چهار کارت قرمز، شش کارت زرد
مروری بر وضعیت کنونی روابط مجلس و دولت نشان از آن دارد که چالشهای دولت و مجلس در یکسال گذشته که بر محورهایی چون تغییرات برنامه پنجم توسعه، اجرای لایحه هدفمندشدن یارانهها، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، عدم ارسال مصوبات کابینه برای رئیسمجلس، جایگاه مجلس، تعیین نمایندگان ویژه رئیسجمهور و.... استوار بوده است، سمت و سویی تازه یافت. تهرانامروز در گزارش پیشرو، کوشیده است با بررسی وضعیت و روابط 21 وزیر دولت دهم با مجلس شورای اسلامی، چشمانداز بهتری از روابط این دو نهاد ترسیم کند.
کارت سفید در جیب پنج نفر
در میان وزرای هیاتدولت تنها پنج وزیر هستند که تاکنون از نمایندگان کارت سفید دریافت کردهاند: سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجتالاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری و مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان.
در میان این پنج وزیر، سردار احمد وحیدی که با بالاترین رای در میان وزرا، موفق به کسب رای اعتماد شد، هنوز هم در میان نمایندگان محبوب نشان میدهد و شاید مهمترین دشواری او به ماجرای قرارداد دریافت اس- 300 از روسها باز میگردد که پای او را مجلس هم کشاند. با این وجود، سردار وحیدی که در جریان رای اعتماد، نقش موثری در رایآوردن برخی وزرای پیشنهادی که در لبه تیغ قرار داشتند، ایفا کرد، کماکان در حفظ رابطه مطلوب خویش موفق بوده است و البته این امر در رابطه میان وزرای دفاع و مجلس، مسبوق به سابقه است.
حجتالاسلام حیدر مصلحی نیز بنابر یک سنت دیرینه که حکایت از روابط مطلوب مجلس و وزیر اطلاعات دارد، بهرغم گستردگی مسائل سیاسی و امنیتی مرتبط با این حوزه، کارت سفید پارلمان را در جیب دارد. حوادث پس از انتخابات، ترورهای شرق و غرب کشور، هدفمندشدن یارانهها، موضوع کمکهای خارجی به برخی چهرههای سیاسی و احزاب داخلی، از جمله مهمترین محورهایی بوده است که چندبار سبب دعوت و حضور وزیر اطلاعات در مجلس شده است. سومین وزیری که دارای وضعیت سفید است، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری است که حاشیه امن وی و رابطه مطلوبش با مجلس، به کارنامه کاری وی ارتباطی ندارد، بلکه به درک نمایندگان از وضعیت ویژه این وزارتخانه باز میگردد که از حوزه اختیارات چندانی برخوردار نیست. معضلی که اگرچه سالهاست مورد اشاره نمایندگان مجلس قرار گرفته، ولی تاکنون برای حل آن چارهای اندیشیده نشده است. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما چهارمین وزیری است که وضعیتی مطلوب در میان پارلماننشینان دارد. این وضعیت مطلوب از آن جهت مهم است که مسائل مرتبط با حوزه سلامت و آموزش بهداشت، همواره در زمره مهمترین دغدغههای نمایندگان مجلس بوده و از سوی دیگر، وزیر بهداشت دو حادثه مهم یعنی تقلب در آزمون دستیاری و آلودگی آب تهران را به سلامت از سر گذراند. در تازهترین جلوه روابط مطلوب تنها وزیر زن کابینه با مجلس، نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت سوالات خویش را از وزیر پس گرفتند و تنها به ارائه چند پیشنهاد اکتفا کردند. سابقه حضور دستجردی در دو دوره مجلس ( چهارم و پنجم) نیز البته در توانایی وزیر برای تنظیم مناسباتش موثر بوده است.
