محسنیاژهای در پاسخ به سوال «شرق» عنوان کرد
شرط رسیدگی به شکایت هفت اصلاحطلب
گروه سیاسی، عشرت عبدالهی: اولین نشست خبری محسنیاژهای سخنگوی قوهقضائیه روز گذشته برگزار شد. اگرچه اولین کنفرانس خبری سخنگو با این جمله که «نه من حق دارم نه شما و نه دیگری که در مورد برخی موارد مطلبی بگوییم. باید خود را جای دیگری قرار دهیم»، آغاز شد اما به سوالات پی در پی خبرنگاران و برخی موضوعاتی که روی زمین مانده و کمتر به آنها پرداخته میشد، پاسخ داد؛ موضوعاتی از جمله خبر نامه حمزه کرمی از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات به مقام معظم رهبری و شکایت چند فعال اصلاحطلب به قوهقضائیه. این نشست با سوالی درباره کهریزک آغاز شد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخی از عوامل قضایی و انتظامی در پرونده کهریزک، چرا هنوز این افراد بر سر کار هستند، گفت: اتفاق کهریزک را همه تقبیح کردند. این از نکات مثبت حکومت است که اگر خلافی را مشاهده کنند با آن برخورد میکنند. در این موضوع نیز برخورد شد، محاکمه نیز صورت گرفت.
درخصوص پرونده کهریزک از 12 متهم یک نفر تبرئه و بقیه محکوم شدند، دو نفر نیز به قصاص محکوم شدند. اکنون پرونده در مرحله نهایی تبادل لوایح است. اکثریت، لوایح را تحویل دادند و پس از تحویل، پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور میرود. در این میان خبرنگار دیگری درباره اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده کهریزک پرسید و خواستار پاسخگویی شفاف سخنگوی قوهقضائیه شد که اژهای توضیح داد: اگر قاضی در مظان اتهام قرار بگیرد لازم نیست اتهام او حتماً ثابت شود و بعد تعلیق شود. تا زمانی که قاضی در سمت قضاوت هست نمیتوان به اتهام او رسیدگی کرد. اگر دادسرای انتظامی قضات در مورد یک قاضی تشخیص داد اتهاماتی متوجه اوست از دادگاه عالی انتظامی قضات خواهش میکند که آن قاضی را تعلیق کند تا به اتهامات او رسیدگی شود. در مورد این سه نفر هم همین مرحله صورت گرفته است. دادگاه عالی انتظامی قضات، اتهام اینها را متوجه دانسته، نه ثابت.
سخنگوی قوهقضائیه خاطرنشان کرد: پرونده سه قاضی تعلیق شده در مرحله رسیدگی مقدماتی و تحقیقات قرار دارد و اتهاماتی که به آنها تفهیم شده در حال حاضر قابل بیان نیست. کجای دنیا زندانیان مانند زندانیان ما تا این حد آزادی دارند. در ادامه خبرنگاری از عدم اعطای مرخصی به برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات از سخنگوی قوهقضائیه پرسید که وی اینگونه پاسخ داد: ماده 231 آییننامه سازمان زندانها نحوه ملاقات، محل نگهداری و تربیت ملاقات را بر عهده سازمان زندانها گذاشته است. به علاوه کجای دنیا این آزادی را که برای زندانی ما در زمینه مرخصی، ملاقات، نامهنگاری و غیره وجود دارد سراغ دارید؟ وی ادامه داد: میتوانید اینطور سوال کنید که این مرخصی براساس کدام قانون است؟ شما براساس کدام قانون به زندانی امنیتی و غیرامنیتی مرخصی میدهید و براساس کدام قانون به افرادی که در زندان هستند تلفن مستقیم و کارت میدهید؟
سخنگوی قوهقضائیه ادامه داد: در مورد افرادی که محکوم نشدهاند طبیعی است که قاضی نظر دارد و اگر امنیتی باشند سیستم امنیتی و اطلاعاتی ممکن است نظر داشته باشد و اگر نظری نداشته باشد نظر دادستان ملاک خواهد بود. اگر کسی مرتکب جرم شد و از اقدام خود پشیمان شد و در مقام جبران خطای خود برآمد و همکاری کرد، قانون برای او فرق قائل است. اگر افراد کمکاری کنند، در زمان صدور حکم، ملاقات و مرخصی به آنها این موضوع تاثیرگذار است.
