بهزاد نبوی مجلس را فریب داد

*سوال: چگونه ایران به پای میز مذاکره با امریکا رفت؟ وبیانیه الجزایر چگونه مورد قبول واقع شد؟ ‌
** کاشانی: بیانیه‌های الجزایر ‌تاحدودی از پیامدهای گروگانگیری است. بحث از اصل این رویداد و ریشه‌های آن و نقش اشخاصی که آن را کارگردانی کرده اند نیازمند گفت‌وگوی دیگری است. ‌از آنجا که این رویداد اثرات گسترده ای در روابط خارجی کشور ما داشته باید در دستور بررسی‌های رسانه ای قرار گیرد. به هر حال‌‌ پس از اشغال سفارت امریکا در تهران بحرانی در روابط پیش آمد و در پی آن به دستور کارتر دارایی‌های ایران توقیف شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های امریکایی پشتوانه‌‌ای برای دولت به حساب می‌آمد؛ هنگامی که اموال ایران توقیف گردید، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمرو دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است، نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یکدیگر را در کشور خود محاکمه ومحکوم کنند. همچنین ‌دارایی‌ها واموال هر دولتی نیز در قلمرو دولت دیگر از توقیف و اینکه در معرض اجرای احکام قرار گیرند مصونیت دارند. اما با دستور رئیس جمهور امریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران اینگونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است در حالی که چنین نبود؛ البته کارتر دستور خود را مستند بر گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران بر شمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق‌افراد‌حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های امریکایی مطرح شد.
در زمانی که گروگانگیری ادامه داشت به تناوب ادعاهایی در دادگاه‌های امریکا علیه ایران مطرح می‌شد اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌گردید. هنگامی که مذاکرات ایران و امریکا آغاز شد باید این مسائل نیز مطرح می گردید؛ ‌و از دستور رئیس جمهور امریکا رفع اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند. بنابراین هنگامی که امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه 1359 تصویب کرد. در آن چهار شرط تأکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند. اما هنگامی که مذاکره میان نمایندگان ایران و امریکا به گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میانجیگری الجزایر ‌آغاز گردید؛ هنگامی که قطعنامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری در اختیار دولت امریکا قرار گرفت کارتر رئیس جمهور امریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه داد که متن آن در مجموعه صورتجلسات مذاکرات گروه ایرانی وجود دارد. کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای سفارت امریکا و بازگرداندن آنان به امریکا به عنوان یک برگ برنده در این انتخابات داشت. از این رو بی درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارائه داد که اگر ایران با اندک دستکاری پذیرفته بود نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و امریکا را هم فراهم می کرد. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیشتر از آنچه بعداً توافق شد منافع ایران را تأمین می کرد. ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زودتر آزاد می شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجیگری وزیر امور خارجه الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان امریکایی داوری انجام گیرد. بنابراین این مذاکرات منتهی به امضای بیانیه حل وفصل دعاوی در 29 دی ماه 1351 و تأسیس دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه هلند شد.
*سوال:آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی، نماینده مناسبی برای ایران در این گفت‌وگوها بود؟
** کاشانی: ‌اینگونه گفت‌وگوها که به مسائل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود. ولی در مذاکرات مربوط به مسائل مالی و حقوقی ایران و امریکا بهزاد نبوی مسئولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست وزیر بود. یک هیأت از چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند. ‌
در سال 1975 یک موافقتنامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن همجواری به امضا رسید؛ ‌گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی شادروان عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که داشت در این عهدنامه منافع ایران در اروند رود حفظ شد و تلاش صدام هم برای برهم زدن آن بافداکاری ملت ایران ناکام ماند. ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.
*سوال:علت این امر چه بوده؟
‌** کاشانی: این از رازهای سربه‌مُهری است که تا به حال روشن نشده برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس دادن ‌تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند‌ چرا که بر طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصاً تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند.
*سوال:تحلیل شما به عنوان یک کارشناس در این رابطه چیست؟
** کاشانی: من نمی‌خواهم شخصاً در این باره ‌اظهار نظر کنم اما خوشبختانه تیم امریکایی برخلاف تیم ایرانی مشروح مذاکرات خود را در 10 گزارش با دیباچه وارن کریستوفر، رئیس هیأت مذاکره‌کننده امریکایی منتشر کرد.
من یک جلد از این کتاب را در زمانی که در لاهه مشغول به کار بودم به دست آوردم و این کتاب ‌ازسوی یکی از دوستان من با عنوان «تجربه یک بحران» ترجمه و ازسوی انتشارات میزان ‌به عنوان یک سند مهم به چاپ رسید. خوشبختانه ‌من هم پس از آنکه به عنوان داور ایران برگزیده شدم با آنکه در روند این مذاکرات نقشی نداشتم به گردآوری صورتجلسات بخش اصلی مذاکرات گروه ایرانی پرداختم و آنها را در حدود 10 جلد زیراکس کردم اما متأسفانه تمامی اسناد در اختیار من قرار داده نشد و من امروز آرزو می‌کنم روزی مشروح این مذاکرات هم به چاپ برسد تا از دو منظر هیأت ایرانی و امریکایی این مذاکرات مورد ارزیابی قرار گیرند.
به هر حال با فرمان امام، مجلس متولی ‌حل وفصل موضوع گروگان‌ها شد که چهار شرط؛ بازگرداندن اموال شاه و خانواده وی به ایران، عدم دخالت امریکا در امور داخلی ایران، رفع انسداد از دارایی‌های ایران و ‌پایان بخشیدن کلیه دعاوی علیه ایران را برای آزاد کردن گروگان‌ها ‌به صورت یک قطعنامه صادر کرد.
*سوال: تا چه حد هیأت مذاکره‌کننده توانستند این ‌چهار شرط را در بیانیه الجزایر مورد توجه قرار دهند؟
** کاشانی: نخست باید این نکته را بگویم که این امر اصلاً به عهده مجلس نبود چرا که مجلس چنین صلاحیت‌هایی نداشت اما به هر حال شروطی که مجلس ‌در مورد اموال توقیف شده ایران معین کرد منصفانه بودند.
*سوال: آیا به این مسائل و مصوبه مجلس دقت و اهمیت داده شد؟
** کاشانی: در مصوبه مجلس ارجاع به داوری پیش‌بینی نشده بود اما چون طبق اصل 139 قانون اساسی ارجاع اختلافات مربوط به اموال ایران به داوری ‌در موردی که طرف دعوی خارجی است نیازمند تصویب مجلس بود،‌ بنابراین در تاریخ 24 دی ماه 1359 مجلس با یک مجوز کلی لایحه ‌ارجاع دعاوی مالی و حقوقی ایران و امریکا را به داوری تصویب کرد.
