تعریف جرم سیاسی سخت نیست

* آیا در دهه اول انقلاب ما تعریف جرم سیاسی داشتیم و دستگاه قضایی در نگهداری زندانیان به صورت مجزا یعنی به صورت مجرم سیاسی و مجرم عادی تفکیکی قائل می‌شد؟
** قبل از آنکه قانون اساسی در نیمه دوم سال 58 تصویب شد، براساس تصمیم شورای انقلاب دادگاه‌های انقلاب تشکیل شدند. شورای انقلاب قانونی را در خصوص صلاحیت و حوزه اختیارات دادگاه انقلاب تصویب کرد تا مشخص شود دادگاه انقلاب وارد کدام یک از جرم‌ها می‌تواند بشود. از سوی دیگر کیفیت کار دادگاه از رسمیت داشتن احکام آن تا همه موارد مورد بحث و مشورت قرار داشتند تا حیطه وظایف دادگاه‌های انقلاب مشخص شود. البته قبل از این تصمیم شورا، دادگاه انقلاب در چند مورد تشکیل جلسه داده و احکامی را صادر کرده بود. به طور مثال در تهران آقای هادوی دادستان کل انقلاب شده بود، آقای خلخالی چند محاکمه انجام داده بودند و همچنین من از طرف امام(ره) در خوزستان قاضی بودم. اما از آنجا که بر دادگاه‌ها قانون خاصی حاکم نبود از طرف حضرت امام نیز دستوری آمد که دادگاه‌های انقلاب کار خود را باید متوقف کنند. شورای انقلاب که در آن زمان نقش مجلس شورای اسلامی را دارا بود قانونی را برای دادگاه انقلاب تدوین کرد و براساس آن دادگاه‌ها کار خود را آغاز کردند. در مجموع قبل از اینکه قانون اساسی تصویب شود و جرائم مطبوعاتی و سیاسی از دیگر جرم‌ها جدا شود، دادگاه انقلاب تشکیل شد. اما پس از تشکیل دادگاه‌های انقلاب و همچنین تصویب قانون اساسی باز هم با خلأهایی در قانون مواجه شدیم، البته پس از تشکیل مجلس، این وظیفه بر عهده این نهاد بود تا تفاسیر خود را از قانون ارائه دهد و خلأهای قانونی را پر کند، خصوصاً در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی اظهارنظر کند که متاسفانه در این باره غفلت صورت گرفت. از آن طرف نیز قانون اساسی تکلیف جرم سیاسی و چگونگی انتخاب هیات‌منصفه در جرائم سیاسی را مشخص نکرد که اینها ضعف قانونی ماست.
* اما اوایل انقلاب با توجه به این خلاء قانونی چه می‌کردند و محاکمات بر چه اساسی بود؟
** اوایل انقلاب با وجود آنکه قانونی در این باره نوشته نشده بود، براساس صلاحیت‌هایی که شورای انقلاب برای دادگاه‌های انقلاب تعیین کرد، دادگاه انقلاب به جرم‌های خاصی رسیدگی می‌کرد که در راس آن جرم‌های سیاسی بود که بیشتر نیز مربوط به محاکمات وابستگان رژیم سابق اعم از ساواکی‌ها، فرماندهان ارتش، چهره‌های سیاسی زمان شاه مانند وزرا یا نمایندگان و کسانی که برای تقویت رژیم شاه کمک کرده بودند، می‌شد، البته بعدها مساله موادمخدر نیز به صلاحیت دادگاه‌ها انقلاب اضافه شد و از ابتدا مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب نبود. درخصوص مسائل مربوط به فساد اخلاقی نیز از ابتدا بنا نبود دادگاه‌های انقلاب وارد شوند اما پس از تشکیل شورای عالی قضا و حضور آیت‌الله بهشتی و اردبیلی که از سوی امام تعیین شده بودند، بعضی از مسائل منکراتی نیز در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت. دادگاه ویژه روحانیت نیز در سال 60 شروع به کار کرد اما پس از مدتی تعطیل شد تا سال 64 یا 65 که مجدداً دادگاه‌های ویژه شروع به کار کردند. به طور طبیعی قانونی که برای صلاحیت دادگاه‌های انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب و تفسیر شده بود، جرائم سیاسی را از دیگر جرائم جدا می‌کرد و ما هیچ‌گاه دعواهای خانوادگی، چک، سفته، قتل‌های عادی، دزدی، گران‌فروشی و... را رسیدگی نمی‌کردیم و در صلاحیت ما نیز نبود، البته پس از آنکه جنگ شروع شد که در شرایط سختی به سر می‌بردیم مساله گران‌فروشی نیز از جمله مسائل امنیتی و سیاسی در جامعه محسوب شد و شورای عالی قضایی رسیدگی به جرائم مربوط به آن را به دادسراهای انقلاب ویژه ارجاع داد.
