گره ارزی

سام غفارزاده
در یک اتفاق نادر و کم نظیر در تاریخ اقتصادی کشور، نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی کمتر شده است. در 5 ماهه اول امسال متوسط نرخ هر دلار برابر 886 تومان بوده است. در حالی که ارقام قانونی «بودجه سال 84» بر اساس دلار 909 تومانی تنظیم شده است.
این اتفاق بدین معنا است که دولت جدید برای آوردن دلارهای نفتی بر سر سفره‌های مردم با مشکل مواجه است و نمی‌تواند این دلارها را به ریال تبدیل کند.
بدین ترتیب به خاطر فروش نرفتن دلارهای نفتی و عدم تبدیل آن به ریال درصدی از درآمدهای دولت در سال جاری محقق نمی‌شود این عدم تحقق در آمدی در سالی اتفاق می‌افتد که دولت با درآمدهای سرشار دلاری از قبال فروش نفت خام مواجه شده است. غیر از آن رئیس دولت جدید با شعار «عدالت گستری» وعده آوردن دلارهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم داده است. امسال دولت طبق جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه باید 14 میلیارد دلار از فروش نفت خام را مستقیم در بودجه خود هزینه کند. غیر از آن باید 7/7 میلیارد دلار هم از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. البته 5/1 میلیارد دلار از این مبلغ صرف واردات بنزین و 6/1 میلیارد دلار هم به خاطر سررسید شدن بدهی‌های کشور، پرداخت می‌شود. برای این دو چون دولت نیاز به ریال ندارد مشکلی نخواهد داشت؛ ولی 7/4 میلیارد دلار دیگر که دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کند باید به صورت ریالی در طرح‌های عمرانی هزینه شود. بنابراین 6/4 میلیارد به عنوان 14 میلیاردی که مستقیم از محل فروش نفت حاصل می‌شود باید به ریال تبدیل شود. اما این 6/18 میلیارد دلار تمام دلارهایی نیست که می‌بایست کفاف هزینه‌های ریالی امسال دولت را بدهد.
دولت غیر از دلارهای نفتی، درآمد‌های ارزی دیگری هم دارد که باید آن را ریال کند تا بتواند هزینه نماید. سود گمرکی و سود بازرگانی که از قبل واردات نسیب دولت می‌شود درآمد ارزی دیگری است که باید ریالی وارد خزانه کل کشور شود. این نوع درآمد که تحت عنوان مالیات بر واردات در بودجه 84 گنجانده شده است عددی معادل 11 هزار میلیارد دلار است. جدا از این ارقام طبق قانون بودجه امسال شرکت ملی نفت در دو تبصره جداگانه باید به دولت، دلار بدهد. براساس تبصره 11 قانون مذکور حدود دو میلیارد دلار (5 درصد عملکرد شرکت ملی نفت) و پرداخت دیگری در حدود 630 میلیون دلار نیز درآمدهای امسال دولت دیده شده است. بنابراین امسال حداقل 20 میلیارد دلار باید به ریال تبدیل شود تا آن بخش از درآمدهای دولت منشآ ارزی دارد محقق شده باشد. درآمدی که تا نیمه اول امسال بیش از 300 میلیارد تومان آن حاصل نشده است. بانک مرکزی به عنوان بانک عامل دولت برای این مهم سال گذشته تنها توانست 10 میلیارد دلار فروش داشته باشد. اما این چالش وقتی ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند خرید ارزی سیستم بانکی با فروش آن در سال قبل (10 میلیارد دلار) مقایسه شود. در سال گذشته مردم 16 میلیارد دلار به شبکه بانکی داده‌اند و در برابر آن ریال گرفته‌اند. یعنی کشوری که در گذشته نزدیک خود شاهد تصویب انواع و اقسام قوانین و مقررات برای جلوگیری از (خروج ارز از مملکت) بوده اکنون با پدیده (واردات ارز) مواجه شده است. البته مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا توان فروش این میزان ارز را دارد یا خیر، می‌گویند رشد اقتصادی کشور و ظرفیت‌های جدید اقتصادی این ارز را جذب خواهد کرد.