*سوال:مهمترین ضعف‌های قرارداد الجزایر چیست؟
** کاشانی: هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ 24 دی‌ماه 1359‌ در مجلس حاضر شد، پیش نویس بیانیه‌های الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار داشت اما آنها را ‌به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامه‌ها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامه‌ها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس ‌از آن آگاه می شد و آنها را تصویب یا رد می کرد. در نتیجه هنگامی که یک ‌مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ 29 دی ماه 1359 توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در 6 بهمن 1359 گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع می‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس می‌رسید.
ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.
*سوال:بنابراین مجلس از بندهای بیانیه الجزایر اطلاع نداشت؟
** کاشانی: مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد.
‌اینکه شهید رجایی و هیأت دولت در این زمینه اطلاع داشته‌اند را نمی‌دانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ 24 دی ماه 1359 رجوع کنید شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیه‌ها هرگز توجه نشد.
*سوال: بیانیه الجزایر از بخش‌هایی تشکیل شده که بسیاری از کارشناسان ‌این بیانیه را یکی از ضعیف‌ترین ‌قراردادهای مورد تصویب برای یک دولت می‌پندارند، استناد این نظر کارشناسان و حضرت عالی براین امر چیست؟
** کاشانی: نخست باید با مندرجات این موافقتنامه بین المللی که به آن نام «بیانیه » داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته و صدا و سیما هم سکوت مطلق درباره آن داشته است.
این بیانیه‌ها از 3 بخش تشکیل شده‌اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده و بخش سوم، سند تعهدات ‌نام گذاری شده است.
‌ گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامه‌ها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقتنامه‌ها را دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی‌‌ ‌به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کرده‌است؛ این در حالی است که در چنین توافقنامه‌های بااهمیتی باید بند به بند آن موردبررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار می گرفت.
این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده ‌و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان امریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافقنامه‌های دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه به زبان‌های دوطرف به امضا می‌رسد.
من یقین دارم که گروه مذاکره کننده بسیاری ازبندهای این موافقتنامه را اصلاً درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده اند.
بیشتر بخش‌های این توافقنامه به ضرر کشورما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقتنامه‌ای را می‌توان با این ‌درجه از یکسویه بودن یافت. ‌تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده اند.
*سوال:مهمترین تعهدات جمهوری اسلامی در این راستا چه بوده است؟
** کاشانی: در آخرین روزهای مذاکره، هیأت ایرانی موافقت کرد که بدهی‌های مدت‌دار ایران نقد ویا به اصطلاح حقوقی حال شوند و فوراً پرداخت گردند؛ بنابراین در این موافقتنامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است. نخست 3 میلیارد و 667 میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی امریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های امریکایی و حتی غیر امریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و امریکا که رودرروی هم بودند. به موجب این بیانیه دولت امریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعدها هم مشخص شد که ‌این رقم، 400 میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است ولی دولت امریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد.
همچنین رقم یک میلیارد و 418 میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلاً جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های امریکایی بازپرداخت شود.
همچنین افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل و فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند.
*سوال: پرداخت بدهی‌های شرکت‌های خصوصی از سوی یک دولت در عرف حقوقی جایی دارد؟
*‌* کاشانی: استدلال طرف امریکایی این بود که دولت ایران این شرکت‌ها را مصادره کرده بنابراین مسئولیت پرداخت دیون آنها را نیز باید به عهده گیرد. البته مصادره و پرداخت دیون شرکت‌ها از سوی دولت اصولاً غیرقانونی بوده است.
*سوال:رقم سوم به چه میزان و دلیلی بود؟
** کاشانی: یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون امریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر 500 میلیون دلار رسید از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد 500 میلیون دلار سرریز باشد.
*سوال: بنابراین به جای گرفتن امتیاز و آزادی گروگان‌ها امتیاز هم داده‌ایم؟
** کاشانی: بله. اما اینها امتیازهای ناروایی بود که در اثر ضعف گروه مذاکره کننده ایرانی و نداشتن اراده حفظ حقوق کشورما این تعهدات به کشور و مردم ایران تحمیل شد.
*سوال:آیا آقای بهزاد نبوی این امر را نمی‌فهمیده؟
** کاشانی: به هرحال این اتفاق تلخ در سایه سانسور کامل رسانه‌ای رخ داد. من شرایط آن زمان را نادیده نمی‌گیرم. اشتباهات مسئولان را هم قابل اغماض می‌دانم ولی پذیرش چنین تعهدات غیر متعارف و نامعقولی پرسش‌برانگیز است.
*سوال:قطعاً چنین توافقنامه‌ای را یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی یا حقوق هم امضا نمی‌کند.
** کاشانی: بله. صحیح است. اینها با حقوقدانی اصلاً مشورت نکرده‌اند و در گروه خود هم حقوقدان واردی نداشته اند. در این مذاکرات نابرابر برخلاف تمامی قواعد جهانی با ایجاد حساب یک میلیارد دلاری، پیشاپیش فرض محکومیت ایران را در این دیوان داوری نیز پذیرفته‌اند.
پس از اینکه این بیانیه‌ها در تاریخ 29 دی 1359 امضا شد در تابستان 1360 یک موافقتنامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو، نماینده مالی دولت امریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحاً به آن موافقتنامه فنی گفته اند. این موافقتنامه هم مواردی ‌دارد که تنها به دو نکته آن اشاره می‌کنیم.
در یکی از بندها پیش‌بینی شده که چنانچه موجودی حساب ایران از 500 میلیون دلار کمتر شد بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقتنامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت بر بیانیه الجزایر را تضمین کرد.
همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می شدند از دولت ایران گرفته شد چرا که احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی آمدند که این هم در تجربه داوری بین المللی بی سابقه بود. هنگامی که کار دیوان داوری آغاز شد دولت ایران و داوران و وکلای ایران با یک چنین چارچوب یکسویه و دشواری روبه‌رو بودند.
