تبیین کارکردگرایی – ساختاری پیرامون انقلاب
مهدی حسینزاده
1- نظریه کارکردگرایی – ساختاری انقلاب
بسیاری بر این باورند که نظریه کارکردگرایی – ساختاری بر نظریه جامعهشناختی مسلط بوده است. با این همه باید گفت که این نظریه گرچه زمانی بر جامعهشناسی تسلط داشت، ولی اکنون به عنوان یک نظریه جامعهشناسی اهمیت پیشین خود را از دست داده است. هر چند کوششهای فزایندهای در جهت احیای آن با عنوان «نوکارکردگرایی» انجام میگیرد.1 در نظریه کارکردگرایی – ساختاری، دو اصطلاح ساختاری و کارکردی را لزوماً نباید با هم به کار برد، هر چند که معمولاً این کار را انجام میدهند. ساختارهای جامعه را بدون توجه به کارکردها (با پیامدها)ی آن برای ساختارهای دیگر، میتوان بررسی کرد. به همینسان، کارکردهای انواع فراگردهایی را که ممکن است ساختاری به خود نگیرند، نیز میتوان به تنهایی بررسی کرد. با این همه، توجه به دو عنصر، شاخص کارکردگرایی ساختاری است.2
کارکردگرایی ساختاری، رهیافت کلان را در بررسی پدیدههای اجتماعی پذیرفته است. آنها بر کل نظام اجتماعی و تاثیر اجزای آن (به ویژه ساختارها و نهادهای اجتماعی) تاکید میورزند. آنها برای اجزای نظام در تداوم عملکرد کل نظام، نقش مثبتی قائلند. وانگهی، کارکردگرایی ساختاری با رابطه یک جزء نظام با اجزای دیگر نیز سروکار دارد. آنها اجزای نظام و نیز کل نظام را در یک حالت توازن در نظر میگیرند، چندان که دگرگونی در یک جزء به دگرگونیهایی در اجزای دیگر میانجامد. هرچند که کارکردگرایی ساختاری یک چشمانداز توازنی را میپذیرد، اما لزوماً یک دیدگاه ایستا به شمار نمیآید. در این توازن نظام اجتماعی، دگرگونیها به شیوهای سامانمند رخ میدهند.3
سه جامعهشناس برجسته قدیمی، «آگوست کنت» هربرت اسپتسر و امیل دورکیم» بر کارکردگرایی ساختاری از همه بیشتر تاثیر داشتهاند و «تالکوت پارسونز» بنیانگذار نظریه کارکردگرایی ساختاری به معنای امروزین آن است. کارکردگراها جامعه را به شکل ارگانیک یا سیستمی میبینند و در این نظریه، سه نوع دگرگونی را میتوان یافت: 1- دگرگونی تعادلی 2- دگرگونی ساختی با حفظ اصل ساخت و 3- دگرگونی ساختاری کلی (انقلاب). بنابراین در تئوری کارکردگرایی، تعادل و نظام اصل و تضاد یا تنش فرع است. از جمله نقدهای مهم به نظریه کارکردگرایی ساختاری، کلگرا بودن، نادیده گرفتن تضادهای اجتماعی و طبقاتی، انکار نقش خلاق و اصالت کنشهای فردی و در کل محافظهکارانه بودن آن است.4
1-1- نظریه انقلاب چالمرز جانسون
از آنجا که نظریه یا در حقیقت، مفهومبندی کلی پارسونزی از حیات اجتماعی، راه را برای ارائه تحلیلی از تعارضات اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نمیبندد، برخی از پیروان او توانستهاند در چارچوب این مفهومبندی به ارائه نظریههایی در مورد انقلاب (جانسون) و جنبشهای اجتماعی (اسملسر) بپردازند.5 بنابراین اساس نظریه انقلاب جانسون در پاسخ به نقدهای نظریه کاردگرایی بوده است. به عبارت دیگر مهمترین نظریهای که در مکتب اصالت کارکرد درباره انقلاب عرضه شده است، تئوری انقلاب جانسون در دو کتاب او «دگرگونی انقلاب» و «انقلاب و سیستم اجتماعی» است. به نظر او، انقلاب اساساً نتیجه پیدایش عدم هماهنگی میان «محیط و ارزشها» است. به نظر او، انقلاب را میبایست در زمینه سیستمهای اجتماعی مطالعه کرد و اساساً جامعهشناسی ثبات پیش از جامعهشناسی انقلاب میآید. جانسون معتقد است که در درون یک سیستم اجتماعی متعادل ممکن است تغییراتی پدید آید و در نتیجه تعادل سیستم به هم بخورد.