آخرین وزیر این فهرست پنج نفره اما شمسالدین حسینی است که همانند دولت نهم، رابطه حسنهاش با نمایندگان را حفظ کرده است. اهمیت رابطه حسنه حسینی با مجلس آنجا آشکار میشود که در حال حاضر وضعیت اغلب وزرای اقتصادی دولت در مجلس، بد است و نمایندگان بهرغم گلایهمندیهای شدید از برخی مسائل اقتصادی همچنان به حسینی روی خوش نشان میدهند. این روی خوش در جریان رای اعتماد نمایندگان به کابینه دهم نیز کارگر افتاد و رئیسجمهور نیز پس از رای اعتماد به کابینه بدان اشاره کرد و رای اعتماد به وزیر اقتصادش را نشانه نادرست بودن انتقادات شدید از کارنامه اقتصادی دولت دانست. تعبیری که چندان به مذاق پارلماننشینان و منتقدان دولت خوش نیامد ولی در رابطه وزیر اقتصاد و مجلس هم تاثیر ویژهای نگذاشت.
فارغ از آنکه، نمایندگان وزیر اقتصاد را در بسیاری از مشکلات اقتصادی، متهم ردیف اول نمیدانند نباید از توان شخصیتی وزیر در برقراری این رابطه مطلوب صرفنظر کرد. مهمترین چالش ایام گذشته وزیر اما ماجرای واگذاری سهام مخابرات بود که در نهایت به اقناع نمایندگان انجامید و مهمترین ماجرای پیشرو، به اجرای هدفمندشدن یارانهها باز میگردد که حسینی و یاران نزدیکش، عمدهترین سهم و نقش را چه در مرحله تدوین و چه در اجرا، بر عهده دارند و توانستند نیمه اول بازی را بر مجلس فائق آیند و نظرات خود را بر کرسی بنشانند. این روزهای خوب اما با واردشدن طرح به حوزه اجرا و فرارسیدن وقت پاسخگویی وزیر، صورتی دیگر خواهد یافت.ماجرای عدم اجرای قانون تخصیص اعتبارات مترو که پس از ابلاغ توسط رئیس مجلس، اکنون روی میز وزیر اقتصاد قرار دارد، نیز میتواند به چالشی دیگر در رابطه مجلس با وزیر اقتصاد تبدیل شود.
حسینی که اکنون به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور آفریقا برگزیده شده و سخنگوی اقتصادی دولت نیز به شمار میرود، به یقین در ماههای آینده با چالشهای وسیعتری در مجلس مواجه خواهد شد.
همچنانکه باید از چالشهای مجلس و دولت در حوزه واگذاریها و اجرای اصل44 نام برد که در ماجراهایی چون فولاد خوزستان، ایران خودرو و سایپا، اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و تاکنون یک قربانی (مدیرعامل سازمان خصوصیسازی) داشته است. بدین اعتبار باید گفت در میان 5 وزیری که کارت سفید مجلس را در جیب دارند، سه وزیر یعنی دفاع، اطلاعات و دادگستری، رابطه مطلوبشان با مجلس از یک سنت دائم و دیرینه پیروی میکند، وزیر اقتصاد به روزهای خوبش با مجلس نزدیک میشود و تنها وزیر بهداشت که است میتواند به آینده روابط مطلوبش با مجلس امیدوار باشد.
چهار کارت قرمز در دست مجلس
حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی، مجید نامجو، وزیر نیرو و حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، اما چهار وزیری هستند که میتوان گفت در بدترین وضعیت روابط خویش با مجلس به سر میبرند. از این میان، دو وزیر یعنی محرابیان و بهبهانی، به سختی با 153 و 167 رای مثبت موفق به حضور در کابینه شدند.