*سوال: دیوان داوری ایران و امریکا چگونه تأسیس شد؟
** کاشانی: هنگامی که این بیانیه‌ها امضا شد در ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر شد که ایران و امریکا هر یک 3 داور تعیین کنند و داوران ایرانی و امریکایی مشترکاً 3 سرداور بیطرف را انتخاب کنند. دولت امریکا ‌با امکانات فراوانی که داشت داوران خود را معرفی نمود اما دولت نوپای ایران در خلال 3ماه، کاری را برای انتخاب داور نکرد و در روزهای آخر مرحوم رجایی ‌در گفت‌وگوی تلفنی خواهان قبول این مسئولیت از سوی من شد.
من به چنین مسئولیتی علاقه نداشتم ‌و به مسائل پیچیده و نقاط ضعف بیانیه الجزایر ‌تاحدودی آگاه بودم. ‌حضور در این داوری رویارویی با شرکت‌های نیرومند و داوران امریکایی بود و در داخل کشور تجربه‌ای برای آن نبود. مرحوم رجایی اصرار می‌ورزیدند تا من این مسئولیت را قبول کنم. به هر حال من با مرحوم دکتر بهشتی ‌که در آن هنگام رئیس دیوان عالی کشور بودند گفت‌وگو کردم تا افراد توانمندی را برای داوری انتخاب کنیم. اما هیچ یک از افرادی که شهید بهشتی به من معرفی کرده بودند حاضر ‌به پذیرش این مسئولیت نشدند.
به ناچار با توجه به سابقه اطلاعات و فعالیت حقوقی خود این مسئولیت را پذیرفتم. یکی دیگر از ‌استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به نام آقای دکتر شفیعی نیز این مسئولیت را پذیرفتند اما ما در انتخاب داور سوم همچنان ناکام بودیم تا اینکه از اداره حقوقی وزارت امور خارجه ‌آقای دکتر حسین عنایت را به ما معرفی کردند. بنابراین تیم ما به لاهه رفت تا مذاکرات دیوان داوری آغاز شود.
این مذاکرات خسته‌کننده در مرحله نخست 17 روز به طول انجامید. یکی از مشکلات بزرگ هیأت ما این بود که چنانچه داور‌ان دو دولت در انتخاب سرداوران به توافق نمی‌رسیدند با تفسیری که دولت و داوران امریکایی از عبارات بیانیه حل و فصل دعاوی داشتند مسیری را دنبال می‌کردند تا سرداوران بیطرف را رئیس دیوان کشور هلند منصوب کند.
‌این یک فرآیندی بود که‌ بیان آن از حوصله خوانندگان این گفت‌وگو خارج است؛ به هر حال از آنجا که داوران ایرانی نمی‌خواستند تصمیم گیری به دست رئیس دیوان کشور هلند بیفتد در مورد انتخاب سه سرداور توافق کردند و آقای «گونارلاگرگرن» سوئدی که در داوری هند و پاکستان هم سمت سرداوری را داشت ‌آقای «پی‌یر ب‍له » که پیش از آن رئیس دیوان کشور فرانسه بود و «نیلس منگارد» قاضی سوئدی به عنوان سرداوران هیأت داوری ایران و امریکا برگزیده شدند.
*سوال: بنابراین هر سه داور مسیحی بودند؟
** کاشانی: بله. البته ما سرداوران دیگری را معرفی کردیم که امریکایی‌ها با آنان موافق نبودند و دیوان کار خود را در 9 تیر 1360 آغاز کرد و شما قطعاً می‌دانید که در 7 تیر همان سال در کشور چه اتفاق اسفناکی رخ داد. با وجود آن اوضاع شکننده، ما در افتتاحیه دیوان شرکت کردیم. ‌پس از چند ماهی آقای دکتر عنایت استعفا کرد و به ایران بازگشت و شخص دیگری را دولت به عنوان داور سوم ایران معرفی کرد ولی آشنایی به زبان و مسائل حقوقی حساس بین المللی نداشت و در عمل در برابر سه داور امریکایی، ایران دارای داور بود که فشار کار را برما بیشتر می کرد.
مشکلات هیأت ایرانی و حجم کار فراتر از انتظار و برآورد ما بود. 600 دعوای بزرگ و 2500 دعوای هریک زیر 250 هزار دلار به دیوان ارجاع داده شد ‌که در تجربه و تاریخ داوری‌های بین المللی بی سابقه بود. در دوران دولت موقت که شرکت‌ها و اتباع امریکا دعاوی را در دادگاههای امریکایی مطرح کردند دولت موقت از تعدادی وکیل امریکایی کمک گرفت‌. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که دفاع از این انبوه پرونده‌ها را نمی توان به وکلای خارجی واگذار کرد و در حقیقت دفاع از حقوق کشور باید از سوی حقوقدانان ایرانی انجام شود و بدون ‌بسیج کردن امکانات در داخل کشور موفقیت در دفاع از این دعاوی غیرممکن بود. از همین رو ‌گروه بزرگی از حقوقدان‌ها، وکلا، قضات و ‌استادان دانشکده‌های حقوق را دعوت به همکاری کردیم و 2 دفتر یکی در لاهه و دیگری در ایران تشکیل شد.
بدین ترتیب ‌در همان چند ماه اولیه که دولت ایران دریافت صحیحی ‌از مسائل موافقتنامه‌ها نداشت توانستیم امور را مدیریت و سوار کار شویم.
*سوال: با توجه به آغاز جنگ تا چه حد تیم ایرانی برای دریافت سلاح‌های جنگی خریداری شده ‌از سوی رژیم پهلوی که دولت امریکا پس از‌ انقلاب، از تحویل آن خودداری می‌کرد، کوشا بود؟
** کاشانی: همان گونه که می‌دانید دولت بختیار پاره ای از این قراردادها را لغو کرد اما بخشی ‌از این قراردادها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزایر دولت امریکا متعهد شده بود ساز و برگ نظامی را که ایران خریداری کرده و پول آن‌ها را نیز پرداخت کرده بود و اموال توقیف شده ایران را آزاد کند؛ ولی گزارش‌های این گفت‌وگوها نشان نمی دهند که طرف ایرانی به گونه ویژه در باره ساز و برگ نظامی خریداری شده گفت‌وگو کرده باشد. این اموال نظامی را هم مانند اموال غیر نظامی برشمرده و خواستار آزاد شدن آنها و ارسال به ایران شده اند. البته امریکایی‌ها باز هم این بند را تابع قوانین داخلی امریکا قرارداده بودند حال قوانین داخلی ‌امریکا چه اثری بر استرداد اموال نظامی و غیر نظامی ایران داشت در موافقت نامه‌ها روشن نبود از طرفی ایران وام‌هایی را که سال‌های آینده باید آن را پرداخت می‌کرد یک جا باز پس داد‌ ولی از سوی دیگر امریکا از ‌انجام تعهدات قراردادی و تعهداتی که در این موافقت نامه پذیرفته بود سر باز می‌زد.
