جدال دولت و ارتش در ترکیه

در ژوئن سال 2009، روزنامه «طرف» در اقدامی شجاعانه اقدام به چاپ سندی کرد که سردبیرانش آن را یک سند نظامی محرمانه می‌خواندند. براساس این سند، ارتش قصد داشت طی عملیاتی محرمانه،‌ دولت منتخب این کشور را که در اختیار حزب عدالت و توسعه است تضعیف و پایه‌های محبوبیت و اقبال اجتماعی آن را سست کند. از جمله تاکتیک‌های مورد نظر در این عملیات، قرار دادن سلاح در خوابگاه دانشجویان طرفدار فتح‌الله گولن، محقق اسلام‌گرا و سپس کشف و ضبط این سلاح‌ها و متهم کردن جنبش طرفداران آقای گولن به ایجاد یک سازمان تروریستی بود. این در حالی است که گولن و طرفدارانش مخالف خشونت هستند.
در پی انتشار این سند، ژنرال ایلکر باسبوگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، با هدف مهار این رسوایی، در مقابل دوربین‌های خبری ظاهر شد و سند مذکور را ورق‌پاره توصیف و تلاش کرد حساسیت محافل ملی‌گرا – سکولار ترکیه را برانگیزد. این محافل مدعی شدند که این ماجرا داستانی جعلی از سوی اسلام‌گراهایی است که قصد بی‌اعتبار کردن ارتش را دارند؛ ارتشی که خود را حافظ و پاسدار سکولاریسم ترکیه می‌داند. آنها بارها گزارش‌های نهادهای قضایی رسمی را به دادستان‌های غیرنظامی مبنی بر اصالت سند منتشر شده، نادیده گرفتند. در ماه مارس گذشته، دادستانی نظامی ترکیه نیز تأیید کرد که امضای پای سند جنجالی،‌ متعلق به دورسون چیچک، سرهنگ شاغل در ستاد کل ارتش است.
در ماه ژانویه، روزنامه طرف بار دیگر پرده از داستانی حیرت‌آور برداشت؛ بخش‌هایی از مدرکی 5 هزار صفحه‌ای درباره طرح یک کودتای نظامی در سال 2003 در گزارش این روزنامه به چاپ رسید. سناریوی توصیف‌شده در مدرک مورد اشاره، بسیار حیرت‌آور و جنجال‌برانگیز بود: بر این اساس، گروهی از افسران ارشد ارتش درباره اینکه چگونه با بی‌ثبات کردن کشور، راه را برای یک کودتای نظامی هموار کنند، به بحث و تبادل‌نظر با یکدیگر پرداخته بودند. ایده‌های آنها شامل سرنگون کردن یک جت جنگی ترکیه برای ایجاد تنش با یونان و بمب‌گذاری در 2 مسجد بزرگ استانبول با هدف ایجاد ناآرامی اجتماعی بود. در پی این افشاگری، گروهی از افسران شاغل و بازنشسته ارتش، شامل 2 ژنرال، به دستور یک دادگاه مدنی بازداشت شدند.
واکنش اولیه ارتش به این رسوایی قابل انتظار بود: تکذیب کل ماجرا، لاپوشانی آن و متهم کردن طرفداران فرضی گولن در ارتش، پلیس و دادگستری به توطئه‌چینی علیه ارتش. تمامی این تحولات حاکی از انقلابی بی‌سابقه در عرصه سیاست ترکیه است. این برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر ترکیه است که بی‌مسئولیتی ارتش در چنین سطح گسترده‌ای مورد سؤال قرار می‌گیرد. طی 5 دهه گذشته، ژنرال‌های ارتش ترکیه دست کم 4 بار در امور سیاسی کشور به صورت مستقیم دخالت کرده و هیچ‌گاه نیز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند؛ اما این بار شرایط فرق کرده است. مصداق گرایش اصلاح‌طلبانه جدید را در ترکیه می‌توان در محاکمه تاریخی و بازجویی درباره گروه ارگنه‌کن – طیف گسترده‌ای از گروه‌های مختلف شامل رده‌های پرشمار افسران ارتش و شبه‌نظامیانی که خود را به حفظ حکومت رو به زوال بازمانده از دوران جنگ سرد در آنکارا متعهد می‌دانند – مشاهده کرد. به گفته دادستان‌ها، ارگنه‌کن طی سال‌های گذشته مقدمات لازم را برای یک کودتای نظامی به کمک تاکتیک‌های بی‌رحمانه و خطرناکی مانند ترورهای سیاسی، بمب‌گذاری‌های تروریستی و تبلیغات جهت‌دار توسط رسانه‌های نزدیک به خود، فراهم کرده است.
بازپرسان پرونده ارگنه‌کن، پیشتر مدارکی را کشف کرده بودند که به گفته آنها امضای سرهنگ چیچک پای آنهاست. نقشه‌های به دست آمده، پلیس را به مخازن و انبارهای سلاح‌های ارتش که در زیر زمین پنهان شده بودند، هدایت کرد. مدارک به دست آمده همچنین هدف پنهان کردن سلاح‌ها را نشان داد. بر این اساس، قرار بود طی عملیاتی موسوم به طرح قفس، تعداد پرشماری از افسران ارتش که امضای آنها پای اسناد طرح مشاهده می‌شود، چهره‌های غیرمسلمان ترکیه را بکشند و مسئولیت این ترورها را به گردن حزب عدالت و توسعه بیندازند.
