احترام امامزاده با متولی است
دکترسیدعلیاصغر هدایتی
بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول
او گوش استماع ندارد لِمنَ تقول؟
«سعدی»
در خبرها آمده بود که«وام قرضالحسنه» 4 تا12 میلیون تومانی مسکن، ناگهان برای تهران و مراکز استانها سوددار شد. براساس اعلام مسئولان وزارت مسکن، وام4 تا12 میلیون تومانی ودیعه مسکن به میزان نامحدود، قرار است از ابتدای مهرماه امسال پرداخت شود. اصطلاح «وام قرضالحسنه سوددار»(!) که فوقا ملاحظه فرمودید نگارنده را بر آن داشت ضمن چند سوال کوتاه در این زمینه، نکات دیگری را در تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان مطرح نماید. امید است این نکات که صرفا از دیدگاه انتقادی سازنده خاطرنشان میشود با امعاننظر و مستند بر آیه شریفه«وذکرفانالذکری تنفع المومنین»(تذکر دهید امت را که پند و اندرز، مومنان را سودمند افتد) مفید فایدتی قرار گیرد.
1- طرح سوال
اولا، چرا واژگان مورد استفاده در بانکداری اسلامی را که هریک از بار معنای مختص به خود بهرهمند است به شکل نادرست به کار میبریم؟ شاهد مثال همین«قرضالحسنه» که نیازی به پیشوند «وام» ندارد. ثانیا چرا «قرضالحسنه سوددار»؟! نیاز به تذکر نیست که در مقوله«قرض» از منظر فقه اسلامی، دریافت هرگونه مابه ازاء،علاوه بر اصل وام، نوعی زیادتی و در اصطلاح «ربا» تلقی میشود. روال بانکهای اسلامی نیز در این مورد و موارد مشابه، دریافت «کارمزد» و به یک تعبیر«مزدکار» است که برای تامین و پوشش هزینه انجام خدمات بانکی و به تناسب میزان وام دریافتی از وام گیرندگان اخذ میشود. مبلغی قابل توجیه وبرکنار از شبهه ربوی در قرآن کریم در آیات متعددی راجع به قرضالحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه 11 از سوره مبارکه حدید میباشد: «من ذاالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم» (کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را اعطا فرماید). لذاست که از دیدگاه مبانی عقیدتی اسلام و به تبع آن در بانکداری اسلامی «قرضالحسنه»(وام نیکو) روح عطوفت و ایثار، احسان مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده میکند و ربا را از صحنه اقتصادی خارج مینماید؛ وام نیکویی که در تأمین نیازهای ضروری و عمومی افراد جامعه، بدون انتظار دریافت سود، و فارغ از برداشتهای محض مادی، از کرامت و اعتبار خاص معنوی سخن به میان میآورد.
2- باز هم جای شکرش باقی است که در متن کوتاه خبر، از «سود» حداقل در منطوق کلام، سخن به میان آمده است و نه «بهره» واژه مشئومی که هنوز هم پس از گذشت 26سال از تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) نه تنها در مکالمات توده مردم به کار میرود، بلکه از زبان برخی مقامات مسئول نیز شنیده میشود!
مثل اینکه فراموش کردهایم که در پیاده کردن نظام بانکداری اسلامی در کشورمان همواره بر دو محور اصلی تاکید مینمودیم: الف- حذف ربا(بهره) از تمامی عملیات مرسوم یا ربوی ب- انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی 3- نیاز به توضیح نیست که در بانکداری اسلامی سود«profit»به عنوان یکی از مشخصههای اصلی به عبارتی «بازده» حاصل از فعالیت نظام بانکی است که از رهگذر ترکیب«سرمایه» و «نیروی انسانی»(به عنوان مهمترین بخش یا پارامتر عوامل تولید) تحقق میپذیرد؛ حال آنکه در بانکداری متداول در(ربوی)چنین ترکیبی از«سرمایه» و«نیروی کار» ملاحظه نمیشود؛ وام دهنده(مقرض) مبالغی را در اختیار وام گیرنده(متقرض) قرار میدهد مشروط بر این که عین مبالغ دریافت شده اضافه بر بهره متعلقه به اصل وام به وام دهنده پرداخت شود و این یک تکلیف و الزام قانونی است. بدین گونه بانکداری متداول (ربوی) از نظر ساختار structure