نامه حمزه کرمی مورد بررسی قرار گرفت
خبرنگار دیگری به نامه حمزه کرمی از متهمان حوادث پس از انتخابات به آیتالله هاشمیرفسنجانی اشاره کرد و گفت: گویا ایشان نیز موضوع را برای مقام معظم رهبری مطرح کرده و ایشان نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده است که محسنیاژهای در پاسخ گفت: بعضی از مسائل از کانالهای مختلف رسمی، غیررسمی، مردمی و... به مقام معظم رهبری اطلاع و گزارش داده میشود که یکی همین مورد بود و ایشان موضوع را به ریاست قوهقضائیه محول کرده بودند که با جدیت پیگیری شود و رئیس قوه قضائیه نیز به اینجانب محول کرد و من وقت زیادی برای آن گذاشتم. سخنگوی قوهقضائیه افزود: با کسانی که از ایشان تحقیق کرده بودند از جمله قاضی، بازپرس، خود شخص و بعضی از اعضای خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم که اگر کم نگفته باشم زیاد نگفتم. موضوع را به ریاست قوهقضائیه گزارش کردم و علیالقاعده حتماً ایشان گزارش یا خلاصهای از آن را برای مقام معظم رهبری فرستاده یا میفرستند.
هر شکایتی که در چارچوب قانون باشد رسیدگی میشود
در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که چند تن از اصلاحطلبان علیه یکی از مسئولان شکایتی را به قوهقضائیه تقدیم کردهاند، خواستار توضیح سخنگوی این دستگاه در خصوص اینکه این پرونده در چه مرحلهای است، شد که محسنیاژهای گفت: بنای قوهقضائیه بر این است که هر شکایت در چارچوب قانون را در چارچوب قانون رسیدگی کند. ملاک باید این باشد که شکایت در چارچوب قانون باشد. هر شکایتی که در چارچوب قانون باشد دستگاه قضایی رسیدگی میکند. اژهای در ادامه با اشاره به اینکه این گونه طرح سوالها واضح نیست، گفت: حال اگر سوال این باشد که اگر فردی علیه این نظام یا کشور یا ارزشهای اسلامی فعالیتی کرده و اکنون در خارج از کشور است و توسط وکیل در داخل کشور طرح شکایت میکند. آیا این شکایتها قابل پیگیری است که در صورت طرح این سوال، سوال قابل تاملی است که اگر در ادامه این نشست سوال شود جواب خواهم داد.
مراجع امنیتی فقط نظارت دارند
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا برخی بندها و زندانها مستقیماً زیر نظر قوهقضائیه نیست مثلاً بند 209 اوین یا کهریزک با واسطه زیر نظر قوهقضائیه است، گفت: ما الان هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندانها باشد نداریم. اینکه برخی زندانیان در بند متهم امنیتی نگهداری میشوند به معنای عدم نظارت سازمان زندانها نیست. اژهای افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات میتواند در هر زندان امنیتی یک دفتر اطلاعاتی داشته باشد. بند 209 و 125 زندان اوین هم زیر نظر سازمان زندانهاست اما مراجع امنیتی بر آن نظارت دارند.
من نیز انتقاد دارم
خبرنگاری از آزادی عمل برخی زندانیان در زندان انتقاد کرد و با اشاره به مقالات، خاطرات و بیانیههایی که بعضاً از داخل زندان مینویسند و همان اتهام یا جرمی را که مرتکب شده یا به خاطر آن به زندان افتادهاند تکرار میکنند از دادستان کل کشور پرسید آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد نخواهد کرد، که اژهای در پاسخ گفت: بخشی از فرمایش شما درست است. برخی از کسانی که به خاطر اتهامی محکوم شدهاند در راستای همان اتهام یا اتهام مشابه در زندان اقداماتی دارند. من نیز شخصاً و نه به عنوان دادستان کل به این مساله نقد دارم. اژهای خاطرنشان کرد: ما این موضوع را دنبال میکنیم و از دادستان تهران و رئیس سازمان زندانها هم خواستهایم که این موضوع را پیگیری کند. بخشی از این کار حق یک زندانی است ولی خاطرهنویسی و نامهنویسی طبق ضوابط سازمان زندانها بدون امضای سازمان امکان خروج از زندان ندارد حتی اگر جرم نباشد. قانون برای مکاتبه از داخل زندان به بیرون مقرراتی دارد. قطعاً کسانی که در دوران محکومیت خود مرتکب جرم جدیدی شوند، قابل تعقیب هستند.
مواد مخدر در زندانها وجود دارد
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به بخش دیگری از سوال این خبرنگار درباره وجود موادمخدر در زندانها عنوان کرد: رد نمیکنم که مواد مخدر داخل زندانها وجود دارد. من از روزهای اول که دادستان کل کشور شدم نامهای به رئیس سازمان زندانها نوشتم و گفتم حتی اگر نیاز به هزینه بالایی داشته باشد نباید اجازه دهیم مواد داخل زندان برود. البته الان اقداماتی انجام شده، دستگاهی خریداری شده تا بتوانند از طریق آن کنترل بیشتری انجام دهند.
