه جناحگراییها و باندبازیها خصوصاً در سالیان اخیر- بر ساخت دولت در کشور ما وارد شده است، مجال عمل تام و تمام و بیکم و کاست به الگوی پیش گفته را از دولت جدید میستاند.
جراحی این پیکر آفتزده، پیش درآمد عمل به نسخه تجویز شده در این نوشتار است. دولت اسلامی برای عدالتگستری در متن خانواده خود، از تیغ نهادن بر این پیکره گریزی ندارد اما باید مراقب بود به بافتهای سالم و اندامهایی که نیازی به جراحی ندارد، آسیبی نرسد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
