اسلام و مکاتب اقتصادی جهان

عباس وکیل
در این مقاله می‌خواهیم بطور علمی اما به زبانی ساده نقش دو مکتب بزرگ «کینز» و «فریدمن» را که از دهه 1930 تاکنون یکی پس از دیگری بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در دانشگاههای جهان مورد بحث و ارزیابی کامل قرار می‌گرفتند مورد ارزیابی قرار داده و سپس موضوع عدم ضرورت تطبیق نظریات اقتصاد اسلامی را با این مکاتب مورد توجه قرار دهیم.
می‌دانیم که منافع در جهان محدود است ولی در مقابل نیازهای بشری نامحدود است. لذا هر سیستم اقتصادی که بتواند این منافع نامحدود را به نحوی تخصیص دهد که نیازهای نامحدود را بیشتر تامین کند و رفاه بیشتری برای مردم فراهم سازد از نظر مبانی نظری علم اقتصاد کارآمدتر است.
حال باید دید آیا قیمتها باید در عرصه بازار تعیین شود؟ یا دخالت دولت باعث تعیین قیمت‌ها گردد؟ کدام می‌تواند باعث کارآیی اقتصاد گردد.
در مکانیسم حاکم بر بازار قانون عرضه و تقاضا حاکمیت دارد. بطوری که در صورت کاهش عرضه کالا قیمت‌ها افزایش و در صورت افزایش عرضه کالا قیمتها کاهش می‌یابد. نقش بازار این است که این افزایش و کاهش قیمت‌ها باعث کاهش یا افزایش عرضه می‌گردد و تعادل بازار را به وجود می‌آورد. به این نحو که افزایش قیمتها باعث کاهش تقاضا شده و با کاهش قیمتها تقاضا افزایش می‌یابد و این راز بزرگ بازار در ایجاد تعادل است که «آدام اسمیت» این فرآیند را «دست نامرئی بازار» می‌خواند.
از طرفی ایجاد تعادل در بازار در صورتی تحقق می‌یابد که منافع بصورت بهینه در بخش تولید تخصیص یافته و رقابت بصورت شفاف در بازار وجود داشته باشد و به عبارت دیگر تعادل بازار باعث تخصیص بهینه منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود بشر می‌شود که از نظر مبانی نظری اقتصاد منجر به رفاه بیشتر جامعه می‌گردد. اما واقعیت‌های سالهای اخیر که در بحران اقتصادی جهان خود را به وضوح نشان داد این مهم را نیز به سرمایه تجربی بشر دیکته کرد که برغم اهمیت قیمتهای آزاد و رقابت شفاف و ایجاد تعادل در بازار و به عبارت دیگر ایده‌ی «دست نامرئی بازار» مکانیسم بازار همیشه به تنهایی قادر به کنترل و مهار نوسانات و بحران‌ها نیست و اگر دخالت دولت نباشد بازار با تمام اهمیت آن سقوط خواهد کرد. بسته‌های پولی فوق‌العاده بزرگی که تزریق بازار شد و سیاستهای انقباضی که دولتها در بحران اقتصادی غرب که بطور نسبی سراسر جهان را گرفت، اعمال گردید و باعث شد به تدریج بازار جان تازه‌ای بگیرد تنها و تنها در توان دولتها بود. و هیچ عنصری دیگری نه توان و نه جسارت آن را داشت که جایگزین دولت در دخالت در بازار برای احیاء آن گردد.
تجربه بحران غرب نشان داد که اگر دیگر سیاستهای اقتصادی «کینز» در دخالت کامل دولت برای تثبیت قیمتها به فراموشی سپرده شده،‌ اندیشه‌های «میلتون فریدمن» یکی از ارائه‌کنندگان مکتب پول‌گرا و ایده‌ی دست نامرئی بازار «آدام اسمیت» به تنهایی قابل اتکا نیست و ضرورت دارد با حفظ اقتصاد آزاد دولت در کنار بازار حضور داشته باشد. اما آنچه مهم است دولت نباید نقش خود را در سطحی گسترش دهد که مانع از بروز عملکرد بازار گردد و نقش بازار و رقابت را مخدوش کند بلکه می‌بایست با نظارت کامل بر عملکرد بازار در سطح ضرورت دخالت خود را در جهت اصلاح امور به کار بندد.
