مکافات عمل!

درباره علی حسین نجفی ابرندآبادی
جعفر مجرد قمى:
على حسین نجفى ابرندآبادى، تخصص جرم شناسى و سیاست جنایى
  - متولد ۱۳۳۱
 - دریافت مدرک کارشناسى حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران ۱۳۵۳
 - عزیمت به فرانسه براى ادامه تحصیل
- دریافت مدرک کارشناسى ارشد علوم جنایى (جرم شناسى و کیفر شناسى) دانشگاه پاریس ۲
 - تغییر رشته و ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسى
 - اخذ مدرک کارشناسى ارشدعلوم سیاسى (مطالعات سیاسى) دانشگاه پاریس ۲
- دریافت دکتراى سیکل سوم حقوق ـ گرایش جامعه شناسى جنایى ـ دانشگاه پو ( pau) فرانسه
- دریافت دکتراى دولتى حقوق ـ گرایش سیاست جنایى ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه
- تألیف بیش از ۲۰ مقاله به زبانهاى انگلیسى و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسى
 - بازگشت به ایران و اشتغال به تدریس در دانشگاه شهید بهشتى
- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
- رئیس زمینه هاى بزهکارى اطفال، کیفرشناسى، جرم شناسى، جامعه شناسى جنایى، سیاست جنایى، تاریخ حقوق کیفرى و...
- برخى از آثار او عبارتند از: دانشنامه جرم شناسى به همراه آقاى حمید هاشم بیگى، تقریرات، مباحثى در علوم جنایى، دفاع اجتماعى، مارک آنسل به همراه جناب دکتر آشورى، کیفر شناسى، برناربولک، تاریخ اندیشه هاى کیفرى، ژان پرادل، نظام هاى بزرگ سیاست جنایى، میرى دلماس مارتى ، درآمدى به سیاست جنایى ـ کریستین لازرژ، سیاست جنایى ـ کریستین لازرژ، جرم شناسى ـ ژرژپیکا
جعفر مجرد قمی: اقتصاد آزاد در گذشته متکى بر اصل «بگذارید تجارت آزاد باشد»، «بگذارید ثروت جریان آزاد پیدا کند» بوده است. مدت زمان زیادى است که این نوع اقتصاد، دچار تغییراتى شده و سرمایه دارى به صورت یک نوع سرمایه دارى واحدهاى بزرگ درآمده است. رقابت سرسام آورى که شرکتهاى تجارى و صنعتى با هم مى کنند، موجبات تجمع و ادغام روز افزون آنها را فراهم مى آورد، که این خود ضربه مهلکى است بر ضعیف تران. مؤسساتى که فعالیتشان با موفقیت همراه است، مؤسساتى هستند که مانند آدمخوران، دیگر مؤسسات را به خود جذب کرده و از میان مى برند. ما در زمانى به سر مى بریم که کنسرسیوم هاى بزرگ به راحتى کارخانجات کوچک را باز خرید مى کنند. تجارت و معاملات کوچک به وسیله فروشگاه هاى زنجیره اى تهدید مى شود. دیگر جایى براى پیشه ور و صنعتکار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبدارى از آنان تشدید نشود، بزودى از بین خواهند رفت. کشاورزان اگر به قطعه زمین کوچکى قناعت کنند، احتمال از میان رفتن و نابود شدن براى آنان زیاد است. رقابت اقتصادى یک نوع جنگ است. ایده اى که به موجب آن شخص قویتر و ثروتمندتر در اجتماع امروزى برنده است، اساس و پایه دموکراسى آزاد را فرسوده و نابود مى کند» این یادداشت بخش هایى از مقاله بلند ژاک لئوته درباره خشونت است که على حسین نجفى ابرند آبادى در دهه ۵۰ یعنى زمانى که دانشجوى دوره دکترى حقوق در دانشگاه پاریس بوده، به فارسى برگردانده است. نجفى ابرندآبادى در این سى سالى که از آن دوران گذشته، روحیه کنجکاو و جستجو گر دانشجویى اش را حفظ کرده و چه بسا گسترش و تعمیق بخشیده است.
