محمدجعفر بهداد
تصمیم دستگاه قضایی کشور برای اجرای طرح 20 روزه مبارزه با اراذل و اوباش و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، مهمترین خبری بود که بهتازگی در حوزه اخبار اجتماعی منتشرشد.
1- یکی از اصلیترین دغدغههایی که به نتیجه شگفتیساز انتخابات سوم تیرماه انجامید. نگرانی عموم مردم از روند روبهرشد ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی در جامعه بود، بهطوری که بسیاری از رأیدهندگان هنگام انداختن رأی خود به صندوق، چنین خواستهای را بهعنوان مطالبه اولویتدار خویش برای ایجاد تحول توسط دولت جدید مطرح میکردند.
2- آنچه که همواره پس از انتشار اخباری از جنس «مقابله با مفاسد» بلافاصله در فهرست نگرانیهای مردم جای میگرفت، این بود که مبادا اقدامات مذکور «مقطعی» و «سطحی» باشد. به بیان دیگر چنانچه هر حرکتی برای مهار کجرویها و ناهنجاریهای اجتماعی، بیش از آنکه یک چارهاندیشی دقیق و موثر باشد، صرفاً تصویری از نمایش و مانور را در اذهان ترسیم کند و هیچگاه اطمینان خاطر مردم را درپی نخواهد داشت. زیرا اصولاً اینگونه اقدامات کوتاهمدت و نمایشی، موجب افزایش جسارت هنجارشکنان خواهد شد.
3- مبارزه با اراذل و اوباش در محیط اجتماعی، امری ضروری و خواسته همه مردم با سلایق گوناگون است، اما فقط با روش پلیسی نمیتوان آرامش و آسایش شهروندان را تامین کرد. بلکه یکی از مبناییترین راهکارهای مهار پدیدههایی همچون بدمستی و عربدهکشی، مزاحمت برای نوامیس مردم، آدمربایی، سرقت، بدحجابی، تجاوز به عنف و زورگیری، ایجاد زمینههای پذیرش قلبی در افراد جامعه برای رعایت احکام و اخلاقیات است.
در این سطح از بحث، بیان یک نکته راهبردی ضرورت پیدا میکند که در روایت «الاحکام بالعدل» خلاصه میشود.
براساس این آموزه راهگشا و کلیدی، زمانی میتوان احکام الهی را در جوامع انسانی پیادهکرد که رویکرد حاکمان به «عدالت» برای همگان ملموس باشد. در مقام واکاوی این نکته باید اذعان کرد انسانها ذاتاً دربرابر مهربانی و اخلاق نیکوی طرف مقابل خود، خاضع میشوند و عزم حکومتها برای اجرای عدالت نیز نشانه اوج مهرورزی حاکمان نسبت به ملت است.
به بیان سادهتر چنانچه مردم از رفتار دولت دریابند که حکومت با تعاریف و اجرای سازوکارهایی در سطوح کلان تصمیمگیری و مدیریتی درصدد مقابله با ویژهخواریها، قانونگریزیها، تبعیضها و اشرافیگریها برآمده، ناخودآگاه سایه یک یار دلسوز، مهربان و مقتدر را بر سر خود احساس کرده و در این صورت چنانچه حکومت خواستار رعایت احکام دینی و موازین اخلاقی شود، آن امرها و نهیها را ناشی از خیرخواهی مقامات حکومتی دانسته و با رضایت قلبی به انجام آنها تن میدهند.
اساتید جرمشناسی در دانشکدههای حقوق به شاگردان خود میآموزند که تمایل بزهکاران به ارتکاب انوع جرایم، عمدتاً ریشه در عقدههایی نظیر کتکخوردن در سنین کودکی، به غارت رفتن سرمایهشان توسط عناصر قلدر، از دستدادن حقوق خود در یک روال اداری و... دارد که این خاطرات تلخ نوعی «احساس بیعدالتی» را در فرد ایجاد کرده و او با ارتکاب جرم در واقع درصدد انتقامگیری از جامعهای برآمده که نه تنها نتوانسته از تضییع حق او دفاع کند، بلکه با سکوت دربرابر کجروییهایی همچون رشوهخواری ، پارتیبازی و زورگویی صاحبمنصبان، شرایط ستمدیدگیاش را فراهم ساخته است.
بدون تردید مردمی که در برگههای رإی خود نام دکتر محمود احمدینژاد را نوشته و همزمان فریاد میزدند خواستار پایانیافتن ناهنجاریها و تامین امنیت اجتماعی هستند، شعار نامزد مورد علاقه خود مبنی بر عدالتگرایی را باور کرده بودند.
مردم براساس قاعده «الاحکام بالعدل» برنامه دولت برای عدلگستری را عین مهروزی نظام نسبت به خود میدانند و اگر چنین برنامهای به هر میزان تحقق یابد، همان قدر شرایط عمومی برای پاکیزگی محیط جامعه و اصلاحات واقع در سایر بخشها فراهم خواهد شد.
طرح مبارزه 20 روزه با عناصر سلب امنیت و آرامش ملت در آستانه بازگشایی مدارس، حرکتی بسیار پسندیده و اثربخش است. اما اجرای میلیونها طرح از این نوع، حتی برای لحظهای جای عادلانهشدن مناسبات حکومت و ملت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نخواهد گرفت.
دست آخر اینکه، دولت اسلامی احمدینژاد برای رشد فضیلتها در جامعه اسلامی ایران از طریق برچیدن مظاهر بیانصافیها و عدالتستیزیها، باید هزینههای سنگینی بپردازد، اما بر این باوریم که تحمل آزارها و فشارهای ناشی از عدالتگرایی، با الطاف بیاندازه الهی و شیرینشدن کام ملت، بسیار آسان خواهد بود.
و بالاخره توجه به این نکته اساسی نیز ضروری است که تلاش برای گسترش عدالت نباید و نمیتواند بهانهای برای کوتاهی در اجرای طرح مقابله با فساد اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی در جامعه باشد و کسانی به بهانه آن، از پرداختن به این بازمانند، این دو برنامه بایستی در کنار هم به اجرا درآیند تا شیرینی نتیجه مطلوب آن بر کام ملت تشنه اخلاق و عدالت بنشیند.