مردم‌سالاری و توسعه اقتصادی

عوامل اساسی که رشد و توسعه اقتصادی را محقق می‌کنند کدامند؟ چرا برخی کشورها توانسته‌اند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته‌اند؟ این پرسش‌ها و پرسشهای دیگری از این قبیل دست‌کم به مدت بیش از دو قرن است که به صورت جدی برای اقتصاددانان مطرح بوده و علی‌رغم گذشت زمان پاسخی که موید همگان باشد هنوز ارائه نشده است.
اندیشمندان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک، به ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اولین تحلیل‌های منسجم و روشمند را که به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بودند مطرح کردند. از این دیدگاه افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیتهای بخش خصوصی فراهم نماید و حداقل دخالت در امور اقتصادی داشته باشد مجموعه عواملی اساسی رشد و توسعه محسوب می‌شوند.
اقتصاددانان کلاسیک چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تاثیری که بر رشد و توسعه می‌گذارند را در یک چارچوب تحلیل کلان نشان می‌دهند. چارچوب تحلیلی که بعدها به نام جان میناردکینز در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک، هم چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و هم اهمیت تجزیه و تحلیل مساله رشد و توسعه مورد بی‌مهری قرار گرفت و مساله تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیت‌های خاص (مانند اثرات تغییر تعرفه‌های کالاهای کشاورزی به واردات و تولید کالاهای کشاورزی) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مورد تاکید روزافزونی قرار گرفت. مقاله «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» آرتورلوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت، موضوع رشد و توسعه اقتصادی را مجددا به عنوان محور مباحث علم اقتصاد – حداقل برای کشورهای توسعه نیافته - مطرح کرد. این مقاله در واقع بازگشتی به اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک به حساب می‌آید که در آن بکارگیری یک چارچوب تحلیلی کلاسیک مطرح و بی‌اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی برای کشورهای توسعه‌نیافته اعلام شده بود. از آن پس اقتصاددانان تلاشهای فراوانی را مبذول داشته‌اند تا ضمن بازآرایی اندیشه‌های کلاسیک چارچوبی را برای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته فراهم کنند.
آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریه رشد اقتصادی» می‌گوید که هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است. اما او تحلیل خود را صرفا بر روی رشد تولید سرانه متمرکز کرد و دلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری به محیط اطرافش می‌دهد و بدین‌وسیله آزادی او را افزایش می‌بخشد.
بخش‌هایی از آثار و منابع اخیر توسعه معطوف بعضی از شاخص‌های محدود توسعه همچون رشد تولید ناخالص ملی سرانه شده‌اند. در واقع دیدگاه‌های گسترده‌ای وجود داشته‌اند که از جمله آن‌ها آرای ارسطو، ویلیام پتی، آدام اسمیت، کارل مارکس، جان استوارت میل، فریدریک هایک و... است. چندین اقتصاددان توسعه مانند پیتر باوئر به اهمیت آزادی انتخاب به مثابه یک ضابطه توسعه تاکید ورزیده‌اند.
مهمترین و برجسته‌ترین نظریه‌پرداز در این مباحث پروفسور آمارتیاسن فیلسوف و اقتصاددان هندی‌تبار انگلستان، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 است. آنچه که او از آن به عنوان توسعه به مثابه آزادی نام می‌برد از برجسته‌ترین و درخشان‌ترین مفاهیم توسعه است.
از دیدگاه او توسعه را می‌توان به صورت فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلی مسبب فقدان آزادی‌هاست. موارد فقدان آزادی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد: فقر و ظلم، فرصت‌های ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام‌مند اجتماعی، غفلت از تسهیلات عمومی و عدم مدارا و افراط حکومت‌های سرکوبگر و...
در نظر گرفتن توسعه بر حسب آزادی‌های اساسی مردم پیامدهای گسترده‌ای برای درک ما از فرآیند توسعه و نیز برای روش‌ها و وسایل ترویج آن دارد. در وجه ارزشیابی، این امر شامل ضرورت ارزیابی نیازهای توسعه بر حسب موارد خلاف آزادی است که ممکن است اعضای جامعه از آن‌ها صدمه ببینند. در این دیدگاه فرآیند توسعه اساسا چیزی جز تاریخ غلبه بر این موارد خلاف آزادی نیست. در حالی‌که این تاریخ، به هیچ وجه بی‌ارتباط با فرآیند رشد اقتصادی و تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی نیست و گستره و پوشش آن بسیار فراتر از این متغیرها می‌رود.
