اصلاحات در سازمان ملل
ترجمه: نیلوفر قدیری
برای شروع بحث اصلاحات در سازمان ملل توجه به عبارتی سه کلمهای و تحلیل آن پیش از وارد شدن به بحث، ضروری است. این عبارت سه کلمهای همان برنامه «نفت در برابر غذا» است.
جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان به این عبارت سه کلمهای بستگی دارد.
به تازگی سه تن از مقامات سازمان ملل به خاطر تخلف این برنامه محکوم شدهاند. هنوز کسی نمیداند دقیقا چه اتفاقی افتاده و جزییات این تخلف تا وقتی هیأت تحقیق گزارش خود را ارائه کند معلوم نخواهد شد.
اما همین قدر که میدانیم این ماجرا چقدر جدی است، کفایت میکند. این بحران دبیر کلی یا دفتر خاصی از سازمان نیست بلکه بحران کل سازمان و اعضای آن است. وقتی همه محکومیتها اعلام میشود روشن خواهد شد که محکومین از تمام ملیتها هستند. هیچ کس مصون نبوده است.
این ماجرا از این نظر یک بحران است که به کارکرد بنیادین سازمان ملل مربوط میشود. فقط یک موضوع مدیریتی نبوده بلکه موضوع تصمیمگیری و اقدام جمعی بوده است. بنابراین به خود سازمان ملل و اعتبار آن برمیگردد.
دبیر کل سازمان ملل خیلی صریح همه چیز را در این باره گفته و تاکید کرده که قاطعانه اقدام میکند. اعضا هم باید همین قاطعیت را نشان دهند. این برنامه نشان داد که اکنون زمان اصلاحات، سازمان ملل است. نمیتوان تعلل کرد. این سازمان اکنون با یک بحران روبروست و بهترین و تنهاترین راه مقابله با این بحران انجام اصلاحات بنیادین نه فقط در مدیریت که در ماهیت آن است.
شکی نیست که دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری به سازمان ملل نیاز دارد. اگر به 18 ماموریت صلح بانی در سراسر دنیا و در همه مناطق آن نگاه کنید، این نیاز را کاملاً احساس میکنید. تروریسم، سلاحهای کشتارجمعی، حقوقبشر و نسلکشی در دارفور همگی به این ضرورت صحه میگذارند. اما برای اصلاحات بابد از چند جهت حرکت کرد.
جامعه جهانی درباره همه این موضوعات اکنون سردرگم و بی نتیجه مانده است، درباره موضوعات بنیادین امنیتی، توسعه، حقوقبشر و همچنین اصلاحات نهادینه. بیانیه هزاره که پنج سال پیش به تصویب اعضا رسید همه این موضوعات را پوشش داده و دورنمایی برای سازمان مللی ترسیم کرده که نیرومند و برای مردم سراسر دنیا قابل درک است.
اما باید توجه داشته باشیم که در این پنج سال اتفاقات زیادی روی داده است و ما در موقعیتی هستیم که سازمان ملل باید به گونهای متفاوت رفتار کند تا نتیجه بگیرد.
باید صادقانه بپذیریم که وضعیت کنونی نیاز به تغییر دارد و قابل قبول نیست. دبیرکل هم به همین دلیل از هیأتی بلندپایه خواست گزارشی درباره تغییر شرایط و اصلاحات سازمان ملل ارائه کند.
