اولویت خون بر خاک در تعیین تابعیت ایران

در این نوشتار لازم می بینم گریزی به قصه تکراری حضور اتباع افغانستان در ایران زده، این موضوع را از نظر تبعات تابعیتی آن مرور کنم. آقای نعمت احمدی در مقاله ای تحت عنوان «تابعیت از دست رفته» به تشریح وضعیت نه چندان مطلوب فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی خصوصاً افغانی از حیث تابعیت پرداخته و ضمن ابراز تاسف از عدم موفقیت طرح به رسمیت شناختن تابعیت ایران چنین افرادی در مجلس شورای اسلامی نکاتی را بیان کرده است که در جای خود محل تامل است. اینجانب قصد دارم فارغ از بحث های احساساتی این نوشته را نه به نیت پاسخگویی بلکه با هدف ایضاح دقیق زوایای قانونی موضوع مطرح شده منتشر کرده و بخواهم که مسئولین محترم زوایای آن را با دقت و حساسیت قانونی و میزان تجانس آن با دیگر قوانین مدنظر قرار دهند و توجه افکار عمومی را بر صیانت جدی از ارکان رکین قانون تابعیت فعلی و به ارث رسیده از گذشتگان مان دعوت کنم.
۱- بر کسی پوشیده نیست که سیستم تابعیت ایران مبتنی بر دو نظام خون و خاک و با ارجحیت خون است. به این معنا که در قوانین تابعیت ایران خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده و این قاعده در بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. نمود بارز دارد و خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است. به عبارت دیگر خون در انتقال تابعیت استقلال دارد حال آنکه اعمال سیستم خاک یا نیازمند موید اضافی نظیر تولد یکی از والدین در ایران است (بند ۴ ماده ۹۷۶) و یا در زمان فقدان ادله نسبی اعمال می شود. (بند ۳ ماده ۹۷۶)
۲ -ماده ۹۶۴ قانون مدنی روابط بین ابوین و اولاد را تابع قانون متبوع پدر می داند مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.
۳- قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواردی عدیده همچون حق انتخاب محل اقامت (ماده ۱۰۰۲ ق.م.)، حق حضانت (مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ق.م.)، دادن نفقه (ماده ۱۱۹۹ ق.م.) و.... اصالتاً جانب پدر را گرفته و صلاحیت مادر را در موارد استثنا ارجح دانسته است.
۴- حضور اتباع خارجی و از جمله افاغنه در ایران تنها ارمغان آور اولاد بدون تابعیت ایرانی نیست و در مواردی مثل ورود و اقامت، ازدواج، کار و تحصیل نیز اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه کرده است.
۵- اسلام دین جهان شمولی است. ولی مرز ناشناسی اسلام به شکلی که تایید عدم مدیریت و نظارت در تردد بیگانگان باشد محل تردید است. به علاوه امروزه به واسطه مجموعه ای از عوامل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و.... این مهم از وجوه غیرقابل اغماض و اجتناب حاکمیت دولت ها به شمار می رود.
۶- تشبیه تسری تابعیت به انتقال سیادت تشبیه مناسبی به نظر نمی رسد. خصوصاً اینکه سیادت از خصایص بنی هاشم در مقابل بنی امیه بوده و ضمن اینکه از یک سو با انتقال سیادت از بطن حضرت زهرا(س) منافات ندارد. نافی سیادت اهل بیت از طریق پدر بزرگوار ایشان حضرت علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هشام نیز نیست. همچنین نظر غالب فقهای امامیه عدم تسری سیادت از مادر و نتیجتاً عدم اعمال احکام خاصه سادات نظیر سهم از خمس و حرمت صدقات به این افراد است.
۷- هدف قانون در وهله اول انتظام معمول امور و ناظر بر قواعد است نه استثنائات. مسائل «مبتلا به» اتباع افغانستان نظیر ازدواج و موالید، به رغم حجم وسیع آن در زمره استثنائات بوده و سکوت احتمالی قانون و به تعبیر عامیانه معامله غیر منصفانه و به تعبیر علما حقوق «خشک» آن با ایشان از مصادیق نقص قانون نیست.
۸- اصولاً در رابطه با این گروه خلاء قانونی وجود ندارد و اشکال تنها عدم ظرفیت اجرای قوانین مربوطه در امر تابعیت است. فلذا در صورت اراده مراجع ذی صلاح می توان مشکل این افراد را تنها با تسهیل در اعمال ماده ۹۷۹ قانون مدنی در رابطه با شرایط تحصیل تابعیت حل کرد.
