مالیات بر مصرف در راه است
قرار بود در این شماره گزارش، اشکالات امور مالیاتی کشور به چند و چون گرفته شود. زیرا بر پایه دیدگاههای گوناگون و منابع خبری، از دستاندرکاران سازمان تا صاحبنظران اقتصادی و مؤدیان (مردم) هرکدام کاستیها، چالشها، انتظارات، بایدها و نبایدها را به نوعی، - مثل مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم – مستقیم و یا غیرمستقیم مطرح میکنند. لیکن نگاه کلی ما بیشتر به جنبه فنی – ساختاری امور مالیاتی است. یعنی پایههای کلاسیک سازمان کهنه شده، فضای تنفسی اکسیژن کم دارد، گذرگاهش حجیم نشده، فاصله زیادی با بزرگراههای جهانی دارد و... و... قدری تأمل میکنم. گوشهای از حس و حواسم روی موجگیرهای تازه گفته شده، گیر میکند... پس از سالها، بوی تازگی و تحول بنیادین در ترکیببندی قانونی سازمان امور مالیاتی کشور به مشام میرسد. به عنوان یک شهروندف ناخواسته احساس آرامش و انبساط خاطر دارم، چرا که قرار است به برکت نوآوریهای مالیاتی، تبعیض، خاکستر شود. پرخورها، پرتر مالیات بدهند، کمخورها، کمتر – شاید هم اصلاً...! ظاهراً این تحولات که در راه است، همسایه آن اشکالات که مدنظر بود، میشوند... با این حال میباید به انتظار محصول تغییرات نو ماند که چه خواهد شد.
... یک منبع مالیاتی خبر از آن میدهد که کل کوشش شیوه مالیاتی کشور بر این محور میگردد که شیوهها عملیاتی – اجرایی سازمان جوری طراحی و مهندسی شود که مؤدیان مالیاتی بر آن باور و اعتقاد آیند که سازمان به گفتار و عملکردشان صحه میگذارد و اعتماد دارد... و این یعنی «مشتری محوری»...
نگاهی به فایل مالیاتی و چالشهای اجرایی
موقعیتهای فایلهای مالیاتی را با اندک تأمل در نظر بگیریم و واقعیتهای ناگزیر در گستره و لایههای وضعیت معیشتی اکثریت مردم و درآمدهای روتین و کسری بودجه دولت را در مقابل آن قرار دهیم. در این تقابل نخست به دو شاخص به شدت تأثیرگذار در این مجموعه برمیخوریم: شرایط آشفته اقتصادی و آثار تورم دورقمی – بالای عدد پانزده – بر نرخ زندگی. که رفع و ترمیم آنها در حیطه وظیفه و عمل سازمان مالیاتی کشور نیست. اما ساختار کنونی سازمان به نظر میرسد در بطن خود اشکالاتی دارد از جمله عقبماندگی ترکیببندی نامناسب قوانین در قیاس با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ناشناختگی مفاهیم ابزارهای درآمدی، ناکارایی اجرایی، اعمال ناروای تبعیض در مالیات خاصه به زعم برخی که متأثر از گذشتههاست.
این فاکتورها طبعاً میتوانند به نوعی معضل مضاعف زندگی مردم کم درآمد و اهداف مالیاتی کشور شوند در ارزیابی دیگر بلوک مالیاتی نیز نکات ظریفتری احتمالاً نهفته است. هریک از آنها ممکن است در پروسه اجرایی، یا کاستی مقررات و یا چارت سازمان مشکلساز باشد با این اشاره که وجود هرکدام از این نکات، دستکم میتوانند تجانس فکری بین مؤدیان و کارشناسان و ممیزان در امر حقوقی مالیاتی را خدشهدار نماید. درنتیجه احتمالاً طرفین مورد تایید و وحدت نظر یکدیگر قرار نمیگیرند. چند نمونه نکات مذکور را باهم میخوانیم: عدم دقت و یا نظارت شفاف بر امور جاریه مبنی بر رعایت حق دولت، الزام مدیریت ناظر میانبخشی بین کل سیستم متولی حسابرسی برآورد واقعی سود مؤدی، لزوم ایجاد اعتماد بیشتر بین اظهار و عمل در مراجعات مودی و ممیز تا آنجا که برخی از مردم چه قشر کم درآمد و چه طیف متمکن به مجرد دیدن مأمور مالیاتی دچار هیچ اندیشه غیرمتعارف نشوند... تلطیف برخورد به لحاظ روانی یقیناً در نزدیک شدن و پذیرش هدف منصفانه مالیات، موثر میافتد. در این حالت، مؤدی هم رغبت بیشتری در نمود عملکرد شفاف کسب و کار و استطاعت مالی جهت پرداخت مالیات، برمیتاباند.