به نظر او تغییر اساساً چهار منبع دارد: 1- منابع خارجی تغییر در ارزشها، مانند ورود عقاید و ایدئولوژیهای خارجی به درون جامعه متعادل. 2- منابع داخلی تغییر در ارزشها، مثل پیدایش عقاید و یا مصلحین در درون نظام. 3- منابع خارجی تغییر در محیط، مانند تاثیری که انقلاب صنعتی بر جوامع گوناگون گذاشت. 4- منابع داخلی تغییر در محیط، مانند رشد جمعیت و یا پیدایش گروههای جدید.
بنابراین به نظر او انقلاب، تحولی ساختاری و نتیجه ناهماهنگی میان ارزشها و محیط است.
با مدل زیر نظریه انقلاب جانسون وضوح بیشتری مییابد،
عوامل شتابزا (شکست ارزش و تضعیف روحیه، تشکیل یک سازمان نظامی انقلابی و پیدایش یک رهبر و ایدئولوژی قوی) – انقلاب
1-1-1- تحلیل نظریه انقلاب جانسون براساس مدل کلی تحلیل انقلابهای اجتماعی
آیا یک جامعه متعادل، به زور شمشیر در وضعیت تعادل است و یا براساس توافق ارزشی به تعادل رسیده است؟ جانسون این دو نظر را رد میکند و معتقد است که در جامعه متعادل نسبتی بین زور و توافق ارزشی برقرار شده است. در یک جامعه متعادل، تعارض ارزشها هم وجود دارد. کاربرد زور، بخش حاشیهای نظم است و بخش اصلی، توافق ارزشها است. یعنی فقط در جاهایی که وفاق وجود نداشته باشد، حدی از کاربرد زور مورد توافق قرار گرفته باشد. عوامل شتابزا در این تئوری یعنی عوامل کند شدن شمشیر رژیم و این متفاوت با تعبیر این لفظ در تئوریهای دیگر مثل تئوری «اسملسر» است. از جمله عوامل شتابزا در نظریه انقلاب جانسون، شکست ارتش و تضعیف روحیه، تشکیل یک سازمان نظامی انقلابی، پیدایش یک رهبر و ایدئولوژی قوی و شکافها و تعارضات درونی حاکمیت و ارتش و موضعگیریهای متفاوت میان آنها هستند. مجموع این مکانیسمها که دستگاه زور و ارتش را از وضعیت یک دستگاه قدرتمند خارج میسازد و در چنین حالتی که رژیم موجود، تمام راههای تفاهم و تدبیر را بسته و وارد نبرد شده و در این نبرد شکست هم خورده، منجر به وقوع انقلاب میشود. پس در مباحث جانسون، عوامل شتابزا، یعنی عواملی که ضعف دستگاه سرکوب را شدت میبخشد.
بنابراین در نظریه جانسون چند نقطه هست که انقلاب رخ نمیدهد: 1- جامعه دچار عدم تعادل نشود، 2- بعد از عدم تعادل، حاکمیت هم توانایی در شناخت عدم تعادل و بحران و هم انعطافپذیری لازم در دادن امتیاز را داشته باشد و 3- در شرایطی که اسلحه دولت کارایی داشته باشد هم، انقلاب رخ نمیدهد.
