هنری لمب / نایب رئیس سازمان حفظ محیط زیست آمریکا
سرانجام گزارش اصلاحات سازمان ملل که مدتهاست همه در انتظار انتشار آن بودند از سوی کوفی عنان منتشر شد. این گزارش که «آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» نام گرفته است، فهرستی از تغییرات برای تقویت کنترل سازمان ملل بر حاکمیت جهانی است. در حقیقت تکتک توصیههای گزارش عنان، همان توصیههایی است که یک دهه پیش کمیته حاکمیت جهانی سازمان ملل ارائه کرده بود.
وقتی گزارش نهایی آن کمیته با نام «محله جهانی ما» در سال 1995 منتشر شد، در فضای خارج از سازمان ملل تقریبا مورد بیتوجهی قرار گرفت. اما همان تغییرات چشمگیری که در این گزارش پیشنهاد شده بود اکنون بار دیگر طنینانداز شده است.
«بیانیه هزاره» سازمان ملل در جهت اهداف آن کمیته بود و آن اهداف را به زبانی بیان کرد که برای سران بیش از 150 کشور دنیا در اجلاس هزاره در سال 2000 قابل قبول واقع شد.
اکنون کوفی عنان رسما درخواست کرده که بسیاری از آن توصیهها به صورت تغییرات ساختاری در سازمان ملل اجرا شود و کشورهای عضو ملزم به اجرای آن شوند.
کمیته حاکمیت جهانی سازمان ملل در آن سال پیشنهاد کرده بود که اعضای شورای امنیت به 23 عضو افزایش یابد و قدرت وتو و عضویت دائم برای پنج عضو کنونی این شورا حذف شود. در حال حاضر عنان در این مورد آنقدر پیش نرفته و چنین درخواستی نکرده است. او توصیه کرده که اعضای شورای امنیت به 24 کشور افزایش یابد و برای این افزایش اعضا دو راه پیشنهاد داده است. اما میداند هیچ شانسی برای حدف حق وتو برای اعضای دائم کنونی در این شرایط ندارد.
به هر شیوهای که اعضای کنونی شورای امنیت را افزایش دهیم، این کار فقط باعث بروز موانع بیشتر در راه تصویب قطعنامهها از طریق گفتگو و مذاکره میشود و فایده دیگری ندارد. این کار یعنی تصویب قطعنامه و توافق برای این تصویب اکنون هم به اندازه کافی دشوار هست و گاهی حتی توافق بر سر انجام اقدامی از سوی سازمان ملل، در میان اعضا غیرممکن میشود. اضافه شدن 9 کشور دیگر به این شورا انجام هر اقدامی را اگر برای همیشه غیرممکن نکند، دستکم متوقف خواهد کرد. کمیته حاکمیت جهانی توصیه کرده است که «شورای امنای» سازمان ملل تغییر کند و این «امنایی» به «عوام جهانی» تبدیل شود و نمود آن، «جامعه مدنی» از طریق عضویت سازمانهای غیردولتی باشد.
به توصیه عنان «شورای امنا » حذف و شورای جدید حقوقبشر جای آن را میگیرد و درحقیقت کمیسیون حقوقبشر سازمان ملل هم که بسیاری آن را فاسد و غیرکارآمد میخواندند، از میان برود. جزئیات مسئولیت و اختیار این شورای پیشنهادی جدید معلوم نیست اما عنان خواستار آن است که یک سازوکار دائم مشارکت سازمانهای غیردولتی و انسجام بیشتر میان همه آژانسها و نهادها ایجاد شود تا هدف توسعه پایدار و محیطزیست محقق شود.
کمیسیون حقوقبشر باید حدف شود. اما در شورای جدید و تحت عنوان «حقوقبشر» نشانهای از تغییر رویکرد یا کارایی دیده نمیشود. وعده افزایش حضور سازمانهای غیردولتی هم باید باعث بروز هشدار باشد. در کشورهای مستبد و خودکامه که شهروندانشان هیچ صدایی در حکومت ندارند، مشارکت سازمانهای غیردولتی بسیار مؤثر است. مثلا در مورد آمریکا، مشارکت سازمانهای غیردولتی در تدوین سیاستهای سازمان ملل ساز و کار ایجاد میکند که در آن مقامات منتخب کشور دیگر اختیار و قدرتی ندارند. این کار اکنون «شوراهای ناظر»، «شوراهای سهامدار» و «شوراهای محلی» اجرا میشود.
در گزارش عنان همه کشورها خواسته شده که بر تعهد خود بر اختصاص 07/0 درصد از درآمد خالص ملیاشان به «برنامه کمک توسعه» تاکید کنند. این سهم از درآمد صرف برنامه رفاه جهانی میشود که سازمان ملل اداره و اجرای آن را به دست گرفته است. اما با توجه به چگونگی اداره برنامه نفت در برابر غذا توسط سازمان ملل، اکنون کشورها دیگر تمایل چندانی به پرداخت سهم خود و کمک به سازمان ملل در اداره چنین برنامههایی ندارد. در این برنامه صدها میلیارد دلار سالانه در اختیار آژانسهای سازمان ملل قرار میگیرد و هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد و پاسخگویی هم در کار منتخب فقر در جهان هیچگاه به وسیله افزیش دلارهای «برنامه رفاه» ریشهکن نمیشود. اگر مردم کشورهای در حال توسعه اجازه پیدا کنند که مالک دارایی خصوصی باشند و از این دارایی به عنوان وثیقه برای دریافت وام، بهره ببرند و وام را در فرصتهای کاری سرمایهگذاری کنند، میتوانند آینده خود را با کامیابی بسازند. در جاهایی فقر بسیار شدید است که دولتها صاحب و مالک زمین و منابع هستند.
اگر مردم کشورهای در حال توسعه اجازه پیدا کنند که منابع سرشار داخلی انرژی خود را توسعه دهند، هم وضیت اقتصادی و هم بهداشت و درمان رشد میکند. برنامه توسعه پایدار سازمان ملل و شرکای آن در سازمانهای غیردولتی در حقیقت مانع اصلی ریشهکنی فقر در جهان است.
توصیههایی که در گزارش عنان ارائه شده برای بیشتر کردن آزادی دنیا هیچ فایدهای ندارد.
این توصیهها و اصلاحات فقط قدرت سازمانملل را افزایش میدهد. آمریکا باید این اصلاحات را رد کرده و خود دست به تهیه برنامه اصلاحات و تدوین توصیههایی برای سازمان ملل بزند.