پدیده ورود ارز به کشور تنها ناشی از افزایش درآمد ارزی کشور نیست بلکه عامل دیگری نیز وجود دارد. ثبات نسبی و مصنوعی نرخ ارز در 5 سال گذشته عامل دوم و شاید مهم‌تر در ورود ارز به شکل فعلی است. این ثبات نرخ که ناشی از سیاست «مدیریت شناور ارز» از سوی بانک مرکزی است نه تنها دولت را با مشکل تامین منابع ریالی روبرو کرده بلکه رکورد دیگری در تاریخ اقتصاد ایران به جا گذاشته است. طبق برآورد صورت گرفته درآمد نفتی ایران امسال از مرز 50 میلیارد دلار عبور خواهد کرد که تا به حال سابقه نداشته است، ولی به واسطه سیاست‌های ارزی کشور، رقم واردات هم به عدد 40 میلیارد دلار خواهد رسید که این نیز یک رکورد تاریخی است. یعنی هر آنچه نفت می‌فروشیم برای خرید کالا از خارج صرف می‌کنیم. دقت در ترکیب واردات هم یا سرنخ‌هایی از رانت و فساد را نشان می‌دهد یا ما را متوجه این نکته می‌کند که چه امتیازی از تولید کنندگان سلب و چه امتیازی به تولیدکنندگان خارجی داده‌ایم. به طور عمده دو دسته کالا وارد کشور شده و می‌شود. دسته نخست کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. این کالاها که برای راه‌اندازی یا توسعه خطوط تولید یا فعالیت‌های عمرانی از خارج خریده می‌شود عمدتاً توسط شرکت‌های دولتی وارد کشور می‌شوند. اما ردیابی کاربری این کالاها و ماشین آلات به راحتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این واردات صرفاً برای واردات بوده نه فعالیت اقتصادی دیگر. به عبارت دیگر اصل واردات دارای جذابیتی است که باعث شده. «مدیر خرید خارجی» در شرکت‌های دولتی به یکی از جذاب‌ترین مشاغل تبدیل شود. چه این شغل با شرایط ارزی کشور فرصت‌های فراوانی را به ارمغان می‌آورد و اتفاقی به عنوان واردات سوری یا... به همراه دارد. دسته دوم واردات که توسط بخش مردمی و خصوصی و بعضاً دولتی انجام می‌گیرد خرید کالاهای مصرفی است. کالاهایی که امکان تولید آن‌ها در داخل به شکل اقتصادی وجود داشته و دارد، اما سیاست ثبات نرخ ارز این امکان را از تولید کنندگان داخلی سلب کرده است. در حالی که ریال حداقل سالی 15 درصد نسبت به خودش با تورم سالانه بی‌ارزش‌تر می‌شود ولی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی در 5 سال گذشته ارزش تقریبآ ثابتی داشته است. یعنی هزینه تولید و هزینه صدور کالا برای داخلی‌ها هر سال با تورم 15 درصدی (حداقل) زیاد می‌شود ولی هزینه ورود کالا به داخل 5 سال است که ثابت مانده. این یک جایزه به وارد کنندگان است که از سوی سیاستگزاران ارزی اعطا می‌شود.
البته ریشه این ثبات نرخ به توان حاصل شده دولت برای مدیریت نرخ ارز بر می‌گردد. توانی که در زمان تهیه قانون برنامه سوم برای استفاده یا عدم استفاده از آن مناقشه وجود داشت. دعوایی که بر سر ماده (60) قانون برنامه سوم بود و دولت را در خصوص مازاد درآمد ارزی بر سر یک دو راهی قرار داد. طراحان برنامه سوم و مدیران وقت سازمان برنامه و بودجه معتقد به تشکیل حساب ذخیره‌ای بودند تا مازاد درآمد ارزی کشور (ناشی از افزایش قیمت نفت) در این حساب بلوکه شود. آن‌ها بر این باور بودند که این بلوکه شدن ارز اضافی در حساب ذخیره دو کارکرد مثبت دارد؛ نخست آن که نرخ ارز به طور طبیعی و با مقتضیات اقتصادی کشور رشد می کند یعنی دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، دلار بیشتری به بازار عرضه نکند. پیامد دوم این سیاست هم جلوگیری از رشد حجم نقدینگی به واسطه افزایش ذخایر ارزی بود. اما دیگر دولت مردان وقت از جمله رئیس دولت نه تنها ثابت نگه داشتن نرخ ارز را به موفقیت می‌دانستند بلکه به جای حساب ذخیره به فکر تشکیل «صندوق ذخیره ارزی» بودند. یعنی قلکی که با مازاد درآمد نفتی پر می‌شود و به شکل تسحیلات برای سرمایه‌گذاری تخصیص داده شود. این نگرش با بلوکه کردن درآمد مازاد ارز مخالف بود و نهایتآ همین دیدگاه غالب شد. تنها در قانون نام «حساب ذخیره ارزی» حفظ شد ولی کارکرد صندقی پیدا کرد. غافل از این که بهران اقتصادی چگونه در زیر پوست اقتصاد ایران جا خوش خواهد کرد. رشد حجم نقدینگی و تغییر پایه پولی که عامل افزایش تورم است ناشی از سه شاخص است که یکی از آن‌ها افزایش ذخایر ارزی است. در سال‌های اخیر بالاترین سهم در رشد حجم نقدینگی کشور به همین افزایش ذخایر بر می‌گردد. یعنی دولت برای تامین درآمد و منابع خود به فروش ارز اقدام کرده و می‌کند. حتی برای کسری بودجه خود به سراغ برداشت از حساب ذخیره ارزی رفته است و با فروش این ارز ریال وارد فعا لیت‌های جاری و عمرانی خود کرده که رشد نقدینگی، را در برداشته است. اما به خاطر شرایط خوب و تاریخی درآمد نفتی و سیاست‌هایی نظیر فروش اوراق مشارکت بخشی از این رشد نقدینگی هنوز اثر تورمی خود را نشان نداده است.