بر بهرهinterest بهره حاصل از کاربرد سرمایهcapital ( که به زعم مکتب سرمایهداری مهمترین عامل در تابع تولید را تشکیل میدهد) مبتنی است، بدون آن که بانکدار ربوی و در واقع«سرمایهدار» و نه«سرمایهگذار» در ارتباط با نرخ بهره از قبل تعیین شده و به یک معنا بهره حاصله از«داد وستد پولی مستقیما نقش موثری داشته باشد. لذاست که هرگونه تغییر در«نرخ بهره» از قبل تعیین شده، بانکداری موصوف را در شرایط بحرانی با زیان و خسران مواجه مینماید. بهترین شاهد مثال در این زمینه بحرانی است که در همین گذشته نزدیک به وقوع پیوست و در فاصلهای بسیار کوتاه،آمریکا و به تبع آن اروپا و به ویژه کشورهایی را که با نظام بانکی آمریکا ارتباط بیشتری داشتند درنوردید؛ حال آن که در طرف مقابل بانکداری اسلامی که از نظر ساختار به سود حاصل از ترکیب عوامل تولید و مشخصا نیروی کار و سرمایه مبتنی است( اصطلاحا مشارکت در سود وزیان) در اینگونه موارد از مصونیت بیشتری برخوردار است. چرا که بانکداری متعارف (ربوی) علیالاصول و از دیدگاه حقوقی بر رابطه داین(سپردهگذار- مشتری) و مدیون(بانک) استوار است و در صورت بروز بحران- جز در موارد استثنایی که سپردههای تودیعی بیمه شده است- خصوصا در کوتاهمدت تضمینی برای بازپرداخت سپرده وجود ندارد، حال آنکه در بانکداری اسلامی مشخصا در تجربه جمهوری اسلامی ایران- «بانکها استرداد اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را[که حدود سهچهارم منابع هر بانک را تشکیل میدهد] تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینمایند ( مفاد ماده8 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا- تصویب نامه مورخ27/9/62 هیات وزیران)؛ در مورد سپردههای قرضالحسنه نیز«استرداد اصل سپردههای قرضالحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین میگردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپردههای مذکور را مسترد نمایند(همان آییننامه، ماده2)
البته تفاوتها و در واقع وجوه متمایز بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی به آنچه ملاحظه فرمودید منحصر ومحدود نمیشود؛ تنوع و تکثر ابزارهای مالی، در شیوه نخستین(14مورد) از جمله ویژگیهایی است که با رویکرد دومین(تنها یک مورد و عمدتا سپردهگذاری و اعطای تسهیلات اعتباری) قابل مقایسه نیست و همین وجه تمایز در تقسیم ریسک و به عبارتی ریسکگریزی از نظر مدیریت پرتفوی تاثیر قابل ملاحظهای بر جای میگذارد. شاید به همین دلیل است که بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای ربوی، در مجموع، با موفقیت بیشتری مواجهاند. شاهد مثال: بانک اسلامی مالزی در کوالالامپور و شعب آن در مالزی که در عرصه رقابت، گوی سبقت را از بانکهای متداول (ربوی)ربودهاند. به همینگونه بانک اسلامی اندونزی (بانک معاملات اسلامی) که به پشتوانه اطمینان و اعتماد عمومی در جذب سپرده(تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات بانکی( تخصیص منابع)از تاریخ تاسیس30 اکتبر 1991(مهرماه1370) نسبت به سایر بانکها از نظر رتبهبندی در درجه بالاتری قرار داشته است. گفتنی است که بانک اسلامی اندونزی با همکاری بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران در تاریخ مذکور تاسیس یافته و مستند بر اخبار واصله، همچنان با موفقیت در حال پیشرفت و تعالی است. نکته قابل توجه دیگر این است که از مدتها قبل برخی از بانکهای معتبر جهان از جمله First national city bank در ایالات متحده،با افتتاح یک گیشه اسلامیislamic window به انجام عملیات بانکی به شیوه اسلامی ادامه میدهند و مسلمانان حتی افراد دیگر ترجیح میدهند به منظور کسب درآمد بیشتر معاملات بانکی خود را در گیشههای مذکور متمرکز نمایند.