مردم از سازمان ملل انتظار دارند که همانطور که در خط اول منشور آن آمده، نسلهای بعدی را از آتش جنگ نجات دهد. وظیفه سازمان ملل هم همین است. اما چطور میتوان نسلهای بعدی را از آتش جنگ نجات داد؟
این کار به چیزی بیش از مأموریت صلح بانی یا مسائل سیاسی و نظامی احتیاج دارد. باید به ریشههای اقتصادی و اجتماعی همه چیز توجه کرد. توسعه اهمیت بسیاری دارد و محور زندگی بشر است. باید توسعه را پر پایه جهانی و در چارچوب جهانی آن ارتقاء دهیم. ما در شرایطی به سر میبریم که نوعی توافق درباره توسعه را شاهد هستیم. سالها و دهههاست که مکتبهای مختلف در این باره بحث کردهاند. چطور یک کشور توسعه مییابد؟ به چه چیزهای احتیاج دارد؟ از خارج باید چه کمکهای به آن شود؟
در پنج سال گذشته این همگرایی بیشتر شده است. علیرغم بعضی اتفاقات پنج سال گذشته در زمینه اهداف توسعه هزاره پیشرفتهای چشمگیری صورت گرفته است. کشورها اراده سیاسی داخلی خود را به تحرک واداشتهاند و منابع داخلی را به خدمت گرفتهاند تا به اهدانی همچون نصف کردن تعداد فقراء، قدرت دادن به زنان، ارائه امکانات آموزشی به دختران و پسران بازمانده از تحصیل و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دست پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که سازمان ملل در این میان نقش مؤثری داشته است. پس اگر همه موافق هستند مشکل کجاست؟
حقیقت آن است که درباره بسیاری از این توافقهای بنیادی، از جنبه اجرا دچار مشکل هستیم. سه سال پیش در مکزیک توافقهای بنیادینی به دست آمد که در حقیقت توافقی جهانی درباره توسعه بود میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه.
اما اجرای این توافق با تاخیر همراه بوده است. دبیرکل سازمان ملل گامهایی را برای عملی شدن این توافق برشمرده است که اولین آن دستیابی به توافقی بنیادین درباره موضوع بدهیهاست. موضوعات دیگری چون تجارت و آزاد بودن بیشتر آن و مشارکت کشورهای بیشتری در این تجارت جهانی، از دیگر موارد مورد نیاز است. دومین موضوع و چالشی که در بخش امنیت با آن روبرو هستیم و شاید برای آمریکاییها دیگر موضوعی تکراری باشد، تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی و ترکیب خطرناک این دو با هم است. تروریسم فقط برای شهروندان نیویورک و واشنگتن مهم نیست، بلکه برای مردم همه دنیا با اهمیت و قابل توجه است، چرا که 11 سپتامبر بیش از قربانیان آمریکایی از مردم دیگر کشورهای جهان قربانی گرفته است.
هیچکس در مقابل تروریسم امنیت ندارد. ما در دنیایی درهم تنیده با اقتصاد جهانی زندگی میکنیم که هر اتفاقی در آمریکا، توکیو، بروکسل، آمستردام یا لندن تاثیرات آنی در سراسر جهان دارد.
اما دستور کار امنیتی جهان فقط تروریسم و سلاح کشتار جمعی نیست. درگیریهای داخلی در سراسر جهان قربانیان بیشتری میگیرد و فقر را هم نباید فراموش کرد. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرکس باید به مشکل دیگری هم توجه داشته باشد و فقط سرگرم و مشغول مشکلات خود نباشد.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود پیشنهاد ایجاد کمیتهای جدید به نام کمیته صلحسازی را داده است. پیشنهاد بیضرری است. یک نهاد درگیر که به بقیه نهادها اضافه شود.
در حال حاضر50 درصد از توافقنامههای صلح در دنیا در طول پنج سال اول عمرشان کارایی خود را از دست میدهند و از بین میروند. چطور میتوان این درصد را افزایش داد و به 80 یا 90 یا 95 درصد رساند.
طی بیش از یک دهه بعد از جنگ سرد، مردم جهان درباره اینکه چطور میتوان صلح را حفظ کرد بحثهای زیادی کردهاند. طی سالهای گذشته دیدیم که چه چیزهایی جواب نمیدهد و فایدهای ندارد. اما این را هم دیدیم که چه کارهایی جواب میدهد.
آنچه اکنون وجود ندارد فقط یک توافقنامه جهانی درباره چگونگی هماهنگی این فعالیتهاست. بازیگران زیادی به جوامع بعد از جنگ وارد شدند، مثل سازمانهای غیردولتی، دولتها، سازمانهای بینالمللی، مؤسسات بینالمللی. همه وارد شدهاند و یک هرج و مرج ایجاد شده است. باید اقداماتمان را در عرصه بینالمللی طوری هماهنگ کنیم که کمکها و منابع به بهترین شکل مورد استفاده جامعه دریافتکننده کمک واقع شود. در این شرایط ما با کشورهایی روبروهستیم که یا اصلاً نهادی ندارند یا نهادهایشان درهم ریخته و ویران شده است. بنابراین به نهادی در سازمان ملل نیاز داریم که همه عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حمایتهای بینالمللی را هماهنگ کند. پیشنهاد کمیته صلحسازی هم باید با همین هدف صورت گرفته باشد.
