وجه سوم در رأس امور بودن

 عباس عبدی
پس از اظهارات اخیر که مجلس را از راس امور بودن خلع و دیگری را به جای آن قرار دادند، واکنش های متعددی ابراز شد که در نوع خود جالب بود. اگرچه بنده همه این واکنش ها و یادداشت ها را به تفصیل مطالعه نکردم، ولی تا آنجا که دیدم کمابیش از یک نکته که وجه سوم قضیه است، غفلت شده بود که سعی می کنم در این نوشته آن نکته را توضیح دهم. ابتدا دو وجهی را که درباره آن بحث شده را شرح می دهم؛ «مجلس در راس امور است». این گزاره به لحاظ نظام حقوقی و قانونی درست است. قانون اساسی موجود به نحوی است که در مقایسه میان دو قوه مجریه و مقننه یا دولت و مجلس، اولویت به مجلس داده شده است و اصل این قضیه در قانون اساسی اول وجود داشت و در قانون اساسی تجدید نظر شده سال 1368 نیز این اصل حفظ شده است، هر چند فقط در یک مورد که انتخاب نخست وزیر باشد، مشابه سابق نیست. علت هم روشن است؛ قوه مجریه یا دولت هیچ سلطه ای بر مجلس ندارد، در چارچوب قانون موجود، این مجلس است که بر دولت مسلط است. هم به لحاظ تصویب قوانین و بودجه دولت و هم به لحاظ تایید وزرا و نیز حق پرسش و استیضاح آنان و از همه مهم تر حق دارد که عدم کفایت رئیس جمهور را اعلام کند. در مقابل دولت هیچ گونه ابزار قانونی برای قرار گرفتن در موضع بالاتر نسبت به مجلس ندارد. حتی حق انحلال موقت مجلس یا وتوی مصوبات آن که در نظام های موجود و دموکراتیک نیز به رئیس دولت ها داده می شود، در ایران به رئیس جمهور داده نشده است. علت هم ترس تاریخی ای است که از انحصار قدرت نزد دولت ها وجود داشت. «مجلس در راس امور است». این گزاره به لحاظ حقیقی و در مورد مجلس کنونی درست نیست. زیرا قوه مجریه به هر دلیل توانسته از همراهی یا عدم جدیت مجلس و نیز کاربرد ابزارها و امکانات در اختیار دولت، مجلس را در موضع ضعیف تر قرار دهد، و حتی صریحاً اعلان کند حاضر به اجرای برخی از مصوبات مجلس نیست.که در این صورت معلوم است مصوباتی را هم که می‌گوید اجرا می‌کند، مطابق برداشت خود و نه خواست مجلس اجرا می‌کند. همچنین دولت به طور تلویحی و حتی تصریحی از مجلس خواسته لایحه ارائه شده دولت به مجلس را تغییر اصولی ندهند.
گرچه ریشه این مسائل و فقدان روشی موثر برای حل آنها به ساختار غیرحزبی نظام سیاسی در ایران مربوط می‌شود که در یادداشت دیگری به آن پرداخته‌ام، ولی واقعیت این است که تفاوت میان وضعیت حقیقی و حقوقی در رابطه مجلس و دولت آشکارتر از آن است که بر کسی پوشیده باشد.
با این اوصاف که براساس جریان حقیقی امور، دولت در راس امور بود چه نیازی به طرح این برداشت در رد یا جمله امام بود و اظهار اینکه آن جمله مربوط به قانون اساسی اول بوده است؟ دولتی که کار خودش را انجام می‌داد و عملاً هم اهدافش را در برابر مجلس پیش می‌برد، چه نیازی داشت در این میان به جمله‌ای از امام تعریض کند؟ تعریضی که در چارچوب تبلیغات رسمی موجود اساساً مهم‌تر از اصل بالاتر یا پایین‌تر بودن مجلس نسبت به امور است.
موضوعی که کمتر کسی به آن توجه کرد، همین تعریض به جملات کلیدی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. این نوشته در مقام آن نیست که بخواهد بگوید هرچه در گذشته گفته شده، برای همیشه درست است و نباید از آن عدول کرد، اما به عنوان یک ناظر متوجه می‌شوم که حتی اگر قرار است از جملات امام برداشت دیگری ارائه شود، معمولاً با ظرافت و ادبیات خاصی این کار می‌شود. در این صورت هم هر کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این گزاره که مجلس در راس امور است، اگر از سوی فردی عادی مثل من و شما گفته شده بود، اهمیتی نداشت اما هنگامی که این جمله از سوی کسی اظهار شده است که خودش در راس نظام بوده، قضیه فرق خواهد کرد، و به واسطه این در راس نظام بودنش است که آن جمله اهمیت داشت، والا مطالعه قانون اساسی هم می‌توانست برای هر خواننده‌ای به چنین استنباطی منجر شود.
بنابراین اگر گفتن آن جمله به واسطه در راس نظام بودن گوینده اهمیت داشت، تفسیر یا نقض آن از سوی هر کس دیگری که این جایگاه را ندارد، به آن معناست که وی به نوعی چنین موقعیتی را برای خود قائل شده است. متاسفانه عده‌ای از نمایندگان کوشیدند در واکنش به گزاره مطرح شده، اثبات کنند که مجلس در راس امور است، در حالی که عملاً چنین جایگاهی را ندارند و هر موقع هم که بخواهند، می‌توانند عملاً این جایگاه را مسترد دارند و نیازی هم به واکنش نبود. لذا آنان به جای آنکه توجه کنند، مساله اصلی نه در مضمون گزاره‌ای که علیه مجلس تلقی شده است، بلکه در مفهوم ضمنی آن است.