لابی نظامیان به وجود مشکلاتی در پرونده بازجویی از ارگنه‌کن، از جمله حمله پلیس به برخی مظنونان در ساعات اولیه بامداد و ضعف ادبیات و استدلالات حقوقی در کیفرخواست اولیه پرونده اشاره کرده است. با این حال موضع دادستان‌ها در این پرونده در مجموع محکم به نظر می‌رسد. در پرونده مذکور، شواهد بسیاری از جمله مکالمات تلفنی شنودشده، مدارک کشف‌شده، مقادیر قابل توجهی از مواد منفجره و اسلحه، طرح‌های مشروح تروریستی و مدارک و اسناد نظامی در اختیار مقام‌های قضایی است. در کشوری که ارتش آن بارها در سیاست دخالت کرده، گستردگی چنین توطئه‌ای غیرقابل تصور است.
افکار عمومی ترکیه به شکل دلگرم‌کننده‌ای از پیگیری قضایی دخالت نظامیان در امور سیاسی حمایت چشمگیری کرده است. طی یک نظرسنجی جدید که در ماه مارس انجام شد، نزدیک به 60 درصد پرسش‌شوندگان از بازداشت و دستگیری مظنونان نظامی مرتبط با طرح کودتای سال 2003 حمایت کردند. البته تنها مورد استنثا در افکار عمومی، محافظه‌کاران هستند که چندان دور از انتظار نیست. در همان نظرسنجی، نزدیک به 70 درصد رأی‌دهندگان حزب جمهوریت (از احزاب عمده محافظه‌کار) از روند اعلام جرم علیه مظنونان نظامی اعلام نارضایتی کردند.
از نظر طرفداران حزب محافظه‌کار جمهوریت، باز شدن فضای سیاسی در ترک زمینه ایجاد یک حکومت مذهبی را فراهم و در نتیجه پایه‌های سکولاریسم را در ترکیه ضعیف کرده است. این در حالی است که اگرچه ترکیه کشوری مذهبی محسوب می‌شود، اما زمینه شکل‌گیری افراط‌گرایی حتی در میان مذهبی‌های محافظه‌کار آن وجود ندارد؛ در مقابل، عناصر محافظه‌کار مذهبی مانند حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن، خواهان اعمال دموکراسی بیشتر در ترکیه‌اند. تحت حکومت حزب عدالت و توسعه، ترکیه موفق به برآوردن معیارها و الزامات سیاسی پیمان کپنهاگ – برای پیوستن به اتحادیه اروپا – شده و در پی آن از سال 2005 مذاکرات رسمی پیوستن به اتحادیه را آغاز کرده است. جنبش گولن نیز از حامیان و برگزارکنندگان گفت‌وگوهای سالانه‌ای است که طی آن، طیف گسترده‌ای از گروه‌های روشنفکر و مقامات اجتماعی درباره روند پیشرفت دمکراسی در ترکیه به بحث و تبادل آرا می‌پردازند. این عناصر و گروه‌ها چندان بی‌عیب و نقص نیستند اما نظامی‌های ترکیه موضعی منفی در مقابل تمام گروه‌های مذهبی با نفوذ این کشور دارند. در این میان، عمده نگاه‌ها به جنبش شهروندی و مذهبی گولن دوخته شده است. گولن 69 ساله اینک مقیم ایالات متحده است و به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود. او مبلغ برداشتی امروزی از سنت صوفی‌گری ترکیه است که با تجدد و عمل سازگار است. این جنبش که در اواخر دهه 1960 به صورت یک گروه کوچک اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد، با گذر زمان به جنبشی بزرگ و به لحاظ ساختاری آزاد تبدیل شده است که در بیشتر حوزه‌ها و فضاهای عمومی ترکیه حضوری چشمگیر دارد؛ هرچند نظامی‌ها این جنبش را نیز مانند هر جنبش مستقل موفقی، تهدیدی علیه برداشت تنگ‌نظرانه خود از شرایط ترکیه می‌بینند. حتی لیبرال‌های اصلاح‌طلبی مانند اورهان پاموک، برنده نوبل ادبی نیز از جوسازی‌های تند ارگنه‌کن در امان نمانده‌اند. پاموک اخیرا اظهار داشته که ارگنه‌کن او را تهدید به مرگ کرده است. جای تعجب نیست که نام کمال کرنیشیز، وکیل ملی‌گرای افراطی که هدایت تلاش‌های قضایی را برای محدود کردن آزادی بیان پاموک بر عهده داشته است، در میان متهمان پرونده ارگنه‌کن به چشم می‌خورد. لابی نظامی‌ها، پرونده ارگنه‌کن را اقدامی سیاسی برای خاموش کردن صدای مخالفان سکولار حزب عدالت و توسعه توصیف می‌کند. این در حالی است که اگرچه اعلام نارضایتی‌هایی در محافل نزدیک به دولت درباره انتخابات عمومی سال آینده به گوش می‌رسد اما مخالفان دولت ترکیه بسیار سرزنده و فعال به نظر می‌رسند و هر روز صدها صاحب‌نظر سکولار، ملی‌گرا و لیبرال آزادانه از دولت انتقاد می‌کنند. هرچند هنوز راهی طولانی برای ترکیه در پیش است.