به طور کلی از نظر جانسون، تضاد ارزش – محیط، شرط لازم برای انقلاب است و شرط کافی مصالحهناپذیری نخبگان انقلابی و ناتوانی حاکمان در استفاده از ابزار زور و سرکوب است. اهمیت مطالب فوق در بیان جانسون بدین شکل آمده است: «روش تحقیقاتی ما در بررسی پدیده انقلاب عبارت است از: اولاً، تدوین چارچوبی نظری برای شناسایی علل لازم و کافی بروز انقلاب و ثانیاً، تشخیص اینکه چرا انقلابات، زمانی که پدید میآیند، گاه با موفقیت و زمانی با ناکامی مواجه میشوند.»7
1-1-2- نقد نظریه انقلاب جانسون
1- عدم وضوح تعریف مفاهیم (انقلاب، ارزشها، بحران مشروعیت و...)، 2- سخت یافتن مصداق برای این نظریه، 3- نگاه بدبینی و رفتار نابهنجار و منحرفی دانستن حرکتی انقلابی به خاطر علاقه به نظم و 4- اینگونه تئوریها، پسینی هستند. یعنی قادر نیستند به طور پبشینی و پیشبینیکننده، حد وضعیت انقلابی و وقوع انقلاب در یک جامعه را پیشبینی کنند. (مشکل تعیین حد) به طور کلی این نظریه انقلاب، درسی برای انقلاب کردن نمیدهد، بلکه درس از عبرت گرفتن از حرکتهای انقلابی میدهد و برای جوامع دیگر مفید است. یعنی به نفع انقلابیون نیست و به نفع حاکمیت است.
1-2- نظریه انقلاب (جنبشهای اجتماعی) نیل اسملسر
اسملسر پیش از آنکه نظریهپرداز انقلاب باشد، در حوزه جنبشهای اجتماعی نظریهپردازی کرده است. او به مانند دیگر نظریهپردازان پیرو کارکردگرایی پارسونزی، در واقع جنبش اجتماعی را نشانه بحران یا نوعی کژکارکردی سیستمی میداند.8 او دانشجوی پارسونز بود. به عبارت دیگر، یکی از کوششهای عمدهای که در مکتب اصالت کارکرد و در سنت دورکهایمی در تبیین شرایط پیدایش وضعیت انقلاب انجام شده است، نظریه اسملسر در کتاب «نظریه رفتار جمعی» است. از دیدگاه او، انقلاب شدیدترین شکل دگرگونی اجتماعی است و تنها تفاوتش با انواع دیگر دگرگونی در سرعت و میزان خشونت آن است. از نظر او جنبشهای اجتماعی خود بر دو گونهاند، نخست «جنبشهای اجتماعی معطوف به هنجار» که کوششهای جمعی برای دگرگون ساختن قواعد و هنجارهای مستقر هستند ولی در معیارها و ارزشهای بنیادی جامعه تغییری ایجاد نمیکنند مثل جنبشهای اصلاحی، دوم «جنبشهای اجتماعی معطوف به ارزش» که از حد تغییر قوانین و ضوابط میگذرند و خواهان تغییرات درازمدت و بنیادی در نگرشها و ارزشها هستند. از این نوعند جنبشهای احیای ارزشی، جنبشهای یوتوپیایی، انقلابهای مذهبی، انقلابهای سیاسیخواه کمونیستی، فاشیستی یا بورژوایی، انقلابهای ملی و جنبشهای کاریزمایی.9 اسملسر درباره شرایط انقلابی، نظریهای تحت عنوان «فرآیند فزاینده تعین» پیش مینهد که بر طبق آن پیدایش شرایط انقلابی در شش مرحله صورت میگیرد: 1- زمینه مساعد ساختاری (structural conduciveness)، یعنی شرایط کلی اجتماعی مساعد (یا نامساعد) برای شکلگیری جنبشهای اجتماعی، 2- فشارهای ساختاری یا تنشهایی که باعث بروز تضاد منافع در جامعه میشوند مانند اختلافات طبقاتی، محرومیت اقتصادی، تبعیض نژادی، قومی و غیره، 3- رشد و گسترش باورهای تعمیمیافته (Generalized Beliefs) که به معنای ایدئولوژیهایی است که نارضایتیها را متبلور میسازند و راههای ایدههای محدود باشد، 4- عوامل شتابدهنده، که حوادث و رویدادهایی هستند که موجب ورود افراد به عرصه عمل میشوند و میتوانند به شکل رویدادی خاص باشند، 5- بسیج شرکتکنندگان برای عمل، یعنی یک گروه هماهنگ بسیج شده همراه با شبکههای ارتباطی و پشتوانههای مالی و 6- عملکرد کنترل اجتماعی، که عبارت است از پاسخ حکومت به جنبش به صورت ایجاد اصلاحات یا سرکوب و غیره.10
1-2-1- تحلیل نظریه انقلاب اسملسر براساس مدل کلی تحلیل انقلابهای اجتماعی