توسعه منابع مالیاتی، وابستگی قدرت سیاسی
«دکتر فرهاد خرمی» روش جاری مالیاتی کشور را قبول نمیکند. از جمله، فقدان مؤلفههای هدفمند در امر مالیاتی و غیرمتمرکز بودن آن، دو شاخص دیدگاه وی است. حال برمیگردیم به اینکه مفهوم سیستم متمرکز مالیاتی چیست؟ به گفته وی، در این سیستم، تقسیم مالیات به قدرت سیاسی بستگی دارد: «توسعه منابع مالیاتی ما براساس قدرت سیاسی است. ما نمیآییم شاخص توسعهیافتگی برای استانهایمان تعیین کنیم. چنانچه براساس معیار توسعه اقتصادی، درآمدهای مالیاتی را توزیع کنیم، خواهیم دید که رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی برقرار میشود. برای ایجاد عدالت اقتصادی، لازم است مهندسی مالیاتی انجام دهیم. در این پروسه اگر عقبماندگی استانها را در نظر نگیریم، عدالت اجتماعی میسر و محقق نخواهد شد.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی در مبحث تبیین و تحقق عدالت اقتصادی – اجتماعی، بر توزیع منابع مالیاتی تأکید میکند و در این زمینه روی استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان و مقایسه آن با تهران، تکیه میکند.
رهیافت فقرزدایی که به اعتقاد وی و در وهله نخست همانا کنار نهادن سیستم متمرکز مالیاتی و رویکرد به شیوه غیرمتمرکز است را نشانه میرود. «الزاماً میباید سیستم مالیاتی، غیرمتمرکز شود و براساس شاخص محرومیتهای محلی، منابع مالیاتی تقسیم شوند.» سویه دیگر صحبت «خرمی» معطوف به خواست اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحقق مورد اشاره بالا، است.
به گفته وی، نمایندگان مجلس با عنایت به شناخت مناطق انتخابی خود، می باید پیگیر تقسیم عادلانه منابع مالیاتی در حوزههای محروم مورد انتخابشان شوند.
تحقق عدالت اجتماعی در گرو سیستم غیرمتمرکز مالیاتی
آنچه تاکنون «دکتر خرمی» مطرح کرد، بخشی از پاسخ وی به یک سؤالم مبنی بر ارزیابی وی از موقعیت کلی پروسه مالیاتی کشور بود. او درباره تحقق عدالت اجتماعی در بخش مالیاتی کشورمان، چنین میگوید: برای اینکه سیستم مالیاتی کارآمد شود، میباید عدالت در آن رعایت شود و سیستم مالیاتی باید غیرمتمرکز باشد. در کشور ما تقریباً یک دستگاه سازمان مالیاتی، مالیات میگیرد. اما در کشورهای دیگر، برای رسیدن به اهداف بالا (مذکور) آمدهاند این سیستم مالیاتی را غیرمتمرکز کردهاند. بدینشرح: یک مالیات ملی شامل: دولت فدرال که مالیات خودش را دارد. بعد کشور، ایالت (استان) و بخش. بعد هر بخش خود شامل شهر و شهرستان میشود. مثلاً نیویورک سیستم مستقل مالیاتی دارد.همینطور ایالتهای دیگر. روی فیش هرکدام، محدوده مالیاتی ذکر شده است: دولت یا ایالت، بخش و شهر. درنتیجه، با این منفکسازیها، هرکدام سیستم مالیاتی خود را دارند. ولی شهرهایی در این مجموعه نیستند و بعضی از فعالیتها را دولت فدرال از لحاظ مالیاتی کمک میکند.»
از خلاصه بحث این نتیجه حاصل میشود که چنان فعل و انفعالات، منجر به حاکمیت دقیق و شفاف شدن موقعیت مالیاتی میباشد. به گفته «دکتر خرمی» این امر بیرغبتی مردم نسبت به پرداخت قانونی مالیات را کم میکند مضاف بر اینکه اطمینان بیشتری میدهد که این شیوه مالیاتی نیز فساد مالی را کم میکند چرا که مالیاتی که به شهر بسته میشود، شورای شهر و شهردار به آن نظارت دارد.
وی همچنین عدالت اجتماعی در مقوله مالیاتی را دو نوع ذکر میکند؛ افقی و عمودی. «عدالت افقی، یعنی اگر من و شما از هر نظر – مرتبت شغلی، تحصیلی، سنواتی و... یکی باشیم و حقوق و درآمدهای مساوی باشد، میباید یک مقدار هم مالیات بپردازیم.
عدالت عمودی، یعنی چنانچه درآمد یکی از دیگری بالاتر بود، عدالت ایجاب میکند آنکس درآمد بالا بالاتر دارد بیشتر مالیات بپردازد. الان در کشور ما بسیار کسانی هستند که با یک موبایل معاملات زیادی انجام میدهند بدون آنکه در فهرست مالیاتی باشند و مالیات بدهند.
مالیات علیالحساب از خدمات جزیی روزانه
اخیراً بر طبق بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است از صاحبان مشاغل شامل امور خدماتی جزیی روزانه، نیز پنج درصد به عنوان مالیات علیالحساب اخذ شود. گفته شده این اقدام جدید با هدف اجرای صحیح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت میگیرد.
