جمهوری افسار گسیخته

ترجمه: جمال آرام
بلندپروازی دستگاه سیاسی و نظامی پاکستان برای تبدیل شدن به ابرقدرتی منطقوی، و تقلایش برای توسعه تسلط‌اش علیرغم منابع اندکی که در اختیار دارد، به اندازه‌ای با واقعیت‌های عینی این کشور فاصله دارد که شاید در جهان بی‌نظیر باشد. این طرز تفکر، اگر پیامدهایی وخیم برای 170 میلیون پاکستانی و تقریبا 2 میلیارد نفر از ساکنان جنوب آسیا نمی‌داشت، می‌توانست سرگرم کننده و جالب پنداشته شود. پاکستان، کشوری است که از هر لحاظ بسنجیم، در فهرست دولت‌های ناکام قرار می‌گیرد و با این حال، هنوز قصد دارد زرادخانه خود را با خریدن دو رآکتور هسته‌ای جدید از چین، از حدود 60 سلاح هسته‌ای به بیش از 100 افزایش دهد. کشوری منزوی و بدون دوست در منطقه که از ناحیه افراط‌طلبانی که اردوی آن زمانی آنها را تربیت کرده بود، با تروریزم داخلی مواجه است، ولی در عین حال برای آن‌که حکومتی طرفدار پاکستان بعد از خروج آمریکایی‌ها در کابل روی کار بیاید، «سیاستی پیشروانه» را در افغانستان دنبال می‌کند.
با وجود آن‌که اقتصاد پاکستان وضع ناگواری دارد و به کمک‌های نجات‌بخش صندوق پولی بین‌المللی (IMF) وابسته است، و نخبگان این کشور از پرداخت مالیات امتناع می‌ورزند، و ارتش‌اش قریب به 20 فیصد از بودجه سالانه را مصرف می‌کند، این کشور هنوز هم بر این مساله تاکید دارد که صلح با هند، تا چندین دهه دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. پاکستان به مثابه یک دموکراسی نوین برای هم مسلمان‌ها و هم غیرمسلمان‌ها ظهور کرد و ادعا دارد که دژ اسلام معتدل به شمار می‌رود، در حالی که بدترین قوانین تبعیض‌آمیز در جهان اسلام را علیه اقلیت‌ها به تنفیذ درآورده و به علت خشونت‌های فرقه‌ای و افراطی گروه‌های تندرویی که خواهان تاسیس امارت اسلامی جدیدی در جنوب آسیا هستند، دچار چندپارچگی شده است. دستگاه نظامی-استخباراتی پاکستان، یا آنچه «دولت عمیق» نامیده شده، در جنگ با تروریست‌ها، بیش از 2300 سرباز را از دست داده- که اکثریت این تعداد در 15 ماه اخیر بعد از تشویق‌های فراوان ایالات متحده برای مقابله با طالبان پاکستانی جان دادند. علیرغم این تلفات و روحیه به شدت پایین در میان نیروهای مسلح، پاکستان هنوز یک سیاست گزینشی در قبال تندروان را دنبال می‌کند، و از نبرد با کسانی که به نمایندگی از آن، با هند می‌جنگند و نیز آن دسته از طالبانی که در جنگ آن‌سوی مرز، سربازان غربی و افغان را می‌کشند خودداری می‌کند. ارتش که از سال 2001 بدین‌سو تقریبا 12 میلیارد دالر کمک نظامی مستقیم از ایالات متحده دریافت کرده، و از نظر مساعد ناتو در قبال خود برخوردار بوده، هنوز رهبران طالبان افغانی را در پناه‌گاه‌های امن‌شان محفوظ نگه می‌دارد.
مردم عادی، سیاستمداران و روشنفکران پاکستان، به استیصال رسیده‌اند؛ آنها قادر نیستند دولت عمیق را سر عقل بیاورند، چون غرب به سیاست‌های دوپهلویش مبنی بر تقویت دستگاه نظامی-استخباراتی به جای جامعه مدنی، و در عین حال تقاضاهایش از حکومت ملکی پاکستان مبنی بر این‌که کنترول کشور را به دست بگیرد، ادامه می‌دهد. اکنون خطری جدی و مرگبار در کمین است- تندروان پاکستان مصمم به براندازی نظام سیاسی و دولت عمیق هستند. اردوی پاکستان از این مساله بی‌خبر نیست، اما به نظر می‌رسد نسبت به حل مسایل واقعی موجود بی‌رغبت باشد یا توان این کار را نداشته باشد.این خود خطری جدی به کشور های منطقه و جهان محسوب می شود که هیچ یک از آن مصون نخواهند ماند.این جدال آنها با همه است. هدف‌شان چیست؟ تاسیس یک امارت اسلامی در پاکستان.» مردم از خشونت بی‌وقفه، فقدان عدالت یا امنیت و بحران اقتصادی بی‌پایان رنج می‌برند و دولت آنان را مایوس کرده است. این وضعیت، منجر به عجز بیشتر حکومت جهت بهبود حاکمیت شده است. تنور اصلی تمام شورش‌ها در هفت منطقه قبیله‌ای باجور، مومند، خیبر، اورکزی، خرم و وزیرستان شمالی و جنوبی واقع در سرحد شمال غربی شعله‌ور است. قبایل پشتون پاکستان در این مناطق ـ که همه تحت عنوان کلی طالبان پاکستانی شناخته می‌شوند ـ با دولت در جنگ هستند.