شرایط فعلی اقتصادی هم باعث شده تا نرخ ارز فشاری رو به پایین داشته باشد. یعنی اتفاقی که در سال جاری افتاده و نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی پیش‌بینی شده هم کمتر شده است. این اتفاق دو عامل عمده دارد یکی بیماری هلندی که اقتصاد ایران دچار آن شده است و رشد اقتصادی حرکتی خلاف جهت درآمدهای دولت ناشی از فروش منابع طبیعی را گرفته است. دومین عامل که از ویژگی‌های اقتصاد کشور ما است بسته بودن سیاست‌های اقتصادی است. نگاه تنگ و تمرکزگرا به اقتصاد باعث شده تا تعامل مثبت و مولد میان اقتصاد ایران با جهان برقرار نشود به همین دلیل ارز تنها برای واردات رسمی و قاچاق کاربرد پیدا کرده و منشاء سرمایه‌گذاری و خرید تکنولوژی نشده است.
همچنین به واسطه درآمد مناسب ارزی دولت این تلقی در جامعه وجود دارد که مملکت دارای وفور ارز است. انتظارات آینده‌ام روی نرخ ارز چنین شکل گرفته است که به خاطر فراوانی حداقل در آینده نزدیک افزایش نرخ ارز در پیش نخواهد بود. در حالی که اگر به توصیه طراحان برنامه سوم برای بلوکه کردن درآمد مازاد ارزی عمل می‌شد امروز این احساس در جامعه وجود نداشت. مردم می‌دانستند نرخ ارز تابعی از ساز و کار اقتصاد کشور است نه تابعی از درآمد نفت.
روش و منش دولت که از قانون بودجه مصوب مجلس هفتم قابل استنتاج است ادامه روال سابق است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 22 تا 25 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی به داخل حساب ذخیره ارزی ریخته شود تا الان برای حداقل 15 میلیارد دلار آن از قبل محلی برای هزینه معلوم شده است.
با این حال هنوز رشد نقدینگی در سال‌های اخیر اثر تورمی خود را در دو بازار به طور کامل نشان نداده است. یکی بازار کالا و دیگری بازار ارز است که همچنان آبستن تورمی شدید هستند و تا به حال به شرایط حاد تورمی خود نرسیده‌اند. این نامبارکی که میراث دولت «اصلاحات» برای دولت «عدالت‌گستر» است از چشم دولت مردان و بوروکرات‌های جدید غافل مانده است. غفلتی که برای هر هشت نامزد ریاست جمهوری در دوران انتخابات وجود داشت. همه آن‌ها فقط برای هزینه کردن دلارهای نفتی فراوان نقشه داشتند و از این که توان تبدیل دلار به ریال را ندارند غافل بودند. اما نقطه اوج این موضوع برای پیروز انتخابات بود که وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم هم داد دولت فعلی که از روز نخست درگیر پرونده هسته‌ای بوده هنوز ابعاد این گره ارزی را درک نکرده است. چون تمام راه‌های پیش‌رو با وعده‌های دولت در تعارض است. اگر روال سابق پیش گرفته شود یعنی نرخ ارز ثابت بماند و دلارها را با زحمت ریال کند و سپس هزینه نماید به تورم دامن زده و گرانی طرفداران و رای‌دهندگان به دولت جدید را با ناخشنودی مواجه می‌کند. جدا از آن ثبات نرخ ارز بیش از این باعث ورشکستگی تعدادی از صنایع خواهد شد که موجی از بیکاری رابه همراه دارد. بیکاران جدید هم دولت جدید را مسئول بیکاری خود می‌دانند و به جمع ناراضیان دولت می‌پیوندند.