هدف‌ها و سایل توسعه‌خواهان آن هستند که چشم‌انداز آزادی در مرکز صحنه قرار بگیرد.
در این چشم‌انداز باید به مردم به صورت افرادی نگریسته شود که در صورت داشتن فرصت فعالانه به شکل‌دهی سرنوشت خود مبادرت ورزند، و نه فقط به صورت موجودات منفعلی که دریافت‌کننده ثمرات برنامه‌های زیرکانه توسعه باشند. چشم‌انداز آزادی محور‌خواهان توجه ما به هدف‌ها و وسایل توسعه است.
طبق این دیدگاه عقب‌ماندگی عمدتا در شکل موارد خلاف آزادی و توسعه به مثابه فرآیند حذف موارد مخالف یا آزادی و بسط انواع گوناگون آزادی‌های اساسی که مردم برای ارج نهادن بر آنها دلیل دارند تعریف می‌شود. چالش توسعه هم شامل حذف محرومیت مداوم و رایج است و هم پیشگیری از تهیدستی و افلاس ناگهانی و شدید.
برای دستیابی به چنین تعریفی از توسعه، توسعه و تقویت یک نظام مردمی، عنصر اساسی توسعه محسوب می‌شود. در حقیقت فقدان دموکراسی به خودی خود یک نابرابری در حقوق سیاسی و قدرت است. در ادامه به تاثیر و نقش بسیار مهم و انکارناپذیر دموکراسی در توسعه اقتصادی از دیدگاه و نقطه نظرات پروفسور آمارتیاسن پرداخته می‌شود.
اتفاقات مهم بسیار زیادی در طی صد سال اخیر رخ داده است. امپراتوریهای اروپا به خصوص امپراتوریهای بریتانیا و فرانسه که در سراسر قرن نوزدهم سلطه بلامنازع داشتند پایان یافتند.
ما شاهد دو جنگ جهانی بودیم همچنین ظهور فاشیسم و نازیسم را به چشم دیدیم. این قرن شاهد ظهور کمونیسم و سقوط در بلوک شوروی سابق با دگرگونی رادیکال آن در چین بود. همچنین شاهد تغییری در تفوق و برتری اقتصادی غرب به سوی موازانه اقتصادی جدیدی که ژاپن و جنوب شرقی آسیا در آن سلطه و تفوق بیشتری دارند، هستیم. اما او می‌گوید از انبوه تحولات مهمی که در قرن بیستم رخ داده است من در نهایت مشکلی برای انتخاب برجسته‌ترین تحول در این دوره ندارم. چرا که مهمترین رویداد قرن بیستم، بی شک ظهور دموکراسی خواهد بود.
ایده دموکراسی در یونان باستان ریشه دارد. تلاش‌های مجزایی در جهت دموکراسی‌سازی در جاهای دیگری نیز صورت گرفت. اما واقعیت این است که در یونان باستان بود که ایده دموکراسی قبل از اینکه فرو بپاشد و با شکل‌های مستبدانه‌تر و نامتقارن‌تر حکومت جایگزین شود شکل گرفت و به طور جدی هرچند در مقیاس محدود به عمل در آمد، ‌در هیچ جای دیگر چنین اقدامی صورت نگرفت. بنابراین دموکراسی بدان معنی که ما می‌شناسیم زمان زیادی از تکوینش می‌گذرد.