رعیت‌ها در برابر اربابان سابق
سازمان عفو بین‌الملل اخیراً اظهار داشت: چهار میلیون پاکستانی در این مناطق و نواحی همجوار آن، تحت سلطه طالبان قرار دارند. هر بار که دولت مرکزی ادعا می‌کند یکی از این مناطق را پاکسازی کرده، طالبان در یک منطقه دیگر سر بر می‌کشند. علاوه بر این، بیش از 10 گروه که بدواً در کشمیر، کراچی و پنجاب پدید آمدند و زمانی از سوی استخبارات اردو به منظور مبارزه در کشمیر هند تربیت شدند، در این مناطق مستقر هستند. این گروه‌ها اکنون در برابر اربابان سابق‌شان، سر به طغیان برداشته‌اند. طالبان پشتون به صف هم‌قطاران تحصیل‌یافته‌تر شهرنشین‌شان پیوسته‌اند تا نقشه‌های تروریستی مخوفی را در شهرهای پاکستان پیادده کنند. آنها در کنار هم قصد سرنگون ساختن دولت و تاسیس یک نظام افراطی را دارند. طالبان پاکستانی به کشتن پلیس و سربازها در قرارگاه‌هایشان یا حتی افراد بی‌گناه در مساجد بسنده نمی‌کنند. در 8 ژوئن، آنان دست به حمله‌ای متهورانه به کاروان تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان که از ناحیه پرجمعیت شمال پنجاب عبور می‌کرد، زدند و 50 کامیون را به آتش کشیدند. اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر امکان مسدودشان بندر کراچی که 80 درصد تدارکات ناتو از طریق آن منتقل می‌شود، توسط طالبان به گوش می‌رسد.
بیم همگان از این است که دولت مرکزی، کنترل کشور را از کف بدهد و تندروان بیش از پیش، قوی‌تر، جسورتر و تواناتر شوند. اگر اعضای قبایل محلی حتی اقدام به همکاری با دولت کنند، با مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند. در منطقه مومند که گمان می‌رفت طالبان در آنجا ریشه‌کن شده‌اند، مردم در 8 جولای کمک‌های غذایی ایالات متحده را دریافت کردند. روز بعد، در حالی که ریش‌سفیدان قبیله برای بحث در مورد کمک به دولت مرکزی در زمینه مبارزه با طالبان گرد آمده بودند، بیش از 100 نفر توسط دو بمبگذار انتحاری کشته شدند و 115 تن دیگر مصدوم. از سال 2004 به این سو، این منطقه شاهد تلفات بسیاری بوده است. از مجموع 5/3 میلیون جمعیت مناطق قبایلی آزاد، بیشتر از یک میلیون نفر فراری شده‌اند و نیم میلیون تن دیگر طی زد و خوردهای اخیر منطقه را ترک گفتند و در شهرک‌های دور و نزدیک پناه جسته‌اند. گروه‌های فرقه‌گرای متعصب، در میان صفوف طالبان پاکستان مجال رشد یافته‌اند و تنفر از تمام اقلیت‌ها، چه مسلمان و چه غیرمسلمان را گسترش داده‌اند. فرقه احمدی از آموزه‌های یک مصلح دینی سده نوزدهم پیروی می‌کند و به قرائت صلح‌طلبانه‌ای از اسلام پایبند است. ولی با این حال در دهه 1970، حکومت پاکستان احمدی‌ها را یک اقلیت غیرمسلمان اعلام کرد و بسیاری از پاکستانی‌ها امروزه آنها را کافر می‌پندارند.