به نظر اسملسر، انقلاب مقولهای از مقوله کلی رفتار جمعی است که در نتیجه نوسازی پدید میآید. اجزا و ساختهای نوپدید نمیتوانند با اجزا و ساختهای دیگر روابط انداموار متقابل داشته باشند. به این ترتیب، خطر فروپاشی تعادل اجتماعی پدید میآید. این فقدان همبستگی و عدم تعادل کلی در سطح فرد موجب پیدایش فشار روحی و اضطراب میشود که بیشباهت به وضعیت آنومی دورکهایمی نیست. در این شرایط احتمال وقوع انواع رفتار جمعی مانند شورش، جنبش اجتماعی، ترسهای جمعی و انقلاب افزایش مییابد. نظریهپردازان فونکسیونالیست با افزودن شرط ناتوانی گروه حاکمه در کاربرد وسایل زور به عنوان شرط کافی وقوع انقلاب از حد مفهوم اساسی دورگیم فراتر میروند و آن را به وسیله مدل رئالیستی انقلاب تکمیل میکنند.11
1-2-2- نقد نظریه انقلاب اسملسر
منتقدان اسملسر برآنند که نظریه او، بیش از حد بر عناصر غیرعقلانی و آثار همگنکننده باورهای تعمیمیافته تاکید دارد و دیگر اینکه، او به نقش مهم منابعی چون رسانههای جمعی یا ائتلافهای بینالمللی در موفقیت و شکست جنبشهای اجتماعی توجهی ندارد.12
1-3- نظریه انقلاب ساموئل هانتینگتون
هانتینگتون در کتاب «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» نظریه انقلابش را در قالب چارچوب نوسازی مطرح میسازد، «انقلاب، یک جنبه از نوسازی به شمار میآید. انقلاب پدیدهای نیست که در هر جامعه و در هر دورهای از تاریخ آن، رخ دهد. انقلاب در یک جامعه بسیار سنتی و در سطح پایینی از پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی روی نمیدهد و در جوامع بسیار نوین نیز پیش نمیآید بلکه بیشتر در جوامعی رخ میدهد که نوع تحول اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده باشند و فراگردهای نوسازی و تحول سیاسی آنها از فراگردهای دگرگونی اجتماعی و اقتصادیشان واپس مانده باشند. به عبارتی دیگر، جوهر سیاسی انقلاب، گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرک سریع گروههای تازه به صحنه سیاست است، چندان که برای نهادهای سیاسی موجود، جذب این گروهها به درون نظام امکانپذیر گردد. انقلاب، نمونه شدید انفجار اشتراک سیاسی است، بدون این انفجار، انقلابی نیز رخ نمیدهد.»13 پس نظریه انقلاب او که نوع پیشرفتهتر نظریه جانسون است، به نظریه «نوسازی اقتصادی و عدم نهادمندی سیاسی» معروف میشود. از نظر او مردم یک جامعه به سه دلیل خواستار مشارکت هستند: 1- شعارها و اظهارنظرهای حاکمان درون جامعه، 2- مردم جامعه به درک و شعور سیاسی برسند که بایستی بر سرنوشت خود تاثیرگذار باشند و 3- از طریق مقایسه با دیگر کشورها.14
با مدل زیر، نظریه انقلاب هانتینگتون وضوح بیشتری مییابد:
تحرک اجتماعی (مطالبات جدید) – نوسازی اقتصادی (برآورده شدن نیازهای افراد کمی و تشدید مطالبات تعداد بیشتر) – توقعات فزاینده – عدم برآورده شدن انتظارات – ناکامی و سرخوردگی اجتماعی – سرخوردگی سیاسی (فقدان فرصتهای تحرک) – تقاضا برای مشارکت – عدم نهادمندی سیاسی و اختیار طریق خشونت و زور – عدم موفقیت در سرکوبی خواستهای گروه آرزومند – انقلاب. او از دو نوع الگوی غربی و شرقی انقلاب نیز سخن میگوید: «در نوع غربی، اول نهادهای قدیمی در نظام مستقر که ناکارآمد هستند از بین میروند، دوم گروههای جدید به وجود میآیند و سوم اینکه این گروههای جدید نهادهای جدیدی را به وجود میآورند، مثل انقلابهای فرانسه و روسیه. اما در نوع شرقی، گروههای جدید به صورت مخفیانه و زیرزمینی به وجود میآیند، دوم نهادهای حکومتی جدید را میسازند (شکلگیری حاکمیت دوگانه) و سوم نهادهای قدیمی را به شکل سرکوبگرانه از بین میبرند. مثل انقلاب ویتنام.15 در ادامه، ویژگیهایی را برای هر دو نوع الگو برمیشمارد.
