ویژگیهای خصوصیسازی در ایران
عباس وکیل
در کشورهای دیگر وقتی صحبت از خصوصیسازی میگردد این نکته بیش از هر موضوع مهم دیگری به اذهان خطور میکند که دولت میخواهد با ایجاد تسهیلات در فروش سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی بار اقتصادی خود را کم کرده و با واگذاری آنها به بخش خصوصی به رشد و تعالی اقتصاد کشور کمک نماید. در واقع خصوصیسازی در همه جای دنیا بستری فراهم میکند تا موسسات اقتصادی از سیستم غیرپویای دولتی خارج گردد و با روشهایی که بخش خصوصی در اعمال مدیریت در اداره آن موسسات بکار خواهد گرفت تحرک و جان تازهای به آنان بخشیده و اقتصاد را توانمند، به روز و پویا سازد بطوری که نقش فزایندهای در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور ایفا نموده و راه توسعه را بسوی مردم گسترش و تسهیل کند اما متاسفانه خصوصیسازی در کشور ما با اهداف غیرشفاف بویژه طی سالهای اخیر کار خود را دنبال کرد که شایسته هیچ دولت اسلامی نیست. بنظر میرسد اشکال کمتری دارد که دولت در امر اقتصاد، پویا و توانمند نباشد تا با اعمال روشهای غیرمنطقی و غیرعلمی در مسیر این انتقال بجای کلاننگری در اقتصاد کشور که وظیفه و رسالت دولت است به جزءنگری و بخشیگری و سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود دست یازد.
جبران کسری بودجه
اینک تردیدی وجود ندارد که دولت در سالهای گذشته با خصوصیسازی و یا فروش سهام خود به مردم و یا نهادهای عمومی منابع آن را در هزینههای جاری و جبران کسری بودجه بکار گرفته است. اقدامی که هیچ اقتصاددانی و هیچ کارشناس دلسوزی آن را نمیپذیرد. زیرا منابعی که از فروش سهام دولتی بکار گرفته میشود میبایست مستقیم به سرمایهگذاریهای ملی اختصاص یابد و هزینه کردن آن در بخشهایی که متاسفانه طی سالهای اخیر به آن گرایش داشته فاقد هرگونه وجاهت منطقی و علمی است.
تصدیگری دولتی
اگر خصوصیسازی به معنای کاهش تصدیگری دولتی است خصوصیسازی در ایران خلاف این اصل عمل کرده است در سالهای گذشته دولت چند برابر آنچه سهام فروخته حتی اگر فروش به نهادهای عمومی را خصوصیسازی تلقی کنیم. چند برابر آن سرمایهگذاری کرده است بنابراین نه تنها تصدیگری دولت کاهش نیافته بلکه بر آن افزوده شده است. با این توصیف خصوصیسازی به بازار مکارهای تبدیل شده که دولت همانند عرضهکنندگان کالا هرچند صبا بساط خود را پهن کرده و به عرضه کالاهای خود میپردازد و در این راستا کالاهای بنجول خود را داخل کالاهای متوسط آب میکند.
روشن است این نوع خصوصیسازی نه درد مملکت را حل میکند، نه بکار ملت میآید نه تصدیگری را کاهش میدهد و نه اقتصاد را پویا و شکوفا میسازد بلکه فقط منبع دلچسب راحتی برای دولت است که چاله و چولهها و کسریهای خود را در بخش هزینههای جاری پر کند.
گرانفروشی
وقتی دولتی بجای کلاننگری در اقتصاد با اهداف ذکر شده بساط خصوصیسازی را پهن میکند شاید خیلی نمیشود آن را تقبیح کرد که چرا گرانفروشی کرده است. بلکه باید ابتدا اهداف خصوصیسازی دولت اصلاح گردد آن وقت نگرشها و عملکردها هم تفاوت میکند.
اگر پس از اتحاد دو آلمان برخی واحدهای صنعتی در صنایع آلمان شرقی به یک ریال فروخته شد لیکن برای خریدار شرایطی در نظر گرفته شد که آثار آن در کلاننگری اقتصاد آن ظهور و بروز کرد به این دلیل بود که اهداف خصوصیسازی در آلمان براستی روشن و شفاف بود و هیچ جریان سیاسی و اقتصادی جز اهداف کلان اقتصاد آلمان در آن دخالت نداشت.