* شما ذکر کردید که قصور مانع از تدوین و تصویب جرم سیاسی شد، گمان می‌برید موضوع دیگری نیز در این بین بوده تا مانع شود که امری به این مهمی مورد توجه قرار نگیرد، خصوصاً که در حال حاضر به زندانیانی که در زندان هستند زندانی سیاسی نمی‌گویند و آنان را زندانی امنیتی خطاب می‌کنند، و آیا این از نظر حقوقی متفاوت است؟
** مسلم است که ما باید جرائم سیاسی را تعریف و مشخص کنیم چرا که ضروری و لازم است. تعریف جرائم سیاسی نیز بغرنج نیست و در هر جامعه‌ای نیز تعریف مشخصی دارد. در اوایل پیروزی انقلاب ما ساواکی‌ها و غیرساواکی‌ها را دادگاهی یا محاکمه می‌کردیم و بعدها نیز اگر اعضای گروه‌هایی مانند حزب کومله کردستان، سازمان مجاهدین خلق یا اعضای حزب توده را دستگیر و محاکمه می‌کردیم برای تمامی مردم مشخص بود که جرم‌های این افراد سیاسی است و از این رو رئیس دادگستری هیچ شهری در این گونه محاکمات دخالت نمی‌کرد. جرم سیاسی مشخص است؛ یعنی کسی که به خاطر مسائل سیاسی تخلفاتی را انجام می‌دهد و دستگیر می‌شود. به طور مثال زمانی فردی برای نماینده شدن تبلیغاتی را انجام می‌دهد و کاملاً هم قانونی است اما زمانی در تبلیغ نماینده شدن دیگران را خراب می‌کند، انفجارات انجام می‌دهد و... که در آن صورت جرم سیاسی و امنیتی است. وقتی که کاندیدایی برای خود تبلیغ می‌کند، عمل سیاسی انجام داده، اما زمانی که این فرد در این عمل سیاسی جرمی مرتکب می‌شود، مرتکب جرم سیاسی شده و این جرم نیز با جرائم عادی متفاوت است چرا که شخصی نیست و به دلیل مسائل سیاسی صورت گرفته است. البته ممکن است فرد به واقع برای خدمت به جامعه و مردم بخواهد کاندیدا شود اما اقداماتی انجام می‌دهد که برخلاف امنیت جامعه است، به طور مثال اسلحه در دست می‌گیرد و ترور می‌کند یا با تهمت و افترا سعی می‌کند رقیب را از صحنه خارج کند. این فرد دنبال منافع شخصی نیست، شخصی نیز عمل نمی‌کند و می‌خواهد به جامعه خدمت کند و همچنین به دلیل آنکه این جرائم را به دلیل انجام عمل سیاسی انجام داده پس مرتکب جرم سیاسی شده و باید در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد. در هر جرمی دو عنصر وجود دارد؛ عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی ظاهر جرم است و عنصر معنوی قصد و نیت از آن عمل است که مصداق جرم سیاسی را روشن می‌کند. در جرائم سیاسی عنصر معنوی دخالت در امور سیاسی یا اخلال در امور سیاسی و امنیتی کشور است. عمل سیاسی در محدوده قانون یا آزاد است مانند تبلیغات انتخاباتی، انتقاد از مسئولان، تشکیل احزاب یا انتشار مطبوعات، یا ممنوع است مانند مواردی که ذکر کردم، که به آن جرم سیاسی می‌گویند. از طرف دیگر عده‌ای می‌گویند در اسلام جرم سیاسی نداریم. این نیز اشتباه و بازی با الفاظ است. در اسلام