مقابله با نقدینگی

علی وفا
تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که مردم نسبت به خرید اوراق مشارکت استقبال نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهند. یکی از دلایل این امر علاقه اکثریت مردم به استفاده از نقدینگی خود در جهت توسعه است.در واقع اوراق مشارکت بهترین زمینه را برای نقش آفرینی صاحبان سرمایه در جریان رشد و توسعه همه جانبه فراهم می آورد. علاوه بر این، با فروش این اوراق که موجب جمع آوری وجوه سرگردان در جامعه می شود امکان مهار تورم و کاهش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها نیز فراهم خواهد شد.اما انتشار اوراق مشارکت برای کنترل و مقابله با آثار نامطلوب نقدینگی، آخرین راه نیست. بررسی شاخص نقدینگی در جامعه و آثار آن، نشان دهنده وضعیت موجود و اتخاذ راهکارهای مناسب است.
میزان نقدینگی در حال حاضر 950 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با سال 83 از رشد 3/34 درصدی برخوردار است. ضمن این که از میزان این نقدینگی 2/16 درصد به خالص دارایی خارجی و بقیه آن به افزایش خالص دارایی داخلی اختصاص دارد. همچنین 5/34 درصد آن را پول و بقیه را شبه پول تشکیل داده است.
اما رشد پایه پولی در ابتدای سال 84 حدود 46 درصد بود که این میزان در طول سال گذشته به 9/220 هزار میلیارد ریال رسید که بخش اعظم دارایی ها به افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط می شود.
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به رشد ضریب نقدینگی به 1/8 درصد در سال 84 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی با ابزاری نظیر کنترل پایه پولی وظیفه اصلی خود را در رابطه با کنترل تورم انجام می دهد.
مجموعه تحولات نقدینگی و اجزای آن بیانگر فشار مضاعف رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی در سال 85 است.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، تمامی آثار انبساطی نقدینگی در سال 84 تخلیه نشده و بخش اعظم آن به امسال منتقل شده است.
این پتانسیل به علاوه بودجه انبساطی سال جاری در صورت عدم اعمال سیاست های پولی و اعتباری مناسب و تلاش در جهت انقباض پولی می تواند انتظارات رشد شدید نقدینگی در سال جاری را به دنبال داشته باشد که در مقایسه با روند تاریخی آن رکود بی سابقه ای خواهد بود.
بر اساس آمارهای مقدماتی در سال 84 ، نقدینگی نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش داشته است.
از دید عوامل مؤثر در رشد نقدینگی، آمارها نشان می دهند که در سال 84 مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل 30 واحد درصد بالاترین سهم در رشد نقدینگی را از آن خود کرده است.
سهم خالص دارایی های خارجی در رشد نقدینگی 16 واحد درصد بوده و از بین اجزای تشکیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتاً به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد سیستم بانکی سهمی کاهنده و معادل 11 واحد درصد داشته است.
دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال مورد بررسی عمدتاً به علت خرید ارز از دولت برای تأمین منابع ریالی بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار افزایش یافت.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز به دلیل افزایش سپرده های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان 45063/7 میلیارد ریال کاهش یافت که بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته است.
در اثر سررسید شدن اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال 84 و جایگزین شدن به موقع آن موجودی این اوراق از 20250/3 میلیارد ریال در پایان سال 83 به 10327/6 میلیارد ریال در پایان سال 84 کاهش یافت.
در نتیجه این اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزی جزء خالص سایر اقلام در سال 84 سهم فزاینده ای معادل 13/3 واحد درصد در افزایش پایه پولی داشته است.
به هر حال بررسی تحولات پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در سال 84 به ویژه در یک ماه پایانی سال، نشان می دهد که پتانسیل افزایش نقدینگی در سال 85 از ناحیه انبساط پایه پولی به وجود آمده در سال 84 ، بسیار قوی تر است.
پایه پولی در اسفندماه سال 84 نسبت به بهمن ماه از رشدی معادل 28/1 درصد برخوردار گردید که علت عمده این امر کاهش 23/2 درصدی سپرده های بخش دولتی(حدود 35000 میلیارد ریال) بوده است.
برآیند عوامل فوق در پایان سال 84 منجر به شتاب گرفتن رشد پایه پولی نسبت به رشد نقدینگی گردید. این فرآیند می تواند با توجه به قدرت اعتباردهی بانک ها، به رشد فزاینده نقدینگی در کشور طی سال جاری منجر گردد.
از سوی دیگر طی اسفندماه سال 84 ضریب فزاینده نقدینگی از رشدی منفی معادل 8/1 درصد برخوردار گردید که علت عمده آن افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک ها به کل سپرده می باشد.
بنابر این انتظار می رود ضریب فزاینده در سال جاری از رشدی معادل 20/3 درصد برخوردار گردد.
تبدیل تهدیدبه فرصت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین باره معتقد است: رشد نقدینگی کشور در سال های اخیر که متأثر از افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر است، چنانچه ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به منابع ریالی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی ایجاد اشتغال مولد باشد در بلندمدت موجب رشد اقتصادی و درآمد سرانه شده و ضمن مهار تدریجی تورم، عقب ماندگی های کشور را در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فناوری های ارتباطی برطرف می سازد.
دکتر شریفی می افزاید: اما هر گونه بی تدبیری در بهره گیری مطلوب از رشد نقدینگی و هزینه آن به صورت اعطای یارانه های غیر هدفمند و تزریق مستقیم پول به جامعه ضمن آن که تورم افسار گسیخته را در کوتاه مدت به بار می آورد، فرهنگ مصرف گرایی و رفاه زدگی منفی را نیز به رغم وجود بیکاری و موانع عرصه تولید، دامن می زند.