در 28 مه در لاهور، بیش از 9 مرد مسلح و بمبگذار انتحاری به دو مسجد یورش بردند و 90 تن از احمدی‌ها را کشته و 110 تن دیگر را زخمی کردند. سایر گروه‌های اقلیت، چه شیعه، چه مسیحی و چه هندی یا سیک، از آن زمان به این سو در هراس بیشتری به سر می‌برند. جامعه مسیحی، که کمتر از دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، یکی از اهداف حملات است. در جولای 2009، هشت مسیحی در شهرک کوچک گوجرای پنجاب زنده‌زنده سوزانده شدند و در شورش‌هایی که در پی این حادثه رخ داد تمام این محله مسیحی‌نشین به کام آتش سپرده شد. 17 پیکارجویی که به جرم این خشونت‌ها دستگیر شده بودند، محاکمه نشدند و پلیس که با فشارهای محلی روبه‌رو بود بعداً آنها را رها کرد. یک سال بعد، پس از آنکه دو مسیحی در بازداشتگاه پلیس کشته شدند، مجدداً شورش‌هایی در فیصل‌آباد پنجاب بروز کرد. این حوادث تمام مسیحیان را به تقلا برای دستیابی به پناهندگی سیاسی در خارج سوق داده است. مسلمانان شیعه به سرنوشتی از این بدتر دچار شده‌اند. تکنوکرات‌های برجسته شیعه – سیاستمداران، پزشکان، معمارها، بوروکرات‌ها و قضات – در تمام شهرهای عمده – به منظور قتل شناسایی شده‌اند، این در حالی است که در دسامبر 2009، 43 شیعه‌مذهب توسط تندروان در کراچی به قتل رسیدند. بنابراین طالبان پاکستانی حملات‌شان را به دو هدف انجام می‌دهند؛ نخست تضعیف سیاسی دولت و ارگان‌های ذی‌ربط آن از طریق دهشت‌افکنی، دوم ارتکاب خشونت‌های فرقه‌ای علیه تمام کسانی که مسلمانان حقیقی شمرده نمی‌شوند. این ناشکیبایی و دیگرناپذیری، ریشه‌های عمیقی طی سه دهه گذشته در پاکستان دوانده و اکنون توسط سیاست‌های جهادطلبانه القاعده و طالبان پاکستانی تقویت می‌شود.
ناتوانی حکومت در خنثی کردن تهدیدهای فرقه‌ای، منجر به این مساله شده که برخی از اقشار مسلمان دست به سلاح ببرند و اختیار قانون را به دست خود بگیرند. تنها نتیجه این وضعیت از دست رفتن بیشتر کنترل دولت است. با گسترش هرچه بیشتر خشونت‌های گروه‌های افراطی، پاکستان به سراشیبی سقوط نزدیک می‌شود. بررسی دامنه و تنوع خشونت‌های حاضر، نشانگر فاجعه‌ای است که گریبانگیر جامعه پاکستان است. فقر، تورم و بیکاری فزاینده به افزایش بی‌سابقه حملات انتحاری – گاهی تمام اعضای یک خانواده – منتهی شده است. 191 نفر در شش‌ماهه نخست سال جاری دست به انتحار زدند. این رقم که به معنای بیش از یک عمل انتحاری در هر روز است، یکی از بالاترین ارقام در دنیا است. وقتی 113 مورد از این حملات، در ثروتمندترین ایالت کشور (پنجاب) رخ می‌دهد، آشکار است که حتی یک نفر پاکستانی هم از این تندباد مرگ در امان نیست – فارغ از اینکه به ظاهر چقدر مرفه و با امکانات باشد. خشونت علیه زنان نیز سیر صعودی داشته است. تنها در سال گذشته هزاران مورد خشونت علیه زنان گزارش شده است که یک هزار و 400 مورد آنها قتل بود و 680 مورد دیگر، خودکشی. آزادی اطلاعات به سرعت در حال از بین رفتن است. روزنامه‌نگاران در صورتی که بیانیه‌های گروه‌های تندرو را در گزارش‌هایشان نقل نکنند مورد تهدیدهای پیاپی قرار می‌گیرند. این در حالی است که جزوات، روزنامه‌ها و رسالات افراطیون کماکان در بازارها موج می‌زنند و دولت هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از نشر آنها صورت نمی‌دهد. بازارهای مهم وسایل الکترونیکی در شهرهای بزرگ، مکرراً مورد حمله بمب قرار گرفته‌اند و به صاحبان دکان هشدار داده می‌شود که از فروش کامپیوتر و تلویزیون خودداری کنند.
