مشکلات پیش روی دولت عدالت محور (بخش پنجم)

علی شیرازی
مقام معظم رهبری می فرمایند: «عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین و اصلی ترین خطوط از مکتب سیاسی امام بزرگوار ما است. در همه برنامه های حکومت، در قانونگذاری، در اجرا، در قضا، باید عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد، این که ما بگوییم کشور را ثروتمند میکنیم - یعنی تولید ناخالص ملی را بالا‌ می بریم - اما ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده خاص انبار شود و عدهکثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد.» (1)
وظیفه همه برنامه ریزان، قانونگذاران و مجریان این است که جلوی انباشت ثروت به نفع عدهای خاص و سوء استفادهها را بگیرند.
حضرت آیت الله خامنهای میفرمایند: «تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسان های مفت خوار و سوءاستفادهکن، امکان پذیر نیست.» (2)
ایشان می فرمایند: «اگر رونق اقتصادی در کشور باشد، اما عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادی به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد کرد. ما رونق اقتصادیِ همراه با عدالت میخواهیم. آثار عدالت اجتماعی در جامعه از بین رفتن محرومیت ها و امتیازات غلط و بیدلیل است.» (3)
اگر جلوی افزون طلبی ها، امتیازهای نابجا، سوء استفاده ها، و انباشته شدن ثروت به نفع زورمداران، آقازادهها و اقوام و دوستان گرفته شود، عدالت تحقق می یابد.
مقام معظم رهبری در تاریخ 22/12/1368 فرمودند: «عدالت یعنی این که حقوق انسانی و اجتماعی و عمومی و حدود الهی، یکسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوی کسانی که با تکیه بر فریب و زور و یا بر اساس کارهای ناصحیح و مبتنی بر عقل های مادی و منحرف از معنویت، توانستند به چیزهایی که حق آن ها نبوده است،‌دست پیدا کنند، گرفته شود تا فرصتی برای ادامه کار خود پیدا نکنند، عدالت تحقق پیدا کرده است.»
تحقق عدالت نیز به دست قوه قضاییه و مجریه است. آقای احمدی نژاد پیش از انتخابات نهم ریاست جمهوری گفته است: «حدود 95 درصد قدرت اداره کشور در اختیار قوه مجریه است.» (4) این قوه با کمک قوه قضاییه باید راهکار اجرای عدالت را ترسیم و پیگیری کند.
حضرت آیت الله خامنهای میفرمایند: «من یک عقیده جدی دارم که بحث عدالت اجتماعی باید تعقیب بشود - شکی در این نیست و بارها این را گفته ام - منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم، دستگاه های قضایی و دستگاه های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود، یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود، یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه های برتر و بالا‌تر حل بشود؛ یعنی دستگاه های دولتی، نسبت به بخش های زیر مجموعهِ خودشان.» (5)
بخشی از مشکلا‌ت به دست قانونگذاران و مجریان حل میشود. اگر دست انسان های افزون خواه و مفت خور را از عرصه قانونگذاری و اجرا کوتاه کنیم، بسیاری از مشکلا‌ت حل می شود. (اخیراً دادستانی تهران اعلا‌م کرد که در چند وزارتخانه و دستگاه دولتی، تخلفات چند میلیاردی انجام شده است. اگر دولت اصلا‌حات بر کار وزرایش نظارت جدی داشت، آیا این تخلفات صورت می پذیرفت؟! این پول ها به جیب مفت خورها می رود و عدهای نیز که این ثروت مربوط به آن ها است، در فقر و محرومیت می سوزند.
بخشی دیگر از مشکلا‌ت در این پهنه را آقای احمدی نژاد در میدان رقابت انتخاباتی چنین بیان می کند: «تمرکز بیش از حد نرم افزاری و سخت افزاری در تهران، عامل بی عدالتی ناشی از چرخش شصت درصد اقتصاد کشوردردست عده ای خاص و در عرصه ای غیر از تولید و اشتغال است.» (6)
مشکلا‌ت تا حدی روشن است. اراده جدی برای رفع این مشکلا‌ت، کار را آسان می کند. باید با قوت و قدرت وارد میدان کار شد. نباید ناامید شد. باید جلوی انباشت ثروت و سوءاستفاده را گرفت.
مقام معظم رهبری در تاریخ 6/2/1371 فرمودند: « می شود که ما دستگاه اداری کشور را طوری اصلا‌ح کنیم که اشاره به سوء استفاده و رشوه، موجب خشم طرف مقابل شود. اینها همه ممکن است. بعضی مأیوس می شوند و میگویند: بیش تر از این، در این دنیا نمیشود! چرا بیشتر از این نمی شود؟ همچنان که اصل نظام اسلا‌می دور از دسترس بود،‌کمال آن هم، ولو دور از دسترس باشد، باید مثل اصل نظام که تحقق پیدا کرد، تحقق پیدا کند.»
عزم جدی دولت عدالت محور باید این مشکل را حل کند و به احدی از افزون طلب ها، مفت خور ها، سوء استفاده کنندگان و رشوه خواران، اجازه ثروت اندوزی و مفت خوری ندهد. باید با برنامه ریزی عدالت محورانه، در راستای کم کردن فاصله فقر و سرمایه داری پیش رفت و این تلا‌ش را تا رسیدن به عدالت و خشکاندن ریشه محرومیت و فقر ادامه داد.         ادامه دارد...