ابرند آبادى متولد ۱۳۳۱ است. پس از پایان تحصیلات متوسطه، به دانشگاه تهران رفته و تا اخذ کارشناسى حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، تحصیل در ایران را پى گرفته است. پس از آن بلافاصله راهى فرانسه مى شود تا در جایى که گمان مى برد مهد مبانى نظرى رشته مورد علاقه اش است، به ادامه تحصیل بپردازد. على حسین جوان کارشناسى ارشد علوم جنایى یا جرم شناسى و کیفر شناسى را از دانشگاه پاریس دریافت مى کند و با گرایش تحصیلى جدید؛ مدرک کارشناسى ارشد مطالعات سیاسى را نیز از این دانشگاه مى گیرد. ابرند آبادى در این دوران، آنچنان شیفته تحصیل و علم آموزى است که میان مقاطع تحصیلى اش وقفه اى نمى افتد و بلافاصله بعد از کارشناسى ارشد، در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوى دکتراى سیکل سوم حقوق با گرایش جامعه شناسى جنایى مى شود. او بعد از دریافت این دکترا، از این دانشگاه موفق به اخذ درجه دکتراى دولتى حقوق با گرایش سیاست جنایى نیز شده است. پس از پایان تحصیلات، او که میل جدى براى تطبیق یافته هاى علمى خویش با زادگاهش داشته، به ایران باز مى گردد و همزمان با پژوهش و تحقیق، تدریس در دانشگاه را آغاز مى کند. ابرند آبادى بیش از دو دهه است که به تدریس زمینه هاى آموزشى بزهکارى اطفال، کیفرشناسى، جرم شناسى، جامعه شناسى جنایى، سیاست جنایى، تاریخ حقوق کیفرى و... سرگرم و اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى است. زمینه مشاوره او نیز در طول این سالها منطبق بر دانشى که آموخته؛ کیفر شناسى، جرم شناسى، بزهکارى اطفال و تاریخ حقوق کیفرى بوده است. ابرند آبادى همچنان که مباحث روز حقوقى را دنبال مى کند، به موضوعات تاریخى این دانش نیز علاقمند است. حاصل این علاقه و نگاه جست و جو گر در مباحث حقوقى، تألیف کتاب «تاریخ حقوق کیفرى بین النهرین» به همراه حسین بادامچى بود که براى دانشجویان رشته حقوق کیفرى و جرم شناسى به عنوان منبع اصلى درس «تاریخ حقوق کیفرى» در مقطع کارشناسى ارشد به ارزش ۲ واحد تدوین شد. این کتاب در یازده بخش و چهار فصل کلى با عناوین: مفاهیم، نظریه جرم، نظریه مجازات و آیین دادرسى، به بررسى دقیق تمدن بین النهرین از منظر حقوق جزا مى پردازد. از دیگر آثار ابرند آبادى باید از کتاب دانشنامه جرم شناسى یاد کرد که به همراه حمید هاشم بیگى تدوین شده است. همچنین کتاب «تقریرات، مباحثى در علوم جنایى» که دى ماه ۱۳۸۱ به چاپ رسید، از دیگر آثار تألیفى ابرند آبادى به شمار مى رود. تسلط و دانش به روز او در حوزه علم حقوق از یک سو و نیز آشنایى با مباحث تازه و منابع پایه این علم، در کنار تسلط و آشنایى او به چند زبان زنده دنیا، ابرند آبادى را ترغیب به ترجمه کتب مهمى در حوزه کارى اش نیز کرده است. از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعى اثر مارک آنسل به همراه دکتر آشورى، کیفر شناسى اثر برناربولک، تاریخ اندیشه هاى کیفرى اثر ژان پرادل، نظام هاى بزرگ سیاست جنایى نوشته میرى دلماس مارتى، درآمدى به سیاست جنایى نوشته کریستین لازرژ، سیاست جنایى اثر کریستین لازرژ و جرم شناسى نوشته ژرژپیکا. او در انتخاب موضوعات کتب ترجمه اش و نیز تهیه منابع به روز براى دانشجویان، همواره وسواس ویژه اى داشته است. به طور مثال کتاب کیفرشناسى اثر بولک در سال ۱۹۹۱ میلادى به چاپ رسیده و ابرندآبادى فصل مقدماتى آن را در فاصله کمى یعنى در سال ۱۳۷۳ ترجمه کرده و توسط انتشارات مجد به چاپ رسانده است. ابرندآبادى مدیرگروه حقوق جزا و جرمشناسى نیز هست. او جرم را منطبق و برخاسته از محیط پیرامون جرم ارزیابى مى کند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسى از نظر جامعه شناسى تأثیر سه نوع محیط را بر بزهکارى مطالعه مى کنیم؛ نخست بررسى محیط طبیعى یا فیزیکى و شرایط جغرافیایى و اقلیمى بر بزهکارى است. در این بحث مطرح مى شود که نحوه استقرار محل، کنار دریا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثیر مى گذارد. دوم درمقابل محیط طبیعى، ما محیط اجتماعى داریم. یکى از مؤلفین بلژیکى محیط اجتماعى را به دو دسته تقسیم کرده است: محیط اجتماعى عمومى و محیط اجتماعى خصوصى. محیط اجتماعى عمومى، آن شرایط عمومى است که براى تمامى مردمى که در یک نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى براى خود سیاست و برنامه هایى دارند، به طور مشترک وجود دارد و