*سوال: بنابراین تیم ایرانی ‌گویا تنها زیر قرارداد تنظیم شده از سوی امریکایی‌ها را امضا کرده بودند؟
** کاشانی: عملاً این یک واقعیت است؛ حتی خودشان هم معنی بسیاری از عباراتی را که امضا کردند نمی‌دانستند.
*سوال:نمی‌دانستند یا... آیا این قرارداد ضعیف را سهل‌انگاری می‌دانید یا خیانت؟
*‌* کاشانی: شاید من نظر مشخصی در این رابطه داشته باشم اما بهتر است ‌علاقمندان با دیدن اجزای مختلف این موافقتنامه خود تصمیم بگیرند.
*سوال: بنابراین سرنوشت اموال ایران خصوصاً اقلام نظامی چه شد؟
** کاشانی: این اموال بویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ ایران در آن ایام شدیداً به سلاح و ابزار نظامی به خاطر شرایط جنگی خود نیاز داشت اما ‌ایران از سازوبرگ نظامی که حتی پول آن را پرداخته بود محروم شد.
*سوال:استدلال دولت امریکا چه بود؟
** کاشانی: آنها مدعی بودند که طبق قوانین امریکا این کشور می‌تواند به کشوری که در حال جنگ است سلاح ندهد. اما این با همان مفاد قرارداد الجزایر هم تطابق نداشت چرا که ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع توقیف شود.
بنابراین اگر قرار بود امریکا به قوانین خود رجوع کند ‌چرا در این موافقتنامه تعهد به آزاد کردن اموال ایران کرد به هر حال دولت ایران یک دادخواست بسیار کلی در مورد اموال نظامی به دیوان تسلیم کرده بود و ما پرونده خرید‌های نظامی را ‌به جریان انداختیم و در دستور کار دیوان قرار دادیم اما عملاً بعد از ما ‌سرعت رسیدگی به این پرونده کم شد. ‌در حالی که تمامی دعاوی امریکایی‌ها علیه ایران سال‌هاست رسیدگی شده است اما تا همین امروز ‌دعاوی ایران باقی مانده است.
*سوال: گویا سرداوران نیز بی‌طرف نبوده‌اند این امر چه تأثیری بر داوری‌ها داشت و اقدامات هیأت ایرانی در این راستا چه بود؟
** کاشانی: اصولاً ارجاع اختلاف به داوری خارجی کار بی‌خطری نیست چرا که داور خارجی ممکن است اشتباه غیرقابل بخشش کند ویا از راه درست منحرف شود. از این رو دولت‌ها در ارجاع اختلاف خود به داوری بین المللی دقت و حساسیت فراوان به خرج می دهند و چارچوب صلاحیت داوران را با دقت تعیین می‌کنند ولی در بیانیه حل و فصل دعاوی الجزایر صلاحیت بسیار گسترده وبا ابهام‌های فراوان به دیوان داوری داده شد که به سادگی می توانستند سوء استفاده کنند وبه حقوق ایران آسیب وارد کنند. مکانیزم اطمینان بخشی هم برای انتخاب سرداوران در بیانیه حل و فصل دعاوی پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر به علت مکانیزم پیچیده‌ای که در بیانیه ‌حل وفصل دعاوی الجزایر ‌پیش بینی شده بود در صورت به توافق نرسیدن داوران ایرانی و امریکایی در برگزیدن سرداوران، رئیس دیوان کشور هلند تصمیم نهایی را ‌در نصب و تعیین سرداور اتخاذ می‌کرد. پس از اینکه در آغاز کار در انتخاب سرداوران با داوران امریکایی توافق کردیم یکی از سرداوران یعنی رئیس دیوان کشور فرانسه در میانه کار یعنی بعداز دوسال استعفا داد.
چندی بعد یعنی در سال چهارم کاردیوان دولت امریکا رئیس کل دیوان داوری را که تا حدودی استقلال داشت زیر فشار قرار داد تا وی استعفا دهد. برای انتخاب جانشین این ‌سرداور مباحث زیادی مطرح شد داوران ایرانی معتقد بودند که نباید رئیس‌دیوان کشور هلند، سرداوران را انتخاب کند، چراکه دولت هلند به موجب پیمان آتلانتیک شمالی همپیمان امریکا بود و بنابراین رئیس دیوان این کشور هم جانب امریکا را می‌گرفت و سرداور مستقل و بی‌طرفی را برنخواهد گزید.
سرداور در دعاوی بین‌المللی مانند یک داور فوتبال حرف آخر را می‌زند و می‌تواند در صورت گرایش به طرف دیگر خسارت جبران‌ناپذیری ‌به منافع ملی کشور وارد کند.
*سوال: پیشنهاد شما چه بود؟
** کاشانی: ما اصرار داشتیم که رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری که بزرگترین دادگاه جهانی و وابسته به سازمان ملل متحد است در صورتی که داوران ایران و امریکایی به توافق نرسیدند سرداورها را انتخاب کند و این پیشنهاد مقبولی بود چرا که این دیوان وابسته به هیچ کشوری نبود و رئیس این دیوان با هیچ کشوری متحد نبود. اما امریکایی‌ها بر مواضع ناحق خود ایستادگی می‌کردند و این به ضرر کشور ما بود.
*سوال:آیا موفقیتی هم در این راستا کسب کردید؟
‌** کاشانی: ما تا هنگامی می‌توانستیم توفیق داشته باشیم که دولت ایران از ما حمایت کند اما دولت موسوی ما را در حفظ و تضمین استقلال و بیطرفی سرداوران این دیوان داوری پشتیبانی نمی‌کرد.‌ ‌
*سوال: مشکل میرحسین موسوی با شما چه بود؟
** کاشانی: ایشان قاعدتاً نباید با من یا گروه ما مشکل می‌داشتند چرا که ما به عنوان داوران کشورمان مسئولیت سنگینی را در چنان شرایط دشواری عهده‌دار شده بودیم و توفیقات بزرگی را هم ‌به دست آورده بودیم و روز به روز هم پیشرفت می‌کردیم.