تکوین تدریجی و در نهایت پیروزی دموکراسی به عنوان شکل عادی حکومت استقرار یافت. شکلی که تمام کشورها ادعای آن را دارند. ایده دموکراسی به عنوان یک الزام جهانی، کاملا جدید و اساسا محصول قرن بیستم است. نظریه‌پردازان دموکراسی در سراسر قرن نوزدهم بحث در باب این که آیا این یا آن کشور با دموکراسی متناسب است را کاملا طبیعی می‌دانستند. این نحوه تفکر تنها در قرن بیستم تغییر کرد. چرا که اساسا خود این پوشش نادرست است: یک کشور حتما لازم نیست که با دموکراسی متناسب باشد، بلکه باید به واسطه دموکراسی به تناسب در آید. این در واقع یک تغییر بسیار مهمی است که امکان دسترسی بالقوه به دموکراسی را برای میلیارها نفر با تاریخ و فرهنگ‌های گوناگون و سطوح کاملا متفاوتی از رفاه و ثروت توسعه می‌بخشد.
در این قرن بود که مردم در نهایت پذیرفتند حق رای برای همه بزرگسالان باید نه تنها مردان که تمام زنان را در بر بگیرد. ما به درجه‌ای از درک و شناخت رسیده‌ایم که پوشش جهانی دموکراسی امری تحمیلی نباشد.
واقعا دموکراسی چیست؟ ما نباید دموکراسی را با حاکمیت اکثریت یکی بدانیم. دموکراسی الزامات پیچیده‌ای دارد که مطمئنا شامل رای‌گیری و احترام به نتایج انتخابات می‌شود، اما مستلزم حفاظت از حقوق و امتیازات شهروندی و آزادی‌ها، احترام به حقوق قانونی، تضمین گفت‌و‌گوی آزاد و توزیع بدون سانسور اخبار و تفسیر بی‌طرفانه نیز هست.
حتی انتخابات در صورتی که جناح‌های مختلف فرصت برابری برای معرفی نمایندگان خود نداشته باشند و یا اینکه رای‌دهندگان از آزادی‌های لازم برای کسب اخبار و یا ملاحظه و بررسی دیدگاه‌های شخصیت‌های رقیب برخوردار نباشند می‌تواند کاملا معیوب و فریبنده باشد. دموکراسی یک نظام مکانیکی نیست . تنها از یک قاعده نظیر حاکمیت اکثریت تشکیل نمی‌شود: دموکراسی نظامی است که الزامات زیادی دارد.
با این نحو نگرش، شایستگی‌های دموکراسی و ادعایش مبنی بر اینکه ارزشی است جهان شمول به مزیت‌های آشکار و مسلمی مربوط می‌شود که در صورت اجرای درست آن حاصل خواهد شد. در واقع ما می‌توانیم سه شیوه متفاوتی که دموکراسی بدان طریق حیات شهروندان را شکوفا و بارور می‌‌سازد، مشخص می‌کنیم.
اول اینکه آزادی سیاسی به طور کلی جزئی از آزادی انسان است و اعمال حقوق مدنی و سیاسی بخش اصلی حیات طیبه فردی به عنوان موجودی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زندگی و رفاه انسان ارزش گوهری دارد. منع شدن از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه یکی از محرومیت‌های عمده محسوب می‌شود.
دوم اینکه دموکراسی در ترفیع شرایطی که مردم بتوانند از جمله مطالبات اقتصادی خود را بیان و از آنها حمایت کرده و به گوش مقامات برسانند. دارای ارزش ابزاری بسیاری است. سوم و این نکته‌ای است که نیاز به کاوش دارد. اینکه پیاده کردن دموکراسی به شهروندان این امکان را می‌دهد تا از یکدیگر یاد بگیرند و به جامعه کمک کند تا ارزش‌ها و اولویت‌های خود را تعیین کند. بدین معنی دموکراسی علاوه بر دارا بودن ارزش ذاتی برای حیات شهروندان و اهمیتی ابزاری در تصمیمات سیاسی، دارای اهمیتی ساختاری است. ادعای دموکراسی به مثابه یک ارزش جهانی حتما باید این تنوع ملاحظات را مورد توجه قرار دهد.