هم عمل سیاسی و هم جرم سیاسی داریم. یعنی کسانی فعالیت و انتقاد می‌کنند ولو علیه یک حاکم حق، حتی مانند حضرت امیر که با رای مردم حکومت می‌کردند اما عده‌ای از ایشان انتقاد می‌کنند، امام نیز در مقابل آنان می‌فرمایند حق این افراد است که انتقاد کنند. حتی در تقسیم بیت‌المال که مانند یارانه می‌ماند نیز نمی‌گفتند که این مخالف من است، پس یارانه به او تعلق نمی‌گیرد و به همه به یک اندازه می‌دادند و در واقع به دلیل مخالف بودن، سهمیه بیت‌المال آنان را قطع نمی‌کردند تا مادامی که آنان اسلحه در دست نگرفته و نظم جامعه را برهم نزده بودند و فقط کلامی با حضرت علی(علیه‌السلام) مخالفت می‌کردند امام تمامی حق و حقوق آنان را رعایت می‌کردند اما زمانی که فرماندار امام را کشتند، ایشان ماموری فرستاد که آنان قاتل را تحویل دهند که همگی گفتند ما همگی قاتل هستیم و اسلحه برداشتند و جنگ را آغاز کردند. این عمل آنها دیگر فعالیت مجاز سیاسی نبود بلکه به عنوان جرم سیاسی تعریف می‌شود. در زمان حال نیز روزنامه داشتن حق طبیعی است اما در روزنامه با اهداف سیاسی تهمت زده می‌شود، به همین جهت مدیر مسئول چنین روزنامه‌ای اگر محاکمه شود، به دلیل انجام جرم سیاسی است. روزنامه حق دارد تحلیل ارائه دهد و از سیاست‌های جاری انتقاد کند، اما اگر به فردی تهمت بزند و او را با الفاظ ناشایست خطاب دهد فرد مورد اتهام حق شکایت دارد و آن روزنامه نیز به جرم سیاسی – مطبوعاتی مرتکب شده است چرا که حریم افراد را محترم نگه نداشته است. پس در اسلام فعالیت سیاسی جایز است تا زمانی که به جرم تبدیل نشود که در آن صورت تبدیل به جرم سیاسی می‌شود. در کشورهای غربی و مترقی نیز کسانی که قاضی هستند تفاوت جرم سیاسی و غیرسیاسی را خوب می‌دانند. اگر کسی برای هواهای نفسانی جرمی شخصی را مرتکب شود هیچ‌کس در هیچ‌جای دنیا نمی‌گوید جرم سیاسی مرتکب شده اما اگر برای تضعیف حکومتی اسلحه در دست بگیرد، جرم سیاسی مرتکب شده است. در اسلام به این افراد محارب و باغی می‌گویند و بر اساس عملی که مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند. اما در کشورهای مترقی به این امر نیز دقت کرده‌اند که ممکن است در جرم‌های سیاسی دست‌هایی در کار باشد که مواردی را که جرم نیست جرم نشان داده یا با نفوذ خود از شدت بعضی جرائم بکاهند و آنها را کوچک جلوه دهند، زیرا در جرم‌های سیاسی معمولاً یک طرف حاکمیت است و یک طرف هم متهمی است که دستش به جایی نمی‌رسد. خصوصاً اینکه جرم‌های سیاسی معمولا علیه قدرت است و همین قدرت اگر بخواهد اینها را محاکمه کند ممکن است حقوق مردم را ضایع کرده و از این رو باید در چنین دادگاه‌هایی هیات‌منصفه‌ای از خود مردم حضور داشته باشد که قاضی مستقل به همراه هیات‌منصفه بتواند به درستی قضاوت