من در لاهه دو نامه به رئیس دیوان کشور هلند نوشتم. این نامه‌ها انتشار یافتند و از اسناد دیوان داوری هستند. ‌او به نامه اول من پاسخ داد. من آنجا صراحتاً به او با دلایل منطقی و قانونی گفتم که شما نباید عهده‌دار این مسئولیت شوید؛ به هرحال حفظ استقلال و بیطرفی دیوان که مورد تأکید ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی الجزایر بود برای کشور ما بسیار حیاتی بود چراکه اگر ما از این موضع کوتاه می‌آمدیم داوری را ‌به ناروا می‌باختیم و متأسفانه به ‌رغم ‌قوت استدلال ما مسئولان در تهران‌ تسلیم فرمول مورد نظر امریکا شدند و عملاً رئیس دیوان کشور هلند تا بیش از دو دهه سرنوشت تعیین سرداوران در دیوان داوری را البته در جهت منافع امریکا در دست گرفت.
*سوال:و ما داوری را باختیم.‌
** کاشانی: تا هنگامی که گروه ما در دیوان داوری بود به گونه نسبی برنده داوری بودیم و دائماً امکانات دفاعی ما در حال پیشرفت بود. هنگامی کشور ما می توانست در این داوری از منافع و حقوق خود دفاع کند که یک داوری بیطرفانه و مستقل برگزار می‌شد ولی سرداورانی که از سوی هلند به دولت ایران تحمیل می شدند عموماً دارای دانش حقوقی لازم و استقلال و بیطرفی نبودند و گرایش‌ها و پیروی آنان از خواسته‌های دولت امریکا آشکار بود. دراین شرایط دیوان داوری آن هم در یک سرزمین اروپایی از استانداردهای دادرسی عادلانه به طور کامل فاصله گرفت. این در حالی بود که بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر داوری، اصل بیطرفی مطلق و بی چون و چرای سرداور در قوانین داوری کشورهای اروپایی و مقررات جهانی داوری بین المللی از اصول مسلم و غیر قابل مناقشه بوده و هست ولی این قاعده ‌ارزشمند که برای آن در کشورهای اروپایی تقدس قائل هستند به ناروا تنها در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استثنا قرار گرفت و همین امر باعث شد به رغم همه توانایی‌های حقوقدانان ایرانی در این پرونده‌ها زیان‌های سنگین مادی و معنوی به کشور ما وارد شود. البته مدیریت دعاوی هم که در دوران ما با دقت و کنترل کامل پیگیری می شد متلاشی گردید. فرستادن گروهی ضعیف به دیوان داوری و دولت‌هایی که اراده و توانایی دفاع از حقوق ملت ایران را نداشتند نیز از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی کشور ما در این داوری بود.
‌آقای میرحسین ‌موسوی در برابر ‌سرداوران منصوب رئیس‌دیوان کشور هلند کوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوی رئیس‌دیوان کشور هلند را پذیرفت و این عامل اصلی بازنده شدن ایران در این داوری بود.
*سوال:آیا جلسه مشترکی نیز با میرحسین و دیگر سران قوا داشتید تا اهمیت موضوع را برای آنان تشریح کنید؟
*‌* کاشانی: سران کشور همیشه از ما ‌پشتیبانی می‌کردند اما مسئولیت‌های اجرایی به دست نخست‌وزیر بود. ‌
*سوال: آیا این مخالفت‌ها به انتقادهای تند برادر شما (احمد کاشانی) و همفکران شما نظیر شهید آیت ربطی نداشت؟
** کاشانی: شهید آیت که مخالف سرسخت موسوی بود در سال 1360 ترور شد و به شهادت رسید. برادر من آقای مهندس سید احمد کاشانی نیز در مجلس وظایف نمایندگی خود را انجام می داد و رهبر معترضان دولت بود. ولی من بعید می‌دانم که مسائل شخصی تا به این میزان تأثیرگذار بوده باشند، آنچه‌ مهم است نقش ما و همکاران ما در لاهه بودکه با وجود توافقنامه ضعیف الجزایر توانسته بودیم تاحد زیادی ‌از پیشرفت دعاوی پوچ شرکت‌های امریکایی جلوگیری و دعاوی ایران را پیش ببریم
هنگامی که آقای «لاگرگرن» رئیس کل دیوان داوری استعفا داد ما چند سرداور را پیشنهاد دادیم که امریکایی‌ها نپذیرفتند و مجدداً‌ به ‌رئیس دیوان کشور هلند متوسل شدند. اما آنها یک مشکل داشتند و آن این بود که شخص رئیس کل دیوان داوری ‌این سمت را داشت که احکام دیوان داوری را به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ می‌کرد و انتخاب رئیس کل باید با توافق داوران ایرانی و امریکایی انجام می‌گرفت ‌البته از میان 3 سرداور یکی به عنوان رئیس کل دیوان داوری می بایست انتخاب شود.
با ‌استعفای رئیس کل که همزمان سرداور شعبه یکم نیز بود دیگر رئیس دیوان وجود نداشت ‌تا احکام محکومیت علیه ایران را ابلاغ کند. امریکایی‌ها درصدد برآمدند تا یکی از سرداوران را به طور موقت برای این سمت انتخاب کنند اما ‌ما زیر بار نرفتیم زیرا رئیس موقت، در بیانیه حل وفصل دعاوی پیش بینی نشده بود. دلیلی هم وجود نداشت که برای سرعت بخشیدن در اجرای احکام ظالمانه ای که بویژه همین سرداور در شعبه خود صادر می کرد داوران ایرانی از حق قطعی خود صرفنظر کنند و تن به ریاست موقت این سرداور بر دیوان داوری بدهند. در حالی که ما می‌توانستیم داوران امریکایی را با در دست داشتن این اهرم قانونی ناگزیر به پذیرش یک سرداور بیطرف و مستقل به جای رئیس قبلی دیوان کنیم.
موضع ما در این شرایط با توجه به ‌همین بیانیه الجزایر بسیار محکم بود اما در روز 12 شهریور امریکایی‌ها سعی کردند جلسه‌ای برگزار کنند و برخلاف نص بیانیه الجزایر، سرداوری را که ما با او مخالف بودیم،‌ به عنوان رئیس موقت دیوان انتخاب کنند و این به معنای پایمال کردن حقوق ایران بود‌، ‌بنابراین ما از تشکیل این جلسه جلوگیری کردیم.
*سوال: یعنی در جلسه حاضر نشدید؟
‌** کاشانی: اگر ما در جلسه حاضر نمی‌شدیم این انتخاب صورت می‌گرفت، بنابراین ‌مانع از ورود ‌این سرداور‌‌ به این جلسه شدیم. این سرداور قبلاً دچار مشکل بود و بارها دولت ایران درخواست برکناری او را کرده و نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود.