با وجود آنکه دموکراسی هنوز در سراسر جهان به عمل در نیامده و در واقع در همه‌جا به طرزی یکسان هم مورد‌پذیرش قرار ندارد، اما در فضای عمومی تفکر جهانی، حکومت دموکراتیک امروز، این واقعیت را پیدا کرده که عموما آن را درست و نوع مطلوب حکومت می‌دانند. این درک و پذیرش دموکراسی به مثابه یک نظام مطرح در سراسر جهان، که به سمت پذیرش آن، به مثابه یک ارزش جهانی در حرکت است، انقلابی بزرگ در حوزه اندیشه و یکی از ره‌آوردهای قرن بیستم است. در چنین بستری است که ضرورت ایجاب می‌کند تا مسأله دموکراسی به مثابه ارزشی جهان شمول را مورد ‌بررسی قرار دهیم.
در اولویت بین تأمین نیازهای اقتصادی و آزادی سیاسی و حقوق مدنی، استدلال بعضی‌ها این است که مطمئنا باید اولویت را به تامین نیازهای اقتصادی آنها داد، حتی اگر موجب تعطیلی آزادی‌های سیاسی شود. بر اساس این منطق درک این مطلب مشکل نیست که تمرکز توجه به دموکراسی و آزادی سیاسی کالای تشریفاتی است که یک کشور فقیر نمی‌تواند بهای آن را بپردازد. چنین دیدگاهی با تفاوت زیاد در مباحث بین‌المللی مطرح می‌شوند. چرا باید نگرانی ظرافت آزادی‌های سیاسی باشیم در حالی که خشونت شدت نیازهای اقتصادی مستولی است؟ این سئوال و سئوال‌های مرتبط دیگر منعکس کننده تردید درباره فوریت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی هستند که به مقدار زیادی در کنفرانس وین درباره حقوق بشر که در بهار 1993 برگزار گردید، آشکار شد و نمایندگان کشورهای مختلف علیه حمایت عمومی از آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در سراسر جهان و به‌ویژه در جهان سوم سخن‌پردازی کردند.
چنین استدلال شد که در عوض باید کانون توجه معطوف حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی مهم باشد. این یک خط تحلیلی کاملا رسمی است که در کنفرانس وین با قدرت توسط نمایندگان رسمی بعضی از کشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و سایر کشورهای شرق آسیا حمایت می‌شد، اما مورد مخالفت هند و کشورهای جنوب و غرب آسیا و نیز دولت‌های آفریقایی واقع نشد. در این خط تحلیلی اغلب این سوال تکرار می‌شود که چه چیزی باید اولویت داشته باشد خوف فقر و مسکنت یا تضمین آزادی سیاسی و حقوق مدنی که مردم فقیر به هر صورت مورد استفاده از آن نیستند؟ آیا این روش معقول رویکرد به مسائل و نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی بر حسب یک دوگانگی اساسی است که اهمیت آزادی‌های سیاسی را به خاطر فوریت زیاد نیازهای اقتصادی تخطئه کنیم؟ پاسخ مستدل من این است که خیر. این روش به طور کلی روش غلطی برای بررسی فشار نیازهای اقتصادی، یا درک اهمیت آزادی‌های سیاسی است. موضوعات واقعی که باید به آنها پرداخت جای دیگر قرار دارند و از جمله آنها توجه به ارتباط متقابل و گسترده بین آزادی‌های سیاسی و شناخت و تامین نیازهای اقتصادی است.
این ارتباط‌ها نه تنها ابزاری هستند (آزادی‌های سیاسی می‌توانند یک نقش اصلی در فراهم آوردن انگیزه و اطلاعات در حل نیازهای شدید اقتصادی ایفا کنند)، بلکه سازنده هم هستند. استنباط ما از نیازهای اقتصادی اساس بستگی به مناظره و بحث‌های عمومی و آزاد دارند که تضمین آنها مستلزم تاکید بر آزادی سیاسی و حقوق مدنی است. استدلال من این است که شدت نیازهای اقتصادی به فوریت آزادی‌های سیاسی می‌افزاید نه آنکه از آن بکاهد. سه نکته متفاوت وجود دارند که ما را در جهت تفوق کلی حقوق سیاسی و مدنی اساسی سوق می‌دهند.