1-3-1- تحلیل نظریه انقلاب هانتینگتون براساس مدل کلی تحلیل انقلابهای اجتماعی
از نظر هانتینگتون، جامعه متعادل جامعهای است که ظرفیت نهادهای سیاسی و میزان مشارکت سیاسی در آن جامعه با هم مطابقت داشته باشد، یعنی هر دو بالا و یا هر دو پایین باشند. ولی اگر یکی بالا و دیگری پایین باشد، جامعه دچار وضعیت عدم تعادل میشود. به عبارتی دیگر، عدم تعادل زمانی رخ میدهد که تقاضای مشارکت افزایش یابد ولی ظرفیت نهادهای سیاسی ثابت بماند. علت افزایش تقاضای مشارکتی سیاسی، توسعه اقتصادی و اجتماعی است و بحث اصلی او نیز این است که حکومتها برای افزایش ثبات خود و کسب محبوبیت باید دست به توسعه اقتصادی و اجتماعی بزنند. او معتقد است که نظریه نوسازی یک نسخه اشتباه پیچیده شده برای جوامع در حال توسعه است و در جامعهای که دچار عدم تعادل شد، اگر دولت بتواند بر عدم تعادل غلبه کند، انقلابی رخ نمیدهد.
1-3-2- نقد نظریه انقلاب هانتینگتون
از نقاط ضعف و ناتوانی نظریه انقلاب هانتینگتون موارد زیر هستند:
1- نظریه هانتینگتون در مورد نقش ایدئولوژی انقلابی، رهبری فرهمند و عوامل شتابزا در انقلابات حرفی نمیزند. به عبارت دیگر، نظریه او در مورد شرایط بسیج انقلابی ساکت است. 2- مفاهیم عمدهای که به کار گرفته شده دارای تعاریف مشخصی نیست. مثلاً منظور او از درخواست مشارکت کاملاً روشن نیست و در خیلی جاها از مخالفت گروههای ضدنوسازی صحبت میکند و ارتباط میان درخواست مشارکت و مخالفت با نوسازی در نظریه روشن نیست. 3- مسئله سرکوب و روشهای سرکوب دارای ابهام است. در این نظریه، سرکوب صرف موجب بروز انقلاب میشود، اما در حقیقت، سرکوب صرف موجب بروز انقلاب نمیشود، بلکه انقلاب نیازمند بروز عوالم شتابزا، رهبری فرهمندی و ایدئولوژی است. سرکوب، همه نیروهای مخالف را از میدان به در میکند، در حالی که انقلاب از دیدگاه هانتینگتون، انفجار درخواست مشارکت است. 4- مسئله آخر، محافظهکار بودن این نظریه است. در نزد هانتینگتون، هدف اصلی مطالعه وی نظم سیاسی است. اما چون نظم سیاسی هدفی است که هنوز واقعیت پیدا نکرده است به همین جهت وی به خشونت، انقلابات و کودتاها به عنوان شاخص فقدان نظم سیاسی مینگرد. وی انقلاب را اجتنابناپذیر دانسته و معتقد است که میتوان با شناخت آن، جلوی آن را گرفت. به همین دلیل، دیدگاه وی نسبت به انقلاب محافظهکارانه است.16
1-4- نظریه انقلاب تدا اسکاچپل
