محسن مهدیان
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، برنامهها و راهبردهای کلان دولت نهم را منتشر کرد. در این برنامه، راهبردهای اقتصادی دولت محمود احمدینژاد این گونه تعریف شده است: «خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیتزدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی.»
دولت جدید در همین رابطه 58 راهکار را برای بهبود وضعیت اقتصادی و نیل به اهداف گفته شده برشمرده است.
دولت در چارچوب هدف والای عدالت، مهمترین برنامههای کلان خود را در این سند ارائه داده است نگاهی اجمالی به اهداف، حکایت از عزم راسخ در برقراری دولت عدالت دارد.
اما روشن است که بررسی این راهکارها از خود اهداف مهمتر است.
به واقع باید دید چه مقدار از سیاستهایی که دولت در نظر گرفته است با اهداف گفتهشده همخوانی دارد. از سوی دیگر راهکارهای مورد نظر برای رسیدن به اهداف کلان با همدیگر چه نسبتی دارند. آیا با کنار هم گذاشتن این راهکارها، شرایط، همخوان و همگی برای دستیابی به اهداف مذکور مهیا میشود. روابط میان این سیاستها ارگانیک است یا ساختارمند؟ از سویی آیا اولویتها در این راهکارها مدنظر قرار گرفته است؟ وقفههای زمانی در این برنامهها چگونه است؟ موقتی بودن یا ماندگاری این راهکارها به چه صورت است؟ و سؤالاتی از این قبیل.
نگاه اجمالی به 58 راهکار اقتصادی دولت میتواند پاسخ این پرسشها را با توجه به سند تهیه شده در دولت نشان دهد.
اولین موردی که در بررسی این 58 راهکار قابل توجه است، عدم تقسیمبندی میان راهکارهای خرد و جزئی با سیاستهای بخشی و کلان اقتصادی است. به یک معنا مشخص نیست دولت در تدوین این 58 راهکار چه حوزه و حیطهای را مدنظر داشته است. طبیعی است که برای تهیه راهکار ابتدا باید سطوح برنامه روشن شود و پس از آن با ملاحظه سطح، برنامههای عملیاتی تنظیم شود. به عنوان مثال در بند 13 «ترویج استفاده از محصولات داخلی در دستگاههای دولتی» آمده است و کمی جلوتر در بند 8 از «ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاستهای پولی بهره مالی و ارزی و تجاری» سخن رفته است، که رابطه منطقی میان راهکارها مشهود نیست.
نکته دوم در کلان بودن برخی از این راهکارها است که خود بیشتر یک هدف محسوب میشوند تا راهکار. مثلاً دولت در برنامه راهبردی اقتصاد از خوداتکایی در تولید گفته است. سپس در شرایطی که انتظار میرود راههای رسیدن به این هدف مهم را توضیح دهد در بند 22، «حمایت از تولید داخلی» را میآورد. حال آنکه حمایت از تولید داخلی خود همچنان یک راهبرد است.
در بند 42 افزایش رقابتپذیری در اقتصاد آمده است یا بند 43 از ارتقای بهرهوری عوامل تولید میگوید طبیعی است که خود این راهکارها به مقدمه نیاز دارند. سالها است که دولت به دنبال افزایش رقابتپذیری در اقتصاد است و همچنان ناموفق بوده است چرا که مسأله اصلی در راههای رسیدن به اقتصاد رقابتی است.
مسأله سوم در جز و کل بودن این 58 راهکار است، بدینمعنا که بسیاری از این راهکارها با یکدیگر همپوشانی دارند و برخی در ذیل دیگری میگنجند و برخی دیگر موفقیتشان به دیگری ارتباط دارد.
مثلاً در بند 19 از تلاش برای خودکفایی در تولید داخلی سخن رفته است و در بند 20 حمایت از بخش کشاورزی از طریق تسهیلات بانکی با کارمزد کم و سایر ابزارها آمده است. طبیعی است که بند 20 در ذیل بند 19 قرار دارد.
مسائلی از این دست را بسیار میتوان در این 58 راهکار پیدا کرد.
البته در مواردی نیز تعارض وجود دارد.
به عنوان مثال در بند 44 از افزایش رقابتپذیری اقتصاد گفته شده اما در جای دیگر از ورود کالاهای رقابتی با تولید داخلی ممانعت شده است (بند 57).
در آینده پیرامون راهکارهای 58گانه دولت توضیحات بیشتری خواهیم داشت.