آرمان چشم‌انداز

* با توجه به اینکه بحث آزادى مشروع و امنیت اجتماعى و قضایى در سند چشم انداز مورد تأکید قرار گرفته، ارتباط بین این عباراتى که در حیطه قوه قضاییه است، با عبارت اول سند چشم انداز که قرار است بر اساس آن ایران به قدرت اول اقتصادى و علمى و فناورى تبدیل شود را در چه چیزى مى بینید؟
** بحث چشم انداز بحث توسعه همه جانبه است، توسعه همه جانبه ایجاب مى کند که ما بتوانیم همه شرایط و نیازهاى توسعه را فراهم کنیم. اگر بخواهیم به توسعه همه جانبه دسترسى پیدا کنیم، اگر بخواهیم به قدرت اول منطقه دسترسى پیدا کنیم و اگر بخواهیم توسعه لازم را در زمینه علم و فناورى داشته باشیم، اگر بخواهیم هویت اسلامى و انقلابى جمهورى اسلامى را داشته باشیم و اگر بخواهیم شرایط سازندگى و رشد و توسعه را داشته باشیم و درکنار آن روابط مؤثر بین المللى را ارتقا دهیم و ده ها ویژگى دیگر را براى کشورمان تأمین بکنیم و جامعه ایران، جامعه اى پیشرفته باشد قطعاً یکى از ضرورت ها امنیت جامعه و امنیت اجتماعى و همچنین امنیت ملى است.
* درمتن سند چشم انداز ما با عبارت امنیت اجتماعى مواجه هستیم اگر امکان دارد در خصوص مفهوم این عبارت صحبت کنید؟
** امنیت اجتماعى در فرهنگ اسلامى، بسیار مفهوم وسیع و گسترده و همه جانبه دارد. امنیت اخلاقى، امنیت خانوادگى، امنیت سرمایه گذارى، امنیت توسعه علم و دانش و فناورى، امنیت فناورى و تکنولوژى، امنیت روابط اجتماعى، روابط انسانى، امنیت حقوقى، تنظیم روابط حقوقى به صورت بسیار صحیح حکیمانه و عادلانه وده ها فاکتور دیگر همه از مسائلى است که باید به آن توجه کرد. وظیفه برقرارى امنیت همه جانبه از یک طرف به دولت، وزارت کشور، نیروى انتظامى و ارگان هاى دیگر برمى گردد و از یک طرف هم به دستگاه قضایى برمى گردد. امنیت به معناى واقعى کلمه، مسئولیتش با دستگاه قضایى است. همه دستگاه هاى اجرایى نیز باید تحت نظر دستگاه هاى قضایى انجام وظیفه کنند. اگر قرار باشد، امنیت اخلاقى، امنیت اجتماعى، امنیت سرمایه گذارى براى مردم فراهم نشود، روابط اجتماعى و روابط عادلانه و حکیمانه براساس امنیت و عدالت نباشد، نمى شود ما انتظار داشته باشیم که بتوانیم به آن اهداف بلند و قله هاى بلند چشم انداز ۲۰ ساله دسترسى پیدا کنیم. اگر طلاق در جامعه اى بیشتر از ازدواج باشد، امنیت اجتماعى در آن جامعه دچار آسیب مى شود، بخشى از این مسئولیت ها، مسئولیت قوه قضاییه است. همه مسئولیت ها مستقیم به قوه قضاییه مربوط نمى شود ولى بخشى به قوه قضاییه مربوط مى شود، دادگاه هاى خانواده براى تحکیم خانواده و احقاق حقوق خانواده یا شوراى حل اختلاف، این بخش ها، بخش هایى است که مسئولیتش با قوه قضاییه است. عدالت اجتماعى یکى از اهداف چشم انداز بیست ساله است که در بیانات مقام معظم رهبرى در سمنان و دامغان مورد تأکید قرار گرفته است و مطلب به حقى است. عدالت جزو آموزه هاى عمیق اسلامى و دینى و ولایى ماست.
