روزنامه‌نگاران و دفاع از خود

در مفاد این بند آمده: «در خصوص تعیین ماهیت صنعتی یا حرفه ای انجمن های صنفی و سایر موارد ابهام، نظرات اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی رعایت شود» با توجه به این که مفاد این بند صراحت و ارتباط چندانی با موضوع برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ندارد استناد به آن نمی تواند وجاهت داشته باشد، حتی اگر «سایر موارد ابهام» را به مواد اساسنامه ای هم تسری دهیم باز هم انجمن به نظر این اداره کل عمل کرده است و حال نمی تواند پس از پنج سال به دلیل تغییر دولت به صرف استناد به این بند به نظر دیگری که هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد، عمل کند. فراموش نشود که این پاسخ با وجود این بخشنامه صادر شده و افرادی که از آن ها استعلام شده و پاسخ داده اند تجربه سال ها کار در این وزارتخانه را داشته اند و با توجه به همه جوانب کار این نظر را اعلام داشته اند.
4- فرض را بر این بگذاریم که ایراد و اشکال مطرح شده از سوی این مقام وزارت کار وارد است و طبق آن چه آمده: «مقتضی است پیش از برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی و تغییر اساسنامه انجمن در موضوع ما نحن فیه اقدام شود تا متعاقباامکان برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی مورد اشاره میسر شود»، انجمن بخواهد دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و دوم برای اصلاح اساسنامه کند. با توجه به آن چه در بند 1 آمد از یک طرف اصلاح مواد 13 و 17 برای تغییر حد نصاب مجامع عادی و فوق العاده غیرقابل طرح است و از طرف دیگر به دلیل حد نصاب بالای نوبت اول و دوم مجمع عمومی فوق العاده (دوسوم و نصف به علاوه یک اعضا) تشکیل این مجمع به دشواری امکان پذیر است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این که اگر دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجام و تکرار شد اما این مجمع به دلیل حدنصاب بالا هرگز به رسمیت نرسید تکلیف انتخابات هیات مدیره و بازرسان که عمر دوره شان در حال به پایان رسیدن است چه خواهد شد؟
آیا تا زمانی که مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و اصلاح اساسنامه صورت نگیرد هیات مدیره و بازرسان فعلی باید به کار خود ادامه دهند؟ (البته طبق اساسنامه تبصره یک ماده 22: «تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسوولیت ها برعهده هیات مدیره فعلی خواهد بود.» و آیا این رخداد با ماهیت دموکراتیک و صنفی انجمن سازگاری دارد؟ و بالاخره این دور باطل (منوط کردن نوبت سوم مجمع عمومی عادی به اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده ) تا کی ادامه خواهد یافت؟ و ... به نظر می رسد که مدیرکل جدید سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار توجهی به تبعات حقوقی و عملی آن چه اعلام کرده، نداشته اند چرا که اعلام این طریق در نگاه خوشبینانه یعنی ادامه وضعیت موجود انجمن و در نگاه بدبینانه یعنی بهانه گرفتن و اقدام برای تعطیل و انحلال انجمن، و البته راه سوم همان ادامه سنت و روال حقوقی جاری یعنی تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت سوم با حضور حداقل 50 نفر از اعضا و برگزاری انتخابات خواهد بود که دبیرخانه انجمن به آن عمل خواهد کرد.
5- در نامه مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با استناد به ماده 19 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع ماده 131 قانون اعلام شده که این اداره «از تایید مجمع و انتخابات انجام شده خودداری می کند» و این در حالی است که مفاد این ماده چنین اختیاری را به این نهاد نداده است. در این ماده آمده: «ثبت تشکل های صنفی موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آن ها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یادشده، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح، ارجاع می کند.» روشن است که حداکثر این نهاد می تواند نسبت به هرگونه فعالیت انجمن و از جمله برگزاری مجمع عمومی و انتخابات موضوع را به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع دهد و بیش از این اختیاری ندارد.
6- نکته جالب تر از همه این مباحث موضع گیری برخی فعالان رسانه ای در این باره می باشد و این همه از عجایب روزگار ماست که برخی روزنامه نگاران به جای آن که از نهاد صنفی خود، با وجود همه انتقادات یا حتی مخالفت هایی که با آن دارند، دفاع کنند به یاری یک مقام وزارت کار برآمده اند و به جای انجمن از وزارت کار سؤال می کنند و با استناد به همین پاسخ ها فعالیت های جاری انجمن را زیرسوال برده و غیرقانونی اعلام می کنند! هر چند صف بندی فکری روزنامه نگاران ما آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و اعلام نظر برخی از آن ها در این روزها نسبت به انجمن تفاوت چندانی با مواضع سابق آن ها و به ویژه در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات و امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ندارد و به ویژه در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات و امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ندارد و تغییر چندانی هم در چند و چون اوضاع فعلی به عمل نمی آورد، اما حداقل انتظار از اینان این بود در مقابله ای که با انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در حالی شکل گرفتن است بی طرف باشند و به حفظ این نهاد بکوشند چرا که احتمال دارد در انتخابات آتی پیروز شوند و خود متولی امور انجمن شوند! از این رو از همه روزنامه نگاران انتظار می رود فارغ از گرایشات فکری و سیاسی به حفظ نهاد صنفی خود و عاقبت کار اندیشه نمایند و برای دفاع از خود به میدان آیند. روز یکشنبه 15 مرداد ماه، روز برگزاری مجمع عمومی در حسینیه ارشاد، روز «روزنامه نگاران و دفاع از خود» خواهد بود. با توجه به اوضاع و احوال و شرایط این مجمع متفاوت از همه مجامع عمومی انجمن در سال های گذشته است و حضور فعال روزنامه نگاران در آن و انتخابی که خواهند کرد مسیر جدیدی را پیشاروی انجمن قرارداد، مسیری که بیش و پیش از هر موضوع حفظ و استقلال این نهاد مدنی و صنفی را تضمین خواهد کرد و آن را در پایبندی و پاسخگویی به اعضای خود کارآمد خواهد ساخت.