اسکاچپل ساختارگرا در کتاب «دولتها و انقلابهای اجتماعی» نظریه انقلاب خود را برای تحلیل انقلابهای روسیه، چین و فرانسه مطرح میکند. او دو ویژگی عمده برای انقلابهای اجتماعی برمیشمرد: 1- انطباق تغییرات ساختار اجتماعی با شورشهای اجتماعی و 2- همزمانی تغییرات سیاسی و اجتماعی با سایر تغییرات17. دولت، تضاد طبقاتی و شرایط بینالمللی، سه بحث محوری اسکاچپل در نظریه انقلاب او هستند و او سه عامل را برای بروز انقلاب مهم میداند: 1- عدم توانایی و کارایی دولت، 2- تضاد بین طبقه اجتماعی – اقتصادی مهم کشور با دولت و 3- شرایط بینالمللی. او بدین ترتیب بین دولت و طبقه متوسط (Dominant class) به عنوان دو نیروی متفاوت فرق مینهد. نکته مهم در کار اسکاچپل توجه به قالب بینالمللی به عنوان یک متغیر مستقل است. این متغیر شامل رقبای خارجی، جنگ با کشور دیگر و همچنین نفوذ و دخالت کشورهای امپریالیستی میشود. رقابتها در قالب بینالمللی، مخصوصاً یک شکست نظامی، موجب میشود که طبقه اجتماعی – اقتصادی غالب در کشور مورد تهدید، در پی مدرنیزه کردن و تغییر وضعیت برآیند. حالا اگر دولت در چنین شرایطی به علت عدم کارایی نتواند در جهت خواسته طبقه مسلط عمل کند، در آن صورت بین دولت و طبقه مسلط، تضاد به وجود میآید که منجر به انقلاب میگردد.18
با مدل زیر، نظریه انقلاب اسکاچپل وضوح بیشتری مییابد:
1-4-1- تحلیل نظریه انقلاب اسکاچپل براساس مدل کلی تحلیل انقلابهای اجتماعی
در وضعیت عادی بین سه عنصر (دولت، طبقه حاکم و شرایط بینالمللی) هماهنگی کامل وجود دارد. در حالت عادی، دولت دارای بوروکراسی متمرکز است، بحران سیاسی ندارد، روی قوای قهریه نظارت دارد و نخبگان با دولت در هماهنگی به سر میبرند، ضمن آنکه در بعد بینالمللی از لحاظ موقعیت ژئوپولتیک، تضاد جدی با دولتهای دیگر ندارند، به لحاظ ساختار طبقاتی هم، طبقه حاکم با کارگزاران دولت هماهنگی زیادی دارد. طبقه حاکم رابطه نزدیک سلطه با طبقه محکوم دارد و از سوی دیگر طبقه استثمار شده فاقد همبستگی و استقلال است. نخبگان مخالف هم توان بسیج منابع را ندارند.19
ولی در وضعیت انقلابی، همه هماهنگی و تعادلی که در بالا آمد، به هم میخورد و جامعه دچار وضعیت انقلابی میشود. اسکاچپل توجه زیادی به عوامل شتابزا ندارد زیرا با نگاه ساختاریای که دارد و استفاده از جمله معروف «انقلابها ساخته نمیشوند بلکه میآیند»، به جایی برای مطرح شدن عوامل شتابزا نمیماند.
1-4-2- نقد نظریه انقلاب اسکاچپل
1- عوامل علی که او مطرح میکند براساس انقلابهای مختلف یکسان نیستند و نظریه او برای انقلابهای متفاوت، قابل تعمیم نیست. یعنی سه شاخص وضعیت انقلابی از نظر او در تمامی انقلابها یافت نمیشوند. مثلاً در انقلاب اسلامی به غیر از شرایط بینالمللی دو شرط دیگر برای آن قابلیت تبیین ندارند. 2- او از شورشهای شهری غافل شده است و بیش از اندازه به ساختار دهقانی / روستایی توجه کرده است. 3- ظهور سرمایهداری را به انقلاب ربط دادن، قابل توجیه نیست.20 و 4- اینکه به خاطر اعتقاد داشتن به جیر ساختاری، در دستگاه نظری اسکاچپل جایی برای انسان کنشگر (کنش آگاهانه و ارادی) وجود ندارد و صرفاً رفتار (Behaviour) انسانها برای او اهمیت دارد.