1- اهمیت مستقیم آنها در حیات انسانی در ارتباط با قابلیت‌ها (از جمله مشارک سیاسی اجتماعی)
2- نقش ابزاری آنها در شنیدن نظرات مردم و حمایت از مطالبات آنها از توجه سیاسی (از جمله مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی است)
3- نقش سازنده آنها در درک نیازها (از جمله شناخت نیازهای اقتصادی در زمینه و بستر اجتماعی است)
مخالفت با حکومت‌های دموکراتیک و آزادی‌های مدنی و سیاسی اساسی در کشورهای در حال توسعه از سه جهت مطرح می‌شود. نخست اینکه این ادعا وجود دارد که این آزادی‌ها و حقوق مانع از رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. (این اعتقاد گاهی مواقع به خاطر حمایت لی‌کوان‌یو –رهبر و رئیس‌جمهور سابق سنگاپور- از آن با عنوان فرض لی شناخته می‌شود) در این فرض ادعا می‌شود که نفی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک می‌کند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. حتی از بعضی از نظام‌های سیاسی خشن‌تر – با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی- به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌شود، بعضی اوقات با شواهد تجربی نسبتا ابتدایی پشتیبانی می‌شود. در واقع، مقایسه‌های جامع بین کشورها تاییدی برای این فرض ارائه نکرده‌اند و شواهد ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست اقتداگرا در عمل به رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط اقتصادی دوستانه‌تر است تا یک نظام سیاسی خشن‌تر.
دوم اینکه این چنین بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین داشتن آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی داشته باشند، آنها به طور یکنواخت دومی را برمی‌گزینند. بنابراین بر اساس این منطق تضادی بین اجرای دموکراسی و توجیه آن وجود دارد یعنی اگر اکثریت امکان انتخاب داشته باشند، دید اکثریت نفی دموکراسی است. در گونه دیگر اما خیلی نزدیک به این استدلال، ادعا می‌شود که موضوع واقعی این نیست که مردم در عمل چه چیزی انتخاب می‌کنند؟ بلکه این است که چه دلیلی برای انتخاب دارند؟ از آنجایی که مردم دلیلی دارند که ابتدا و پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نکبت اقتصادی باشند، دلیل کافی دارند که بر آزادی‌های سیاسی، که مانع اولویت واقعی آنها می‌شوند اصرار نورزند. فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم می‌آورد و به این معنا، این استدلال نوع دوم طفیلی نوع نخست (فرض‌جی) است.
سوم اینکه اغلب چنین بحث می‌شود که تاکید بر آزادی‌های سیاسی، اختیار و دموکراسی به طور مشخص یک اولویت غربی است که به طور خاص مخالف ارزش‌های آسیایی است که تصور بر این است که بیشتر علاقمند نظم و انضباط هستند، تا اختیار و آزادی. به عنوان مثال، چنین گفته می‌شود که سانسور مطبوعات ممکن است در یک جامعه آسیایی به خاطر تاکیدش بر نظم و انضباط بیشتر مورد قبول قرار گیرد تا در غرب. در کنفرانس 1993 وین، وزیر امور خارجه سنگاپور اخطار کرد که به رسمیت شناختن جهان آرمانی حقوق‌بشر می‌تواند زیان‌آور باشد؛ به ویژه اگر ایده جهان شمولی برای نفی یا پوشش بر واقعیت گوناگون و تنوع مورد استفاده قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین حتی این قضیه را که ظاهرا در چین و جاهای دیگر آسیا کاربرد دارد به ثبت رساند که افراد باید حقوق حاکمیت را مقدم بر حقوق خود قرار دهند.
در حالی که مطالعات تجربی مختلف تاکیدات متفاوتی برای سیاست‌های اقتصادی و اوضاع و احوالی که موجب موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا شده‌اند،‌ داشته‌اند. اما اکنون اتفاق‌نظر گسترده‌ای در باب فهرستی از سیاست‌های کارا وجود دارد که عبارتند از: ایجاد فضای باز برای رقابت،‌ استفاده از بازارهای بین‌المللی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اصلاحات، نرخ بالای باسوادی و آموزش، اصلاحات ارضی موفق و فرصت‌های اجتماعی دیگری که مشارکت در فرآیندهای توسعه اقتصادی را گسترش می‌دهند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما فکر کنیم هر یک از این سیاست‌ها با دموکراسی بیشتر ناسازگار باشند و لزوما باید از طریق اتخاذ خط‌مشی‌های سلطه‌گرایانه نظیر آنچه در کره جنوبی، سنگاپور و یا چین رخ داده،‌ به زور حفظ شوند. در واقع،‌ شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد آن چیزی که برای به وجود آوردن رشد اقتصادی سریع‌تر نیاز است، ‌نه یک فضای سیاسی خشن‌تر،‌ بلکه ایجاد فضای اقتصادی مساعدتر است.