کند. قاضی ممکن است نتواند بی‌طرف باشد چرا که احتمال اینکه جرم سیاسی علیه قوه‌قضائیه یا حتی خود آن قاضی باشد وجود دارد، برای همین حضور هیات‌منصفه ضروری و الزامی است تا حق کسی که فعالیت سیاسی کرده ضایع نشود. از طرف دیگر این فرد که عمل سیاسی انجام داده ادعا می‌کند عمل خود را برای مردم انجام داده و این هم دلیل دیگری است برای اینکه هیات‌منصفه‌ای از خود مردم حضور داشته باشد تا تشخیص دهد که عمل مجاز سیاسی انجام شده جرم است یا خیر؟ در چنین محاکماتی که هیات‌منصفه حضور دارد بررسی قضایی نیز در دو مرحله صورت می‌گیرد، نخست آنکه هیات‌منصفه تحقیق و تفحص می‌کند که آیا به واقع جرمی صورت گرفته و بعد از یقین بررسی می‌شود که بر اساس کدام ماده و قانون باید مجازات شود. این امر هم در دادگاه‌های مطبوعاتی و هم در جرائم سیاسی باید اجرا شود، البته در اسلام گفته نشده هیات‌منصفه باید وجود داشته باشد اما نگفته‌اند که نباید هم وجود داشته باشد، از این رو چنین قانون مترقی و پیشرفته‌ای در قانون اساسی ما نیز آمده است و در مجموع نیز هر عملی که به نفع مردم باشد از سوی اسلام مورد قبول و پسندیده است و اتفاقاً این امر در حوزه امر به معروف نیز می‌گنجد و یکی از معروف‌ها وجود هیات‌منصفه در محاکمات سیاسی و قضایی است. از سوی دیگر ما در اسلام تجدیدنظر نداریم، دیوان عالی کشور نداریم و فقط قضاوت داریم اما دادگاه تجدیدنظر با حضور سه قاضی باید تشکیل شود و ارجاع دهند به دیوان عالی کشور اما از آنجا که کار بسیار خوب و معروف کشورهای مترقی است وارد قانون ما نیز شده و در تدوین قانون اساسی که بیشتر نیز مجتهدان در آن نقش داشتند در خصوص چنین مواردی که مربوط به حقوق مردم است هیچ کوتاهی نکردند و تمامی این موارد را در قانون گنجاندند. اساس در اسلام اجرای عدالت است و به هر وسیله‌ای که عدالت بهتر و دقیق‌تر اجرا شود و حقوق مردم حفظ شود مورد تاکید اسلام است و از طرفی دیگر از آنجا که ما در زمان شاه دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی داشتیم پس از انقلاب نیز خیلی سریع این قوانین دنبال و اجرا شدند اما متاسفانه مساله جرم سیاسی دنبال نشد، مسائلی مانند جنگ و ناامنی‌های به وجود آمده آن دوران نیز بی‌توجهی به تدوین قانونی برای جرائم سیاسی را تشدید کرد اما بعد نیز که باید این کار انجام می‌گرفت به آن بی‌توجهی شد. البته در مجلس ششم طرحی در این خصوص نوشته شد که به تصویب نهایی نرسید و بعد هم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در این باره دستوراتی را صادر کردند که به آن نیز توجه کافی نشد و ما قانونی برای تشخیص جرائم سیاسی نداریم. اما در مجموع کسی که امنیت جامعه را حال با هر هدف سیاسی از بین می‌برد مشخص است که جرم سیاسی مرتکب شده است.