حکومت به جای مبارزه با تهدیدها، تسلیم شده و سایت فیس‌بوک را به مدت سه هفته در ماه مه مسدود و اعلام کرد وب‌سایت‌های مهمی مثل گوگل و یاهو به تیغ سانسور سپرده خواهند شد. این عقب‌نشینی دولت، جامعه را از نشاط و پویایی محروم می‌کند و کشوری را که از دیرباز در جست‌وجوی تحقق دموکراسی بوده به کشوری بسته و طعمه تندروها مبدل می‌کند. در همین حال، فقدان خدمات‌دهی، هرج‌ومرج دیگری را به وجود آورده است. در کراچی، با جمعیتی بالغ بر 18 میلیون نفر، خشونت چنان فراگیر است و متخلفان به قدرت متخلف و متعددند که بهبود وضعیت کاری دشوار است. این شهر علاوه بر آنکه در دام افراط‌گرایی افتاده، با مشکل مافیاهای به شدت مسلح و باندهای خلافکار که به خاطر کسب کنترل ذخایر آبی، صادرات و واردات، معاملات زمینی و تجارت مواد مخدر دست‌شان را به خون هرکسی آغشته می‌کنند، دست به گریبان است. سرقت خودرو، جرمی شایع است.
پرسودترین تجارت،‌ آدم‌ربایی برای اخاذی است. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، در شش ماهه اول سال جاری در کراچی، 260 قتل هدفمند در مقایسه با 156 مورد در سال گذشته روی داد. 889 قتل در همین مدت گزارش شد. از آنجا که ساکنان شهر آمیزه‌ای از اقوام مختلف کشور هستند، قسمت اعظم خشونت‌ها میان گروه‌های قومی که در محله‌های مخصوص به خود ساکن هستند و برای دسترسی به منابع قلیل شهر باهم رقابت دارند، بروز می‌کند. خشونت قومی به شکل سوءقصدها و قتل‌های سیاسی میان‌حزبی بروز می‌کند. نهضت متحده قومی که بر کراچی حاکم است از مهاجران اردوزبان که از هند آمده‌اند، تشکیل یافته است. اینان با یک شاخه فرعی نهضت، جنگی خونین دارند و با بزرگ‌ترین گروه سیاسی سکولار پشتون (عوامل نشنل‌پارتی) و همچنین اهالی سند که اکثریت را تشکیل می‌دهند، در رقابت شدید به سر می‌برند. مهاجران، پشتون‌ها را به خاطر رخنه طالبان به کراچی مقصر می‌دانند و کشتارهای قومی در حال افزایش است و فعالان تمام گروه‌ها، آماج حمله قرار دارند.
نیروهای گریز از مرکز
جنگ داخلی دیگری در ایالت بلوچستان میان جدایی‌طلبان بلوچ و اردو ادامه دارد. بلوچستان مدت‌ها از نعمت توسعه، آزادی سیاسی و رفاه بی‌بهره مانده و قبایل بلوچ اکنون برای پنجمین بار از زمان ایجاد پاکستان به این سو بر ضد اردو دست به طغیان زده‌اند. آی‌اس‌آی اصرار دارد که عوامل هندی مستقر در افغانستان و کشورهای خلیج‌فارس به بلوچ‌ها کمک نظامی و مالی می‌کنند. شورشگران دست به حملات غافلگیرانه‌ و سوءقصد می‌زنند و هر روزه مین‌گذاری می‌کنند. آنان شروع به کشتن غیربلوچ‌هایی که از مدت‌ها پیش در این ایالت ساکن هستند، کرده‌اند. معلمان، استادان دانشگاه و مقامات دولتی آسان‌ترین اهداف آنها بوده‌اند – آن هم در ایالتی که سطح باسوادی مردم فقط 37 درصد (20 درصد در میان زنان) در مقایسه با 54 درصد متوسط کل کشور است. تابستان امسال، رحمان ملک‌ وزیر داخله اظهار داشت چهار «اردوی» جدایی‌طلب بلوچ که از سوی هند تأمین مالی می‌شوند 100 هزار نفر را وادار به کوچ از این ایالت کرده‌اند. پیکارجویان بلوچ در مدت کمی 252 فعال غیربلوچ را به قتل رساندند و همچنین 13 افسر ارتش را مورد سوءقصد قرار دادند. ارتش به نوبه خود رفتار بی‌رحمانه‌ای با جامعه بلوچ داشته و چند صد بلوچ جوان را در زندان‌ها تحت شکنجه قرار داده است. اصرار ارتش بر اینکه تمام مشکل بلوچستان توسط هند به وجود آمده و بلوچ‌ها خود هیچ مشکلی ندارند، فقط به تشدید بیشتر خشونت‌ها و فاصله‌گیری زیادتر مردم منتهی می‌شود. پس از آنکه حبیب جلیب رهبر ملی‌گرای برجسته بلوچ در اواسط جولای در کویته به ضرب گلوله از پای درآمد، ایالت مزبور به مدت چند روز شاهد موجی از شورش و اعتصاب بود.