*سوال: می‌گویند آن سرداور سیلی هم از هیأت ایرانی خورده است.
** کاشانی: نه این دروغ است ما تنها دست وی را گرفتیم و به بیرون راندیم تا جلسه برگزار نشود.
*سوال: بنابراین ماجرای سیلی را تکذیب می کنید؟
** کاشانی: نیازی به تکذیب من نیست خود این سرداور سوئدی بعد از هجمه تبلیغاتی شدید امریکایی‌ها در رسانه‌ها مبنی بر ضرب‌وجرح وی، مصاحبه کرد و این موارد را تکذیب کرد. ما ‌براین باور بودیم این جلسه غیرقانونی است و به همین علت برای حفظ منافع ملی ‌و حفظ حقوق خود در چارچوب بیانیه الجزایر از برگزاری آن جلوگیری کردیم.
‌*سوال: واکنش ‌دولت امریکا بعد از این ماجرا چه بود؟
‌** کاشانی: با جلوگیری از تشکیل این جلسه دولت امریکا نتوانست به هدف خود برسد و یک رئیس موقت برای دیوان داوری به ایران تحمیل کند. آن هم شخصی که داوران ایرانی در هیچ شرایطی ریاست او را بر خود و این دیوان نمی پذیرفتند و دولت ایران هم بارها نسبت به او ابراز بی اعتمادی کرده بود. در واقع تشکیل این جلسه قانونی نبود و ما بحق از برگزاری آن جلوگیری کردیم. بنابراین دولت امریکا حق اعتراض نداشت و نمی توانست هیچ توجیه قانونی در بیانیه‌های الجزایر برای انتخاب یک رئیس موقت داشته باشد. از این رو چند روزی در این زمینه سکوت اختیار کرد ولی سپس در صدد برآمد علیه داوران ایرانی اقدامی انجام دهد که وارد جزئیات آن نمی شوم. در این راستا سرانجام درخواست برکناری من و آقای دکتر شفیعی را از رئیس دیوان عالی کشور هلند کرد. در حقیقت رئیس دیوان عالی کشور هلند در عمل اجرا کننده خواسته‌های امریکایی‌ها بود ولی این‌بار این شخص می بایست با من و آقای دکتر شفیعی وارد یک چالش حقوقی شود و چون از پیش به نامه نگاری‌های اعتراض آمیز من آگاه بود مصلحت خود را در این دید وارد رسیدگی به درخواست دولت امریکا علیه من و آقای دکتر شفیعی نشود و بی درنگ از تصدی سمت رسیدگی به درخواست دولت امریکا در این پرونده استعفا داد و اعلام کرد من در وضعیتی نیستم که به این درخواست رسیدگی کنم. بنابراین دولت امریکا در این مرحله متوقف شد.
*سوال: صراحتاً بفرمایید تفاوت دیدگاه و علت اختلافات شما با آقای میرحسین موسوی به چه مواردی باز می‌گشت؟
** کاشانی: ما اعتقاد داشتیم که سرداوران باید افراد بی‌طرفی باشند و نباید بر سر این موضوع مماشات کرد بیانیه حل وفصل دعاوی الجزایر نیز بر بیطرفی و مرضی الطرفین بودن سرداوران تأکید کرده بود و این در جای خود از اصول گریز ناپذیر در داوری‌های بین المللی است. این در حالی بود که میرحسین معتقد به کوتاه‌آمدن در برابر دولت امریکا و رئیس دیوان کشور هلند بود و این امر برای ما قابل قبول نبود.
*سوال: چرا ‌رئیس دیوان کشور هلند در این پرونده استعفا کرد؟
** کاشانی: من با او نامه نگاری‌هایی انجام می‌دادم و به هر حال رئیس‌دیوان کشور هلند می‌دانست در صورتی که بخواهد به این پرونده رسیدگی کند ما ساکت نخواهیم نشست و از توانایی‌های خود در سطح هلند و جهان استفاده خواهیم کرد. بنابراین در عین شگفتی امریکایی‌ها ‌استعفا داد و درخواست امریکایی‌ها با بن‌بست روبه‌رو شد.
در همان ایام ‌روزنامه «هرالدتریبون» ‌در شماره 28 شهریور 1363 خود اینگونه نوشت: «سخنگوی ایالات متحده گفت: وزارت امور خارجه امریکا تنها 2 راه برای رویارویی برای این وضعیت می‌یابد؛ نخست استعفای 2 داور ایرانی و دیگر احضار آنها به تهران». ولی ما هرگز استعفا ندادیم و آقای موسوی اصرار فراوان کرد تا ما به تهران بازگردیم. ما به ایران بازگشتیم تا ‌واقعیت رویداد‌ها را در مقابل سانسور کامل خبری و تبلیغات مسمومی که علیه ما در جهان به راه انداخته بودند و البته در ایران هم رادیو‌های فارسی زبان بیگانه به آن دامن می زدند روشن کنیم. یکی از سیاست‌های زیانبار در 30 سال گذشته بی‌خبر نگاه داشتن ملت از جریانات دیوان داوری ایران و امریکاست.
*سوال: البته منابع فارسی هم به حق کم است.
** کاشانی: اما درواقع منابع بسیار زیاد است. آرای دیوان داوری ایران و امریکا در مجموع 37 جلد به زبان انگلیسی چاپ شده است ولی در ایران از چاپ و انتشار متن فارسی آن خودداری می کنند.
*سوال: آیا شما به عنوان عضوی از هیأت دیپلماسی کشور به حساب می‌آمدید؟
** کاشانی: ‌ ما عضو وزارت امور خارجه نبود‌یم چرا که طبق قواعد داوری بین المللی داور باید ‌مستقل باشد و ما به عنوان یک داور غیر بیطرف ولی مستقل انتخاب شده‌‌ بودیم و نه عضو دستگاه دیپلماسی ایران.
*سوال: قاعدتاً شما همانند داوران امریکایی‌ حامی منافع ملی کشورتان بودید؟
‌** کاشانی: داوران انتخابی از سوی دولت‌ها مانند سرداورها، بیطرف نیستند اما باید استقلال خود را حفظ کنند.
*سوال:مهمترین موفقیت‌های شما در خلال مذاکرات به چه مواردی بازمی‌گشت؟
** کاشانی: ما توانستیم یک آئین دادرسی را برای داوری تدوین کنیم که حق دفاع و دادرسی عادلانه را برای سازمان‌های دولتی ایرانی تأمین ‌می‌کرد. همچنین با بسیج حقوقدانان ایرانی تیم دفاعی کشور را تقویت کرد‌یم و توانستیم از نظر حقوقی شانه به شانه یک ابر قدرت به نام امریکا پیش برویم.