* این بی‌توجهی سبب شده همان‌طور که خودتان گفتید کسانی در زندان حضور داشته باشند که در واقع جرمی مرتکب نشده‌اند، در دهه نخست انقلاب با چنین جرائمی چگونه برخورد می‌کردید؟
** برای آنکه پاسخی که می‌دهم این شبهه را ایجاد نکند که چون اکنون پست قضایی ندارم این‌گونه سخن می‌گویم، شما را ارجاع می‌دهم به نشریات «پاسدار انقلاب» که در سال 60 منتشر می‌شد و من به عنوان دادستان کل کشور در آن مطالبی را درخصوص تمامی این مسائل می‌نوشتم تا متوجه شوید که در آن موقع ما چگونه می‌اندیشیدیم و عمل می‌کردیم. آن زمان هم جنگ بود و هم ترورها و انفجارهای تروریستی در حد گسترده‌ای که منجر به شهادت بسیاری از چهره‌های کلیدی انقلاب بود صورت می‌گرفت. همان زمان ما می‌گفتیم اگر این افراد اسلحه را زمین بگذارند، خانه‌های دولتی را تحویل دهند و دست از ترور و خشونت بردارند، می‌توانند به فعالیت سیاسی و قانونی مشغول شوند و محارب نیز نخواهند بود و دستگیر هم نخواهند شد. در آن زمان برای انتشار روزنامه احتیاجی به مجوز از سوی وزارت ارشاد نبود و احزاب نیز برای فعالیت نیاز به مجوز وزارت کشور نداشتند. همه گروه‌ها روزنامه‌های خود را داشتند، مانند روزنامه مجاهد و... یا در رابطه با انتخابات مجلس در دوره اول مجاهدین خلق نیز کاندیدا معرفی کردند و در بعضی جاها رای آوردند و در تبریز نیز بزرگ‌ترین رقیب ما موسی خیابانی بود و فعالیت آنها هیچ مشکلی نداشت. روزنامه‌های خود را حتی با وجود تهمت و دروغ نسبت به افراد منتشر می‌کردند و کسی نیز معترض به آنان نبود و فعالیت‌شان در کمال آزادی انجام می‌شد. امام(ره) حتی پس از شروع کشتار نیز تا مدتی با آنان با مدارا رفتار کردند و حتی آنها چند بار گفتند که می‌خواهیم خدمت امام برویم که امام(ره) در جواب فرمودند «شما اسلحه خود را زمین بگذارید، خمینی پیش شما خواهد آمد، چرا شما پیش خمینی بیایید؟» (نقل به مضمون) یعنی سازمان مجاهدین خلق دو سال و نیم پس از پیروزی انقلاب، حزب توده سه سال و نیم پس از پیروزی انقلاب و سازمان فداییان اقلیت که مسلح بودند دو سال و نیم پس از پیروزی انقلاب آزادانه فعالیت داشتند و تا زمانی که اسلحه در دست نگرفتند هیچ نهادی معترض آنها نشد و در سال نخست انقلاب نیز یعنی سال 58، امام با مسئولان سازمان مجاهدین خلق مانند موسی خیابانی و رجوی دیدار و اتمام حجت کردند. البته حزب توده هیچ‌گاه جرم مسلحانه انجام نداد و جرمش مساله جاسوسی بود که جاسوسی آنان محرز و مسلم شد و منحل شدند. در همان زمان ما برای آنکه گروه‌های سیاسی بتوانند راحت و آزادانه فعالیت کنند، در اوج نفاق و کشتارها که منجر به شهادت آیت‌الله بهشتی نیز شد من به عنوان دادستان کل کشور محارب و باغی را تعریف کردم و در این باره مقالات بسیاری در نشریه پاسداران انقلاب نوشتم. باغی کسی است که گروهی تشکیل دهد و در مقابل حکومت عادلانه‌ای که براساس خواست و نظر مردم تشکیل شده است قیام کند. حکومت نخست با او صحبت می‌کند، اما او نمی‌پذیرد و زمانی که حاضر نمی‌شود عدالت و قانون را رعایت کند و اسلحه را زمین بگذارد باید با او مبارزه کرد. در خصوص آن