باز هم تعریف جرم سیاسی

بهمن کشاورز
1- اینکه در اصل هفتادونهم قانون‌اساسی مشروطه آمده بود: «درمورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکمه حاضر خواهند بود.» و اینکه اصل 168 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکمه دادگستری صورت می‌گیرد...» و اینکه در قسمت اخیر اصل 168 وعده تعریف جرم سیاسی در قانون عادی داده است.
و اینکه درتبصره 1 ماده 4 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب – که این اصلاحیه جدید و مربوط به 28/7/1381 است – رسیدگی به جرایم سیاسی برعهده دادگاه کیفری استان گذاشته شده است.
و اینکه در لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 7/1/1358 می‌خوانیم: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده‌اند کان‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر تلقی می‌شود و کلیه آثار قبلی محکومیت‌های مزبور و موقوف یا نااجرا خواهد بود.
تبصره – مفاد قانون بالا شامل کلیه کسانی است که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده‌اند.
همه و همه نشان‌دهنده آن است که «جرم سیاسی» پدیده‌ای موجود و واقعی است و مجرم سیاسی چنان فردی است که تدوین‌کنندگان قوانین اساسی که – نوعا و بنابر اصل – افرادی فرهیخته و آزادی‌خواه و عدالت‌گرا بوده‌اند و هستند برقراری روش خاصی از دادرسی را برای او لازم دانسته‌اند. و نگران حالش بوده‌اند. حضور هیات‌منصفه در دادرسی‌ها به این منظور است که روشن شود آیا جامعه آنچه را واقع شده مذموم و قابل سرزنش و مجازات می‌داند یا خیر. ممکن است این هیات نیز علیرغم ثابت بودن انتساب عمل به فردی و علیرغم اینکه این عمل وصف مجرمانه دارد و عوامل رافع مسئولیت یا مسقط مجازات نیز – اگر به محدوده دقیق قانونی وفادار بمانیم – وجود ندارد، به عنوان نماینده جامعه به برائت متهم نظر دهد.
دادرسی علنی هم آگاهی مردم را از آنچه بر متهم سیاسی می‌گذرد تامین و تضمین و پیمودن راه بی‌حرمتی و بی‌عدالتی را -اگر کاملا نبندد- دشوار می‌کند.
2-پیش از انقلاب، مسئولان کشور در پاسخ پرسش‌هایی که از ایشان درخصوص تعداد زندانیان سیاسی می‌شد، همواره مصرا می‌گفتند در زندان‌های ما زندانی سیاسی یا مجرم سیاسی وجود ندارد و مواردی که به عنوان نمونه ذکر می‌شود مربوط به تروریست‌ها و مقدمین علیه امنیت کشور است.
چنان‌چه متن قانون مقدمین علیه امنیت کشور را در کنار قانون رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 1358 بگذاریم و هر دو را باهم بررسی کنیم، نوع و سنخ «جرم سیاسی» آشکار و نیز علت اینکه حکومت‌گرا معمولا از تعریف کردن جرم سیاسی ابا دارند مشخص می‌شود.
از دیدگاه قانون‌گذار سال 1310 صرف تشکیل و اداره کردن و عضویت داشتن در دسته و جمعیتی که مرام و رویه‌اش ضدیت با سلطنت مشروطه یا مرام اشتراکی بود. جرم جنایی قابل مجازات با حبس تا 10 سال محسوب می‌شد و طبعا چنین مجرمینی «سیاسی» نبودند. الفاظ مبهمی چون «مملکت ایران» در ماده سوم یا «مرام اشتراکی» در مادتین 1 و 2 و «تبلیغ به نحوی از انحاء» و «تبلیغ کودتا یکی از جرم‌ها...»! درماده 5 و تعریف «دسته و جمعیت» در تبصره ماده 4 و بالاخره قابل تعقیب دانستن موارد ارتکابی در خارج از کشور، در ایران، به حکومت این اجازه را می‌داد. که مثلا زن و شوهری را که در پستوی منزلشان در پاریس از «مزدک» (اولین منادی سوسیالیسم یا کمونسیم در دنیا!) به نیکی یاد کرده یا «اسب» شاه، «یا بو» نامیده بودند، به محض ورود به ایران به استناد گزارش اداره «کارآگاهی» یا «پلیس سیاسی» به اتهام قیام و اقدام علیه امنیت و استقلال مملکت دستگیر و زندانی کند. البته وقتی اینگونه مقدمین و خائنین در اختیار حکومت قرار می‌گرفتند به زودی نه تنها به آنچه در پستو کرده و گفته بودند «صادقانه» اعتراف می‌کردند بلکه به موارد دیگری چون آموزش دیدن در شوروی و وارد کردن اسلحه به ایران و توطئه برای قتل اعلاء‌حضرت هم مقر می‌شوند و به عواقب این اقاریر هم گرفتار می‌آمدند تا آنها باشند که دیگر به اسب شاه یابو نگویند! قانونگذار سال 1358 نه تنها اعمال موضوع ماده 1 و 2 را صریحا جرم سیاسی شناخته بلکه عموم و اطلاق «اتهامات سیاسی دیگر» در قانون مذکور وقتی با قاعده لزوم تغییر قانون به نفع متهم جمع می‌شود، این امکان را ایجاد می‌کند که بسیاری از اعمال دیگر هم‌الخصوص در صورت وجود قرینه سیاسی تلقی می‌شود. مثل اعمال موضوع ماده دوم و سوم قانون.