توافق حیرتآوری درباره این پیشنهاد وجود دارد. البته مذاکرات ادامه دارد و باید دید چه نتیجهای بدست میآید، اما همه نشانهها مثبت است. کشورهای سراسر دنیا این نیاز را تأیید کردهاند و پیشنهاد دبیرکل نقطه شروع خوبی برای این بحث است.
سازمان ملل در بخش حقوقبشر تاریخچه افتخارآمیزی داشته است. این سازمان چارچوپ اصولی بر یک مبنای جهانی برای حقوق بشر ایجاد کرد. اما این تاریخچه افتخارآمیز در سالهای اخیر مخدوش شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که مدتها معیار و استاندارد بخش حقوقبشر در جهان بود در سالهای اخیر به جایی برای تصفیه حساب و کشمکشهای سیاسی تبدیل شد.
البته کمیسرعالی حقوقبشر همچنان نقش خوبی در این زمینه ایفا میکند، اما دفتر او فقط 2 درصد بودجه سالانه این سازمان را دریافت میکند. همانطور که در منشور سازمان ملل آمده است، مأموریتهای اصلی این سازمان صلح و امنیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حقوقبشر و حکومت قانون است، در حالی که بودجه اختصاصی این را نشان نمیدهد.
در پیشنهادات دبیرکل برای اصلاح سازمان ملل به بعضی از این نواقص و ایرادها پرداخته شده است. تقویت دفتر کمیسر عالی حقوقبشر، ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای همه پیمانهای مورد توافق کشورها و همچنین بررسی سازوکارهای بین دولتها در این مورد، از جمله این پیشنهادات است.
عنان پیشنهاد کرده است که یک شورای جدید حقوقبشر جایگزین کمیته حقوقبشر سازمان ملل شود. این پیشنهاد از بحث برانگیزترین پشنهادات برنامه اصلاحات خواهد بود که هم جدید است و هم جسورانه. بنابراین این انتظار وجود ندارد که کشورها فقط دستشان را بالا ببرند و بگویند: بله، پیشنهاد خوبی است. باید در این مورد بحث جدی صورت گیرد. تا درباره حوزه اصلاحات سازمان ملل بحث کردیم. اما حوزه چهارم که اهمیت زیادی دارد و آن موضوع خود سازمان ملل و اصلاحات نهادینه آن است.
این مطلب را با برنامه نفت در برابر غذا و اشارهای به بحران و رسوایی آن شروع کردیم و از آن نتیجه گرفتیم که سازمان ملل با چالشهای جدی روبروست.
اما یکی از دلایلی که اصلاحات در سازمان ملل را به نیازی ضروری تبدیل کرده فضای بعد از11سپتامبر است. بعد از این واقعه، آمریکا به مدارک و اسناد امنیتی رجوع کرد که از گذشته در این کشور وجود داشته و براساس آن این کشور حق استفاده از حملات پیشگیرانه و پیشدستانه از جنگ با تروریسم را برای خود محفوظ میداند. توجیه آنها هم این است که در مقابل حملات تروریستی دفاع واقعی وجود ندارد و تنها راه مقابله، دفاع است. این استدلال مطابقتی با منشور ملل متحد ندارد. در اصل51 این منشور که به کشورها حق استفاده از نیروی نظامی را هنگام مورد حمله واقع شدن، میدهد، آمده است، دلیل استفاده از نیروی نظامی در دفاع از خود، باید یک حمله مسلحانه باشد. یک حمله مسلحانه هم به حملهای میگویند که به طور کامل انجام شده باشد و قابل رؤیت باشد. نشانههای مشهود حمله مسلحانه تانکهایی است که از مرز عبور کنند یا گلولههایی است که شلیک شدهاند یا روستاهایی که ویران شده باشند. فقط این نشانههاست که طبق منشور ملل متحد، یک واکنش نظامی را بدون تأیید شورای امنیت توجیه و مشروع میکند.