نامجو پس از آنکه علیآبادی موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد، به مجلس معرفی شد و مصلحتاندیشیهای پارلمان نیز در رای اعتماد به وی موثر بود. صدرنشین فهرست 6 نفره نمایندگانی که کارت قرمز مجلس بیش از هر زمان دیگر ادامه مدیریت آنها را تهدید میکند، حمیدرضا حاجیبابایی است. وزیر آموزش و پرورش که کمتر از یکسال پیش، هیاترئیسه مجلس هشتم را ترک کرد و با رای 217 نفر از نمایندگان بر کرسی وزارت آموزش و پرورش تکیه زد، در حالی باید چند روز آینده برای متقاعدکردن 28 نماینده معترض به عملکرد خود یا حضور در جلسه استیضاح بکوشد که پیش از این در محافل غیررسمی، از آمادهشدنش برای حضور در دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری با حمایت محمدرضا رحیمی، روایت میشد. اعتراض معلمین نسبت به نحوه برگزاری آزمون استخدامی در وزارت آموزش و پرورش، تبعیض در توزیع معلمین در سطح کشور، عدم رعایت کرامت انسانی معلمین و... از جمله محورهای این استیضاح ذکر شده است.
مرد همدانی کابینه 18 روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: «کسی غصه استیضاح من را نخورد. من خودم هم نماینده مجلس بودم، گاهی اوقات وقتی کاری جایی مشکل پیدا میکند، نمایندگان عصبانی میشوند و موضوعی را عنوان میکنند»، اکنون میدانند که ماجرا به همین سادگی نیست.
دومین رده این فهرست اما به مجید نامجو، وزیر نیرو اختصاص دارد که طرح استیضاحش اکنون روی میز هیات رئیسه قرار دارد، در حالی گلایه شدید بهارستانیها از کارنامه خویش را میشنود که بعید میدانست با رای بالایی که یک سال پیش کسب کرد، به این زودی با برخورد مجلس روبهرو شود. انتقادات مجلس از وزیر نیرو البته تازگی ندارد و از ابتدای سالجاری، نمایندگان مجلس از ناتوانی وزیر در اداره وزارت نیرو و کمتجربگی او سخن میگفتند. تاخیر در اجرای پروژههای آب و برق، تعامل بین بخشی نامطلوب، میزان تلفات شبکه، به کارگیری مدیران بیتجربه و... از جمله محور اعتراضهای نمایندگانی است که برای استیضاح وزیر نیرو پیشگام شدهاند. در ماههای پیشرو، اگر استیضاح وزیر آموزش و پرورش به فرجام برسد، نامجو میتواند چند ماهی را با اطمینان بیشتر در وزارت به سر برد ولی در غیر این صورت، او همچنان روی لبه تیغ خواهد بود. داستان صادق خلیلیان اما از نامجو پیچیدهتر است.
او که چند ماهی است به تب استیضاح گرفتار آمده و وساطتهای بسیاری برای کوتاهآمدن مجلس ترتیب داده است، هنوز نتوانسته نظر موافق نمایندگان را به خود جلب کند و به نظر نمیرسد در صورت فعالنشدن لایههای میانجی قدرتمند، بتواند این مسیر را با موفقیت به پیش برود. وزیر کشاورزی که در ادامه تلاشهای رسانههای و میانجیمحور خویش راهی قم شده است، بیش از هر چیز قربانی واردات بیرویه شد که سیاست کلی دولت بود و اینک او باید تاوانش را بپردازد. حمید بهبهانی اما در وزارت راه، مانند همه سالهای وزارتش، کماکان در فضایی توام با تنش و انتقاد، روابطش با مجلس را مدیریت کرده است، از جمله وزرایی است که مجلس همواره به استیضاحش علاقهمند نشان داده است و در تازهترین تلاشها نیز نمایندگان در صدد تحقیق و تفحص از عملکرد وی هستند.
بهبهانی در یکسال گذشته دوبار توسط نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شده است و هر بار با رایزنیهای گسترده هیات رئیسه و دولتیها موفق به جلب نظر دوباره نمایندگان شده است. با این وجود او برای به پایان بردن سه سال باقیمانده در وزارت متبوعش، حداقل تا پایان مجلس هشتم، روزگار سختی در پیش خواهد داشت، بهویژه اینکه او از معدود وزرایی است که فراکسیون اقلیت و اکثریت مجلس در انتقاد از او اجماع دارند.