ما مى توانیم یک جرم یا بزه را در پرتو آثار آن، بر سیاست هاى کلان اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و در بستر آن نظام بررسى کنیم. این تحقیق براى اولین بار بعد از فروپاشى شوروى سابق و آشکارشدن آمار جنایى در این کشور انجام شد و به این ترتیب بعضى از جرم شناسان غربى، نوع بزهکارى در شوروى سابق را با جرائمى که در دموکراسى هاى غربى، دموکراسى هاى لیبرال یا سوسیال دموکرات در اروپا اتفاق مى افتد، مقایسه کردند. البته در شوروى سابق و در دوران حکومت حزب کمونیست، آمار اعمال مجرمانه افزایش داشت. در نظام شوروى سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالى بود، چرا که در آنجا مالکیت خصوصى معنایى نداشت و مالکیت به صورت عمومى بود. درمقابل در کشورهاى غربى بزهکارى جوانان بیشتر بوده و هست. این کجروى هاى اجتماعى که جنبه جرم هم ندارند، در این کشورها به دلیل آزادبودن روابط و وجود آزادى نسبت به شوروى سابق بیشتر بوده است. از این رو محیط سیاسى، محیط اقتصادى و محیط اجتماعى که هر نظام ایجاد مى کند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهکارى آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسى است. همچنین ما محیط اجتماعى شخصى نیز داریم. این محیط، محیطى است که در مورد هر فرد ویژگى خاص خود را دارد. براى نمونه یک فرد در یک خانواده پرجمعیت به دنیا مى آید و دیگرى در خانواده اى کم جمعیت. یک فرد در خانواده اى منسجم و سلامت تربیت مى شود و دیگرى در خانواده اى در حال فروپاشى.»(۱) ابرند آبادى در کنار پژو هش و تدریس، حضور مستمر و پر رنگى در مجتمع علمى مرتبط با رشته خویش دارد و پیوسته در حال انطباق یافته هاى علمى خویش با شرایط پیرامون است. به همین سبب است که او درارتباط با وقایع پیرامون، همواره واکنش هاى سریع و به موقع داشته است.
دیدگاه هاى ابرندآبادى، همچنان که از پایه هاى نظرى استوار برخوردار است، ماهیت کاربردى اش را نیز حفظ مى کند. به این اعتبار، او در موقعیت آسیب شناس اجتماعى نیز قرار مى گیرد. او درباره وظیفه دولت درارتباط با کاهش بزه اجتماعى مى گوید: «به نظر مى آید که در اطراف شهرهاى بزرگ ایران ـ ازجمله تهران و کلان شهرها ـ ناخواسته شهرک ها و محله هایى قارچ گونه و بدون برنامه. یک راه حل که از گذشته وجود داشته این بوده که این شهرک ها را تخریب کنیم، همان کارى که در خاک سفید انجام شد. البته باید بدانیم که با ویران ساختن این محله ها تنها صورت مسأله را پاک مى کنیم و تصور مى کنیم که بزهکارى از بین مى رود. البته علل وضعى یا اوضاع پیش از بزهکارى در گذار از اندیشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثیر عمده دارد، ولى باید در نظر داشت که پیش از این که شرایط براى ارتکاب جرم فراهم شود، آن عللى که باعث بزهکارى مى شد، در فرد شکل گرفته است.»ابرند آبادى درباره پیشگیرى عادلانه از جرم دیدگاه هاى ارزنده اى دارد: او معتقد است که تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده دولتها محسوب مى شود: «یکى از پدیده هاى اجتماعى اى که امنیت داخلى و در مواردى حتى امنیت خارجى دولتها را در معرض خطر قرار مى دهد، بزهکارى است. دولتها به منظور حفظ و ابقاى امنیت از دیرباز از نظام کیفرى بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیرى از وقوع و تکرار جرم یا پیشگیرى کیفرى برآمده اند. با توجه به کارنامه این نوع پیشگیرى، دولتها در دهه هاى اخیر در راهبرد سیاست جنایى خود اقدامهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و وضعى را نیز در جهت حذف و محدودکردن علل و فرصتهاى جرم یا پیشگیرى غیرکیفرى مورد توجّه قرار داده اند. بدیهى است در یک دولت قانون مدار که هدف پیشگیرى از جرم نمى تواند اعمال هرگونه اقدام و تدبیر پیشگیرانه را توجیه کند، رعایت حقوق افراد براى پیشگیرى از جرم و دستیابى به جامعه اى عارى از بزهکارى ضرورى است». ابرند آبادى در این نوشتار که به بهانه نکوداشت دکتر محمد آشورى نگاشته است، رعایت و احترام به جنبه هاى گوناگون حقوق بشر را از اقدام هاى پیشگیرنده «پیشگیرى عادلانه از جرم» تلقى مى کند، چنین نتیجه مى گیرد که امنیت قانون مدار در برابر پدیده بزهکارى، با تحقق بخشیدن و احترام به جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سیاسى حقوق بشر با استفاده از یافته هاى علمى محقق خواهد شد.