برای تکمیل این بررسی و سنجش آن باید فراتر از مرزهای محدود رشد اقتصادی گام برداشته،‌ الزامات کلی‌تر توسعه اقتصادی از جمله نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را مورد موشکافی و دقت‌نظر قرار دهیم. در این بستر ما ضرورتا باید به رابطه بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف و جلوگیری از به وجود آمدن نابسامانی‌های عمده اقتصادی از طرف دیگر توجه داشته باشیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم این فرصت را می‌دهد که به طرزی موثر به نیازهای عمومی توجه داشته باشند و خواهان کنش مناسب دولت باشند. واکنش حکومت نسبت به درد و رنج شدید مردم، اغلب بستگی دارد به فشاری که بر آن وارد می‌شود. اعمال حقوق سیاسی (نظیر حق رای، شهروندی، حق اعتراض و غیره) می‌تواند در محرک‌های سیاسی که بر رفتار حکومت اثر می‌گذارند، ‌تاثیر جدی داشته باشند. آیا واقعا اقتدارگرایی این قدر خوب کار می‌کند؟ مطمئنا درست است که بعضی از حکومت‌های نسبتا اقتدارگرا (همچون کره جنوبی، سنگاپور و چین پس از اصلاحات) نرخ سریع‌تر رشد اقتصادی داشته‌اند تا بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا (همچون هند، کاستاریکا و جامائیکا). اما فرض لی در واقع مبتنی است بر اطلاعات بسیار گزینش شده و محدود تا یک آزمون عمومی آماری بر روی طیف گسترده‌ای از اطلاعات و داده‌های موجود. ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی بالای چین یا کره جنوبی در آسیا را دلیل قطعی تلقی کنیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند. در حقیقت در نقطه مقابل آن نتیجه‌گیری دیگری وجود دارد. به عنوان مثال،‌ کشور بوتسوانا که سریع‌ترین رشد اقتصادی در آفریقا و یکی از سریع‌ترین رشدهای جهان را دارد پیشقراول دموکراسی در آن قاره پر مساله بوده است. در واقع،‌ شواهد کلی نسبتا ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت اقتدارگرا و سرکوب حقوق سیاسی و مدنی واقعا در ترغیب توسعه اقتصادی مفید هستند. تصویر آماری بسیار پیچیده‌تر است. مطالعات تجربی نظام‌مند هیچ‌گونه حمایت واقعی از این ادعا که یک تعارض کلی بین آزادی‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی وجود دارد را ارائه نمی‌کنند. به نظر می‌رسد ارتباط بین این دو بستگی به بسیاری از شرایط دیگر داشته باشد، در حالی‌که بعضی تحقیقات آماری نشان‌دهنده یک رابطه منفی و ضعیف هستند. تحقیقات دیگر یک رابطه بسیار نیرومند را به نمایش می‌گذارند. در مجموع، این فرض که هیچ رابطه‌ای بین آن‌ها در هر جهت مثبت یا منفی وجود دارند را نمی‌توان رد کرد. چون اختیار و آزادی سیاسی به نوبه خود حائز اهمیت هستند، دلیل دفاع از آن‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
به علاوه در ارزیابی توسعه اقتصادی تنها کافی نیست که به رشد تولید ناخالص ملی یا هر شاخص دیگر به عنوان معرف بسط همه‌جانبه اقتصادی بنگریم. ما باید به بررسی تاثیر دموکراسی و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت‌های شهروندان نیز بپردازیم. در این زمینه بسیار مهم است که به بررسی ارتباط بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف و پیشگیری از مصائب مهم همچون قحطی از سوی دیگر اشاره کنیم.