زمان نیز سازمان مجاهدین خلق ترور و کشتار را آغاز کرد و اسلحه در دست گرفتند و تا قبل از آنکه آنان خشونت را شروع کنند هیچ کدام از اعضای سازمان به اعدام یا جرائم سنگین متهم نشدند و فقط چند نفری دستگیر شده بودند که آنها نیز دچار محکومیتی نشدند و از زندان آزاد شدند. فقط یک نفر از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق به نام محمدرضا سعادتی به جرم جاسوسی دستگیر شد و به جرمش نیز اعتراف کرد. پروند‌ه‌ای مربوط به یکی از سرلشگرهای زمان شاه سرلشگر مقربی بود که جاسوس شوروی بوده و در زمان رژیم شاه اعدام شده بود. شوروی در آن زمان خیلی حساس بود که بداند در این پرونده چه اعترافاتی وجود داشته است. سعادتی که در آن زمان کارمند دادستانی بود این پرونده‌ها را با توجیه آنکه می‌خواسته از این طریق از آنان علیه سازمان سیا اطلاعات کسب کند و بدون اطلاع مقامات بالاتر این پرونده را از دادستانی خارج کرد و در حالی که داشت در اختیار کاردار اول سفارت شوروی می‌گذاشت دستگیر شد. در آن زمان من قاضی پرونده بودم و اعلام کردم که دادگاه علنی و با حضور وکیل تشکیل می‌شود که وکیل او حضور پیدا نکرد و در نهایت به 15 سال حبس محکوم شد و با وجود آنکه جرمش جاسوسی بود اما به اعدام محکوم نشد. البته بعدها هنگامی که من در تبریز بودم گفته شد عده‌ای در زندان شورش کرده‌اند که یکی از آنها نیز سعادتی بود که دادستان تهران آقای لاجوردی و قاضی شرع آیت‌الله محمدی‌گیلانی حکم اعدام صادر کردند و او اعدام شد. محارب نیز کسی است که اسلحه در دست بگیرد، مردم را بترساند و برخلاف نظم و امنیتی که مورد قبول اکثریت مردم است قیام کند، باغی نیز همان‌طور که گفتم این معنی را دارد، البته محارب تکی است و باغی عملی گروهی، اما تا زمانی که کسی اسلحه در دست نگیرد و در مقابل حکومت و مردم نایستد، ایجاد رعب و وحشت نکند و امنیت مردم و راه را در خطر نیاندازد باغی و محارب نخواهد بود و فقط فعل یا عمل سیاسی انجام داده که حال می‌تواند مجرمانه نیز باشد.
* شما سازمان مجاهدین خلق را بیشتر مثال زدید، با دیگر گروه‌های سیاسی که اسلحه در دست نگرفتند ولی به نوعی اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند و به نوعی نیز مخالف سیاست‌های رسمی بودند چه برخوردی در دهه نخست انقلاب صورت می‌گرفت؟
** آن زمان هیچ حزبی را که اسلحه در دست نگرفت غیرقانونی اعلام نکردیم. به طور مثال هیچ‌گاه آن زمان گفته نشد نهضت آزادی غیرقانونی است یا جاما متعلق به دکتر سامی یا جنبش مسلمانان مبارز که متعلق به دکتر پیمان بود اجازه فعالیت داشت. البته درگیری بین خود گروه‌ها بود، به طور مثال عده‌ای حزب‌اللهی بودند و عده‌ای ملی‌گرا، این گروه‌ها با یکدیگر اختلاف داشتند اما قوه‌قضائیه رسماً برخوردی با آنان نمی‌کرد. یک بار فقط آقای لاجوردی به عنوان دادستان تهران بدون اطلاع من مرحوم داریوش فروهر را دستگیر کرد که آن هم یک روز بیشتر طول نکشید. شخص امام(ره) از من سوال کردند شنیده‌ام آقای فروهر را دستگیر کرده‌اند، ایشان و امثال ایشان نباید دستگیر شوند و فوری آزادشان کنید. ما نیز سریعاً