على حسین نجفى ابرندآبادى در مقاله اى دیگر درباره پیشگیرى از بزهکارى، اطلاعات دقیق و جالبى را در این حوزه به مخاطب خویش ارائه مى دهد: «مطالعات و یافته هاى تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفرى نشان مى دهد که جوامع بشرى براى مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شدید آن، استفاده مى کرده اند یعنى «پیشگیرى کیفرى». به عنوان نمونه، قانون «هیتى ها» یا «هى تیت ها» و قانون «حمورابى» که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف شده اند، رژیم کیفرى نسبتاً شدیدى را - البته با درجه هاى متفاوتى - براى حمایت از ارزشهاى غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزشها پیش بینى کرده بودند. اما به حکایت همین یافته هاى حقوق کیفرى و مکاتب مختلف فلسفى - کیفرى این شدت وحدت نظام کیفرى نتوانسته است، آن طور که انتظار مى رفته است، منحنى جرائم را مهار کند یا آنها را از میان ببرد.
تولد رشته هاى انسان شناسى جنایى و سپس جرم شناسى در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادى به دنبال شکست نظام کیفرى در مهار موج بزهکارى بوده است. موضوع جرم شناسى یعنى علم جرم، بررسى ماهیت و فرایند تکوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسى جرم است. اگر چه جرم شناسى موضوع مطالعه عمده خود یعنى جرم را از حقوق کیفرى مى گیرد، لیکن براى انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته اى مستقل از مفاهیم و روشهاى خاص خود استفاده مى کند. مثلاً به جاى جرم که مفهومى است حقوقى از اصطلاح و مفهوم تبهکارى یا بزهکارى استفاده مى کند که معنا و آثار خاص خود را در این علم دارد؛ یا جرم شناسى براى مطالعات، تحقیقات و هدف هایى که دنبال مى کند دست به طبقه بندى بزهکارى مى زند. بى تردید مفهوم بزهکارى خرد یا کوچک، مفهومى متغیر در مکان و زمان است. چه بسا جرمى که در فرانسه کم اهمیت و پیش پا افتاده تلقى مى شود، در ایران جرم متوسط یا یک جرم بزرگ تلقى شود. یا بالعکس بى تردید علل افزایش این جرائم نیز در کشورها متفاوت است. اما در هر حال سرقتهاى ساده مثل کیف زنى، جیب زنى، کف زنى، سرقت وسایل نقلیه موتورى و غیر موتورى یا سرقت وسایل داخل یا بیرون خودرو، ویرانگرى اموال عمومى (واندالیسم)، تهاجمات و تعرضات خشونت آمیز ساده در معابر عمومى علیه افراد، به ویژه اشخاص سالخورده یا زنان، خرده فروشى و عرضه مواد مخدر در سطح محله ها، استعمال مواد مخدر در مکان هاى عمومى مثل پارک ها، شعارنویسى و یا نقاشى هاى مستهجن بر در و دیوار معابر عمومى، دیوارنویسى و بالاخره ارتکاب اعمال و انجام رفتارهایى که به «بى نزاکتى و بى ادبى هاى عمومى» تعبیر شده است، عموماً از مصادیق جرائم کوچک قلمداد مى شود»(۲). ابرندآبادى درباره هدف آرمانى جرم شناسى، یعنى رشته تحصیلى خویش مى گوید: «جرم شناسى از طبقه بندى بزهکارى هدف هاى خاص را دنبال مى کند. یکى از این هدف ها، پیشگیرى از بزهکارى و نیز پیشگیرى از تکرار جرم است.
با گرد آورى تعدادى از جرائم ارتکابى زیر عنوان «بزهکارى خرد»، هدف علم جرم شناسى آن بوده است که با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدامها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها ارائه کند».