حقوق سیاسی و مدنی به مردم فرصت توجه موثرتری را بر نیازهای عمومی و تقاضا برای اقدامات مناسب بخش عمومی می‌دهد. واکنش دولتی به مصائب حاد مردم اغلب بستگی به فشاری دارد که به دولت وارد می‌شود و این جایی است که در آن اجرای حقوق سیاسی (رای دادن، انتقاد کردن، اعتراض کردن و ...) می‌تواند یک تفاوت واقعی ایجاد کند. این بخش حاکی از نقش ابزاری دموکراسی و آزادی‌های سیاسی است.
اغلب ادعا می‌شود که شهروندان کشورهای جهان سوم نسبت به حقوق سیاسی و مردمی بی‌تفاوتند این ادعا، نیز درست مثل فرض لی بر شواهد ناچیز تجربی استوار است. تنها راه تحقیق این مساله این است که این موضوع را در انتخابات آزاد با آزادی بیان و حق اظهارنظر مخالف – دقیقا چیزهایی که حامیان اقتدارگرایی اجازه بروز آن را نمی‌دهند- به آزمون مردمی بگذاریم. به هیچ وجه مشخص نیست که چگونه این قضیه را می‌توان مشخص کرد. در حالی که شهروندان عادی فرصت سیاسی چندانی برای بروز دیدگاه‌هایشان در این‌باره ندارند و حتی فرصت کمتری برای ابراز مخالفت با ادعاهای صورت گرفته از سوی صاحب منصبان دارند. دست‌کم گرفتن این حقوق و آزادی‌ها مطمئنا بخشی از نظام ارزشی رهبران دولتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم است. اما اینکه آیا این امر خواست مردم نیز هست بسیار مورد تایید می‌باشد.
برای بیان عمومی و همگانی آنچه را که ارج می‌نهیم و به دنبال توجه به آن هستیم، لازم است آزادی بیان و امکانات انتخابات آزاد داشته باشیم. مثلا هیچ قحطی بزرگی تاکنون در هیچ کشور مستقلی که دولتی با یک تشکل مردمی و رسانه‌های نسبتا آزاد داشته باشد رخ نداده است. قحطی‌ها در پادشاهی باستان و جوامع اقتدارگرا معاصر در اجتماعات بدوی قبیله‌ای و در استبدادهای فن‌سالارانه جدید، در اقتصادهای مستعمره که توسط امپریالیست‌های شمال اداره می‌شوند و در کشورهای تازه استقلال‌یافته جنوب که توسط راهبران مستبد ملی یا به وسیله حزب واحد فاقد تسامح اداره می‌شوند رخ داده‌اند. اما هرگز در هیچ کشور مستقلی که در آن مردم به طور منظم به پای صندوق‌های رای می‌روند، و احزاب مخالف امکان بیان انتقادات را دارند و اینکه روزنامه‌ها مجاز به نشر آزادانه مقالات و زیر سوال بردن تدابیر و سیاست‌های دولت بدون سانسور هستند، چنین قحطی‌هایی محقق نشده‌اند.
دمکراسی را باید به صورت خلق مجموعه‌ای از فرصت‌ها در نظر گرفت، و استفاده از این فرصت‌ها مستلزم تحلیلی از نوع دیگر است، که به اعمال حقوق مردمی و سیاسی مربوط می‌شود. در این رابطه درصد پایین رای‌دهندگان در انتخابات آمریکا، به ویژه توسط آفریقایی تبارهای آمریکایی، و نشانه‌های دیگر بی‌علاقگی و از خودبیگانگی را نمی‌توان نادیده گرفت. دستاوردهای مردم نه تنها بستگی به قواعد و شیوه‌هایی علمی دارد که اتخاذ می‌شوند و از آن‌ها حفاظت می‌کنند، بلکه بستگی به شیوه‌ای که فرصت‌ها توسط شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز دارد.
دمکراسی این فرصت را خلق می‌کند که هم به اهمیت ابزاری آن و هم به نقش سازنده آن مرتبط می‌شود اما اینکه با چه قدرتی این فرصت‌ها کسب می‌شوند بستگی به عوامل مختلفی دارد، از آن جمله قدرت سیاست چند حزبی و نیز پویای مباحث اخلاقی و شکل‌گیری ارزش‌ها را می‌توان برشمرد.