3- با این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که تعریف جرم سیاسی به‌ویژه وقتی بحث «مصادیق» مطرح باشد کاری بس دشوار است. اگر عمل متهم را برمبنای آثار آن تعریف کنیم (ضابطه عینی) به نتیجه‌ای متفاوت با حالتی که انگیزه مرتکب را تعیین‌کننده صفت جرم (که سیاسی است یا عادی) قرار دهیم (ضابطه عینی) به نتیجه‌ای متفاوت با حالتی که انگیزه مرتکب را تعیین‌کننده صفت جرم (که سیاسی است یا عادی) قراردهیم (ضابطه ذهنی) خواهیم رسید. حتی اگر از هر دو ضابطه استفاده کنیم باز هم کار دشواری در پیش خواهیم داشت. توضیح اینکه: هرچند جرم سیاسی در نظام‌های حقوقی اندکی تعریف شده است، اما صاحبنظران در مستشفیات آن تقریبا متفق‌القولند. مثلا قتل و ضرب‌وجرح و سرقت و منافیات‌عفت و بسیاری از اعمال دیگر از دیدگاه اغلب حقوقدانان در هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند جرم سیاسی محسوب شود. از طرف دیگر برخی از مستشفیات در شرایط و اوضاع و احوال خاص ممکن است وصف سیاسی پیدا کنند. از این‌رو ایجاد قاعده کلی در این مورد بسیار مشکل است. مثال این مورد قتل سپهبد رزم‌آرا به‌دست استاد خلیل طهماسبی است وقتی رزم‌آرا به‌دست نامبرده اخیر به قتل رسید، در وهله اول –علی‌رغم اینکه صبغه سیاسی قتل محرز بود، به علت عدم تعریف جرم سیاسی در آن زمان، بحث سیاسی بودن جرم مطرح شد. اما بعدا با توجه به تحولات سیاسی، قانون مربوط به عفو آزادی استاد خلیل طهماسبی در 16 آبان 1331 به تصویب رسید.
وجود این قانون، پس از کودتای 28 مرداد 32 مانع از دستگیری و محاکمه و اعدام استاد خلیل طهماسبی نشد.
حاصل اینکه «تعریف جرم سیاسی» در کشورهایی که در آن قوانین و مقررات همیشه و بدون استثناء محترم شمرده می‌شود به نفع همگان است زیرا پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانونی که در این خصوص تکلیف را روشن کند. حکومت‌گران و مخالفین به یک اندازه از وجود آن منتفع خواهند شد. چه تغییرات و تغییرات زمان ممکن است باعث تعویض موضع و موقع این دو گروه با یکدیگر شود در این حالت تنها چیزی که به داد همگان می‌رسد قانون است. اما اگر در جامعه‌ای قانون اعتبار واقعی خود را نداشته باشد، قانون تعریف جرم سیاسی هم همچون سایر قوانین مشکلی را حل نخواهد کرد. از یک سو حکومتگران به لطایف‌الحیل قانون را نادیده خواهند گرفت و آن را «دور خواهند زد» و تبعا هیچ عملی جرم سیاسی تلقی نخواهد شد و از دیگر سو اگر مخالفین و معارضین در چنین جامعه‌ای حکومت‌گران را مغلوب کنند و بر سر کار آیند، قوانین را به میل خود بازنویسی خواهند کرد و لاجرم مجالی برای استناد حکومت‌گران سابق و شکست‌خوردگان بعدی –البته اگر زنده باشند– به قانونی که خود تصویب کرده بودند نخواهد ماند.