1-5- نظریه انقلاب «برینگتون مور» و تحلیل آن براساس مدل کلی تحلیل انقلاب اجتماعی
برینگتون مورد در اصل نظریهپرداز توسعه است و راه رسیدن به توسعه را انقلاب میداند. او در چارچوب دیدگاه ساختارگرایانه و تاریخی با روش جامعهشناسی تطبیقی درصدد مطالعه تحول جوامع سنتی به صنعتی بوده و کشورهای آمریکا، انگلیس، چین، ژاپن، فرانسه، هند، آلمان و روسیه را در کتاب «ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» مورد مطالعه قرار داد. نظر مور هم با سنت جامعهشناسی غالب بر دیدگاههای نومارکسیستی توسعه و نوسازی و هم دیدگاههای خطی توسعه تباین دارد. او بر عوامل داخلی جامع در فرآیند صنعتی شدن و نوسازی تاکید دارد و شکلهای مختلف ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مورد کاوش قرار داده است و جریان روند توسعه و نوسازی را روند خطی نمیداند. هدف کتاب او توضیح نقشهای سیاسی متفاوت طبقات زمیندار و دهقان در نوسازی جوامع مبتنی بر زمینداری است. به نظر مورد توسعه و نوسازی جهان معاصر از سه راه عمده صورت پذیرقته است:
1- راه نوسازی دموکراتیک و سرمایهدارانه (انگلیس، فرانسه و آمریکا)؛ طبقه دهقان – کشاورزی – تجاری – بورژوازی – جوامع دموکراتیک (انقلاب دموکراتیک) 2- راه نوسازی محافظهکارانه از طریق انقلاب از بالا (راه نوسازی فاشیستی)؛ آلمان و ژاپن و 3- راه نوسازی کمونیستی از طریق انقلابی دهقانی (چین و روسیه). هند هم به عنوان کشوری که هیچ یک از سه راه را انتخاب نکرد و شکست خورد.
برای پیدایش هر یک از اشکال فوق شرایط خاصی لازم است؛ مثلاً برای پیدایش دموکراسی (شکل اول نوسازی)، تحقق شرایط زیر لازم است: الف– فقدان دربار خودکامه و اشراف زمیندار خودسر و تعادل حاصل از این وضعیت، ب- اتخاذ کشاورزی تجاری به وسیله اشراف زمیندار و یا به وسیله دهقانان، ج- تضعیف اشراف زمیندار، د- جلوگیری از ائتلاف میان اشراف و طبقه بورژوا علیه دهقانان و کارگران و ه- گسستن کامل و انقلابی از گذشته تاریخی. شرایط نوسازی محافظهکارانه (انقلاب از بالا) به قرار زیر است: الف- رهبری نیرومند و ب- دستگاه دیوانی نیرومند و نهایتاً مهمترین علل وقوع انقلابهای دهقانی نیز موارد زیر هستند: الف- عدم پیدایش کشاورزی تجاری به رهبری اشرافیت زمیندار، ب- تداوم نهادهای اجتماعی دهقانی در درون عصر صنعتی نوین، ج- افزایش فشار بر روی این نهادها و د- البته روشنفکران نوساز و نظامیان نیز به تشدید این شورشها که منتهی به نوسازی میشود، کمک میکنند.22
1-5-1- نقد نظریه انقلاب مور
1- مور عوامل فرهنگی را بازتابی از نظام اعتقادی جامعه و وسیلهای در دست طبقه حاکم برای تامین و توجیه منافع خود به حساب میآورد، در حالی که به نظر میرسد در همه جوامع چنین چیزی صادق نیست، 2- ترکیب عوامل اقتصادی با برخی از عوامل خاص (عواملی که در بخشهای بعدی تحلیل او نادیده گرفته شدهاند) صورت گرفته است و 3- به طور کلی به نظر او خمیرمایه دموکراسی، بورژوازی است که ضرورتاً صحیح نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
