آلودگی به ربا

محسن مهدیان
پس از انقلاب مسئولین نظام با انتقاد به سیستم بانکداری ربوی، که باقی‌مانده از رژیم سلطنت بود، کمیته‌ای را تحت عنوان «تدوین عملیات بانکداری بدون ربا» تشکیل دادند.
در ابتدا بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شورای انقلاب به ‌صورت سه نهاد مجزا، بحث و بررسی بانکداری بدون ربا را جداگانه بررسی کردند. در جریان این امر وزارت اقتصاد کار تدوین غیرربوی شدن بانک‌ها را به شورای عالی بانکها واگذار نمود شورای عالی بانکها نیز در اولین گام خواستار تمرکز فعالیت‌های مربوط به این موضوع در یک شورای خاص شد و بدین‌ترتیب چند روز بعد کار بررسی پیرامون عملیات بانکداری بدون ربا به شورای متشکل از آیت‌الله شاهرودی، مهدوی کنی، شهید بهشتی، دکتر کاظم صدر، دکتر ایرج توتون‌چیان و عظیمی و مدیرعامل وقت بانک ملت واگذار شد.
شورای عالی بانک‌ها بدون تغییر حتی یک واژه متن ارسالی کمیته تخصصی بررسی تدوین عملیات بانکی بدون ربا را به شورای پول و اعتبار فرستاد و پس از موافقت این شورا با مفاد پیشنهاد شده، این گزارش را که دیگر نام پیش‌نویس لایحه قانون عملیات بانکداری بدون ربا به خود گرفته بود، به هیئت دولت ارائه کرد. هیئت دولت نیز پس از بحث و بررسی متن پیشنهادی را بدون تغییر به مجلس فرستاد. در مجلس نیز طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بحث واقع شد و از آنجا هم بدون اصلاحیه به شورای نگهبان رفت و شورا نیز با همان کیفیت پیشنهاد را مورد تأیید قرارداد و به این ‌ترتیب لایحه‌ای بنام «قانون بانکداری بدون ربا» و نه «بانکداری اسلامی» با اجماعی بی‌نظیر در سند تاریخ اقتصاد ایران جای گرفت.
امروز از آن تاریخ 23 سال می‌گذرد. سؤال اینجاست که نظام بانکداری طی این سالها چه مقدار توانسته است خود را به قانون بانکداری بدون ربا نزدیک سازد؟ در این بین نظرات مختلف از سوی کارشناسان و متصدیان امر بیان میشود. اما اظهارنظر مسئولین نظام بانکی در هفته‌ای که بنام «بانکداری اسلامی» است بیشتر جای مناقشه دارد.
طی چند روز اخیر برخی از مسئولین ارشد نظام بانکی در گفتگو با برخی جراید و سخنرانی‌های خود از غیرربوی بودن بانکداری امروز سخن گفتند.
این ادعا از دو جنبه قابل بحث است.
اولاً نظام بانکی در کشور سالهاست که تغییر ساختاری نداشته و نمی‌توان گفت که طی یکی دو سال تحول جدی در آن رخ داده ‌است. از این‌ رو بسیاری از مسئولین قبلی در مراکز بانکی و اقتصادی کشور بارها به ربوی بودن این سیستم تاکید کرده‌ بودند به‌ عنوان نمونه؛ در همایش بانکداری اسلامی که سال 1378 در بابلسر انجام شد و جمع زیادی از علمای دینی و اساتید اقتصاد و مسئولین نظام بانکی حضور داشتند اتفاق‌نظر حضار در قطعنامه پایانی، مبنی بر ربوی بودن بانکها بوده ‌است.
همچنین در سال 1379 که خبر از نهایی ‌شدن ترازنامه‌های سال جاری برای ارائه به مجمع عمومی بانک‌ها می‌دادند، وزیر اقتصاد وقت با نامه‌ای از آنها خواست که ترازنامه خود را بصورت شفاف تنظیم کنند و ردیف درآمدی خود را طبقه قانون عملیات بانکی بدون ربا در ترازنامه منعکس کنند وقتی طهماسب مظاهری، سفت ‌و ‌سخت هشدار داد تا زمان به اجرا در نیامدن مفاد این بخشنامه، از تصویب ترازنامه‌های بانک‌ها در مجمع عمومی جلوگیری خواهد کرد، بررسی ترازنامه‌ها برای اصلاح و بازنگری در دستور کار بانکها قرار گرفت و مقرر شد برای اولین بار، ردیف سود سپرده‌ها از ردیف درآمد بانک‌های عامل جدا شود. مظاهری براساس نتایج بدست‌ آمده از این تصمیم در دوازدهمین همایش بانکداری بدون ربا، ساز و کار بانکداری را در طول سالهای پس از انقلاب به شدت مورد انتقاد قرار داد و صریحا اعلام کرد که بانکها تحت هیچ عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا را به اجرا در نمی‌آورند با این حال معلوم نیست مسئولین محترم نظام بانکی کشور بر مبنای کدام تغییر و تحول نظام بانکی طی یکی دو سال اخیر حکم به شرعی بودن عملیات بانکی می‌دهند.
از سوی دیگر امروز همگان می‌دانند که منشاء ربوی بودن نظام بانکداری صوری بودن عقود آن است.
در چارچوب این عقود نرخ‌های مختلف سود سپرده‌ها تنها به صورت حسابداری و با در نظر گرفتن مدت سپرده‌ها محاسبه می‌شود و افزون بر این، بانک تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری را بصورت مشاع به کار گرفته و امکان محاسبه مستقل سود هر یک از انواع مختلف سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
از سویی دیگر معلوم نیست که ضرر در این عقود متوجه چه کسانی می‌شود. به حسب عقود شرعی ضرر در معامله هم به سرمایه‌گذار برمی‌گردد و هم به عامل. اما در سیستم بانکی امروز سرمایه‌گذار در همه حال سود می‌برد بدون توجه به سود ده بودن یا نبودن فعالیت اقتصادی که با سرمایه او انجام شده است و ضرر بی‌کم و کاست متوجه عامل و وام گیرنده می‌شود.
با این توضیح بهتر است مسئولین بانکها بجای تأویل و تفسیرهای نابجا از بیع شرعی و عقود اسلامی همت خود را در جهت ترمیم این بنا صرف کنند.