ایشان را آزاد کردیم و همین نیز باعث شد سه نفری که در ارتباط با بنی‌صدر دستگیر شده بودند نیز به دستور امام آزاد شوند. هیچ‌کس آن زمان به عنوان طرفدار بنی‌صدر محکوم نشد. در رابطه با آقای بازرگان نیز به یاد می‌آورم که یک بار آقای صباغیان با من تماس گرفت که مرحوم بازرگان ممنوع‌الخروج شده‌اند. با لاجوردی تماس گرفتم و ایشان گفتند به دلیل آنکه اگر بازرگان از کشور خارج شود سخنانی را علیه نظام مطرح خواهد کرد او را ممنوع‌الخروج کرده‌ایم که من پاسخ دادم ایشان همان اظهاراتی را که اینجا به عنوان منتقد بیان می‌کنند در جای دیگر نیز بیان خواهند کرد و سخنی را که اینجا صلاح نمی‌دانند بیان کنند، آنجا نیز نخواهند کرد و سریعاً دستور دادم رفع ممنوعیت شوند. حتی در زمانی هیات پنج‌نفره‌ای تشکیل شد برای تشخیص اموال حرام که دولت دست روی آن گذاشته بود تا اموال بعضی از شرکت‌ها و ادارات بررسی شود و هر کدام که ناحق است برگردانده شود. نماینده صنایع آن هیات پنج نفره آقای سحابی بود که بعدها هم دستگیر شد. من از پرونده آنها اطلاع ندارم و نمی‌دانم جریان آن از چه قرار بود، به همین دلیل هم قضاوتی در این مورد انجام نمی‌دهم اما تنها چیزی که مسلم است این است که دوست نداشتیم این‌گونه شود و تا امروز هم من آقای سحابی و اطرافیان‌شان را متهم نمی‌کنم. آنها شخصیت‌های سیاسی هستند اما هم به اسلام و هم به ایران و ملت ایران وفادار بوده و هستند ولی اشتباهاتی نیز داشته‌اند. من هم به آقای بازرگان ارادت داشتم و اشتباهاتم نیز ممکن است کمتر از آنها نباشد.
* در حال حاضر گاهی خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستان کل کشور یا تهران نامه می‌نویسند و در مقابل دادستانی جمع می‌شوند، زمان شما هم از این تجمعات بود که خانواده‌ها جلوی دادستانی جمع بشوند و اعتراض کنند؟
** به طور اعتراض‌آمیز و رسمی چنین تجمعاتی صورت نگرفت. در کل دوران انقلاب که من دادستان کل بودم، در تهران هفته‌ای دو روز به زندان اوین می‌رفتم که هم دادستان انقلاب تهران که آقای لاجوردی بود را در زندان ببینم و هم اینکه تندروهایی در ارتباط با زندانیان صورت نگیرد. در آن دوره هفته‌ای یک روز به زندانیانی که نامه نوشته بودند و می‌خواستند با من ملاقات کنند اجازه ملاقات داده می‌شد و با آنان گفت‌وگو می‌کردم یا ملاقات‌هایی با پدر و مادرها که می‌خواستند صحبت کنند انجام می‌شد. آن دوره با ازدحام در زندان‌ها نیز روبه‌رو شدیم. از آنجا که بیشترین تقاضا برای ما آن موقع تقاضای ملاقات بود، برای همین پس از پنج یا شش ماه سالن‌هایی که در آنها نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شد را به ملاقات زندانیان اختصاص دادیم و گروه گروه زندانیان را به آنجا منتقل می‌کردیم تا ملاقات داشته باشند. البته این موضوع تا نیمه دوم سال 61 ادامه پیدا کرد. پس از آن برای زندانیانی که ازدواج کرده بودند و خانواده داشتند، در داخل اوین اتاق‌های خصوصی ساخته بودیم که با خانواده‌هایشان ملاقات‌های خصوصی داشته باشند. بیشتر مشکل خانواده‌ها آن زمان بی‌خبری از فرزندان و ملاقات نداشتن بود.