لذا مشاهده میگردد در مقابل خصوصیسازی آلمان خصوصیسازی در ایران به دلیل سیاستزدگی عدم اعمال سیاستهای کلان اقتصادی و دولتی بودن طبق اظهار نایبرییس هیات تحقیق و تفحص شرکت تکنیکان 500 میلیون تومانی را 5 میلیارد تومان یعنی 10 برابر قیمت واقعی میفروشد.
بدیهی است امروز نتیجه خصوصیسازی آلمان را میتوانیم بوضوح مشاهده کنیم ولی آیا حاضریم نتیجه خصوصیسازی در ایران را هم شفاف برای مردم تبیین نماییم.
براستی از این خصوصیسازی ایرانی چه انتظاری میتوان داشت جز آنچه امروز گرفتار و درگیر آن هستیم و برای حل مشکلات آن، مشکلات پیچیدهتری را به اقتصاد کشور تحمیل میکنیم.
آقای ندیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و نایبرییس هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصیسازی در این زمینه میگوید: دولت شرکتهای عرضه شده در بورس را چند برابر قیمت فروخته و سازمان خصوصیسازی موجبات استثمار مردم را فراهم آورده است. آقای پوریحسینی رییس سابق سازمان خصوصیسازی در پاسخ میگوید: اتهام گرانفروشی شرکتهای دولتی در بورس را قبول نداریم اما این مسئله را قبول داریم که قیمتگذاری بر مبنای ارزش داراییهای شرکتها به زیان خریداران بوده است.
آقای حیدری کرد زنگنه که قبلا رییس سازمان امور مالیاتی کشور بود و اخیرا جانشین آقای عبدالله پوریحسینی شده قبل از معارفه به عنوان رییس جدید سازمان خصوصیسازی به خبرگزاری مهر میگوید نگاه درآمدی به خصوصیسازی و سوءاستفادههای گذشته از واگذاری شرکتهای دولتی از نواقص امر خصوصیسازی است.
آنچه در این میان مهم است تفاوت بین گرانفروشی و قیمتگذاری به زیان خریداران است که این تضاد را معلوم نیست رییس سابق سازمان خصوصیسازی چگونه در گفتار خود حل کرده است.
یک جابجایی ساده
متاسفانه برغم این اتهامات بزرگ مشاهده میگردد با یک جابجایی ساده همهچیز به فراموشی سپرده میشود و چنانچه در مورد پیشینیان آقای پوریحسینی هم این اتفاق افتاده است. حال آنکه اگر یکی از مسایلی که هماکنون سازمان خصوصیسازی با آن مواجه است در کشوری دیگر رخ میداد قطعا رییس آن سازمان میبایست به خیلیها پاسخ بگوید و بدون تردید نمیتوانست براحتی سازمان متبوع خود را ترک کند. اما گویی قرار نیست روزی تابو برخورد جدی با مسئولین در کشور ما شکسته شود.
سقوط بورس تهران
اگر بخواهیم وقایع مختلفی که بر سر سازمان بورس تهران طی سالهای اخیر آمد مورد کالبدشکافی قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که بسیاری از این عوامل بین سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس مشترک است. بلائی که این دو سازمان بویژه طی سالهای اخیر بر بازار سرمایه کشور وارد کردند کمترین صدمه آن سلب اعتماد مردم و سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور از بازاری بود که دیروز در صدر بورس خاورمیانه و جهان میدرخشید و امروز باید در انتهای جدول ردهبندیها بدنبال آن گشت. بورس هر کشور میزانالحراره دقیقی از وضع اقتصادی کشور را نشان میدهد. بدیهی است عوامل مختلفی اقتصاد کشور را به رکود کشانده است و دلایل گوناگونی باعث سقوط بورس و بیثباتی آن گردیده اما سلب بیاعتمادی از بازاری که سرمایهگذاران کوچک و بزرگ یک کالا را چند برابر قیمت واقعی در آن خریداری کرده باشند نمیتوانند کوچک انگاشته شود و یا با یک جابجایی جبران گردد.
به خریداران چگونه میتوان گفت به این بازار سرمایه مجددا و سریعا اعتماد کنند و وقتی آنچه در دست دارند به نصف و یا کمتر از نصف قیمت خرید، در همان بازار قابل عرضه نیست بویژه وقتی مطلع میشوند نوسانات قیمت که از خصوصیات و ویژگیهای بورس است عامل اصلی آن نیست بلکه قیمتگذاریها چه بقول رییس سابق سازمان خصوصیسازی و چه بنظر نایب رییس هیات تحقیق و تفحص به زبان آنها بوده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