کارتهای زرد هشدار میدهند
در صدر فهرست وزرایی که کارت زرد مجلس را دریافت کردهاند، باید به منوچهر متکی اشاره کرد که در ماجرای حاشیههای همایش ایرانیان نتوانست مجلس را قانع کند و کارت زرد دریافت کرد. فارغ از این حاشیه باید گفت وی از حمایت نسبی در مجلس برخوردار است، همچنانکه در ماجرای تعیین نمایندگان ویژه رئیسجمهور نیز حمایتهای نمایندگان از متکی مشهود بود. دیگر وزیری که کارت زرد از مجلس دریافت کرده، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی است که عمدهترین انتقادات در بحث واردات ابتدا متوجه وی بود ولی اندکاندک موفق شد که نمایندگان را قانع کند در این ماجرا، کمترین قصور را دارد و اکنون با اوجگرفتن ماجرای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه امن بیشتری قرار گرفته است.
در همین گروه باید به سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت اشاره کرد که حوزه کاری متبوعش به شدت در رصد نمایندگان قرار دارد.
میرکاظمی که پیش از این یکبار در صحن علنی توانست نمایندگان را قانع کند، در روزهای اخیر از سوی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشدارهای جدی درباره تحقیق و تفحص از حوزه نفت شد. دیگر وزیر متعلق به این فهرست، کامران دانشجو وزیر علوم است که البته بیشترین حجم انتقادات را از جانب فراکسیون اقلیت میشنود. بازنشستگی اساتید دانشگاهها و تغییرات وسیع روسای دانشگاهها، مهمترین محورهای چالش مجلس و وزیر علوم بود که در روزهای اخیر با کندشدن روند تغییرات، آتش اختلاف فروکش کرده است.
وضعیت صادق محصولی در مجلس نیز چندان مطلوب نیست، وزیری که تا چندی پیش در ماجرای تعیین مدیرعامل تامین اجتماعی، حمایت مطلق مجلس را پشت سر خود داشت، اینک میتواند زمزمههای ناامیدی نمایندگان از عملیشدن وعدههای وزیر را بشنود. علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن که مولفههایی چون مشکلات بخش نساجی کشور، تهیه مواد اولیه صنایع، سرمایه در گردش، مشکلات واردات و تعرفه آن، کیفیت خودرو و واردات هوو و بحث شهرکهای صنعتی، را به عنوان محور اعتراضات نمایندگان پیش روی خود میبیند نیز از دیگر وزرایی است که کارت زرد مجلس را در جیب خود میبیند.
رابطه بد محرابیان و مجلس البته منحصر به روزهای کنونی نیست و او در دولت نهم نیز همین مشکلات را با مجلس داشت. چه که همین رویه سبب شد در جریان رای اعتماد با 153 رای موافق بعد از وزیر پیشنهادی نفت، بدترین وضعیت را در میان وزرا داشته باشد و اگر توصیههای واپسین به مجلس نبود، او موفق به حضور در کابینه دهم نمیشد. محرابیان که از جمله مدیران نزدیک به رئیسجمهور محسوب میشود، همواره در مواجهه با انتقادات نمایندگان، با اعتماد به نفسی ویژه، همه انتقادات را رد کرده و از آینده بینظیر صنایع و معادن کشور خبر میدهد. محرابیان اما علاوه بر چالشهای مدیریتی و اقتصادی با مجلس، این روزها درگیر چالش سیاسی هم شده است. در کشاکش انتقادهای تند و تیز نمایندگان با اظهارات رئیسجمهور درباره جایگاه مجلس، به ناگاه مصاحبهای از ندیمی، معاون پارلمانی وزیر صنایع منتشر شد که بر نفی جایگاه مجلس تاکید داشت. این موضع با انتقادات شدید پارلمانیها روبهرو شد و کار به درخواست اخراج ندیمی از مجلس کشید و فعلا با عذرخواهی رسمی ندیمی، آتش ماجرا فروکش کرده است. در کشاکش این ماجراها اما به نظر میرسد که محرابیان رابطهای مطلوب با کمیسیون صنایع و معادن مجلس دارد و همین امر سبب شده است که بتواند از پیچ فعلی همانند آذرماه سال گذشته که داستان استیضاحش مطرح شد، به سلامت عبور کند.