حکم سنگسار صادر شده
سوال دیگر این نشست پرونده سکینه محمدیآشتیانی بود که از سخنگوی دستگاه قضایی برای توضیحات بیشتر درخصوص اینکه این پرونده در چه مرحلهای قرار دارد، پرسیده شد و خبرنگار مربوطه مطرح کرد که رئیسجمهور در رابطه با این پرونده اظهار کرده که اصلاً بحث سنگسار مطرح نبوده است. محسنیاژهای با تاکید بر اینکه قاضی در صدور حکم مستقل است، ادامه داد: ما به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزشهای الهی که با جوسازی و فشار کسانی که امروز ناقضین حقوق بشر در رتبه اول هستند و میخواهند ما قانون را اجرا نکنیم، کوتاه نمیآییم. وی تصریح کرد: در شرح مقدس اسلام راه اثبات زنای محصنه بسیار سخت است. یا باید چهار بار شخص متهم با میل خود در چهار جلسه مختلف اقرار کند که مرتکب این گناه شده است که این مورد بسیار نادر است یا اینکه چهار شاهد عادل در یک جلسه حضور یابند و به آن کیفیتی که شما اطلاع دارید شهادت دهند. آیا این امر شدنی است؟ البته علم قاضی را نیز داریم. در مورد خانم سکینه محمدیآشتیانی چنین حکمی صادر شده، اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد این خانم، اتهام قصاص اوست زیرا قصاص حقالناس است. این پرونده باید مراحل خود را طی کند و باز هم تاکید میکنم که مقدم بر حد، قصاص است.
توهین به مسئول و غیرمسئول جرم است
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه توهین به مقام معظم رهبری، سران قوا و رئیس مجلس خبرگان رهبری جرم است، خواستار توضیح شد که محسنیاژهای در پاسخ گفت: توهین چه به مسئول و چه به غیرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامی نیز به توهین به مسئولان برحسب مسئولیتشان اشاره دارد. اگر کسی به مقام مسئول برحسب مسئولیتش توهین کند، این موضوع قابل پیگیری است.
دادگاه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را منحل کرد
خبرنگار دیگری از صحت خبر انحلال پرونده حزب مشارکت سوال کرد که وی گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرائم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام میشود. کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند. در این میان خبرنگاری با طرح این سوال که آیا این امر با حضور هیات منصفه بوده، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: هیاتمنصفه در قانون مطبوعات سال 64 پیشبینی شده اما تاکنون جرائم سیاسی در قانون تعریف نشده، بنابراین ضرورتی برای حضور هیاتمنصفه نبوده است.
پس از توضیحات اژهای، خبرنگار دیگری پرسید سرانجام لایحه جرم سیاسی به کجا انجامید، هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است؟ خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا در مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات به توقیف یا لغو امتیاز روزنامهای نظر میدهد، در دادگاه رای خلاف این موضوع صادر میشود؟ سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ گفت: بدیهی است این موضوع اختلاف برداشت از قانون نیست. ممکن است تشخیص هیات نظارت در خصوص موردی، وقوع جرم یا خلافی باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسیدگی قرار میدهد و ممکن است دادگاه به این نتیجه نرسد که مجرم است. بالاتر از این موضوع ممکن است دادسرا درخصوص پروندهای قرار مجرمیت صادر کند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند، اما دادگاه به آن نتیجهای که دادسرا به آن رسیده، نرسد.
کسی در ارتباط با انفجار مهاباد دستگیر نشده
در ادامه این نشست خبرنگاری درخصوص اقدام دستگاه قضایی درباره حادثه مهاباد سوال کرد و به اظهارات نماینده مهاباد مبنی بر اینکه سرشاخههای داخلی بمبگذاری مهاباد شناسایی شدهاند، اشاره کرد که محسنیاژهای پاسخ داد: در این خصوص اقدامی را سپاه انجام داده است که اینجانب از جزییات آن الاع دقیق ندارم. از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نیز تعقیب شدهاند و هنوز کسی دستگیر نشده که در اختیار قوهقضائیه قرار گیرد. اگر این کار انجام شود و در اختیار قوهقضائیه قرار گیرد خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی میشود.