امنیت و عدالت را اگر مى خواهیم، قوه قضاییه باید برگزارکننده و مجرى آن باشد یا بخش عمده اى از مسأله امنیت و عدالت به قوه قضاییه مربوط مى شود. بنابراین اگر مى گوییم توسعه همه جانبه، آزادى مردم، آزادى هاى مشروع و قانونى یکى از محورهاى اساسى آن است، نمى شود بگوییم توسعه همه جانبه و نسبت به آزادى مردم حساس نباشیم. بگوییم با خشونت مى خواهیم برخورد کنیم و خداى ناکرده حق مردم را تضییع کنیم نه قطعاً وقتى مى گوییم نظام ما، نظام مردم سالارى و دینى است و دموکراسى اسلامى است و عدالت اجتماعى است در همه اینها مفهوم آزادى نهفته است. پس همان طور که استقلال است، آزادى هم هست. استقلال، آزادى، عدالت، امنیت، این ها واژه هاى کلیدى و محورى اند. در سند چشم انداز هم استقلال واژه کلیدى و محورى است همان طور که آزادى واژه کلیدى و محورى است. هم عدالت اجتماعى و هم امنیت اجتماعى از آرمان هاى ما در چشم انداز هستند. منتهى ترکیب این ها با هم بسیار مهم است. به گونه اى عمل کنیم که هیچ کدام را فداى دیگرى نکنیم. در حقیقت یک مجموعه ترکیبى از استقلال، امنیت، عدالت، تمامیت ارضى، آزادى هاى مشروع مردم، تحکیم خانواده و ارتقاى سطح زندگى عمومى را باید ترکیب کنیم. در بیانات مقام معظم رهبرى، در بحث تحول که در دامغان مطرح شد، این مسائل مورد توجه قرار گرفت. بنابراین این ها همه مسئولیت قوه قضاییه است یعنى قوه قضاییه باید حقوق افراد و اشخاص را کاملاً صیانت و پاسدارى کند.
* وجود چشم انداز باعث چه تحولى در قوه قضاییه در ۲ سال گذشته شده، یعنى اگر چشم انداز نبود، قوه قضاییه چه وضعیتى داشت و هم اکنون که ۲ سال است چشم انداز وجود دارد، قوه قضاییه در چه وضعیتى است؟
** این سؤال را باید از هر سه قوه بپرسیم (قوه قضاییه، قوه مجریه و هم قوه مقننه) همه باید خود را با سند چشم انداز منطبق کنند. یعنى مجلس شوراى اسلامى باید براى برنامه هاى ۲۰ سال آینده یعنى ۴ دوره، برنامه ریزى کند. براى تحولات قانونى و تحولاتى که کشور نیاز دارد. دولت محترم از همه بیشتر وظیفه دارد. چون مسئولیت عمده اجراى چشم انداز به عهده دولت محترم است. هم اکنون یک سال و نیم گذشته و دولت باید در جهت تحقق اهداف چشم انداز برنامه ریزى و سیاست گذارى کند و اقدامات اساسى انجام دهد و خودش را براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله آماده کند. قوه قضاییه هم یک برنامه توسعه ۵ ساله دارد که از ۲ سال قبل شروع شد. باید تلاش کنیم همان برنامه توسعه را عملیاتى کنیم. قطعاً هر کدام از این دستگاه ها نیاز به یک آسیب شناسى هم دارند. یک آسیب شناسى هم باید در زمینه دغدغه ها، نگرانى ها و ناکامى هاى تحقق اهداف چشم انداز در کلیه دستگاه ها باشد. ببینیم هر سال به چه میزان از این برنامه ها تحقق پیدا کرده و آسیب شناسى کنیم و بررسى کنیم عوامل و آسیب ها و چالش ها و نگرانى ها کجاست. آنهایى که مانع بودند و نگذاشتند به اهدافمان برسیم آنهار ا برطرف سازیم و خودمان را براى گام هاى بعدى آماده کنیم. بنابراین این دغدغه ها در قوه قضاییه مورد توجه است و طبیعتاً قوه قضاییه باید با جدیت بیشترى مسائل را دنبال کند. مخصوصاً معاونت آموزشى قوه قضاییه و معاونت طرح و توسعه قوه قضاییه و معاونت حفاظت قوه قضاییه، این ها دستگاه هایى هستند که به نحوى در قوه قضاییه درگیر هستند و آن ها بیشتر مسئولیت مستقیم دارند. براى تحقق اهداف چشم انداز تربیت نیروى انسانى کارآمد، قوانین و مقررات کارآ و آموزش، به کارگیرى و جذب نیروهاى کارآمد سه گام اساسى است که باید برداشته شود و سؤال شما تذکر خوبى است و باید دنبال شود.
* یکى از مسائل اساسى براى رسیدن به اهداف چشم انداز در حوزه قوه قضاییه مباحث مربوط به مقابله با مفاسد اقتصادى مى باشد در این خصوص قوه قضاییه چه برنامه اى دارد تا بتوان به صورت عملیاتى به هدف امنیت اقتصادى و اجتماعى دست یافت؟
** اولاً مفاسد را همه دستگاه ها باید دنبال کنند، وزارت اطلاعات و سازمان هاى بازرسى و… باید دنبال کنند. هم اکنون ما مباحث مربوط به زمین خوارى را در قوه قضاییه به طور جدى دنبال مى کنیم. در سراسر کشور، شوراهاى حفظ حقوق بیت المال تلاش مى کنند، این مسائل را پیگیرى مى کنند و دبیرخانه در دادستانى نیز تلاش مى کند. امیدواریم که نتایج نسبتاً خوبى داشته باشد که البته کافى نیست. ولى من به شما بگویم که مسائل را باید از هم تفکیک کرد. یک بخشش، بخش مفاسد است و یک بخشش، بخش امنیت سرمایه گذارى است. آن جا که بحث امنیت سرمایه گذارى است، طبیعتاً کار سالم و حمایت از کارهاى سالم و تشویق عناصر کارآفرین و خدمتگزار است و آنجایى که بحث مبارزه با مفاسد است، حیثیت دیگرى دارد. مبارزه با عناصر فتنه گر، رانت خوار، فرصت طلب و سوء استفاده گر است. بنابراین این دو مقوله باید از هم تفکیک شود.