ضمن آنکه دولت در شرایط ارزی با جلوگیری از رشد نرخ ارز درآمد ریالی کمتری هم نصیب خود می‌کند که با شعار عدالت‌گستری و اصول اقتصادی‌ای در تعارض است. چون دولت راه دیگری پیش‌روی خود دهد ممکن است به نفع اقتصاد ایران عمل کند ولی شکست ایدئولوژیک خواهد رقم خورد. چون هم گران شدن نرخ ارز در دوره کاری دولت عدالت‌گستر یک پله عقب‌گرد نسبت به دولت اصلاحات است هم اینکه دولت با عدم تخصیص ارز به صنایع، تولید کنندگان و منتظران دیگر، بسیاری از طرفداران بالقوه و بالفعل خود را از دست می‌دهد. ولی از همه ناگوارتر آنکه بااتخاذ سیاست ارزی درجهت جلوگیری از ثبات مصنوعی و دستوری نرخ ارز راه‌حل بازنده انتخابات سوم تیر در پیش گرفته می‌شود که شکستی ایدئولوژیک است.
ضمن آنکه دولت در بهترین شرایط ارزی تاریخ به نیازهای دیالی مورد مطالبه عوام پاسخ نخواهد داد. عامه مردمی که این بار با پشت کردن به نخبگان جامعه در شرایط وفور نعمت ارزی و شعارهای دولت جدید بی‌صبرانه منتظر رنگین شدن سفره‌های خود هستند. چه ناگوارتر که دولت در بخش درآمدهای مستقیم دیالی هم با عدم تحقق مواجه است. دو درآمد ریالی اصلی یعنی مالیات و فروش سهام شرکت‌های دولتی امسال با چالش روبه‌رو است. از قبال مسئله هسته‌ای کشور بازار سهام دچار رکود است و سهام دولتی و واگذاری‌ها آنگونه که پیش‌بینی شده مورد استقبال خریداران قرار نخواهد گرفت. همچنین به واسطه شرایط سیاسی کشور فعالیت‌های اقتصادی با رکور نسبی مواجه است و درآمدهای مشمول مالیات هم به همین دلیل کاهش یافته است. دولت برای جبران این عدم تحقق درآمدی یا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و یا از طریق حساب ذخیره ارزی کسری بودجه خود را تامین کند. راه دوم که بیش از پیش گره را تنگ‌تر می‌کند اما راه‌حل اول یعنی کاهش هزینه‌ها. تجربه نشان داده است که دولت هنگام کاهش هزینه، بیشتر هزینه‌های عمرانی را کم می‌کند و هزینه‌های جاری به قوت خود باقی می‌ماند. کاهش هزینه عمرانی به منزله طولانی شدن طرح‌های عمرانی، خواب سرمایه و اتفاقات نامبارک اقتصادی این فرایند است. پس نه چندان دیر باید منتظر تکرار تاریخ باشیم. منتقدان دولت سازندگی در تریبون‌های خود آن دولت را به اینکه مردم اثر اقتصادی فعالیت‌های سازندگی را حس نمی‌کنند متهم می‌کردند. بارها در روزنامه سلام دیده شد که آمار عملکرد دولت صرفا عدد و رقم و با حس عمومی از وضعیت اقتصادی اعلام شد. اما هشت سال بعد و در اوایل سال 84 روابط عمومی‌های دستگاه‌های اقتصادی مدام از رسانه‌ها درخواست انعکاس آمار و ارقام عملکرد اقتصادی دولت را می‌کردند و بر این باور بودند که دستاوردهای آنها به خاطر سیاه نمایی منتقدان به جامعه و مردم معرفی نشده است. دیری نخواهد پایید که منتقدان اصولگرای دولت اصلاحات در نشریات و رسانه‌های خود به چاپ جداول و آمار عملکرد بپردازند. چون آنها هم همانند مردم حس خوبی از رونق اقتصادی ندارند پس باید از عدد و رقم برای اثبات خود کمک بگیرند. این داستان پابرجاست تا پوپولیسم از نگاه دولتمردان ما رخت بربندد.
قریب به دو دهه قبل سران دولت آمریکا برای بیرون کشیدن تورم از اقتصاد خود رکود اقتصادی را تحمل کردند و در برابر بیکاری و انتقادات عمومی فقط صبر کردند و تورم را از اقتصاد خود بیرون کشیدند تا دو دهه پس از آن رونق و رشد اقتصادی بر جامعه فرمانروایی کند نه پوپولیسم.