اما آمریکا چیز دیگری میخواهد. حمله به افغانستان با تایید شورای امنیت صورت گرفت، بنابراین نیازی به بررسی این نکته نبود که آیا اقدام آمریکا با منشور ملل متحد مطابقت داشته یا نه. اما با حمله آمریکا به عراق شرایط به گونه دیگری تغییر یافت. حمله اخیر به عراق توجیهپذیر نبود چون مثل سال 1991 در واکنش به یک حمله مسلحانه صورت نمیگرفت. این حمله براساس تئوری دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه صورت میگرفت. همانطور که همه میدانند، شورای امنیت، اقدام آمریکا را تأیید نکرد. آمریکا بر این اساس که به تأیید شورای امنیت نیاز ندارد پیش رفت و دست به حمله زد؛ اما این اقدام، سازمان ملل را با بحران روبرو کرد. علت این بحران تقاضای آمریکا برای تامین امنیت خود از طریق تکنیکهای پیشگیرانهای بود که با منشور ملل متحد سازگاری ندارد. به همین دلیل بود که دبیر کل سازمان ملل هیأتی را تشکیل داد و مأمور اصلاحات سازمان ملل کرد. این نکته مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
محور اصلی گزارش هیأت انتخابی عنان هم امنیت جمعی و چگونگی تضمین آن براساس تحلیلی پیچیده از تهدیدها و امنیت و صلح آینده است.
سازمان ملل یک سازمان بینالمللی است که اساس آن با هدف جلوگیری از بروز درگیری میان خود و اعضای اصلیاش طراحی شده. حق وتو یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز این شرایط است. مواردی بوده که در آن سازمان ملل، خود را در مقابل یکی از اعضای دائم دیده است. مثل سال 1962 که شوروی اعلام کرد بهای اقدامات و کارهایی که با حمایت آمریکا توسط مجمع عمومی تصویب و اجرا میشود را نمیپردازد. در نتیجه رای خود را در مجمع عمومی از دست میداد.
دادگاه بین المللی در حکمی مشورتی موضعی موافق آمریکا گرفت و شوروی اعلام کرد که به این حکم هم تمکین نمیکند. موضوع با چشمپوشی سازمان ملل بالاخره فیصله پیدا کرد چون رویارویی میان شوروی آن زمان و سازمان ملل غیرقابل تحمل بود. مشکل حالا هم همین است. در شرایط کنونی هم سازمان ملل به آمریکا امتیاز میدهد و این را در گزارش کمیته عالی هم میتوان دید. اصل 51 منشور ملل متحد تقاضای آمریکا را برآورده نمیکند.
به همین دلیل گروه عالی اصلاحات سازمان ملل در گزارش خود آورده است: «کشوری که تهدید شده براساس قوانین بینالمللی میتواند تا وقتی تهدید حمله، قریبالوقوع است و ابزار دیگری برای دفع آن وجود ندارد، دست به اقدام نظامی بزند.»
به عبارت دیگر طبق اصلاحات صورت گرفته، دیگر تنها دلیل اقدام نظامی، یک حمله مسلحانه نیست. البته این به معنای تایید آنچه در بیانیه امنیت ملی آمریکا آمده نیست، اما فراتر از زبان منشور ملل متحد است.
از دیگر موارد اصلاحی گزارش هیأت عالی دبیرکل این است که، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که اصل مهم و بنیادین نظام منشور ملل متحد بوده طوری تغییر یافته که در موارد نقض جدی حقوقبشر، چنین مداخلهای را مشروع اعلام میکند. البته حقی برای مداخله و اقدام فردی کشورها قائل نشده است.
شورای امنیت با توجه به ترکیب آن و تنوع نظرات اعضای دائم آن همواره در مقابل بحرانهای انسانی واکنش سریع نشان نداده است. در گزارش هیأت عالی، دبیرکل آمده است، قوانین داخلی کشورها دیگر نمیتواند همچون سپری نقض جدی حقوقبشر را مشروع کند و شورای امنیت باید در این موارد (بدون توجه به قوانین کشورها) وارد عمل شود. برای این مورد، در گزارش هیأت عالی، اصول و گامهایی هم پیشنهاد شده که بعضی از آنها مصداق اقدام یکجانبه است.
