تغییر ساختار

حسین صفدری
در حالی که سازمان ملل در آستانه برگزاری جشن شصتمین سالگرد شروع فعالیت‌‌هایش بیشتر از هر وقت در معرض ارزیابی ملت‌ها قرار گرفته است کوفی‌عنان دبیرکل این سازمان خواستار اصلاحاتی در ساختار سازمانی و اداری شورای امنیت شده است. وی پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو در این شورا از پانزده به بیست‌وپنج کشور افزایش یابند.
براساس این پیشنهاد شش عضو دائم و چهار عضو نیمه‌دائم به مجموعه فعلی شورای امنیت افزوده خواهد شد.
بدنبال این پیشنهاد رقابت و کشمکشهای زیادی برای دستیابی به امتیاز عضویت دائم در شورای امنیت در گوشه و کنار جهان شکل گرفته است. از یکسو مصر و لیبی در تلاش هستند تا از مجموعه کشورهای آفریقایی به شورای امنیت راه یابند و در طرف مقابل کشورهای غیرعرب آفریقا کاندیداهای دیگری را مدنظر قرار داده‌اند و نیجریه که ریاست فعلی اتحادیه آفریقا را برعهده دارد خود را شایسته دستیابی به این جایگاه می‌داند.
پاکستان، هند و ژاپن نیز مجدانه در تلاش هستند با بهره‌گیری از سمهیه آسیا از این موهبت جهانی برخوردار شوند و چین با برخورداری از حق وتو درصدد است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های خویش مانع راهیابی توکیو به این شورا شود. برزیل و آرژانتین، آلمان و ایتالیا نیز در رقابتهایی شدید برای این منظور تلاشی بی‌وقفه دارند.
کارشناسان که با سالن‌ها و راهروهای سازمان ملل آشنایی دیرینه دارند این سازمان عریض و طویل را به بازار معاملات بورس تشبیه کرده و معتقدند در این سازمان بجای بررسی راهکارهای اصلاحی که احیایی حقوق ملتها را دربرداشته باشد، زد و بندهایی در جریان است که بجای حقوق ملتها، سهم دولتها و آنهم با رعایت منافع سهامداران بزرگتر (همچون آمریکا) را مدنظر قرار می‌دهد.
مقامات برزیلی برای دستیابی به رای سودان در مجمع عمومی سازمان ملل وعده می‌دهند از تصویب قطعنامه علیه این کشور در شورای امنیت پیش‌گیری کنند، دیپلماتهای آلمانی برای جلب نظر مقامات یمنی به خود وعده می‌دهند برای راهیابی یمن به سازمان تجارت جهانی از همکاری لازم دریغ نورزند.
چین برای ممانت از حضور ژاپن در شورای امنیت به حمایت از هند وارد میدان شده است و.
سازمان ملل با ترکیب فعلی و حتی در صورت افزایش صندلی‌های دائم و موقت آن در قضاوت افکار عمومی ملتها که تشنه عدالت و امنیت می‌باشند از جایگاه افتخارآمیزی برخوردار نیست.
به اعتقاد کارشناسان هیچکس انکار نمی‌کند که شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است در انجام وظیفه اصلی که همان تقویت و بسط امنیت و صلح جهانی است سربلند باشد و دبیرکل سازمان ملل با ارائه الگوی جدید نه اینکه برای حفاظت از امنیت و صلح جهانی گام برنمی‌دارد بلکه با این اقدام به صف‌بندیهای جدیدی دامن می‌زند.
او با این اقدام عرصه‌های رانت‌خیزی و رانت‌خواری بین‌المللی را توسه می‌دهد و در نهایت امنیت و صلح بین‌المللی رادچار آسیب می‌نماید.
براساس اعتقاد همین کارشناسان بهره اصلی این ابتکار نصیب قدرتهای موثر و صاحب نفوذ در سازمان ملل خواهد شد و دولتهای مقتدر فرصت می‌یابند برای انتقامگیری از ملتها ظرفیت بیشتر بدست خواهد آورد. غیدا فخری نماینده نشریه عرب‌زبان الشرق‌الاوسط در سازمان ملل با نگاهی انتقادآمیز در همین زمینه می‌نویسد:
اجرای اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل به افزایش تعداد اعضای شورا و به صف‌بندیهای استراتژیک در نظام جهانی و نحوه مقابله جهان به تهدیدهای خونین باز‌ می‌گردد.
از این رو قبل از هر چیز با نیم‌نگاهی به منشور سازمان ملل و وظایف اصلی آن و با مطالعه سریع حوادث جهانی در سالهای اخیر ضروریست تهدیدهای پیش روی جامعه جهانی شناسایی و متناسب با آن دامنه اصلاحات سازمان ملل و شورای امنیت را تعریف کرد.
مهمترین چالش
بر صاحبنظران سیاسی که رفتار سازمان ملل را مورد دقت و توجه قرار می‌دهند پوشیده نیست که اساس چالش و مشکلات این سازمان که به اسم ملتها بنا شدهاست حق وتویی است که دولتهای پیروز در جنگ جهانی دوم از آن بهره‌مند شده‌اند.
