مجلس خبرگان در یک نما

الف. تاریخچه مجلس خبرگان:
گفتیم که ضرورت وجود نهادى براى سر وسامان دادن به نهاد رهبرى از همان ابتداى انقلاب مورد توجه قرار گرفت. در این میان عده اى به دلیل حضور شخص حضرت امام (ره) حساسیت هایى را نسبت به وجود مجلس خبرگان ایجاد کردند که حضرت امام (ره) به صراحت فرمودند: «[آنچه] امروز در ملت مطرح است [درباره] مجلس خبرگان براى تعیین رهبرى، این مسأله است که نباید ملت ایران براى آن کم ارج قائل باشد.
بعد از این پیام در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ انتخابات دوره اول مجلس خبرگان انجام شد و به تبع آن انتخابات دوره دوم و سوم آن به ترتیب در روز هاى ۱۶ مهر ۱۳۶۹ و اول آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و انتخابات دوره چهارم نیز در ۲۴ آذر امسال برگزار مى شود.
ب: وظایف و اختیارات مجلس خبرگان
ب. انتخاب رهبرى:
مهمترین وظایف مجلس خبرگان انتخاب رهبرى است که براساس آن طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسى: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى«قدس سره شریف»... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت...»
براساس همین اصل، خبرگان در مورد همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم(۲) و صد و نهم (۳)بررسى و مشورت کرده و هر کدام از آنان را که اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاصى در صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به عنوان رهبرى انتخاب مى کنند و اگر همه در شرایط برابر باشند یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب مى نمایند.
در راستاى اجراى این وظیفه، ماده ۱۷ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان مصوب 27/4/1362 مقرر کرده است که «به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل یکصد و هفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یکصدو نهم قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل مى شود تا درباره همه مسائل مربوط تحقیق کند و درباره همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند بررسى به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود.»
 ب - تدوین مقررات مربوطه:
طبق ذیل اصل ۱۰۸ قانون اساسى «هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
یک نکته در این خصوص آن است که مصوبات مجلس خبرگان بر خلاف قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى براى تشخیص مغایرت یا مغایرت نداشتن با موازین شرعى و قانون اساسى به شوراى نگهبان نمى رود، هرچند تدوین مقررات مجلس خبرگان نباید مخالف با قانون اساسى و مخصوصاً با اصول مهم آن مانند متکى بودن نظام به آراى عمومى باشد.
لذا شوراى نگهبان نیز در نظریه تفسیرى (۱‎/۷۳۴۶ ، 5/5/1362) اعلام داشته است که: «تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نیست، ولى على الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسى را مى نمایند... مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل [۱۱۱ قانون اساسى] و اصول دیگر قانون اساسى اعتبار ندارد.»
> ب - عضویت در شوراى بازنگرى قانون اساسى:
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا متمم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى کند که ۵ نفر از اعضاى مجلس خبرگان عضو این شورا مى باشند.
ج: ویژگیهاى نمایندگى مجلس خبرگان
 ج - تعداد نمایندگان:
طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان که توسط فقهاى شوراى نگهبان تدوین شده بود، اعضاى آن مجلس ۵۸ نفر بودند، ولى در آستانه نخستین انتخابات، فقهاى شوراى نگهبان در نامه اى به حضرت امام خواستار افزایش تعداد نمایندگان شدند که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. هم اکنون تعداد نمایندگان آن مجلس ۸۶ نفر مى باشد.
 ج - مدت نمایندگى
طبق ماده ۵ قانون انتخابات مجلس خبرگان مدت هر دوره از مجلس خبرگان ۸ سال است.
 ج - تحلیف:
نمایندگان مجلس خبرگان در آغاز نخستین جلسه رسمى و بعد از انتخاب هیأت رئیسه سنى سوگندنامه اى را قرائت مى کنند که چنین است: «ما در برابر قرآن مجید و مردم شریف ایران به خداى متعال، سوگند یاد مى کنیم که در ایفاى وظیفه سنگینى که به عهده داریم، یعنى تشخیص و معرفى بهترین فرد براى مقام والاى رهبرى، خود را در پیشگاه مقدس خداوند در برابر ملت غیور ایران مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم.
د. ساختار و تشکیلات:
مجلس خبرگان داراى ساختار و تشکیلات زیر است:
۱- د. هیأت رئیسه:
علاوه بر هیأت رئیسه سنى که عهده دار وظایفى چون انجام مراسم تحلیف و اداره جلسه افتتاحیه مى باشد، هیأت رئیسه دائم با رأى مخفى اعضا و با احراز اکثریت مطلق آرا برگزیده مى شوند.
هیأت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس و دو منشى است.
۲-د. دبیرخانه:
دبیرخانه مجلس خبرگان در شهر مقدس قم قرار دارد و هیأت رئیسه مجلس خبرگان ریاست دبیرخانه را انتخاب مى کند. هماهنگى تشکیل کمیسیون ها، تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس خبرگان، ارتباط با ریاست، ضبط و بایگانى مشروح مذاکرات و... از جمله وظایف دبیرخانه است.
