سیاست ارزی و رونق اقتصادی

دکتر طهماسب مظاهری
 سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست‌های اقتصادی هرکشور است و تصمیم‌گیری‌های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار می‌دهد. این اهداف عبارتند از: تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور، تنظیم حساب سرمایه، رشد صادرات، افزایش توان رقابت تولید داخل در مقابل کالا و خدمات وارداتی. در زیر به اهم بایدها و نبایدهای سیاست‌های ارزی در نظام اقتصادی اشاره می‌شود.
عناصر اصلی سیاست‌های ارزی
مقررات ارزی، ابزارهای اعمال سیاست‌های ارزی هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاری یا مسافری، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه‌های ارزی توسط افراد حقیقی و حقوقی، روش بهره برداری از ارز صادراتی و مشوق‌های آن، مراحل ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات، از مصادیق مقررات ارزی هستند. یکی دیگر از عناصر اصلی سیاست‌های ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه‌بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ می‌گردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می‌کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار ویا فروش و عرضه ارز، نرخ‌های مطلوب را در بازار جاری می‌نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم و زیاد کردن انگیزه‌های اقتصادی و تحریک تقاضا یا بازی با نرخ‌های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.
میزان و منشأ ارز
سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآوردی از امکانات بالفعل و بالقوه ارزی در کشور داشته باشد. پول محلی یک کشور براساس منشأ و خاستگاه‌های متفاوت، رفتار متفاوتی را در بازار از خود نشان می‌دهد و عکس العمل‌های متفاوتی را به سیاست‌های اقتصادی از خود نشان می‌دهند. ارز هم همین طور است و سیاست گذار ارزی باید بداند کدام منبع ارزی به چه میزان می‌تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزی چه ظرفیتی دارد؛ به چه سیاست ارزی پاسخ می‌دهد؛ و در چه زمینه‌هایی می‌تواند به کار گرفته شود.
برخی از مهمترین منشاهای ارزی را می‌توان به شرح زیر نام برد:
ارز حاصل از صادرات خدمات
ارز حاصل از صادرات کالا
عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت تجدید شونده
عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت تجدید ناشونده
عواید ناشی از اعطای امتیاز‌های تجاری
منابع ارزی قابل تامین برای سرمایه گذاری خارجی
وام خارجی از بازار سرمایه
وام خارجی از موسسات پولی
تولید شهروندان در خارج از کشور
تنظیم بازار
در تنظیم بازار ارز میزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشا رصد می‌شود و سیاست هایی برای کم وزیاد شدن عرضه ارز در بازار یا تشویق یا کاهش تقاضای ارز اتخاذ می‌شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قیمتی که برای سیاست گذار ارزی مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نیز در مسیر تجاری یا سرمایه‌گذاری مورد نظر سوق داده شود. عرضه ارز حاصل از صادرات یا عرضه ارز حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و یا عرضه ارز حاصل از وام و سرمایه گذاری خارجی هر کدام تاثیر خاص خود را دارد که سیاست گذار ارزی آن را دنبال می‌کند.توفیق هر سیاست اقتصادی، به ویژه سیاست‌های ارزی به توان استمرار و ارائه یک روند با ثبات و قابل اتکاء و دور از نوسانات شدید و وقایع غافلگیرانه برای فعالین اقتصادی است. توان استمرار سیاست‌های ارزی و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلی است:
ظرفیت تولید و تامین ارز از انواع گوناگون
میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی
وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و پیش بینی و انتظارات آینده برای مردم و فعالین اقتصادی
سیاست گذاران ارزی در برنامه ریزی‌های خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به این آفات، درگروی این است که همواره در تمام لحظات، مواظبت نمایند و خود را مصون دارند. اولین خطای ظریف و حساس این است که عواید و وصولی هایی که «درآمد» نیستند را درآمد فرض کنند. مواردی از قبیل عواید حاصل از انتشار اوراق قرضه ارزی، اوراق مشارکت ارزی، و قراردادهای فاینانس در این جرگه قرار دارند. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی، اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا روش‌های تامین مالی پروژه (بی-او-تی، بیع متقابل، لیزینگ و ...) نیز از این نوع منابع است. هر میزان از این منابع تامین شود، یک نیاز ارزی را تامین می‌کند اما همزمان یک تعهد برای برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظارش را ایجاد می‌کند. خطای دوم این است که عواید و درآمدهای ناشی از فروش «دارایی‌های ثابت»، بویژه «دارایی‌های ثابت تجدید ناشدنی» را مشابه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فرض نمایند. مرتکبین این خطا، همانند کسی عمل می‌کند که پول فروش منزل مسکونی خود را به عنوان «درآمد» محسوب می‌کنند و آن را برای هزینه‌های روزمره خود اختصاص می‌دهند. در اقتصاد کلان این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مشهور شده است و مطالعات زیادی درخصوص آن انجام شده است.