وزرای کمحاشیهتر
دامنه انتقادات مجلس از وضعیت و سیاستهای فرهنگی دولت بهویژه در حوزه حجاب و عفاف نیز مولفه مهمی است که تاکنون پای وزرای ارشاد و کشور را به مجلس کشانده و به همین اعتبار میتوان پیشبینی کرد که روند توام با انتقاد و اختلاف این دو وزیر با مجلس ادامه داشته باشد، هرچند کمحاشیهتر از دیگران. وزیر ارشاد نیز مانند وزیر علوم بیشترین مخالفان را در میان فراکسیون اقلیت دارد و تیرماه امسال نیز برای پاسخگویی به سوال یکی از اعضای فراکسیون اقلیت به صحن علنی آمد ولی توانست مجلس را قانع کند.
در همین حال، وزیر کشور نیز در روزهای آغازین شهریورماه، شایعه درخواست توسط 15 نماینده را شنید ولی با توجه به محلیبودن بسیاری از مشکلات این نمایندگان با وزیر کشور، این تلاش به جایی نرسید. چهار وزیر باقیمانده یعنی تقیپور، وزیر ارتباطات، عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار، علی نیکزاد، مسکن و شهرسازی و محمد عباسی، تعاون اما نسبت به سایر وزرا، تاکنون حرف و حدیث کمتری داشتهاند. با این وجود، وزیر کار که از جمله وزرای ساکت کابینه به چشم میخورد، البته در ماههای آینده با مطرح شدن اصلاح قانون کار در پارلمان، روزهای متفاوتی را تجربه خواهد کرد. وزیر تعاون که هفته آینده برای نخستین بار راهی صحن علنی میشود تا به نمایندگان توضیح دهد، البته شاید باید بیش از آنکه نگران پرسش و پاسخ نمایندگان باشد، به زمزمههای همواره درباره وضعیت و ماهیت توجه نشان دهد، وضعیتی که نقش این وزارتخانه مهم را در حوزه اقتصاد به نقش مشابه وزارت دادگستری در حوزه قضایی مشابه ساخته است. قرائت نتایج تحقیق و تفحص مجلس از وزارت ارتباطات که حاصل تلاش 18 ماهه مجلس در این زمینه است نیز به یقین، روابط مجلس با تقیپور را وارد دوران تازهای خواهد کرد.
وضعیت نامطلوب
این مرور کلی به روشنی نشان میدهد که کابینه دوم احمدینژاد نسبت به کابینهاول او به مراتب از وضعیت بیثباتتری در مجلس برخوردار است و به همین اعتبار، تداوم چالشهای دولت و مجلس در سطح کلان، میتواند قربانیانی در میان هیات وزرا به همراه داشته باشد. در همین حال، فارغ از مسائل منطقهای و محلی شهرستانهای مختلف که همواره شاکله و هویت روابط بین وزرا و مجلس را شکل داده است، اکنون تعدد مسائل ملی مورد اختلاف بین وزرا و مجلس، شاهد افزایش اصطکاکهای مداوم بین این دو نهاد شده است. تداوم رفتار بالادستی دولت با مجلس که متاثر از نگرش مقامات ارشد اجرایی است نیز عامل دیگری است که به تشدید اختلافات بین دو نهاد انجامیده و در نهایت، هزینههای کلان را بر ساختار سیاسی تحمیل کرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