بر همین اساس، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و کلیه اشخاص حقیقی انتفاعی و غیرانتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، ملزم به پرداخت پنج درصد مالیات علیالحساب بابت حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزیی مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه خود هستند. آنان همچنین مکلفند نسبت به موضوع یاد شده در بالا شامل خدمات جزیی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه، انواع ماشینها و اثاثیه اداری، خطاطی، تابلو و پارچهنویسی و موارد مشابه امور جاری روزانه و به صورت موردی، پنج درصد را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکننده وجوه) کسر کنند و ظرف مدت سیروز به حساب تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم کنند.
پرسش دیگرم از «کردزنگنه» در همین زمینه است. سؤال این است: با توجه به وصول مالیات سالیانه از مشاغل و... منطق و هدف قانونی مالیات علیالحساب چیست؟
پاسخ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این است: به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95 (مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی) در مواقعی که وجوهی بابت حقالزحمههای مختلف پرداخت میکنند، موظفند پنج درصد از وجوه پرداختی را کسب و به عنوان مالیات علیالحساب دریافتکننده وجه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به دریافتکننده وجه تسلیم کنند، متعاقباً پس از خاتمه سال چون دریافتکنندگان حقالزحمهها مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود، در موقع محاسبه و وصول مالیات آنان پنج درصد مالیات علیالحساب مذکور جزو پرداختی ایشان محسوب و از بدهی مالیاتی سالیانه صاحبان مشاغل کسر میشود. این حکم قانون است و از جمله اهداف مالیات علیالحساب، وصول مالیات در موقع کسب درآمد و همچنین اجتناب از جمعشدن بدهی مالیاتی و سنگینی پرداخت یکباره آن توسط صاحبان مشاغل میباشد.»
مالیات بر مصرف، در راه است
یک اقدام جدید دیگر معطوف به ساختار نوین نظام مالیاتی کشورمان که نیز در کشورهای بسیاری اعمال میشود، تصویب کلیات لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» است که بیش از یک ماه پیش صورت گرفت. در همان زمان، موافقان لایحه مذکور این نوید را دادند که تحقق اجرایی آن باعث میشود نگرانیها در مورد قاچاق کالا برطرف و نظم و قواعد قانونی مالی در بخش بازرگانی ایجاد خواهد شد. اما مخالفان لایحه مزبور روی افزایش تورم و قیمت عوامل تولید و جبران ضعف مدیران، تأکید ورزیدند.
فرایند قطعیتیافتن تصویب نهایی لایحه یاد شده و براساس ماده یک قانون مربوطه، آن است که عرضه کالاها و خدمات در کشور و نیز واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشند. کالای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحویل و یا تولید میشود، در صورتی که برای استفاده شغلی در دفاتر ثبت شود و یا برای مصارف شخصی برداشت شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد. بر طبق ماده سه این قانون، منظور از عرضه خدمات، انجام خدمات برای غیر است و همچنین منظور از واردات در همین قانون، ورود کالا و خدمات از خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی است، همچنین منظور از «ارزش افزوده» بر طبق ماده هفت این قانون، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته، تحصیل شده در یک دوره معین است. همچنین گفته شده که هدف از ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن است که کسانی که مصرف بیشتری در جامعه دارند، مالیات بیشتری بپردازند و این مالیات به مصرفکننده تعلق میگیرد.
جلوگیری از فرار مالیاتی
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از محاسن روش مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی میباشد. «دلخوش» نیز گفته است مالیات بر ارزش افزوده در حدود 135 کشور دنیا از فقیر و غنی در حال حاضر اجرا میشود و در برخی کشورها سابقه 40 ساله دارد.
رابطه مالیات بر مصرف با تحقق عدالت اجتماعی...
مقصود از طرح و مرور کلی لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و تصویب کلیات آن – سوای از تداعی آگاهی عمومی – معطوف به پرسش و پاسخ از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. سؤالم این است: در صورت تصویب نهایی لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»، تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مشخصههای این لایحه، چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
«کرد زنگنه» جواب میدهد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات بر مصرف است که هماکنون مقررات آن در بیش از یکصد کشور دنیا اجرا میشود. در جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت تصویب نهایی لایحه، طبعاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد و با ملاحظه این که نوعاً مالیات بر مصرف است و طبقات پردرآمد مصرف بیشتری دارند، موجب پرداخت مالیات بیشتری توسط آنان میشود، لذا مالیات بر ارزش افزوده از این جهت نه تنها مغایر با عدالت اجتماعی نیست، بلکه همجهت با آن است.
وی میافزاید: «طبعاً افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق وصول مالیات بر ارزش افزوده، موجبات تقویت بنیه مالی دولت برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه میشود که از این خدمات، طبقات کم درآمد، بهرهمندی زیادتری خواهد داشت. علاوه بر این، تقویت بنیهای دولت از طریق وصول مالیات بر ارزش افزوده، امکان توزیع مجدد درآمدها را که منافع آن عاید طبقات کمدرآمد خواهد شد، به نحو مطلوبی فراهم میکند. بدینترتیب ملاحظه میشود ه مالیات بر ارزش افزوده، یکی از طرق نیل به عدالت اجتماعی میباشد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