*سوال: و مهمترین شکست شما؟
** کاشانی: گروه ما هرگز شکست نخورد اما ‌میرحسین موسوی در پی پذیرش درخواست امریکا‌ ما را برکنار و 2 داور بی‌ صلاحیت را به جای ما معرفی کرد. در همان هنگام به پیشنهاد من مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی رویدادهای دیوان داوری تشکیل داد. گزارش این کمیسیون هنگامی انتشار یافت که دیگر ‌گروه ما برکنار شده بودند با این وجود کمیسیون‌ صریحاً تأیید کرد که من و آقای دکتر شفیعی دارای صلاحیت بوده ایم و برکناری ما برخلاف منافع کشور بوده است و 2 داور جایگزین را فاقد صلاحیت لازم دانست.
این دیوان روز به روز افت کرد به نحوی که در بسیاری از دعاوی امریکایی‌ها، ایران محکوم یا مجبور به مصالحه می‌شد ولی دعاوی ایران همچنان باقی ماند‌. متأسفانه احکام ظالمانه بسیاری تا به حال علیه کشور ما از سوی این دیوان صادر شده که به علت سانسور کامل خبری در سه دهه گذشته، مردم و مطبوعات اطلاعاتی در حد صفر دارند.
*سوال: شیرین‌ترین خاطره شما از هلند چیست؟
** کاشانی: ما بیشتر خاطرات تلخی داریم. در کمتر کشوری تجربه چنین رویداد مهمی وجود دارد که یک کشور گرفتار پیامدهای انقلاب و جنگ با یک ابرقدرت که بالاترین توان حقوقی را در جهان دارد درگیر چنین چالش بزرگ و حساس حقوقی شده باشد ولی من به ظرفیت‌ها و توانایی‌های حقوقدانان ایرانی ایمان داشتم و از کمک‌های خداوند بزرگ برخوردار شدیم. من هم اکنون افسوس می‌خورم که چرا ‌گفت‌وگوهای ما در جلسات عمومی دیوان ضبط نشد و یا از آن فیلمبرداری نگردید و توانایی‌های داوران ایرانی در خلال مذاکرات ثبت و ضبط نشد؛ به یاد دارم ‌که در روند گفت‌وگو‌های حقوقی در دیوان که با حضور گروه بزرگی از داوران و نمایندگان دولت‌ها و مترجمین برگزار می شد سرداور فرانسوی که پیش از آن سال‌ها ریاست دیوان عالی کشور فرانسه را عهده دار بود پس از مجادلات حقوقی دوبه دو با من دوبار این جمله را به زبان آورد که: من تو را به عنوان وکیل خود انتخاب خواهم کرد. تجربه این دیوان داوری برای حقوقدانان ایرانی موفقیت آمیز بود و این واقعیت را بر پایه آثاری که از آن به جای مانده است می توان نشان داد. اگر حقوقدانان ایرانی برای مسائل حقوقی حساس کشور با یک مدیریت صحیح به کار گرفته شوند دولت ایران می تواند در عرصه بین المللی به خوبی ‌از منافع ملی کشور دفاع کند. ‌البته اگر روزی مسئولان خواستند بدعت ناپسند سانسور دولت میرحسین را بشکنند می توانند در گام نخست متن فارسی موجود همان 37‌ جلد کتاب ذکر شده را منتشر کنند. لازم به ذکر است که درباره این دیوان تا به حال دو بار تحقیق و تفحص صورت گرفته است یک بار در مجلس دوره دوم که حتی از انتشار گزارش آن هم جلوگیری شد و دیگری در مجلس هفتم که ‌گزارش آن هم انتشار نیافت و تنها خلاصه‌ای از آن در جلسه علنی خوانده شد.
*سوال: علت سانسور گسترده خبری در دهه 60 چیست؟
‌** کاشانی: در آن هنگام سیاست کلی دولت موسوی پنهان‌کاری بود که با افسوس هنوز هم ادامه دارد ولی امریکایی‌ها برای حفظ منافع شهروندان خود و منافع ملی کشورشان در همه زمینه‌ها از سیاست شفافیت و علنی بودن پیروی کردند. نخست آنکه گفت‌وگوهایی را که به امضای بیانیه‌های الجزایر انجامید در یک جلد انتشار دادند. دوم اینکه از همان آغاز کار دیوان داوری با یک مؤسسه انتشاراتی به نام «گروسیوس» در انگلستان وارد گفت‌وگو شدند و این مؤسسه همه تصمیم‌ها و احکام و اسناد دیوان داوری را به زبان انگلیسی منتشر کرد که اکنون در 37 جلد در بیشتر کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق در بیشتر کشورها در دسترس پژوهشگران است و سرانجام اینکه شرکت‌های امریکایی هم از دو نشریه خصوصی حمایت می‌کردند و این دو مجله ماهانه همگی رویدادهای دیوان داوری و تحولات آن را روز به روز زیرنظر داشتند و حتی بسیاری از مسائل مربوط به داوران ایرانی و یا حتی دولت ایران را نیز منتشر می‌کردند و این دو نشریه منبع ارزشمندی برای پژوهشگران ایرانی خواهد بود ولی در مقابل، سیاست کلی در ایران پنهان کاری بود. در همان آغاز کار دیوان من پیشنهاد کردم یک نشریه ویژه از سوی بانک مرکزی یا دفتر خدمات حقوقی در باره اخبار و گزارش‌های دیوان منتشر شود که نسبت به آن بی علاقگی نشان دادند. هنگامی که دولت امریکا تلاش برای انتشار متن انگلیسی آرا و گزارش‌های دیوان کرد آقای شفیعی و نماینده دولت ایران پیشنهاد کردند که متن فارسی این مجلدات نیز که به فارسی وجود داشت به هزینه مشترک ایران و امریکا در هلند چاپ شود این پیشنهاد به تصویب کمیته اداری دیوان رسید ولی دست اندرکاران دفتر خدمات حقوقی و مقامات دولتی در ایران از آن استقبال نکردند. همچنین در تیر یا مرداد ماه سال 1363 که در تهران بودم به دعوت صدا و سیما در یک برنامه یک‌ساعته در سیما حضور یافتم و گزارش جامعی از اوضاع دیوان داوری را در استودیو ضبط کردم ولی این گزارش پخش نشد و قطعاً در بایگانی سیما وجود دارد.