غیاباً به اتهامش رسیدگی میشود
اژهای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران مهدی هاشمی را احضار کرد اما وی هنوز برنگشته است، آیا اینترپل در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد یا خیر، گفت: مهدی هاشمی برنگشته اما اگر برگردد حتماً به اتهامش رسیدگی میشود. سخنگوی قوهقضائیه درباره چگونگی اقدام از طریق اینترپل در این زمینه خاطرنشان کرد: برای تعقیب متهمان از طریق اینترپل ساز و کار مشخصی وجود دارد. اگر مهدی هاشمی در مدت زمان منطقی و معقولی برنگشت، میتوانند غیاباً اقدام کنند.
قرار مجرمیت 60 نفر صادر شده
محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سوال درخصوص پرونده مفاسد اقتصادی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود و در آن اتهاماتی را علیه معاون اول رئیسجمهور وارد دانسته بودند، اظهار داشت: این پرونده تشکیل شده و متهمانی در این ارتباط احضار و بعضاً بازداشت شدهاند و در مورد 60 نفر قرار مجرمیت صادر شده است و کیفرخواستهای آنها بعضاً صادر شده یا در حال صدور است. وی با بیان اینکه هرکس در مظان اتهام است، باید پاسخگو باشد، در پاسخ به این سوال که آیا شخص معاون اول رئیسجمهور نیز در این ارتباط احضار شده است یا خیر، گفت: رحیمی جزء کسانی که قرار مجرمیت برای آنها صادر شده است، نیست. در همین راستا خبرنگاری با اشاره به سخنان آیتالله نمازی دادستان پیشین کل کشور این سوال را مطرح کرد که چه عواملی مانع از محاکمه افراد ذینفوذی که متهم به مفاسد اقتصادی هستند، میشود، گفت: ما نمیتوانیم در مقابل اظهارنظر هرکس، اظهارنظر کنیم. قوهقضائیه مصمم است کسانی که علیهشان مطالبی مطرح یا شکایتی طرح میشود که در چارچوب قانون است، بدون تفاوت بین افراد مسئول و غیرمسئول، پرونده را بررسی کند. ممکن است کسی بخواهد اعمال نفوذ کند ولی باید همه کمک و تلاش کنیم که انشاءالله اعمال نفوذی صورت نگیرد.
تلاش صاحبان ثروت و قدرت برای اعمال نفوذ مهم نیست
از سخنگوی قوهقضائیه درخصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضایی سوال شد که وی پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نهتنها در این دستگاه، بلکه سعی میکنند در سایر دستگاهها نیز نفوذ یابند و ممکن است درخصوص قوای دیگر نیز تلاش کنند. مهم این است که چقدر موفق میشوند. اینکه تلاش میشود مهم نیست، مهم این است که ما چقدر برای شناسایی منفذ تلاش میکنیم. وی به افزایش نظارت در این زمینه تاکید کرد و خطاب به مردم گفت اگر با مواردی برخورد میکنند و در جریان برخی موارد قرار میگیرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.
کمکهای خارجی باید اثبات شود
وی در پاسخ به سوال دیگری که درباره محاکمه کاندیداهای معترض انتخابات و ادعای کمکهای خارجی یک میلیارد دلاری به آنان بود، گفت: برخی افرادی که امروز به عنوان سران فتنه از آنها تعبیر میشود، ظلم بزرگی به مردم و خدمت والایی به دشمنان قسمخورده ما کردند. اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند براساس آنچه قانون میگوید و خواسته مردم است، نمیتوان از کنار این افراد بیمسئولیت رد شد. سخنگوی قوهقضائیه خاطرنشان کرد: اگر این افراد زیان بزرگی که انجام دادهاند جبران کنند بحث دیگری است. پرونده این افراد رسیدگی شده و در حال تکمیل است و اگر شرایط توبه پیش نیاید باید مجازات شوند. محسنیاژهای درباره کمکهای خارجی به کاندیداهای معترض انتخابات گفت: این کمکهای خارجی موردی بوده است اما این موضوع باید درمحکمه ثابت شود و مستند باشد.
اگر سارا شورد برنگردد وثیقهاش ضبط میشود
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این پرسش که قوهقضائیه با علم به اینکه میداند خانم سارا شورد برای محاکمه دیگر به ایران بازنمیگردد چرا برای او قرار وثیقه صادر کرد، گفت: براساس قانون قرار وثیقه برای متهمانی صادر میشود که جزای جرمشان به اندازه قرار وثیقه است و قرار وثیقه منعی برای خروج از کشور نیست و اگر متهمانی که با قرار وثیقه در داخل یا خارج از کشور هستند موقع محاکمه حاضر نشوند، قرار وثیقه آنها به نفع حکومت ضبط میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