نظام قضایی در پاکستان با تنگنای شدیدی روبه‌رو است. ماموران پلیس، قضات و وکلای دعاوی دائماً از سوی گروه‌های تروریستی مورد ارعاب قرار می‌گیرند. شواهد و مدارک به ندرت علیه متخلفان و عاملان حملات جمع‌آوری می‌شود و پلیس یا قضات، مظنون‌ها را رها می‌کند. در غیر این صورت، تروریست‌ها کاملاً توانایی رها ساختن هم‌قطاران‌شان را با هجوم به زندان‌ها، محاکم و بیمارستان‌ها دارند. پس از کشتار احمدی‌ها، تروریست‌ها به بیمارستانی که یکی از همکاران دستگیرشده‌شان در آنجا تحت نظارت شدید پلیس بستری بود، حمله کردند. در ماه ژوئن، تروریست‌ها به یک دادگاه در کراچی هجوم بردند و چهار تن از اعضای گروه‌شان را که به خاطر کشتار 43 شیعه در شهر در حال محاکمه بودند فراری دادند. توضیح این مطلب که وخامت اوضاع اقتصادی و فقدان آموزش و فرصت‌های شغلی چگونه زمینه رشد و نمو افراط‌گرایی را فراهم کرده، اکنون زاید به نظر می‌رسد. با این حال تکرار آن خالی از فایده نیست.
حاکمیت ناتوان
برتری‌طلبی ژئوپولتیکی پاکستان در میانه این همه آشوب، ثمره قدرت فراگیر ارتش است. ارتش ممکن است تسلطش بر قسمت‌های وسیعی از خاک کشور را به نفع افراط‌گرایان از دست داده باشد اما از سوی دیگر، زمام امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان را از دست حکومت درآورده است.
حزب مردم پاکستان که در انتخابات پیروز شد، سعی کرد سیاست‌های به جا مانده از دوران مشرف را اصلاح کند. این اصلاحات شامل بهبود روابط با هند، ایران و افغانستان و بیرون آمدن پاکستان از انزوای منطقه‌ای می‌شد. این تلاش‌ها اما ناکام ماند.
تلاش‌های زرداری در راستای نزدیکی به هند، نه تنها از سوی دهلی‌نو، بلکه همچنین ارتش پاکستان با بی‌اعتنایی و جواب رد روبه‌رو شد. این گونه ابتکارهای دولتی، تجاوز به قلمرو نظامی محسوب می‌شد. قتل‌عام نوامبر 2008 در بمبئی توسط طالبان پاکستانی، روابط اسلام‌آباد با هند را تقریباً به مدت دو سال با بن‌بست روبه‌رو کرد. هند، آی‌اس‌آی را متهم به داشتن نقش مستقیم در این قتل‌عام می‌کند ولی پاکستان این اتهام را رد می‌کند. با این حال، لشگر طیبه، گروه پیکارجویی که در پشت این قتل‌عام قرار داشت، ممنوع‌الفعالیت نشده است.
شرایط در افغانستان چندان بهتر نیست. هرچند زرداری روابط شخصی‌اش را با رئیس‌جمهور حامد کرزی بهبود بخشید، اما این امر تاثیر محسوسی بر تغییر موضع ارتش – که راهبردی ضد تشکیل حکومت مقتدر در افغانستان اختیار کرده – نداشت. فقط در این اواخر ارتش تصمیم گرفت که با توجه به آغاز خروج نظامیان آمریکایی در سال آتی، لازم است کرزی و طالبان افغانی باهم عقب‌نشینی‌ای به پاکستان در سال 2001، از پشتیبانی و حمایت ارتش پاکستان برخوردار بوده است. اگرچه جرج‌بوس رئیس‌جمهور، پیشین آمریکا تلاشی در راستای حل این معضل صورت نداد، اما باراک اوباما آنچه باید انجام شود را پذیرفته و سعی کرده کابل و اسلام‌آباد را به هم نزدیک کند. هرگونه موفقیت اخیر را به طور قطع نمی‌توان به دولت غیرنظامی پاکستان نسبت داد. ارتش می‌گوید خواهان افغانستانی باثبات و آرام بعد از خروج آمریکا است و به همین دلیل سعی دارد برای گفت‌وگو میان کرزی و جناح‌های مختلف طالبان زمینه‌سازی کند. با این حال، بسیاری از افغان‌ها معتقدند قصد اصلی ارتش پاکستان، کوتاه کردن دست هند از افغانستان است.