* اظهارات آیت الله هاشمى شاهرودى در زمینه مسائل اقتصادى کم سابقه است. رئیس قوه قضاییه این همه در مورد مسائل اقتصادى اظهارنظر مى کنند، به نظر شما چرا ایشان این قدر در باب مسائل اقتصادى تأکید دارند؟
** یکى از مسائل بسیار مهم کشور این است که کشور بتواند با بیکارى مبازره کند، با فساد مبارزه کند.
* چرا مسئولان قوه قبلاً چنین دیدى در مسائل اقتصادى نداشتند؟
** خوب حالا نداشتند. یک دادستانى مثل بنده، قبلاً دوره مجلس دیده، چشم انداز دیده، حالا انتظار از دیگران نبوده، حالا به هر کیفیتى، رئیس قوه کسى است که الحمدلله با مسائل اقتصادى آشنایى دارد که از روز اول انقلاب در این بخش ها کارهایى را انجام داده است. اما اگر بخواهم جواب بهترى به شما بدهم این است که در حال حاضر دغدغه اقتصادى و دستیابى به اهداف چشم انداز یک دغدغه جدى است. امنیت سرمایه گذارى، رشد تولید ناخالص ملى ۸درصد که در چشم انداز پیش بینى شده این ها مسائل و دغدغه هاى همه مسئولان کشورى است. خوب است یادآورى کنم آن زمانى که بحث چشم انداز مطرح بود کشور با درآمد ۱۸ میلیارددلار مواجه بود و با این دید رشد هشت درصدى اقتصادى مدنظر قرار گرفت و این درحالى است که هم اکنون رشد اقتصادى کشور به ۵‎/۴ درصد رسیده است.
* حضور افرادى که با مباحث اقتصادى کشور آشنایى دارند و اکنون وارد قوه قضاییه شده اند چه ثمره عملى براى اقتصاد کشور داشته است؟
** براى حمایت از سرمایه گذاران سالم بسیار مؤثر بوده است و این دلگرمى است و ما باید دقت کنیم که اگر همه فقط شعار بدهند و شعار احساسى باشد، تقریباً کشور متزلزل مى شود و سرمایه از کشور فرار مى کند.
* با توجه به تجربه اى که شما در بحث برنامه هاى توسعه اى مخصوصاً برنامه سوم توسعه در مجلس داشتید این سؤال را از شما دارم که چرا عملاً برنامه هاى مختلف ریخته مى شود. آخر برنامه که مى ر سد و ارزیابى مى کنیم مى بینیم خیلى از اهداف برنامه محقق نشده است و در چشم انداز هم ما چنین دغدغه اى را داریم دلیل چنین پدیده اى را شما چه مى دانید؟ آیا ما در اصل برنامه ریزى مشکل داریم؟
** تعهدهاى لازم در اجراى برنامه یک مقدار دچار مشکل است و شاید در اصل برنامه ریزى مشکل هم داشته باشیم که باید آن را اصلاح کنیم هر چه سریعتر.
* مثلاً ما هدفمند کردن یارانه ها را در برنامه هاى سوم جزو اهداف اصلى برنامه قرار دادیم، که محقق نشد، چه کار کنیم که به چنین آفت هایى در برنامه ریزى اقتصادى دچار نشویم؟
** باید عزم و اراده ملى باشد و این عزم و اراده ملى به وجود بیاید. همان طور که باید عزم و اراده ملى را در مبارزه با فساد و رانت خوارى و تبعیض ایجاد کنیم باید عزم و اراده ملى را در ایجاد اشتغال سالم و مولد به کار گیریم. هم اشتغال سالم و مولد لازم و واجب است و هم مبارزه با فساد و رانت خوارى و تبعیض واجب است. هر دو را پابه پاى هم باید ببینیم. باید به گونه اى عمل کنیم که نه دچار افراط بشویم و نه دچار تفریط شویم و واقعاً به آن اهداف برنامه هاى چشم انداز برسیم و هم این آسیب ها به حداقل برسد.
* برنامه چهارم توسعه را شما چقدر زمینه ساز مى بینید براى تحقق اهداف سند چشم انداز؟
** اگر کسى عزم و اراده جدى داشته باشد مى تواند گام بلندى را بردارد.