* گفته می‌شود بازجوهای اطلاعات بیشترین نقش را در حال حاضر درخصوص احکام مهمی و... دارند، در زمان شما به چه صورت بود؟
** همان‌طور که الان هم مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند نباید کار موازی انجام شود. آن زمان نیز روی این مساله تاکید بود و سعی می‌شد موازی‌کاری صورت نگیرد. قرار صادر کردن وثیقه و زندان موقت و کفالت را هم بازجوهای قضایی می‌توانند انجام دهند. البته بعد از بازجو، دادستان باید آن را تایید کند. این بازجو، بازجوی قوه‌قضائیه است، یعنی اینکه فرد لیسانس حقوق دارد یا در حوزه درس خوانده و امتحان داده و قاضی شده است و بعد از آن عنوان دالی یا بازجو را می‌گیرد. آن مدار قانونی خودش را دارد که عبارتند از حق توقیف اموال و زندان موقت و قرار وثیقه و کفالت،‌ اما دادستان و قاضی نهایی کسی است که حکم نهایی را می‌دهد. اشتباه نشود که همه اینها نوعی قاضی هستند و فقط مراتب‌شان باهم متفاوت است. در حال حاضر همه قاضی را به عنوان قاضی نهایی می‌شناسند. فقط معاونت اطلاعات سپاه بود که یکسری بندها را در زندان اضافه کرد. یکی از کارهایی که من انجام دادم، این بود که سپاه یا وزارت اطلاعات نتواند بیشتر از چند روز متهمان را نگهداری کند. اگر هم دو روز تا یک هفته بدون اطلاع به قاضی متهمی را نگه می‌داشتند، مجبورشان می‌کردیم آنها را به قوه‌قضائیه تحویل دهند تا پرونده قضایی تشکیل شود.
* درخصوص محاکمات و اعدام‌ها که بحثی پردامنه است بفرمایید.
** این را باید از آیت‌الله اردبیلی و موسوی‌خوئینی‌ها پرسید من آن موقع در مجلس بودم. واقعیت این بود که آن زمان همه چی تحت نظر اطلاعات بود و این مساله با تقاضای وزارت اطلاعات و با مجوز امام(ره) همراه بود. آن زمان شنیدیم که آقای ری‌شهری گزارشی را تهیه کردند و خدمت امام دادند که منافقین و مجاهدین خلق با صدام هم‌پیمان شده‌اند. یادم می‌آید در اسلام‌آباد بیمارستان آتش زدند و چند نفر را کشتند. آن لحظه من فعالیت قضایی نمی‌کردم و اینها را فقط شنیده‌ام. واقعیت این است که کار مجاهدین خلق بسیار قبیح بود. امام آتش‌بس را قبول کردند و در کمال مظلومیت بودند. یا آن زمان بعضی از مردم از جنگ خسته شده بودند اما زمانی که منافقین حمله کردند مردم به جبهه‌ها هجوم بردند که در آخر مسئولان مجبور شدند بگویند مردم نیایند، ما نمی‌توانیم آب و غذا برایشان تهیه کنیم. همه آمده بودند تا با منافقین بجنگند و همین شد که از 10، 15 کیلومتر بعد از اسلام‌آباد شکست خوردند. در دو سه روز یک عده‌شان کشته و بقیه دستگیر و مجروح شدند. آنچنان کارشان نفرت‌انگیز بود که هیچ‌کس از مردم‌مان از سختی‌های جنگ هیچ شکایتی نکرد و حتی اعتراضی نیز به اعدام‌ها نداشتند. البته شایع شده بود که از داخل زندان‌ها نیز می‌خواهند شلوغ کنند و نظم و آرامش را برهم زنند.
* آن زمان برخورد با اپوزیسیون قانونی به چه صورت بود؟
** آن زمان شورای عالی قضایی و مسئولان قضایی در این امور دخالت نداشتند و فقط دادستان انقلاب دخالت می‌کرد. شما اگر بخشنامه‌هایشان را هم نگاه کنید اکثراً تقاضای بخشش است برای کسانی که حتی دست به اسلحه برده بودند. در رابطه با ملی‌گراها و... حتی یک کلمه هم حرف زده نشد. از قوه‌قضائیه در رابطه با دستگیری ملی‌گراها هیچ خبری نبود ولی در رابطه با جریان حزب خلق مسلمان هم به خاطر قیام مسلحانه و تسخیر رادیو تلویزیون و استانداری و فرمانداری و کمیته‌ها بعدها نقل شد که فعالیتی برای کنترل آن انجام دادند. حزب فداییان اقلیت هم از احزاب مسلحانه آن موقع بود. توده‌ای‌ها هم فقط به خاطر جاسوسی بود.