۹- اساساً یکی از مشکلات در عرصه وضع یا اعمال قانون احتمال غلبه احساسات و در نتیجه ترجیح استثنا بر قاعده است که قبلاً نیز در مواردی مثل حذف ماده ۹۸۱ قانون مدنی در رابطه با سلب تابعیت گریبانگیر قانون مدنی شده است. علی ایحال اگر چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود آیا در رابطه با تبعاتی که به طور قطع خواهد داشت، اندیشیده ایم؟ به عنوان مثال در چنین حالتی: ۱- فارغ از بحث های فمینیستی و در شرایطی که در کشورهای غربی اصالتاً نام مادر را در شناسنامه نوزاد درج می کنند و اهمیتی به درج نام پدر و شناسایی آن نمی دهند چه لزومی دارد تغییری در گوشه ای از قوانین مدنی کشورمان پدید آوریم که هیچ تناسب و هم آوایی با دیگر قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اسلامیت نظام بوده است ندارد. ۲- تکلیف قوانینی که ناظر بر رجحان مرد در اموری نظیر اقامت یا حضانت است چه می شود؟ آیا می توان در چنین حالتی فرزندان ایرانی مردان خارجی را وادار به تبعیت از پدر خارجی کرد؟ و آیا این مسئله حوزه جدیدی در تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی گشاید. ۳- در این صورت و با توجه به نگاه عاطفی ما به مسئله تابعیت، عاطفه ما در قبال مردی که با زن ایرانی ازدواج کند و از وی دارای فرزندان ایرانی شود و به این ترتیب پدر خارجی یک خانواده کاملاً ایرانی محسوب شود چیست؟ آیا می توان با وی مثل یک فرد خارجی برخورد کرد. ۴- تکلیف قوانین ارث چه می شود؟ فرد ایرانی از پدر خارجی خود براساس چه قانونی ارث می برد؟ ۵- از آنجا که شناسایی تابعیت ایرانی چنین افرادی شبیه بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م. و از زمره تحمیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران است، آیا این به معنای سلب اختیار فرد در انتخاب تابعیت پدر خارجی نیست؟ ۶- در مواردی نظیر بند ۵ ماده ۹۶۷ ق.م. از عبارت «انتخاب تابعیت خارجی پدر» استفاده شده و این به نوعی گواه بر این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افراد خارجی نیز تنها تابعیت پدر را نافذ دانسته است. لذا فرد به تابعیت پدر رجوع کرده یا باقی می ماند. در این صورت تکلیف این مواد چه می شود؟ ۷- در متن مقاله آقای نعمت احمدی به عنوان یکی از شقوق مسئله حالتی فرض شده است که پدر خارجی بی آنکه ازدواج خود را ثبت کرده و یا وضعیت تابعیتی فرزندان را مشخص کرده باشد فرزندان خود از زن ایرانی را رها کرده است. لیکن این نکته مطرح می شود که اولاً وضعیت تابعیتی این فرزندان در همراهی پدرشان کاملاً روشن است و بلاتکلیف نیستند. بحث این است که آنان به دنبال تابعیت ایرانی برای خود هستند. اما حتی با فرض چنین ابهامی و در صورت فقدان حضور و نبود پدر و عدم ثبت ازدواج نمی توان به ماده ۹۶۴ ق.م. که می گوید «مگر اینکه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد» در تعیین تکلیف فرزندان استناد کرد. در نهایت پسندیده تر به نظر می رسد که اولاً در حل مشکلات از این قبیل ابتدا به متن قانون و ظرفیت های موجود در آن رجوع کنیم و بدانیم که قانون مدنی تمامی موارد را به خوبی پیش بینی کرده است. ثانیاً سعی کنیم حساسیت های قانونگذار را در وضع قوانین درک کرده و ضمن حفظ دیدگاه انسانی، از مثله کردن قانون با چاقوی احساسات پرهیز کنیم. ثالثاً موضوعات حقوقی که مجاری انطباق خود را با شرع مقدس اسلام طی کرده است، با مسائل عرفی- مذهبی و بعضاً مورد اختلاف خلط نکرده و این مسائل را در جایگاه حقوقی خود مورد بحث قرار دهیم. رابعاً و آخرین نکته آنکه خدای را شکر می گوییم که تابعیت ایران شاخصه مهم و افتخاری شگرف در کل منطقه ما است. این افتخار را ارج نهیم و به ارزانی نفروشیم. حوادث و ناآرامی های ماه های گذشته در کشور فرانسه را کالبدشکافی کرده و سعی کنیم از آن عبرت گیریم.