4- البته برای کشوری که از پیشگامان و متولیان بانکداری اسلامی به شمار میرود، زشت آید که برخی مسئولان و کارگزاران آن بعضا و مسامحتا در گفتار و نوشتار خود تفاوت آشکار ربا(بهره) و سود را نادیده انگارند و نسبت به شناخت کامل تعاریف و مفاهیم لایتجزای مبانی آن که برگرفته از شریعت مقدس اسلام است، توجه و تأمل لازم را مبذول ندارند. به نظر نگارنده مدیریت محترم آموزش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخش آموزش بانکها اعم از دولتی و خصوصی در رفع نارساییها و ناکفاییهای موجود مسئولیت خطیری برعهده دارند؛ فعالیت ارزشمندی که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی ایران و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، خوش درخشید، لکن با گذشت زمان ، پرتو فروزان آن کمرنگ گردید، تا آنجا که آن شور و اشتیاق بعضا به بیتفاوتی و روزمرگی گرایید. منظور من مشخصا توجه دقیق به پیش نیازها و پیشزمینههایی است که لازم و ملزوم استقرار کامل یک نظام بانکداری پیشرو و بالنده است. ما نباید در شرایطی که با سعی و مجاهدت و اهتمام فراوان بانکداری ربوی را از در بیرون راندهایم، اجازه دهیم بار دیگر از پنجره به ساحت کشور عزیزمان پای گذارد.
5- اخیرا در اظهارنظر یکی از مسئولین دیدم که ضمن بیانات خود از عقد خرید دین(!)سخن به میان آورده بودند، حال آنکه«خریددین» به مفهوم مورد نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) و آییننامه ذیربط، افاده یک«ابزار مالی» را مینماید و نه یک عقد اسلامی. ملاحظه میفرمایید که هدف، صرفا بحث در مقوله الفاظ نیست بلکه بحث در ماهیت و محتوای عقود و ابزارهای مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور است، چه اگر جز این بود به ظن و تعریض در موردی دیگر گفته نمیشد که این ابزار«خرید دین»نیست«فروش دین» است! البته اگر نحوه استفاده از این«ابزار» در جریان عمل به گونهای باشد که پای در مسیر شیوه منسوخ«اعتبار در حساب جاری» قبل از انقلاب گذارد امکان دارد که این تعریض را جدی تلقی نمود، لکن با توجه به مفهوم واقعی این ابزار مالی و شرایط برشمرده در «آییننامه دستورالعمل خرید دین» این تعریض و به عبارتی توهم مسلما دور از واقعیت است. این را هم اضافه کنم که این ابزار تحت عنوان«بیع دین»( که واژهای گویاتر و جامعتر است) به همین عنوان در برخی کشورها که بانکداری اسلامی را در کل نظام بانکی(پاکستان و سودان) یا در بخشی از نظام بانکی( عربستان، مالزی و اندونزی) به تجربه درآوردهاند به کار میرود و کمیته یا شورای اسلامی بانک مربوط به آن صحه گذارده است؛ کشورهایی که در دورههای آموزش بینالمللی بانکداری اسلامی کارآموز کشور عزیزمان بودهاند و اینک به پشتوانه آموزههای دورههای مذکور و تداوم پژوهش در این زمینه به پیشرفتهای قابل ملاحظهای نائل آمدهاند. به عنوان مثال از پاکستان و عربستان میتوان یاد کرد. تحقیقاتی که در پاکستان در شورای راهبردی مطالعات اسلامی و در عربستان در انستیتوی پژوهش و آموزش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی همچنان بهطور منظم، منسجم و بدون وقفه انجام میپذیرد. نگارنده به هیچ روی ارزش معدود تحقیقات برخی از دانشگاهها و مشخصا دانشگاه امام صادق(ع) و برخی موسسات پژوهشی کشورمان را در این زمینه مورد تردید قرار نمیدهم لکن معتقدم فعالیتهای انجام شده در مقیاسی محدود و معدود به یقین شایسته کشوری نیست که تولیت این نهاد مقدس را از آنِ خود دارد.
6- جالب است که در این عرصه پرکشش کوشش و چالش در بانکداری اسلامی، قسمتی از هم و غم ما تا همین گذشته نزدیک معطوف بر این بوده است که چگونه«عقود مبادلاتی» را دور بزنیم و پای در وادی«عقود مشارکتی» بگذاریم؟! در مورد تجربه استفاده از ابزارهای جدید مالی که مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد چنانکه اشاره شد بررسیهای پراکندهای انجام پذیرفته است لکن هنوز اقدام قاطعی در زمینه انتخاب و اجرای گزیدهای از ابزارهای مورد بررسی به عمل نیامده است. مهمتر از این مقوله ضرورت قطعی بازنگری و تجدیدنظر در مجموعه قوانین ناظر بر سیستم بانکی کشور به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) است که از زمان نخستین دوره تصدی شادروان دکترسیدمحسن نوربخش ریاست کل بانک مرکزیجمهوریاسلامی ایران(65-1360) آغاز گردیده و هنوز نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده، به گونهای که در قالب لوایح قانونی مورد نظر آماده تقدیم به مجلس شورایاسلامی بوده باشد، نهایی نشده است؛ اقداماتی که بیتردید میتواند و باید نظام بانکی موجود را با آخرین تحولات در این عرصه هماهنگ سازد، در حذف مقررات زاید و به اصطلاح نادرست «مقرراتزدایی» تاثیری قابل ملاحظه برجای گذارد موارد متنابهی از ناسخ و منسوخهای موجود در قوانین و مقررات ناظر برسیستم بانکی را برطرف نماید و از جمله زمینهساز قانونی باشد که با تهیه، تدوین و تصویب آن، استقلال بانک مرکزی بیش از پیش فراهم آید. به یاد داشته باشیم که در رهگذر ورود به آستانه دومین دهه از آغاز قرن بیستویکم هزاره سوم میلادی، جهان امروز به آن چنان پیشرفتهای قابل ملاحظهای نائل آمده است که با تمامی اعصار و قرون گذشته قابل مقایسه نمیباشد. آیا توانستهایم خود را با پیشرفتهای آغازین این قرن که به عصر دیجیتال موصوف شده است هماهنگ سازیم. پاسخ به یقین رضایتبخش به نظر نمیرسد.
