2005 بحران دموکراسی

محمود عبادیان
پاسخ منفی مردم فرانسه و هلند به همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی اتحادیۀ اروپا (و مخالفت انگلستان برای ورود به آن) گویای یک پارادوکس در ماهیت و اجرای عملی دموکراسی پارلمانی در کشورهای غربی به طور اخص و در مقیاس جهانی به ‌طور کلی است.
نگاهی به شرایط و عوامل پیدایش و تکوین اجتماعی دموکراسی در روزگار باستان، آنچنان که از سخنان پدران دموکراسی (سولون،‌ پریکلس...) برمی‌آید در اصل زمینه‌ساز توسعۀ فعالیت اقتصادی و افزایش تولید بوده است که به نوبۀ خود نتایج تساوی اجتماعی و حقوقی افراد طبقۀ برده‌داران آزاد جامعۀ آتن را در پی داشت.
با گسترش نظام دموکراسی در روم و سپس در اروپای عصر جدید، دموکراسی بیشتر به مفهوم جنبۀ سیاسی و حقوقی آن طرف توجه مجریان آن بوده است؛ این سنت موجب شد که بر جایگاه آن در اقتصاد دموکراسی پارلمانی در سایه افتد.
مخالفت کشورهای روبه‌رشد و برخی قشرهای اجتماعی کشورهای صنعتی یا تجارت جهانی باردیگر مناسبت معما شدۀ دموکراسی و توسعۀ اقتصادی را برای دولتمردان و مدیران جوامع معاصر عیان کرد.
پرسشی که پیش می‌آید این است که از چه رو قانون اساسی اتحادیۀ اروپا و تجارت جهانی که وانمود می‌شود مبانی دموکراسی دارد از سوی کشورهای پیش رفته اعضای اتحادیه و برخی اهالی اروپا رد می‌شود یا با دیدۀ تردید نگریسته می‌شود؟
چرا با وجود مناسبات تجاری موجود حاکم بر روابط بین‌المللی (به‌ ویژه کشورهای جنوب و شمال) بسیاری کشورها یا طبقات اجتماعی در آنها با تجارت جهانی مخالفت و با برگزاری نشست‌های ادواری آن مبارزه می‌کنند و در گیر می‌شوند؟ ‌آیا این پدیده به اصطلاح مشکل دموکراسی است یا اعمال دموکراسی فرمایشی توام با تبعیض نسبت به کشورهای روبه توسعه است که این پیامدها را در پی داشته است؟
به نظر می‌آید پرسش از این معما را باید با توجه به این واقعیت پرس‌و‌جو کرد که دموکراسی به عنوان یک عامل مهم مناسبات اقتصادی در کشورها و در مقیاس بین‌المللی،‌خود یک پدیدۀ طبقاتی است و در معادلات جوامع طبقاتی عمل می‌کند و مالاً در خدمت بقای مناسبات سرمایه‌داری است.
دموکراسی مسبوق و مفروض بر وجود طبقات حاکم و محکوم در اجتماع، ‌مصداق دموکراسی است. دموکراسی آتن نیز تنها توانست در سایۀ جامعۀ برده‌داران آزاد شکوفا شود و حقوق طبقۀ ممتاز را در مقابل بردگان حفظ کند. بدون طبقۀ محکوم بردگان،‌ دموکراسی مستقیم آتن ممکن نبود. تجربه نشان داده است که دموکراسی با واسطه (‌پارلمانی) خصلت در اصل مردمی (دموس) خود را باز هم کم‌رنگ‌تر کرده است.
بحران دموکراسی غربی به واقع بحران نظام سیاسی و طبقاتی جهان معاصر است. آنجا که اجرای دموکراسی واقعی در تغارض با منافع طبقات ممتاز جامعه قرار می‌گیرد، ناموس سرمایه‌داری ایجاب می‌کند که دموکراسی عقب بنشیند. این پدیده در دموکراسی آتن نیز دست داد، سرانجام به حذف دموکراسی کشید (افلاطون: «جمهوری»، «قوانین»، ‌ارسطو: ‌سیاست).
سال 2005 تنها به قانون اساسی اتحادیۀ اروپا و تجارت جهانی «نه» نگفت، طنین «نه» متوجۀ طبقات حاکم از آمریکای شمالی تا ازبکستان شد: «نه» به جنگ‌افروزی به هر نوع توجیه آن بود،‌به حکومت‌های جبار، سرکوبگر، غرق در فساد،‌ به نسل‌کشی، به تروریسم.
یکی از پدیده‌های «نوظهور» این سال پیدایش انقلاب به اصطلاح «نارنجی»‌ بود که در دو کشور اروپای شرقی روی صحنه آمد و وسیله‌ای شد برای تبلیغ دموکراسی توصیف شده غربی؛ صحنه‌سازی‌های بعدی برای توسعۀ آن نتیجۀ موردنظر را به بار نیاورد. این «انقلاب» به واقع نوعی رنگ و روغن دموکراسی زدن به تغییراتی بود که مولود رقابت ابرقدرت حاکم با ابرقدرت از پای افتاده بر سر مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی یکدیگر است. مراد از آن نه درمان ضعف دموکراسی سنتی و نه پایان دادن به حکومت‌های دست نشانده یا وابسته می‌باشد.
اسپینوزا در رسالۀ «الاهیاتی - سیاسی» خود معتقد است که حکومت یک پدیدۀ نسبت به حقوق طبیعی آدمی بیگانه است، با این همه آن را ضروری می‌داند، چون که به زعم او محدودیت عقل بشر آن را ایجاب می‌کند.