زرداری و حزب مردم پاکستان دیگر به هیچ اقدامی مخالف با اهداف سیاست خارجی‌ ارتش دست نمی‌یازند و علاوه بر آن طی دو سال گذشته، قوه‌قضائیه این کشور با پشتیبانی پراکنده ارتش به کاهش قدرت رئیس‌جمهور پرداخته و با احیای پرونده‌های قدیمی فساد علیه وی و تثبیت صلاحیت خود در مورد بازنگری قانون اساسی – که در حقیقت جزء اختیارات پارلمان است – تلاش کرده موقعیت زرداری را تضعیف کند یا او را وادار به استعفا کند. این تصادم رُکن قضا با بخش‌های حکومت، خدشه‌ بیشتری به اعتبار کشور وارد آورده و کمک‌کنندگان و سرمایه‌داران را از پاکستان فراری داده است. ماهیت دموکراتیک پاکستان از این رهگذر، در حال محو شدن است. تمدید سه ساله خدمت ژنرال اشفق پرویز کیانی به عنوان فرمانده کل ارتش، وخامت بیشتری به اوضاع بخشیده است. تمدید مدت خدمت کیانی حرکتی بود که همگان را غافلگیر کرد. بنا به نظر بسیاری از پاکستانی‌ها، تحول مزبور به معنای کاهش بیشتر اختیارات حکومت غیرنظامی بود.
ثبات سیاسی آخرین چیزی است که پاکستان به آن نیاز دارد. این کشور ضرورت به یک دوره پیوسته دموکراسی تحت حاکمیت مدنی – حتی اگر یک دموکراسی بد و ضعیف باشد – دارد. اگر زرداری محبوبیتی ندارد یا کارآمد نیست، باید در انتخابات بعدی توسط رای مردم کنار زده شود، نه از طریق کودتایی قضایی یا نظامی.
چندین دهه است که ما شاهد الگوی دوره‌ای از قدرت گرفتن حکومت‌های نظامی، بعد سرنگونی آنها و سپس جایگزین شدن‌شان توسط حکومت‌های منتخب ولی ضعیف بوده‌ایم. اینها نیز به نوبه خود اغلب با کمی تحریک از سوی آی‌اس‌آی سقوط می‌کنند و ارتش به صحنه بازمی‌گردد. حاکمیت‌های نظامی مکرر منجر به افول احزاب سیاسی، تبعید یا اعدام رهبران غیرنظامی، و بی‌میلی متخصصان جوان به قدم گذاشتن در عرصه سیاست شده است. قشر سیاسی، فاقد خون تازه برای یک نسل جوان‌تر است.
حزب مردم پاکستان از تمام این مشکلات رنج می‌برد اما هنوز یگانه حزب ملی در پاکستان است. چون در تمام ایلات – بلوچستان، سند، پنجاب و ایالت سرحد سابق (که اکنون خیبرپختون‌خوا خوانده می‌شود) – پایگاه دارد. تمام احزاب دیگر از جمله مسلم لیگ (حزب اپوزیسیون اصلی) رو به ضعف گذاشته‌اند. احزاب مزبور اکنون چیزی فراتر از سازمان‌های منطقه‌ای که از قومیت‌ها یا قلمروهای محلی نمایندگی می‌کنند، نیستند. فقط ائتلاف سیاسی که حزب مردم در پارلمان به وجود آورده، می‌تواند مدعی شود که فراگیری ملی دارد. ائتلاف مزبور شامل احزاب منطقه‌ای که به تمام گروه‌های قومی متعلق‌اند، است. اگر حکومت از پشتیبانی مطلق اردو و دستگاه قضایی برخوردار می‌بود، بخت به وجود آمدن ثبات بیشتر و گزینه‌های بهتر در زمینه سیاستگذاری زیادتر بود. حزب مردم به رغم معضلات شدیدی که با آنها مواجه است، پاره‌ای موفقیت‌های سیاسی داشته که امیدهایی برای آینده برمی‌انگیزد. پارلمان پس از تاخیر و تعویق بسیار، در آوریل 2010 لایحه تعدیل اصل هشتم قانون اساسی که متضمن 100 تغییر در نسخه 1973 این قانون است را تصویب کرد و تقریباً آن را به شکل اولیه آن بازگرداند و تعدیلات اقتدارجویانه‌ای را که دیکتاتورهای نظامی متوالی در آن به وجود آورده بودند ملغی کرد.
