خصوصی‌سازی بانک‌ها حلال مشکلات، یا...؟

محسن مهدیان
شاید یکی از مهمترین موضوعات در حوزه اقتصاد، نوع نگاه و تلقی است که ما از تئوری‌ها در اقتصاد کلاسیک داریم اینکه واقعا ما در برخورد با انگاره‌های اقتصادی چه موضعی را باید داشته باشیم، به دو دلیل دارای اهمیت است.
اولا: سطح انتظار ما را از آن گزاره اقتصادی روشن می‌کند و ثانیا شرایطی منطقی برای نقد و بررسی آن گزاره‌ها فراهم کرده و باعث هم‌گفتمانی نظرات مختلف می‌شود.
یکی از مسائل مهمی که باید نسبت به آن موضع خود را از لحاظ سیستمی و روشی‌ روشن کنیم، بحث خصوصی‌سازی است.
خصوصی‌سازی امروز به عنوان یک انگاره اقتصادی تبدیل به شعاری همه‌گیر شده، طوری که به نظر می‌رسد، وجوب آن، حکم قطعی داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور در شانزدهمین همایش بانکداری به اتفاق بر ضرورت خصوصی‌سازی در سیستم بانکی کشور اجماع داشتند تا آنجا که مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی پیش‌بینی کرد تا دو سال آینده همه بانکهای دولتی خصوصی می‌شوند.
مسئولین سیستم بانکی و بطور اعم اقتصادی باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چه تلقی از خصوصی‌سازی دارند. آیا خصوصی‌سازی به زعم آنان یک تاکتیک است یا استراتژی. امروزه ما شاهدیم که عده‌ای نگاهی کامل ایدئولوژیک به طرح خصوصی‌سازی دارند و با این شیوه هرگونه انتقاد به این سیاست را با روش‌های غیرعالمانه پاسخ می‌دهند. در اینجا بدون توجه به اجزا و شرایط و پیامدهای خصوصی‌سازی و بدون هرگونه گمانه‌زنی از نگرش دست‌اندرکاران به این سیاست، صرفا به چند نقطه ابهام در اجرای این سیاست اشاره می‌شود.
قبل از هر چیز لازم است بدانیم که خروج از بانکداری دولتی به چه دلیل طرح می‌شود؟ شک نیست که امروزه بانکهای کشور با نارسائی‌های جدی مواجه است، اما در این که برای خروج از ناکارآمدی آن چه باید کرد، محل اختلاف است. در واقع ضرورت طرح این موضوع و اینکه بانکهای دولتی ناکارآمد عمل می‌کنند،‌ دلیلی بر کارا عمل کردن بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
در همایش بانکداری اسلامی از سوی سخنرانان مطرح شد که رقابت بین بانکها باعث می‌شود که بانک‌ها بهینه عمل کنند در این مورد باید گفت که امروزه در دنیا نگاه سنتی به مالکیت‌های عمومی دیگر محلی ندارد و بنگاه‌هایی با مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی در همه‌جا با موفقیت تجربه شده است.
با این اوصاف اگر با مدیریت‌های خصوصی می‌توان کارا عمل کرد نیاز به خصوصی‌سازی مالکیت‌ها وجود ندارد.
علاوه بر این، رقابت در بنگاه‌هایی موجب رشد و کارایی است که محور عملیات آن سود و منفعت برای صاحب بنگاه باشد. اما بانک بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد، مرکز خدماتی است.
از دیگر دلایلی که برای خصوصی‌سازی بانکها مطرح می‌شود عدم بهره‌وری بانکهای عمومی است.
برخی اوقات عنوان می‌شود در نظام دولتی موجود، بانکها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم برای ارزیابی پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای ریسک هستند و بر این اساس تنها بانکهای خصوصی از عهده این مهم برمی‌آیند. اما طرح این بحث نیز خالی از اشکال نیست. اولا چه ضمانتی وجود دارد که با خصوصی‌ کردن بانکه این معضل حل شود و ثانیا چرا دولت برای افزایش بهره‌وری در سیستم پولی و مالی چاره‌اندیشی نمی‌کند؟
وقتی سیستم دولتی بانکها با سالها تجربه قادر به افزایش بهره‌وری نیست به چه دلیل باید انتظار داشت بانک خصوصی بتواند با بهره‌وری بالاتر کار کند.
کما اینکه نگاهی به وضعیت بانکهای خصوصی موجود گویای این مسئله است. در حال حاضر چهار بانک خصوصی فعال حدود 5 درصد بازار پول کشور را در اختیار دارند. در این میان یک بانک خصوصی 50 درصد بازار پول را تصاحب کرده است. با این وصف نگاهی به حجم وام‌های اعطایی بانکهای خصوصی در پایان سه ماهه اول سال 84 قابل توجه است. بانکهای خصوصی براساس آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری تنها 7/37 میلیارد تومان وام جدید پرداخته‌اند که اگر تا پایان سال همانند سه ماهه اول عمل کنند جمع آن به 150 میلیارد تومان وام می‌رسد. این در حالی است که طی سال گذشته این بانکها 5500 میلیارد تومان وام پرداخت کردند. با این حساب چرا باید در سال جاری به این حداقل وام اکتفا کنند. به تعبیر دیگر اگر بانک نقدینگی داشته باشد ولی آنرا بلااستفاده بگذارد معنی ندارد این ابهام را باید در همان چیزی یافت که مدعیان خصوصی‌سازی بانکها بدنبال آنند. در این رابطه ضعف کارایی و کمبود تخصص در این بانکها مشهود است.
طبیعی‌ترین گمانه این است که بانکهای خصوصی بابت وام‌های قبلی وصولی نداشتند تا آن را بصورت وام پرداخت کنند. گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، به کاهش نرخ تورم بستگی دارد. با این اوصاف معضل بالا بودن نرخ تورم را باید جای دیگری حل کرد و طبیعی است که این مهم با خصوصی‌سازی بانکها قابل دستیابی نیست.
براساس آنچه گفته شد مسئولین نظام اقتصادی ابتدا باید نوع نگاه خود به خصوصی‌سازی و پس از آن توقع خود را از این سیاست روشن کنند و سپس به دنبال عملیاتی ساختن آن باشند زیرا این ابهام همچنان وجود دارد که آیا تنها راه برون‌رفت از نارسایی بانکهای دولتی خصوصی‌سازی آن است؟!