اهم ویژگی‌ها و عوارض چنین خطایی را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:
مصرف ارز ناشی از فروش دارایی ثابت و از دست رفتن فرصت جایگزینی آن سرمایه
محدودیت استمرار عرضه ارز به دلیل محدودیت دارایی ثابت، به ویژه دارایی ثابت تجدید ناپذیر
تعیین قیمت تعادلی ارز کمتر از میزان واقعی آن
غیر رقابتی کردن تولید داخل با محصول خارجی
افزایش صوری درآمد عمومی دولت
تورم ناشی از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی
کاهش صادرات کالا و خدمات
رونق واردات و انگیزه مند شدن تجارت خارجی در زمینه واردات
تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان محصولات تقریبا آماده
رشد انگیزه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در خارج از کشور( ایجاد شعبه- ایجاد واحد مشابه- تبدیل واحد تولیدی به شعبه واحد خارج-...)
تبدیل شدن «نرخ ارز»، به سمبل توان اقتصادی
تبدیل ارز به ابزار کنترل تورم از طریق تقویت پول ملی
احساس لزوم به حمایت از تولید داخل
افزایش تعرفه‌های گمرکی ویا الزام به اخذ مجوزهای اداری
افزایش سود قاچاق و رونق آن
چند نرخی شدن احتمالی ارز
چند نرخی شدن ارز و سهمیه بندی
مجموعه اتفاقات و رویدادهای ناشی از خطای فوق الذکر، موجب ضعف توان تولیدی اقتصاد کشوری که به آن مبتلاست می‌شود. کاهش رشد تولید داخلی با بهره مندی از واردات، بهبود می‌یابد و وفور نسبی کالا در بازار آرامش نسبی به مردم می‌دهد که از وضعیت خوب اقتصادی برخورداریم. یک جلوه بیرونی دیگر، تقویت ارزش پول ملی است . اما نکته بسیار مهم این است که مجموعه شرایط فوق قابل دوام نیست ؛ واردات که داروی شفابخش همه کمبودها و نارسایی‌ها بود، کاهش می‌یابد به نحوی که تامین ضروریات نیز به راحتی انجام نمی‌شود. نرخ ارز نیز که تبدیل به ملاک سنجش قوت اقتصاد کشور شده بود، با شتاب زیاد به سمت قیمت تعادلی خود حرکت می‌کند. دربرخی موارد تاثیرات روانی نیز باعث تشدید نوسان قیمت می‌شود.
نقش و موضع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موضوع درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز و همچنین توان مدیریت آن کشورها روی منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه‌های پژوهشی خود قرار داده اند. این بررسی‌ها همزمان با بروز آثار سیاست‌ها و توصیه‌های ناشی از «توافق واشنگتن» درخصوص آزادسازی‌های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شده است. برخی از آن سیاست‌ها که توصیه به آزادسازی بدون سیاست‌های جبرانی داشت، نتایج مخربی درآن کشورها به بار آورد و این سازمان‌ها به خاطر آن توصیه هااحساس گناه می‌کنند. این سازمان‌ها در جمع بندی و نتیجه گیری‌های خود به کشورهای نفت خیز، توصیه به تقویت پول ملی می‌کنند تا بخشی از درآمد آنان از کشور خارج و به این ترتیب به کشورهایی که از درآمد نفتی برخوردار نیستند کمک شود. نکته جالب این است که در اکثر مواقع توصیه‌های این سازمان‌ها برای مسئولین پذیرفتنی و مقبول واقع نمی‌گردد.