نگاهی اجمالی به اینگونه پیشرفتها حاکی از آن است که مدیریت موسسات مالی و بالاخص مدیریت پولی وبانکی به روشهای مرسوم دیرین به سرآمده است. از ویژگیهای این عصر، بیتردید توسعه شگفتآور فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری این فناوری در افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات حقیقتا قابل توجه است، تا آنجا که بانکداری الکترونیک به صورت بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک و همین اواخر دولت الکترونیک درآمده و به جرأت میتوان گفت بدون بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک نیز امکانپذیر نخواهد بود. سرعت توسعه فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات عمده در شکل پول و سیستمهای انتقال منابع بانکداری گردیده و مفاهیم جدید را به عنوان پول الکترونیک و انتقال الکترونیکوجوه را در عرصه بانکداری ارائه نموده است. با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان شیوه عرضه خدمات در بانکها متحول شده و این تحول زمینه ظهور پدیده هایی مانند بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر موبایل و بانکداری مجازی گردیده است. امروزه بانکداری الکترونیک استفاده از عوامل سختافزاری شامل دستگاههای خودپرداز، رایانههای کوچک، و بزرگ، چاپگر، پویشگر، سیستم برق اضطراری؛ نرمافزارهایی مانند کارتهای مغناطیسی، کارتهای هوشمند، نرمافزارهای کاربردی بانکی و در نهایت ابزارها و تجهیزات ارتباطی شبکه، مانند دستگاههای تبادل اطلاعات ماهوارهای و تجهیزات جانبی آن را اجتنابناپذیر ساخته است.
7- بانکداری اسلامی نیز در این برهه از زمان، به ویژه در دو دهه اخیر، از پیشرفتهای جدید برکنار نبوده است،پیشرفتهایی که مشخصا در مقوله استفاده از ابزارهای جدید مالی جلب توجه مینماید. از آن جمله است انتشار اوراق«استصناع» و اوراق«صکوک» که در برخی از بانکهای اسلامی جهان مورد استفاده قرار گرفته است:
1- استصناع
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در ارتباط با تولید کالایی خاص یا اجرای پروژهای بر ویژگیهایی مشخص که سفارش گیرنده (پیمانکار) در ازای گرفتن مبالغ مربوط به آن در زمانهای توافق شده( کوتاهمدت و بلندمدت) متعهد میشود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را به سفارش دهنده تحویل دهد و سفارش دهنده نیز در صورت تطابق کامل کالا یا پروژه با مشخصات قید شده در قرارداد، آن را تحویل بگیرد. از طریق انتشار اوراق استصناع با مجوزرسمی دولت یا بانک مرکزی و با جمعآوری سرمایههای کوچک و سرگردان میتوان منابع لازم را برای اجرای طرحهای اقتصادی تدارک دید و در صورت لزوم کسری بودجه دولت را تامین مالی کرد، به گسترش بازار سرمایه و تنوع بخشی آن همت گماشت و مهمتر از آن با توجه به ممنوعیت بهره در بانکداری اسلامی و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه، ابزار مناسبی برای اعمال سیاستهای انبساطی و انقباضی پولی جهت کنترل حجم پول و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرارداد.