این کارشناس می افزاید: این موضوع در سایه توهم بهبود اوضاع اقتصادی موجب هدر رفتن نقدینگی و تبدیل این فرصت به تهدیدی جدی در اقتصاد ملی می شود. وی با تأکید بر این که افزایش نقدینگی در کشور به واردات انبوه، مصرف گرایی و تجمل گرایی ختم می شود، گفت: تجمل گرایی سبب می شود فرد بیشتر از آنچه تولید می کند، مصرف کند و بدین ترتیب در سطح وسیع تر، جامعه ای که متمایل به تجمل گرایی شود، با مصرف هر چه بیشتر امکانات و منابع، قدرت تولید و سرمایه گذاری به اندازه کافی نخواهد داشت و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و امنیت کاهش می یابد.
سیاست‌های کنترلی نقدینگی
اظهارات مسئولان در مورد تأ ثیر رشد شتابان نقدینگی طی سال های اخیر به گرانی کالا و خدمات، بیانگر ناکارآمدی سیاست های کنترلی این شاخص مهم اقتصادی طی سال های گذشته برای جلب و جذب نقدینگی سرگردان جامعه به سوی تولید است.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی در همین باره گفت: عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد هر کشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و دستیابی به این اهداف به ویژه مقابله با افزایش نقدینگی، مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم هایی است که مجری اصلی آن بانک مرکزی است.
دکتر احمدی با تأکید بر کنترل نقدینگی به وسیله ابزارهای مالی گفت: وجود 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد، موجب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.
این کارشناس با تأکید بر دلایل رشد نرخ نقدینگی در جامعه و ضرورت شناسایی آن گفت: تک محصولی بودن اقتصاد سرمنشأ اصلی افزایش نرخ نقدینگی در اقتصاد است.وی با اشاره به این که تبدیل دلارهای نفتی به ریال از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است، افزود: تبدیل دلارهای نفتی به ریال به افزایش نرخ نقدینگی دامن می زند.
این کارشناس تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نرخ رشد نقدینگی برابر میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است ولی در ایران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدینگی را افزایش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی در جامعه، باعث انحصاری شدن بازارها می شود و با انحصاری شدن بازارها، سوداگری در جامعه رواج پیدا می کند.
احمدی گفت: اگر 95000 میلیارد تومان نقدینگی کنترل و جمع آوری نشود، بیماری هلندی در اقتصاد کشور به وجود می آید.وی یادآور شد: انتشار اوراق قرضه و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی، از عوامل مؤثر در جمع آوری نقدینگی در کوتاه مدت است، اما آن چیزی که در بلندمدت می تواند نرخ نقدینگی را در جامعه کاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و کوچک تر کردن حجم دولت در کشور می باشد.
قیمت نفت و تأثیر آن در حجم نقدینگی
در همین باره کارشناسان دیگری معتقدند انتشار اوراق مشارکت اگر چه یکی از راه های تجهیز منابع مالی به سوی فعالیت های تولیدی است. ولی به دلیل این که در بسیاری موارد خریدار بخش عمده ای از این اوراق شبکه بانکی بوده، بنابراین این حربه نیز نتوانسته است آثار مثبت لازم را در جامعه بر جای گذارد.
بالا رفتن قیمت نفت و عدم برنامه ریزی صحیح در قبال چگونگی خرج کردن ذخیره های ارزی نیز یکی از علل افزایش حجم نقدینگی در جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق شورای پول و اعتبار کشور در همین باره گفت: افزایش قیمت جهانی نفت باعث رشد 40 درصدی نقدینگی در کشور خواهد شد و این رشد نقدینگی نرخ تورم را نیز بالا خواهد برد.
علی قنبری عدیوی چندی پیش در همایش چشم انداز اقتصادی ایران با اشاره به رابطه افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان واردات کالا به کشور افزود: میزان واردات در سال 85 به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 63 درصد از کل بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل می دهد و بیش از 58 درصد از درآمد عمومی کشور نیز متکی به فروش نفت است و این به نفع کشور نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم افزود: بر اساس سند توسعه برنامه چهارم کشور، بودجه دولت در طول برنامه 80 میلیارد دلار تعیین شده بود اما دولت نهم امسال تنها 40 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد.
قنبری تصریح کرد: 69 درصد از بودجه کل کشور به شرکت های دولتی اختصاص یافته است و این نشان می دهد که 92 درصد از درآمد ناخالص کشور در اختیار شرکت های دولتی است.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی به منزله دخالت مستقیم دولت در فعالیت های بانکی است و این کاهش دستوری و تکلیفی نرخ سود بانک ها موجب کاهش سود سپرده مردم و افزایش نقدینگی می شود.
با توجه به اظهارات کارشناسان ضروری است ضمن اصلاح شیوه های انتشار اوراق مشارکت، تلاش همزمانی صورت گیرد تا مکانیزم های دیگری برای جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه طراحی شود.
یکی از مؤثرترین و سریع ترین راه های تحقق این هدف، ایجاد فضایی امن و سودآور برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه صنایع کوچک است. در حالی که در کشور ما صنایع کوچک بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی را به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل ضعف حمایت های دولتی و بانکی، فعالیت بسیاری از آنها از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست.
نتیجه این امر کاهش انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری در این عرصه و بهره وری اندک صنایع کوچک موجود است. طبعاً چنانچه به عنوان یکی از راه های مقابله با نقدینگی و گرانی صنایع کوچک مورد حمایت جدی تر قرار گیرند، با ایجاد اشتغال و افزایش تولید، شکاف میان عرضه و تقاضا کاهش می یابد و در نتیجه زمینه برای مهار تورم و نقدینگی فراهم می شود.