تسویه حساب‌های سیاسی در فرانسه

سوسیالیست‌های فرانسه هشدار دادند: اختلافات درونی باند و قبیله دستگاه حاکمه و دسیسه‌های آن‌ها؛ کشور را در خطری بزرگ قرار داده است.
به گزارش دیروز پایگاه اینترنتی روزنامه "لیبراسیون"؛ روز شنبه بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه، اعلام کردند که حزب حاکم "او ام ‌پ" گرفتار درگیری‌های داخلی شده است.
"دومینیک اشتراوس ـ کان" رهبر سوسیالیست‌ها گفت: مقامات دولتی "او ام پ" با پرونده کلی‌یر استریم در آستانه انتخابات، یکدیگر تسویه حساب می‌کنند.
وی که در دولت سابق سوسیالیست فرانسه وزیر اقتصاد بوده است، روز شنبه در سخنرانی پر التهاب خود؛ با تقبیح حزب و دستگاه حاکمه گفت: یک باند و قبیله بر ما حکومت می‌کنند. "فرانسوا اولاند" هم از مقامات حزب سوسیالیست و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه (در سال 2007) گفت: کشور فرانسه به پایان حکومت بی‌پایان دستگاه حاکمه‌ای رسیده است که در آن نخست‌وزیر به صراحت برای بی‌اعتبار کردن "مرد شماره دو" دولت پرونده تحقیق می‌گشاید و سپس همین مرد شماره دو هم یک دعوی قانونی علیه "مرد شماره یک" افتتاح می‌کند و این رویدادی بسیار تکان‌دهنده است.
اولاند که نماینده شهر کورز است، "ژاک شیراک" رئیس‌جمهور را هم سرزنش کرده و گفته است: رئیس دولت کشور با حمایت غیر عاقلانه از نخست‌وزیر در یک پرونده قضایی، دست به کار خطرناک بی‌ثبات کردن کشور زده است.
کار رسیدگی قضائی به پرونده "کلی‌یر استریم" روز جمعه با تحقیق از "هانری پون" و "ژان ـ مری‌دویی" و نیز تفتیش منزل "عماد لحود" رییس مرکز تحقیقات سرویس امنیتی فرانسه ابعاد تازه‌ای به خود گرفت ماموران دولت فرانسه همچنین منزل "فرانسوا هایلبرونر" پدرزن لحود را هم تفتیش کردند. در رأس همه این رویدادها؛ ژاک شیراک جمعه گذشته در اجلاس رهبران اروپا ـ آمریکای لاتین در وین از اظهار نظر راجع به ماجرای پر جنجال و رسواکننده "کلی‌یر استریم" خودداری کرد.
روزنامه لیبراسیون روز شنبه اسنادی را منتشر ساخت که حقایق جدیدی از پشت پرده پرونده کلی‌یر استریم را فاش می‌ساخت طبق این اسناد، "دومینیک دو ویلپن" حقایق مهم راجع‌به فهرست جعلی اسامی افرادی که از مؤسسه مالی "کلی‌یر استریم" رشوه گرفته‌اند؛ را انکار کرده است.
این اسناد حاکی از آن بود که سرویس اطلاعاتی فرانسه اکتبر 2004 به ویلپن که در آن زمان وزیر کشور بود؛ اطلاع داده بود که فهرست سیاستمدارانی که از موسسه کلی‌یر استریم رشوه گرفته‌اند؛ جعلی است و دستکاری شده است.
ویلپن هم به وزارت دفاع فرانسه دستور می‌دهد راجع به پرونده تحقیق کند در همین حال ژنرال "فیلیپ روندو" سرپرست این گروه تحقیق در سال 2004 در نتیجه تحقیقاتش به ویلپن اعلام کرده بود که فهرست جعلی است اما ویلپن هرگز این اعلان را جدی نگرفت و از پیگیری آن خودداری کرد.
وزارت دفاع فرانسه هم این پرونده را "مبارزه قبیله‌ای در قلب دولت" خواند.
اما این اسناد علاوه بر ویلپن، انگشت اتهام را هم روی "نیکولا سارکوزی" کانون دعوا در پرونده نیز نشانه رفته است. گروه‌های اپوزیسیون دولت نقش سارکوزی را در این منازعه بی‌تاثیر نمی‌دانند و می‌گویند که سارکوزی از تحقیق مخفیانه که از سال 2004 بر روی پرونده صورت گرفته آگاه بوده است.
هفته‌نامه "اکسپرس" هم دسامبر 2004 نوشت که وزیر کشور دست به یک تحرک جدید سیاسی زده است.
سارکوزی روز شنبه در اوج این رسوائی‌ها اعلام کرد که تمایلی به ماندن در دولت ندارد و آنچه که اهمیت دارد حفظ حرمت و شان دولت است.
وی که در حضور حدود هزار تن از اعضای حزب حاکم راست‌گرای "او ام پ" سخن می‌گفت؛ اظهار داشت که هدفش فقط روشن شدن واقعیت است.