در نگاه ملتها حق وتو یعنی فرصت دادن به طرفهای قوی و پیروز در جنگ برای تعیین روشها و قاعده بازی سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی.
برخورداری از این حق طمع کشورهای قدرتمند برای سیطره یافتن بر ثروت و سرنوشت ملتهای ستمدیده را برمی‌انگیزد.
تحلیلگران بین‌المللی برخورداری چند کشور از این امتیاز بسیار مهم را علت اصلی به مخاطره افتادن صلح جهانی می‌دانند و آنها تاکید میکنند با این حق، سازمان ملل به طور قانونمند در برابر حقوق ملت‌ها، اعمال خشونت علیه ستمدیدگان و اهانت به مقدسات دینی خلع سلاح شده است.
کارشناس سازمان ملل بی‌بی‌سی در گزارش ویژه در این زمینه می‌نویسد: کوفی‌عنان در تلاش است با این اصلاحات، سازمان ملل به جایگاه واقعی خود در هرم امنیت جهانی بازگردد. او معتقد است پس از حمله آمریکا به عراق و تکروی‌های رهبران سیاسی و نظامی آن به جایگاه سازمان ملل آسیب فراوانی وارد کرده است.
همین گزارش با اشاره به نظرخواهی بی‌بی‌سی اشاره می‌کند که اغلب پاسخ‌دهندگان که بیست‌وسه هزار نفر از بیست‌وسه کشور جهان بوده‌اند الغای حق وتو از پنج کشور قدرتمند جهان را راهکار اساسی اصلاحات در سازمان ملل دانسته‌اند.
سازمان ملل برای اینکه بتواند به جایگاه واقعی خود برگردد و بدون هیچ ملاحظه‌ای از حقوق ملتها و انسان که کرامتش بر همه چیز در کائنات ترجیح دارد پاسداری کند در اولین گام از اصلاحات بایستی کشورهای قدرتمند را از این امتیاز ناعادلانه محروم سازد.
اگر چه در نظرخواهی‌ها تعداد قابل توجیه‌ای از پاسخ‌دهندگان بر ضرورت افزایش تعداد کشورهای عضو در شورای امنیت تاکید کرده‌اند ولی طیف وسیعتری از پاسخ‌دهندگان معتقدند که اگر اعضای این شورا به یکصد عضو هم بالغ شود ولی کماکان یک کشور از حق وتو برخوردار باشد نه‌تنها به استقرار صلح و امنیت کمکی نشده است بلکه هویت و رای ملتها بر این سازمان به تمسخر گرفته شده است.
پس اقدامی که منجر به محروم کردن پنج کشور مورد اشاره از حق وتو و در بردارنده استقلال سیاسی و اقتصادی سازمان ملل و شورای امنیت باشد چهارچوب قابل قبولی برای اصلاحات این سازمان خواهد بود در غیر این صورت با تغییر دکور و ساختار روبنایی واقعیت‌هایی که ملت‌های جهان با آن روبرو هستند تغییر نخواهد کرد.
ملتهای جهان از بی‌عدالتی تحمیلی بر روابط جهانی رنج می‌برند.
زیبنده سازمان ملل نیست به اسم این سازمان کشوری یک کشور دیگر را اشغال کند و برای تثبیت اهرمهای قدرت خود مردم آن کشور را روزانه به خاک و خون بکشد و تراژدی خونباری به اسم عراق بر روی جغرافیا و تاریخ منطقه حک نماید.
زینبده سازما ملل نیست که مصوبات انسانی و اخلاقی آن با حق وتوی آمریکا نقض شود و مردم فلسطین قربانی فزون‌طلبی‌های اسرائیل باشند.
زیبنده سازمان ملل نیست که ارابه تانکها و توپهای آمریکایی را در جای‌ جای جهان بردوش خود برکشد.
زیبنده سازمان ملل نیست که برای از میان برداشتن مخالفان آمریکا در عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، ایران و کره‌ شمالی وارد معرکه‌های سیاسی شود.
زیبنده سازمان نیست که هر کجا دستی از ظلم آمریکا مشاهده می‌شود آستین سازمان ملل بر آن قامت جلوه‌گر باشد.
زیبنده سازمان ملل نیست که در مقابل هتک حرمت قرآن که یک چهارم ساکنان زمین بدان ایمان و اعتقاد دارند اینگونه بی‌تفاوت باشد و...
اما 57 کشور اسلامی که یک سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند بایستی با هوشیاری کامل و در نظر گرفت مصالح مسلمانان و انسانهای مظلوم در مسیر اجرای اصلاحات واقعی اتحادی استراتژیک برقرار کنند و با این اقدام دو هدف اصلی را مدنظر داشته باشند.
اول بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی و بین‌المللی احقاق حقوق انسانهای مومن به ادیان الهی و هر انسان مظلومی که از این بی‌عدالتی در رنج است.
ثانیاً کمک به سازمان ملل برای رهیایی از وضعیت فعلی که او را به مترسکی برای ترساندن ملتها در برابر قدرتمندان جهان تبدیل کرده است و وابستگی‌های مالی و سیاسی آن جایگاه رفیع ملتهای جهان و بنای مقدس آن را به ماسکی بر چهره کریه استعمارگران و استثمارکنندگان جهانی مبدل ساخته است.