اصلاحات سازمان ملل باید به اندازه مشکلات آن جسورانه باشد. سازمان ملل به اصلاحاتی فراتر از شورای امنیت احتیاج دارد، اگر چه اکنون موضوع اصلاحات فقط حول شورای امنیت و افزایش اعضای آن مورد بحث قرار میگیرد و در رسانهها مطرح میشود. اصلاحات باید در همه نهادهای اصلی سازمان صورت گیرد.
یکی از این بخشها، بخش دبیر کلی و مدیریت و دیگری اصلاحات شورای اقتصادی، اجتماعی است. مرحله بعدی، مجمع عمومی است که بسیار با اهمیت و احتیاطپذیر است چون رئیس مجمع عمومی به تازگی انتخاب شده است.
مجمع عمومی نهادی جهانی و عمومی در دنیاست و جایی است که همه کشورهای دنیا در آن گردهم میآیند تا درباره موضوعات مهم و حیاتی جهان بحث و گفتوگو کنند. مجمع عمومی درباره مسائل مهم در گذشته خوب عمل کرده است و البته لحظاتی هم در تاریخ بوده که چندان خوب عمل نکرده است. اما درباره اهمیت این نهاد تردیدی ندارد.
در مجمع عمومی، همه کشورها گردهم میآیند و وقتی تصمیمی در این نهاد گرفته شود مشروعیت زیادی دارد. همین برنامه اصلاحات سازمان ملل قرار است در این مجمع مورد بحث قرارگیرد و به تصویب برسد. اینجاست که جهان باید درباره موضوعات حساس در آن به توافق برسد. نمیتوان مجمع عمومی را از روند اصلاحات کنار گذاشت. البته درست است که شورای امنیت هم احتیاج به اصلاحات دارد و اکنون زمان ارزیابی دوباره این نهاد و به روزکردن سازوکار آن است اما نباید نهادهای دیگر را هم فراموش کرد.
و بالاخره شورای امنیت که بخشی از این اصلاحات است و بازبینی در ترکیب و اعضای آن را شامل میشود. در اصل 23 منشور ملل متحد وجود شورایی با 11 عضو و پنج عضو دائم پیشبینی شده که این پنج عضو دائم در حقیقت فاتحان جنگ جهانی دوم بودند و آنها بودند که منشور ملل متحد را طراحی و تدوین کردند. براساس این منشور شش عضو غیردائم در دورههای دوساله به صورت موقت انتخاب میشوند. اصل 23 این منشور شرایط حاکم بر انتخاب اعضای موقت توسط مجمع عمومی را توضیح میدهد.
در بخش آخر این اصل آمده است: «توجه لازم باید به مشارکت اعضای سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و دیگر اهداف این سازمان معطوف شود. موقعیت جغرافیایی هم در این میان اهمیت دارد.»
از این بند معلوم میشود که اولویت اصلی برای انتخاب اعضای غیردائم موثر بودن مشارکت آنهاست و اولویت دوم موقعیت جغرافیایی.
جنگ سرد باعت توقف شورای امنیت شد و در این سالها، شورا نقش فعالی نداشت. با گسترش مجمع عمومی و افزایش اعضای آن درپی موج استعمارزدایی دهه 1950شورای امنیت هم فعال شد و فعالیت آن مورد توجه قرار گرفت.
سرانجام در سال 1963 این منشور مورد بازبینی قرار گرفت و اعضای شورای امنیت از 11 عضو به 15 عضو افزایش یافت. این افزایش اعضا، پویایی شورای امنیت را تغییر داد به طوری که، اگر کاری باب میل و نظر اعضای غیردائم نبود میتوانست متوقف شود. این توقف از طریق قدرت رأی جنبش غیرمتعهدها یا کشورهای جهان سوم و یا حتی مجمع عمومی صورت میگرفت. اما اعضای شورای امنیت که توسط مجمع عمومی انتخاب شدهاند خود را باید نماینده مجمع عمومی بدانند و درباره رأی خود با اعضای مجمع مشورت کنند. ابتدا درباره قدرت شورای امنیت نگرانی وجود داشت، اما این نگرانی بعد از مدتی به دلیل انفعال شورای امنیت فروکش کرد. بعد از پایان جنگ سرد، شورای امنیت نقش خود را بازیافت. اکنون این شورا تصمیمات زیادی میگیرد که بر وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا تأثیرگذار است. این شورا قانون هم میسازد و در این شرایط ضرورت تغییر قوانین بازی ظهور کرده است.
