چرا عدم تحمل؟!

محمدعلی مشفق
قال رسول‌الله(ص)
هر جامعه‌ای که در آن ضعیفی نتواند از حقوق خویش دفاع کند و نتواند آن را از قدرتمندان مطالبه نماید، هرگز روی خوشبختی به خود نخواهد دید!
تجمع تعداد محدودی از زنان و مردان در میدان هفت تیر تهران که منجر به دستگیری و زندانی شدن 70 نفر از آنان گردید، موضوع قابل بررسی و تاملی از منظر منافع و مضار آن برای نظام ج .ا.ا در سطح داخلی و بین المللی است .
آن هم پس از انتخابات خرداد 84 که حاکمیت و قدرت برای اولین بار ساحتی یک دست پیدا کرده ، انتظار می رفت حکومت تحمل بیشتری در مواجهه با منتقدان و مخالفان از خود نشان دهد.
یکپارچگی دولت ، مجلس و سایر ارکان نظام که به صورت دایره های متداخل عمل می کنند، حال این سوال قابل طرح است که با توجه به پشتوانه مردمی دولت و استقبال گسترده مردم از ریاست جمهوری در 14 استان کشور و حمایت های کم سابقه از دولت فعلی به نظر می رسد که باید بیش از گذشته در مواجهه با منتقدان و مخالفان ، مشی تحمل و مدارا را دنبال کرد و کمتر از مشت آهنین و زندان که آخرین ابزارهای خشن یک حکومت است استفاده کرد.
فارغ از اینکه بخواهیم داوری ارزشی درخصوص محق یا نبودن خواست ها و مطالبات آنان داشته باشیم ، بدون تردید زندان نه تنها رفتارها را به سمت اصلاح هدایت نمی کند، بلکه گاها با ریختن ترس افراد و تجربه آموزی از زندان ، رفتار مخالفان پیچیده تر، غیرقابل محاسبه تر و برای نظام پرهزینه تر می گردد. فلذا ضرورت دارد پدیده های این چنینی در مراجع ذیصلاح و خبره به درستی و جامع بررسی و کارشناسی گردد و با اینگونه پدیده ها و اجتماعات صرفا با نگاه های امنیتی و انتظامی و قضایی نگاه نشود، چرا که دستگیری و زندانی کردن 70 نفر از زنان و مردان بدون بررسی های جامع پرهزینه ترین مسیری است که انتخاب شده است . سوال این است که فرمانداری تهران و دیگر مراجع مسوول تحت چه شرایطی به اینگونه اجتماعات اعم از مخالفان و طرفداران نظام اجازه اجتماع و راهپیمایی می دهند.
در صورتی که مطابق اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است و روح قانون اساسی اصل را بر آزادی اجتماعات و... گذاشته و تنها خط قرمز مخل نبودن به مبانی اسلام است ، نه انتقاد و اعتراض به حکومتگران و کارگزاران دولت و دیگر بخش های حکومت . به فرض اینکه اجتماع فوق مجوز هم نداشته باشد، آیا در کدام مرجع قانونی اعم از شورای تامین استان یا شهرستان این تجمع مخل به مبانی اسلام تشخیص داده شده است * و مصادیق تعریف شده مبانی اسلام در قوانین کدام است و آیا به صرف مخل بودن به مبانی اسلام ، حکم آن صرفا دستگیری و زندانی کردن است ؟
نکته دیگر اینکه نباید هرگونه اجتماع و راهپیمایی در تقابل با نظام و حاکمیت تلقی گردد، بلکه باید آن را به مخالفت با بعضی از مقامات و عملکرد دولتمردان و دیگر ارکان حاکمیت تقلیل داد و در صورت مشروع بودن بخشی از مطالبات ، حق این است که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شود.
به دیگر سخن اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید با حمایت از احزاب و نهادهای مدنی ، این امکان را فراهم کند تا موافقان و مخالفان نتوانند از طریق سازوکارهای تسهیل کننده قانونی و رسمی بدون غلبه سلایق و نظرگاه های تنگ نظرانه و فراقانونی جریان حاکم ، مطالبات ،انتظارات و اعتراضات خود را بدون ترس و تعقیب بیان کنند و رفتارهای افراد جامعه به سمت رفتارهای واقعی سوق یابد و مردم آنگونه عمل کنند که هستند. شاید بتوان گفت که بزرگترین تهدید حقوق اساسی ملت دیدن حقوق آنان از منظر و عینک یک حزب و جریان سیاسی حاکم است ، فلذا بهترین خدمت و پاسداری از حقوق یک ملت ، تدوین و تصویب قوانین جا مع و از همه مهمتر اجرای قانون ، بدون تبعیض است ، فلذا به نظر می رسد گم شده ایرانی مسلمان حتی پس از انقلاب حاکمیت قانون و برابرنشاندن یکسان همه در مواجهه با قانون است که هنوز راه درازی جهت حاکمیت قانون و برتر قرارگرفتن قانون از حاکمان و سایر افراد جامعه در پیش است .