۳-د. کمیسیون ها:
مجلس خبرگان در راستاى انجام وظایف و مسئولیت هاى خویش داراى کمیسیون هاى ذیل است:
۱-۳-د. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى:
این کمیسیون که از ۱۵نفر تشکیل شده است عهده دار روشن ساختن شرایط و صفات رهبرى، مذکور در اصول قانون اساسى و مفاهیم آن و بررسى مصادیق رهبرى و تحقیق درباره همه کسانى است که در مظان رهبرى هستند.
۲-۳-د. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى:
این کمیسیون، آیین نامه داخلى مجلس خبرگان را براى طرح در جلسه عمومى تنظیم مى کند.
۳-۳-د. کمیسیون اصل ۱۱۱ قانون اساسى (هیأت تحقیق):
هیأت تحقیق دو وظیفه دارد: نظارت و بررسى عملکرد رهبرى و نهادهاى زیرنظر ایشان و آماده بودن براى مشاوره با رهبرى.
۴-۳-د. کمیسیون بودجه و محاسبات:
تعیین ضوابط بودجه اجلاسیه ها و دبیرخانه ها از وظایف این کمیسیون است.
۵-۳-د. کمیسیون فعالتر کردن خبرگان:
در جهت فعالتر کردن سیاست ها و برنامه هاى مجلس خبرگان کمیسیون مذکور ایجاد شده است.
۴-د. اجلاسیه ها:
اجلاسیه هاى مجلس خبرگان به طور سالانه (معمولاً دونشست در سال) و به مدت ۲ روز برگزار مى شود.
رسمیت این جلسات با حضور دوسوم اعضاست. هر چند در مواردى که هیأت رئیسه لازم بداند یا ۱۰ نفر از اعضا به طور کتبى پیشنهاد کنند، اجلاسیه فوق العاده تشکیل مى شود. (۶)
هـ. انتخابات: (۷)
انتخابات تجلى اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش و شیوه پذیرفته شده اى براى استقرار و استمرار نظام سیاسى و توزیع قدرت است.
طبق اصل ۶ قانون اساسى «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور به اتکاى آراى عمومى اداره مى شود از راه انتخابات...» و یکى از نهادهاى کشور که به صورت انتخابات تشکیل مى شود، مجلس خبرگان است.
۱-هـ. شرایط انتخاب شوندگان:
ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان شرایط ذیل را براى داوطلبان نمایندگى مجلس خبرگان تعیین کرده است: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى، اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد، بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز، معتقد به نظام جمهورى اسلامى ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسى - اجتماعى.
در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
اول: معمم بودن و داشتن لباس روحانیت براى داوطلبان این مجلس شرط نیست.
دوم: زنان نیز در صورت داشتن شرایط لازم مى توانند کاندیدا شوند که هر دو مورد آن را در انتخابات این دوره شاهد بودیم.
سوم: مراد از فقاهت و اجتهاد، اجتهاد تجزى (توانایى استنباط احکام در برخى ابواب فقهى) است و نه اجتهاد مطلق.
چهارم: براى داوطلبى در این مجلس شرط حداقل و حداکثر سن وجود ندارد که قابل تأمل است.
۲- هـ. شرایط انتخاب کنندگان:
تابعیت جمهورى اسلامى ایران، داشتن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأى در دور اول انتخابات، شروط رأى دهندگان است.
۳- هـ . تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان:
طبق تبصره یک ماده ۳ آیین نامه مجلس خبرگان مرجع تشخیص دارا بودن شرایط داوطلبى، فقهاى شوراى نگهبان هستند.
البته طبق تبصره ۲همین ماده، کسانى که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنها را تأیید کرده باشد از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
۴- هـ. مدیریت، مراحل و نظام انتخاباتى:
مدیریت اجرایى انتخابات مجلس خبرگان بر عهده وزارت کشور است. (ماده ۱۱۰ آیین نامه قانون انتخابات مجلس خبرگان) لذا وظایفى چون اعلام تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیأت اجرایى انتخابات، در اختیار قرار دادن سوابق و مدارک داوطلبان به هیأت اجرایى مرکز حوزه انتخابیه توسط فرماندار، اعلام اسامى داوطلبان تأیید شده از سوى شوراى نگهبان و ... بر عهده وزارت کشور و زیرمجموعه هاى آن از جمله استاندارى ها و فرماندارى ها است.
مدیریت نظارتى بر انتخابات مجلس خبرگان نیز طبق اصل ۹۹ قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است.
تشکیل هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات که داراى وظیفه نظارت بر کلیه مراحل و جریان هاى انتخاباتى و اقدامهاى مؤثر انتخاباتى وزارت کشور و نظارت بر هیأت هاى اجرایى مى باشد برعهده شوراى نگهبان است.
نظام انتخاباتى انتخابات مجلس خبرگان نیز نظام اکثریت نسبى است و هر کدام از داوطلبان که بیشترین آرا را کسب کند- هر چند این برترى با یک رأى باشد- به عنوان عضو مجلس خبرگان برگزیده مى شود.
پى نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.