هیأت عالی دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود دو طرح برای اصلاح ساختار شورای امنیت پیشنهاد کرد تا اگر یکی مورد توافق واقع نشود، دیگری به نتیجه برسد. طرح A و B دو طرح کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. در طرح A پیشنهاد شده شش عضو جدید دائم بدون حق وتو به اعضای دائم و سه عضو جدید غیردائم به اعضای شوررای امنیت اضافه شوند.
در طرح B آمده است، عضو دائم جدید به شورا اضافه نمیشود، اما طبقهبندی جدیدی از هشت عضو با مدت عضویت چهارساله و یک عضو با دوره دو ساله به اعضای شورا اضافه خواهد شد. در حقیقت در هیچ یک از این دو الگو، اولویتهای اصل 23 منشور برای اعضای شورای امنیت در نظر گرفته نشده است.
هر دوی این طرحها در حال تحول است و شکل و ماهیت آن در چارچوپ مذاکراتی که در جریان است ادامه خواهد یافت، دچار تغییرات میشود. هر دوی اینها مشکلات جدیدی دارند. چرا که برای اصلاح منشور ملل متحد به دو سوم آرای مجمع عمومی نیاز است و بعد این اصلاح باید به تصویب پنج عضو دائم شورا برسد. یعنی حتی یک کشور هم میتواند با رای خود جلوی تصویب این طرح را بگیرد.
این دستور کار بزرگ اصلاحات سازمان ملل است. بحثهایی که تاکنون در مجمع عمومی در این باره صورت گرفته نشان میدهد این اصلاحات واکنشهای زیادی را برانگیخته و به همراه داشته است. همچنین اکنون برای همه آشکار شده است که با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوعات مورد بحث، اقدام در این مورد هم به نوعی احساس ضرورت جمعی و هم یک اراده سیاسی محکم احتیاج دارد. اکنون پرسشی که ذهن همه را به خود مشغول کرده است این است که چطور طراحها و پیشنهادات مطرح در گزارش دبیرکل، به صورت اصلاحات سازمان ملل عملی میشود. شیوه مناسب این کار و ساز و کار سیاسی لازم کدام است؟
در نشست عالی سپتامبر سال 2005 سازمان ملل در نیویورک که همزمان است با شصتمین سال تأسیس این سازمان، رهبران جهان گردهم میآیند تا تصمیماتی درباره نقش و ساختار جدید این سازمان اتخاذ کنند.
همه اعضا در این مورد توافق دارند که این نشست اتفاق تعیین کننده و سرنوشتسازی است. گزارش کوفیعنان که اخیرا آن را در مجمع عمومی ارائه کرد، اساس بحث اصلاحات سازمان ملل است. بعضی اعضا از این گزارش استقبال کردند و بعضی از آن انتقاد نمودند. در ماه آوریل نشستهای گفتوگو با حضور اعضا برگزار شد و چهار مورد اصلاحات پیشنهادی گزارش به بحث گذاشته شد.
کوفی عنان بحث درباره اصلاحات را اینطور شروع کرد که: میخواهم برنامهای ارائه کنم که جسورانه اما قابل دسترسی است. اصلاحات سازمان ملل باید به اندازه مشکلات آن بزرگ و جسورانه باشد.
کشورهایی که درباره موضوعات مختلف جهانی مشغول گفتوگو هستند میدانند درباره همه موضوعات مهم جهانی اکنون روند تحولات متوقف شده است. آنها میدانند و میگویند که اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کند روند از این بنبست خارج نمیشود. بنابراین همه تأیید میکنند که به تغییرات نیاز هست.
این اصلاحات در مراحل مختلف باید همزمان و در کنار هم پیش رود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