اگر دولت بتواند دخالت خود را در سطح هدایت عملکرد بازار خلاصه کند مسیر توسعه و اصلاح را فراهم کرده و اگر بخواهد با فعالیتهای گسترده اقتصادی عملکرد بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد قطعاً در مسیر اصلاح و توسعه گام برنداشته است. این امر ضرورت ایجاد یک چارچوب منظم برای شکل‌دهی سازوکار بازار و چگونگی دخالت دولت را الزام‌آور می‌سازد. این چارچوب همان سیاستهای پولی و مالی است که توسط دولت تنظیم می‌گردد که در واقع وظایف تولیدکننده آزاد، مصرف‌کننده آزاد، عرضه‌کننده آزاد و حتی نظارت و دخالت دولت را قانونمند می‌نماید. این سیاستها در صورتی قادر خواهد بود عامل نظم گردیده و فرآیند توسعه را در بازار فراهم کنند که از ثبات لازم برخوردار بوده و مانع از رقابت و عامل بروز تبعیضی نشده و بخوبی اجرا گردد. این سیاستها می‌بایست فعالان اقتصادی را که در پی نفع شخصی هستند در جهتی قرار دهد که برغم برخورداری از منافع شخصی منطقی، منافع جامعه را خدشه‌دار ننمایند. این سیاستها باید نظارت عالیه دولت را محفوظ داشته تا رسالت به موقع حاکمیتی دولت در هدایت و حمایت در بحران‌ها را ممکن و میسر سازد.
اما این سیاستها نباید حسب نظریه «کینز» تا جایی پیش رود که بطور مستمر دولت به دخالت در افزایش تقاضای کل با ابزارهای پولی و مالی گردد و عملاً با سازوکار بازار سلطه یابد و یا عملاً دولت را جایگزین بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی سازد که مربوط به بخش خصوصی است.
ارزیابی این مبانی نظری اقتصادی بسیار مطلوب است و می‌تواند بسیار هم مفید باشد بویژه اگر بدانیم این نظریه دائماً در حال تغییر است و در دانشگاههای جهان نظریه‌های اقتصادی همانند دیگر نظریه‌ها در حال نقد و ارزیابی است. چنانکه در دهه 1930 نظریه «کینز» مطرح و به سرعت در سراسر دانشگاههای جهان بعنوان یک نظریه غالب مورد بحث و گفتگو قرار گرفت تا آنکه پس از دهه هفتاد تسلط کامل نظریه «کینز» بر دانشگاهها و اقتصاد جهانی کمرنگ شد و اندیشه پول‌گرایان رواج یافت. از جمله کسانی که در این زمینه پیشتاز بودند «میلتون فریدمن» یکی از ارائه‌کنندگان مکتب پول‌گرا بود که کاملاً در تضاد با ایده‌ی «کینز» در زمینه‌ی اعمال سیاستهای پولی و مالی جهت تثبیت اقتصادی و دخالت دولت نظریات خود را مطرح کرد.
اما بررسی این مبانی نظری اقتصادی آنجا دچار مشکل می‌گردد که بخواهیم اسلام را که نه یک مکتب اقتصادی است بلکه یک مکتب الهی است که بشر را به رستگاری رهنمون می‌کند و قطعاً اندیشه اقتصادی بخشی از تبیین راه رستگاری آن بشمار می‌رود و با مکتب «کینز» یا «فریدمن» و... ارزیابی و یا حتی تطبیق دهیم. زیرا قرار دادن احکام الهی و جهان‌بینی اسلامی در قالب مکاتب اقتصادی ظلمی بزرگ بشمار می‌آید و باعث محدود کردن آن می‌گردد. بویژه با نقد بر یک مکتب ناخودآگاه جهان‌بینی اسلامی نیز مورد تردید غیرعادلانه قرار می‌گیرد. همانور که گفتیم سالهای متمادی «مکتب کینز» در عرصه اقتصاد جهان حاکمیت مطلق داشت و پس از نقد «فریدمن» بتدریج رنگ باخت و اقتصادی آزاد با مکتب پول‌گرا جایگزین آن گردید.
چگونه می‌توان انتظار نداشت که فردا اقتصاد دولتی با ارائه‌ی نظریه‌ای جدید صحنه را برای اقتصاد آزاد تنگ نکند. بویژه وقتی این مطالب تخصصی و تطبیقی در سطح عمومی و بدون دفت و توضیح لازم ارائه می‌گردد کار را مشکل‌تر می‌کند. با این توصیف نتیجه می‌گیریم که انطباق اندیشه‌های اقتصادی اسلام با مکاتب اقتصادی نباید آنقدر الزام‌آور گردد که به هر قیمتی بخواهیم آن را با مکاتب روز اقتصادی که هر دوره در حال نقد و تغییر است هماهنگ نشان دهیم. باید به این خودباوری برسیم که هیچ نظریه اقتصادی را قبل از بومی‌کردن عملیاتی نکنیم اما لازم است بطور کامل آنها را بشناسیم و حتی در شناخت آن نظرات از دیگران پیشی جوئیم تا از تجربیات آنها بهره‌مند گردیم نه آنکه از آنها تقلید کرده و اقتصاد اسلامی را با آن نظریات در هر شرایطی مرتبط و متصل سازیم.