توسعه و تقویت یک نظام مردمی یک عنصر اساسی توسعه است. اهمیت دمکراسی در سه ویژگی متمایز نهفته است: 1- اهمیت ذاتی آن 2- معاضدت‌های ابزاری 3- نقش سازنده آن در خلق ارزش‌ها و هنجارها، بنابراین ارزیابی شکل مردمی یک حکومت بدون بررسی هر یک از این سه نمی‌تواند کامل باشد.
وقتی که اوضاع بر وفق مراد است و هر چیزی به طور معمول خوب کار می‌کند، نقش دمکراسی ممکن است خیلی ملموس نباشد. اما نقش آن وقتی مشخص می‌شود که اوضاع به هر دلیلی در هم می‌پیچد. (به عنوان مثال بحران مالی در شرق و جنوب شرقی آسیا که اختلال‌هایی در اقتصاد چندین کشور به‌ وجود آورد و میلیون‌ها نفر را دچار فقر و مسکنت کرد) انگیزه سیاسی ارائه شده توسط حکومت مردمی ارزش عملی فوق‌العاده‌ای در آن زمان کسب می‌کند.
نیروی مباحث عمومی با گستره فوق‌العاده زیاد یکی از قرائن دمکراسی است، بلکه ترویج آن نیز می‌تواند کارکرد دمکراسی را بهتر کند. درست همان‌طور که مهم است که به ضرورت دمکراسی تاکید کنیم، مهم است که از شرایط و وضعیت‌هایی که تضمین‌کننده دامنه و گستره فرآیند مردمی هستند نیز حراست کنیم، همان‌طور که دمکراسی به عنوان منبع عمده‌ای از فرصت‌های اجتماعی ارزشمند است (تشخیصی که می‌تواند مستلزم دفاع قوی باشد) لازم است روش‌ها و وسایل کارکرد خوب آن را تا جایی که امکان‌پذیر است فراهم آوریم. موفقیت عدالت اجتماعی نه تنها بستگی به اشکال نهادین (از جمله قواعد و مقررات مردمی) دارد، بلکه به کاربرد موثر آن‌ها نیز وابسته است. بسیاری از تکنوکرات‌های اقتصادی استفاده از محرک‌های اقتصادی را (که نظام بازار تولید می‌کند) توصیه می‌کند، در صورتی که محرک‌های سیاسی را (که نظام‌های دموکراتیک می‌توانند آنها را تضمین کنند) نادیده می‌انگارند. این به ‌خاطر ترویج یک مجموعه شدیدا نامتوازنی از قواعد بنیادی است. قدرت حفاظتی دمکراسی اگر هم یک کشور به اندازه کافی خوش‌شانس باشد که با هیچ فاجعه جدی مواجه نشود و به همه چیز کاملا به خوبی و بدون دردسر پیش برود، چندان از بین نخواهد رفت. با این وجود خطر ناامنی که از تغییر و دگرگونی در اقتصاد یا اوضاع دیگر یا اشتباهات تصحیح نشده سیاسی خاص ناشی می‌شود،‌ می‌تواند پشت سر هم کشوری که شکوفا و پررونق به نظر می‌رسد در کمین نشسته باشد. مشکلات گذشته کشورهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا، تاوانی است که حکومت‌های غیردمکراتیک می‌پردازد. به دو دلیل عمده: اول اینکه تحولات بحران مالی در برخی از این اقتصادها از جمله کره‌ جنوبی، تایلند و اندونزی با نبود شفافیت در داد و ستد، به خصوص عدم مشارکت عمومی در نقد و بررسی ترتیبات مالی پیوند نزدیکی داشته است. نبود تبادل‌نظر دمکراتیک موثر و کارآمد در بروز این ناکامی مساله‌ای محوری بوده است. دوم اینکه زمانی بحران مالی به رکود ملی اقتصادی منجر شد قدرت حفاظتی دمکراسی در کشورهایی چون اندونزی به طرز بدی از بین رفته بود، که البته بی‌شباهت با آن‌ چه که در کشورهای دموکراتیک از بروز قحطی جلوگیری می‌کند، نبود.