*سوال:شما پس از برکنارشدن، مسئولین و مردم را تا چه حد در جریان امور قرار دادید؟
** کاشانی: باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که ما هرگز از سوی دولت ایران برکنار نشدیم. در واقع دولت ایران درخواست دولت امریکا برای کنار گذاردن من و آقای دکتر شفیعی از دیوان داوری را مطرح کرد و آقای موسوی این درخواست را پذیرفت ولی بدون درخواست دولت امریکا، دولت ایران نمی‌توانست با تصمیم خود ما را برکنار کند. این را هم بگویم که ریگان رئیس جمهور امریکا در گزارشی برکناری ما را به عنوان دستاورد خود به مردم امریکا ارائه داد و اما پیش از اینکه آقای موسوی 2 داور جدید به ما معرفی کند من 3 نامه به وی نوشتم و او را از این تصمیم برحذر داشتم و پیامدهای آن را برای ایشان تشریح کردم. همچنین در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس به همراه آقای دکتر شفیعی حضور یافتیم وگزارشی از اوضاع دیوان داوری و رویدادهای آن را به نمایندگان دادیم و در همین جلسه درخواست تشکیل یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مسائل این دیوان را مطرح کردیم. من در شورای نگهبان هم که دبیر آن در آن هنگام حضرت‌آیت‌الله آقای صافی‌گلپایگانی بود حضور یافتم و در یک جلسه 2 ساعته به تشریح اوضاع دیوان داوری پرداختم. با بسیاری از مقامات مؤثر دیگر در تهران و قم هم دیدارهایی داشتم که نیازی به گفتن جزئیات آن نیست. من چندین نامه‌ به مسئولین نوشتم که هنوز انتشار آنها را صلاح نمی‌دانم اما یک گزارش جامع 12 صفحه‌ای را به ‌تاریخ 15 مهر 1363 آماده انتشار کردم اما نتوانستم آن را در نشریات و رسانه‌ها ‌به چاپ برسانم چرا که در تاریخ 8 مهر 1363 از سوی آقای سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد بخشنامه‌ای به روزنامه‌ها شد که از انتشار اخبار دیوان داوری ایران و امریکا خودداری کنند و این بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمی در تاریخ ایران بی‌سابقه ‌بوده است. این بخشنامه به دست من رسید و برادر من ‌آقای مهندس احمد کاشانی در جلسه علنی مجلس آن را قرائت کرد و از آقای خاتمی در زمینه صدور این بخشنامه رسمی سانسور سؤال کرد ولی ‌توضیحات خاتمی قطعاً بی‌ربط بود و برادر من را هم ‌به فاصله کمی پس از آن بازداشت کردند و دو سال از دوره نمایندگی خود را در زندان گذرانید.
*سوال: بگذارید با چند سؤال کمی بیشتر به شخصیت جنابعالی بپردازیم. چه شد که شما کاندیدای ریاست جمهوری شدید؟
** کاشانی: در سال 1364 من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. در آن ایام تنها ‌یک ساعت (دونیم ساعت در دو برنامه) را در اختیار کاندیداها قرار ‌‌دادند و من توانستم در برنامه دوم به مدت 10 دقیقه در باره مسائل دیوان داوری ایران و امریکا با مردم سخن بگویم. در آن انتخابات من نفر دوم شدم.
آقای میرحسین موسوی در روزهای پایانی انتخابات یک مصاحبه رسانه‌ای یک ساعته یا بیشتر ترتیب دادند که ‌متن کامل آن از سیما پخش شد و در آن با فرافکنی و خلاف گویی به پاسخگویی به مطالب مطرح شده از سوی من پرداخت. البته من بی‌درنگ به ایشان پیشنهاد انجام بحث آزاد و مناظره تلویزیونی را دادم که از پذیرش آن سر باز زدند و من ناگزیر شدم در یک کتابچه 56 صفحه ای به خلاف گویی‌های وی پاسخ دهم ولی هنگامی که این پاسخ زیر چاپ بود معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شخصاً دستور توقیف آن را داد ولی برادر من و دیگر دوستان من تنها توانستند چهار هزار نسخه صحافی نشده آن را از چاپخانه خارج کنند و پس از انجام صحافی در چاپخانه یکی از دوستان، آنها را در مجلس و پاره‌ای از محافل توزیع کردیم، حسن اثر داشت و قطعاً مندرجات همین کتابچه یکی از دلایلی بود که در هنگام معرفی میرحسین موسوی به مجلس،
99 نماینده به وی رأی مخالف دادند. به هر حال بیانیه‌های الجزایر و تجربه تأسیس و ادامه کار دیوان داوری ایران و امریکا از مهمترین رویدادها و مسائل روابط خارجی ایران است که هنوز هم ادامه دارد. دانشجویان دانشکده‌های حقوق عموماً از این تجربه گرانبها ناآگاه هستند و مردم ایران و رسانه‌ها هنوز هم در جریان روند کارهای این دیوان قرار نگرفته اند بویژه نسبت به پرونده‌های نظامی ایران که هم اکنون در دست رسیدگی هستند.
*سوال:به نظر شما مهمترین درسی که از این تجربه می توان گرفت چیست؟
‌‌** کاشانی: جریان آزاد اطلاعات و دادن آگاهی به مردم و بهره برداری از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی و خبری جامعه مهمترین تضمین حفظ حقوق مردم و منافع ملی در همه کشورهاست. در یک سده گذشته جامعه ما از آن جا ضربه خورده و به آن آسیب رسیده و از دستیابی به اطلاعات محروم گردیده است. از این رو رسانه‌های آزاد و مستقل امروزه در جهان بزرگترین تضمین پشتیبانی از آزادی و حقوق ملت‌ها شناخته شده اند. از همین رو بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در چند اصل به ضرورت برقراری جریان آزاد اطلاعات پرداخته و بند 2 اصل سوم قانون اساسی تأکید بر ضرورت «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» کرده است و اصل 175 هم به گونه ویژه به نقش مؤثر و ارزشمند صدا و سیما پرداخته و مقرر کرده است « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد». ولی در روابط خارجی و مسائل داخلی کشور ما این اصول به اجرا درنیامده اند و این ریشه همه گرفتاری‌ها و بحران‌های داخلی و مشکلاتی است که در صحنه جهانی کشور ما با آنها روبه‌رو شده است. برای شما و روزنامه نگاران مستقلی که در آگاه ساختن ملت ایران تلاش می‌کنند آرزوی موفقیت دارم.