2- صکوک
صکوک جمع«صک» واژهای عربی است که به معنای «گواهی یا سند»به کار میرود. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی«صکوک» را اینگونه تعریف میکند: «صکوک، گواهیهایی است با ارزشهای یکسان که پس انجام عملیات پذیرهنویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر میباشد و دارنده آن مالک یک یا مجموعهای از داراییها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایهگذاری خاص میشود. وجه تمایز صکوک با اوراق قرضه متعارف (ربوی) این است که اوراق قرضه متعارف به پشتوانه یکسری بدهیهای مالی دارای سود ثابتی منتشر میشود در حالیکه انتشار صکوک به پشتوانه یک دارایی عینی است. از اینرو انتشار صکوک در یک جامعه مالی اسلامی قابل اجراست. افزون بر ابزارهای یاد شده امروزه در برخی از بانکهای اسلامی جهان قراردادهای آتی و پیمانهای آتی مورد استفاده قرار دارد.
قراردادهای مذکور را به یک تعبیر میتوان متناظر بیعسلف یا سلم دانست. این قراردادها به نوعی قرارداد گفته میشود که طرفین، معاملهای را در آینده متعهد میشوند. در این نوع قرارداد؛ خریدار و فروشنده متعهد میگردند کالا و قیمت آن[ثمن معامله] را در زمان مشخص در آینده که به آن تاریخ سررسید یا تاریخ انقضا گفته میشود به یکدیگر منتقل کنند؛ به عبارت دیگر، قرارداد آتی تعهدی است برای انجام معاملهای در آینده.قرارداد آتی و پیمان آتی، از نظر زمان تحویل و قیمت شبیه هم میباشند و اصولا ماهیت یکسانی دارند. در عین حال از جنبه اساسی تفاوتهایی نیز دارند. بهطور کلی بازار پیمان آتی ساختاری نظام یافته دارد و به همین علت چارچوب قراردادی بر آن حاکم است در حالی که در بازار قرارداد آتی میزان اعتبار طرف مقابل مورد توجه است و به علت عدم قوانین کنترلی، طرفین براساس شناخت متقابل اقدام به معاملات میکنند وطبیعتا ریسک قرارداد آتی از پیمان آتی بیشتر است!!
خلاصه و نتیجه
بهطور خلاصه هدف از تهیه و تنظیم و تقدیم مقالهای که پیشرو دارید این بود که با اشارتی گذرا،برخی واژگان کلیدی و تعاریف و مفاهیم اصلی مورد استفاده در تجربه نظام بانکداری اسلامی که نارسایی آنها میتواند برعملکرد این نظام اثراتی نامطلوب برجای گذارد مورد نقد قرار گیرد. البته این نقد به هیچ روی به مفهوم آن نیست که مساعی ارزنده کارگزاران و همکاران گرانمایه، نادیده انگاشته شود؛ هدف نهایی، چنانکه از عنوان مقاله بر میآید، احترام به کار بزرگی است که در این زمینه انجام پذیرفته است. بنابراین احترام بدین کار بزرگ، احترامی است که به خودمان گذاشتهایم، و نیز احترام به موازین وضوابطی که تسامح، تعلل، تغافل و احیانا فرافکنی در اجرای صحیح و خالی از لغزش آنها به هیچ روی قابل توجیه نمیتواند باشد. در همین ارتباط رویکرد بخشی از مقاله ، متوجه تذکر است که میتواند نسبت به پیشرفت سریع کشورهایی که بانکداری اسلامی را به تجربه درآوردهاند، معطوف گردد.
کشورهایی که بعضا مدیران عامل اعضای هیات مدیره و مدیران بانکهای اسلامی آن کشورها طی برگزاری 15 دوره آموزش بین المللی بانکداری اسلامی از کارآموزان دورههای برگزار شده در کشورما بودهاند.دورههایی که مدیریت و تدریس آنها را اساتید دانشگاهها و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشتهاند. کشورهایی که بانک اسلامی آنها از جمله بانک اسلامی اندونزی در جاکارتا با همکاری وبذل مساعی اساتید و کارشناسان بانکداری اسلامی کشورما تاسیس و آغاز به کار نموده است. بخش پایانی مقاله به پیشرفتهای فناوری و معرفی معدودی از ابزارهای مالی جدید در صنعت بانکداری تخصیص یافته است که حقا کوشش مستمر بانکهای ما چه در بخشهای دولتی و چه در بخشخصوصی از این دیدگاه قابل تمجید به نظر میرسد لکن در استفاده از ابزارهای مالی جدیدی که برخی از بانکهای اسلامی جهان در این زمینه از سابقهای چندین ساله برخوردارند- موضوع مورد بحث در همین بخش- در کشور ما اهتمام جدی به عمل نیامده و جز در چند همایش آن هم در مقام حرف و سخن و نمایش، ذکر خیری در میان نبوده است. والسلام
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