پاکستان به جای شکل ریاستی حکومت تحت حاکمیت نظامی، اینک به شکل پارلمانی حکومت که در چارچوب آن یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر برآمده از حزب مردم به عنوان رئیس قوه اجراییه عمل می‌کند، بازگشت کرده است. تعدیل مزبور همچنین کمیسیون قضایی جدیدی به منظور گزینش قضات برای محاکم بالاتر را بر سر کار می‌آورد (که قطعاً توجیه‌پذیر است، اما خشم قابل پیش‌بینی قوه‌قضائیه را برانگیخته و موجب طولانی شدن کشاکش میان این قوه و حزب مردم شده).
علاوه بر این، تعدیل مذکور خودمختاری بی‌سابقه‌ای به چهار ایالت کشور می‌بخشد، تمرکززدایی را افزایش می‌دهد و برای نخستین‌بار مسئولیت رسیدگی به بسیاری از موضوعات اجتماعی نظیر مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را به حکومت‌های ایالتی محول می‌کند. این تغییرات مدت‌ها بود که از سوی ایالت‌های کوچک‌‌تر که به علت تمرکز ثروت و قدرت در پنجاب، خود را محروم می‌یافتند، درخواست شده بود. حالا حکومت طبق یک مصوبه کمیسیون مالی ملی، 10 درصد دیگر از مالیات فدرال را در اختیار ایالت‌ها می‌گذارد. همچنین پنجاب با اعطای بخشی از سهمش به ایالت‌های فقیرتر، از خودگذشتگی کم‌نظیری نشان داد. اکنون بیش از 70 درصد مالیت‌های فدرال دوباره به بلوچستان، سند، پنجاب و خیبرپختون‌خوا باز می‌گردند. برای اولین‌بار، میان مرکز و اطراف، صلح نسبی برقرار است.
حزب مردم در تلاش براس استمرار این گام‌ها جهت استحکام ثبات، اقدام به اعطای خودمختاری بیشتری به نواحی شمالی مجاور با چین کرده است. این اقدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون نواحی مزبور بخشی از قلمرو مورد مناقشه میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو است. پاکستان به علت نزدیکی این نواحی به هند، بر این منطقه که هرگز حکومتی از آن خود نداشته اعمال کنترل کرده است. این وضع حال رو به دگرگونی است.
آنچه جایش خالی به نظر می‌رسد نقشه‌ای برای مهار و گسترش نظم در مناطق قبایلی – شامل هفت ناحیه قبیله‌ای – است. این قلمرو در حال حاضر خودمختاری قابل توجهی از اسلام‌آباد دارد؛ حکومت ایالت سرحد سابق، هیچ اختیاری در مورد مناطق قبایلی نداشت. در عوض، این منطقه تحت حاکمیت رئیس‌جمهور و قوانین باقی‌مانده بریتانیایی‌ها در دوران راج‌ها قرار دارد. این مساله به ایجاد یک خلاء قدرت انجامیده که پناهگاه امنی برای تروریست‌ها آفریده است. به رغم آنکه ارتش مدعی است یک راهبرد ضدتروریستی برای این ناحیه دارد، اما این نقشه مثمرثمر نخواهد بود مگر آنکه ارتش تمایل داشته باشد اقتدار سیاسی‌ای را که مناطق قبایلی را تحت کنترل حکومت مرکزی بیاورد بپذیرد. به رغم ناتوانی حکومت، شالوده یک نظام دموکراتیک حقیقی از طریق خودمختاری ایالت‌ها، تمرکززدایی و بازسازی نهادهای دموکراتیک در حال گذاشته‌شدن است، که تصرف دوباره قدرت از سوی ارتش را به لحاظ نظری دشوارتر می‌کند.
اگر این گام‌ها با پیشرفت‌های مشابهی که در زمینه افزایش ثبات اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در سرتاسر کشور و نوسازی نظام‌های قضایی و پلیس دیده شده کنار هم گذاشته شوند، می‌توان گفت پاکستان آینده‌ای بس درخشان‌تر از آنچه این روزها ترسیم می‌شود، پیش رو دارد.
مشکلات اقتصادی
در مقطع کنونی، بدهی خارجی سرسام‌آوری بالغ بر 53 میلیارد دلار در حال فلج کردن پاکستان است. نرخ رشد تخمینی برابر با 1/4 درصد در سال مالی 2010 – 2009 (افزایشی قابل اغماض نسبت به سال گذشته) به معنای این است که پاکستان احتمالاً در این منجلاب مالی گرفتار خواهد ماند. بحران انرژی که به 14 ساعت قطع جریان برق در شبانه‌روز انجامیده، صنعت، کشاورزی و صادرات را فلج کرده است.
کوتاهی‌های غیرمسئولانه‌ای که در زمینه اقتصاد سر می‌زند به تشدید بحران انجامیده است. بودجه 38 میلیارد دلاری امسال، شاهد افزایش 30 درصدی هزینه‌های نظامی نسبت به سال گذشته است. این مساله آشکارا پول اندکی برای مصرف در بخش‌های بهداشت و آموزش همگانی باقی می‌گذارد. با توجه به اینکه 28 درصد از بودجه برای پرداخت بدهی‌های خارجی کنار گذاشته شده، تقریباً 60 درصد بودجه به این مساله و مصارف دفاعی اختصاص یافته است.
پاکستان نیاز شدیدی به کمک‌های خارجی دارد. اروپا دید بی‌نهایت مخالفی نسبت به اعطای کمک‌های بیشتر به این کشور دارد، چون کاملاً در این مورد آگاهی دارد که ارتش هنوز پول بیشتری صرف تجهیز تسلیحاتی خود علیه هند می‌کند تا مبارزه با طالبان، نخست‌وزیر گیلانی در سفر اخیرش به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، به خاطر ناکامی‌اش در حکومتداری و ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه نحوه مصرف دلارهای کمکی، به سختی مورد انتقاد قرار گرفت.
شایان ذکر است ایالات متحده پیشرفت‌های صورت‌گرفته در پاکستان را می‌بیند و درک می‌کند و در حال ارائه کمک‌های مالی و حمایت سیاسی جهت تعمیق این تغییرات است. برای نخستین‌بار در چارچوب لایحه کری – لوگر، کمک‌های ایالات متحده به بازسازی نهادهای غیرنظامی اختصاص یافته نه مصارف نظامی.
مع‌الوصف نمی‌توان انتظار تغییر حقیقی را بدون تغییر در نوع دید ارتش نسبت به هند، عزمش برای تعریف و کنترل امنیت ملی، و تعقیب یک سیاست پیشروانه شدید از سوی آن در منطقه، به جای حل و فصل مسائل در داخل کشور داشت.
اینکه ارتش به پذیرش این نکته تن دهد که تعقیب اهداف سیاست خارجی از سوی آن از طریق گروه‌های دست‌نشانده افراطی، سخت ویرانگر بوده است کافی نیست؛ پذیرش و تایید یک روند صلح با هند که حکومت غیرنظامی پاکستان ابتکار آن را به دست بگیرد نیز لازم است. بخش غیرنظامی باید سهم و مشارکت بیشتری در آنچه امنیت ملی را می‌سازد، داشته باشد. تا زمانی که این مهم رخ ندهد، تمرکز ارتش بر تهدیدی که از سوی دهلی‌نو متوجه آن است، مانع از این می‌شود که حقیقتاً با مشکلاتی که از ناحیه افراط‌گرایی در داخل کشور مواجه است، رودررو شود. کارنامه ارتش نشان می‌دهد که نمی‌تواند راه‌حل‌های سیاسی یا اقتصادی برای پاکستان عرضه کند. در واقع تاریخ رژیم‌های نظامی در این کشور نشان می‌دهد ارتش فقط مشکلات اقتصادی و سیاسی را تشدید می‌کند؛ شکاف‌های اجتماعی، قومی و طبقاتی را گسترش می‌دهد و دست کشور را از سرمایه‌گذاری و کمک‌های بین‌المللی کوتاه می‌کند.
امروزه آگاهی بسیار زیادتری در میان مردم پاکستان وجود دارد که افراط‌گرایی، تهدیدی جدی برای کشور و زندگی آنها خلق می‌کند. این باور رواج بسیار گسترده‌تری در میان مردم یافته که از همه چیز گذشته، حاکمیت ملکی بهتر از دیکتاتوری نظامی است. با این همه، آنچه جای خالی‌اش در جنگ علیه افراط‌طلبی احساس می‌شود، پیامی مستمر و قوی از سوی حکومت مبنی بر این است که آنها با تمام تروریست‌ها مقابله خواهند کرد – و نه فقط کسانی که امنیت‌شان را تهدید می‌کنند. رویکرد گزینشی پاکستان در قبال افراط‌گرایی باید خاتمه یابد تا این کشور بتواند بر این مشکل غلبه کند و تبدیل به همان چیزی شود که پایه‌گذاران کشور آرزوی آن را داشتند.