مشارکت و مجاهدین چگونه توقیف شدند

نماینده رئیس‌ قوه‌قضائیه، نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (بادامچیان و فولادگر) و یک نماینده از سوی وزیر کشور که معمولا معاون سیاسی ایشان است، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را تشکیل می‌دهند. مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز معمولا دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب است.
براساس ماده 17 قانون احزاب، در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلفات مندرج در ماده شانزده باشد، کمیسیون می‌تواند برحسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید: 1- تذکر 2- اخطار کتبی 3- توقیف پروانه 4- تقاضای انحلال از دادگاه. اینها ابزارهای نظارت و کنترل احزاب هستند. البته بررسی شرایط هنگام صدور پروانه فعالیت، ارزیابی اساسنامه و تغییر اساسنامه، بررسی مصوبات مجمع عمومی احزاب و نظارت بر انتخابات مجامع احزاب و منتخبان آن طبق آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب به نوعی امکان و سازوکار نظارت بر فعالیت احزاب را برای کمیسیون ایجاد می‌کند.
در ماده شانزده اشاره شده است اگر فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلف باشد ماده 16 قابل اعمال است. گاهی تخلف با عنوان حزبی است مثلا شخص به عنوان سخنگو موضع می‌گیرد یا نماینده حزب اقدام به کاری می‌کند مخصوصا آنکه منجر به شکایت و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه شود، طبیعتا در مجمع بعدی حزب این فرد که سابقه محکومیت موثر دارد نمی‌تواند عضو شورای مرکزی شود یا اگر شد به دلیل داشتن سابقه کمیسیون ماده 10 احزاب صلاحیت وی را برای عضویت در شورای مرکزی رد می‌کند و یک نفر علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد. اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر فقط پروانه یک حزب توقیف شود، آیا این حکم موقتی است یا دائمی؟ در این خصوص باید گفت در شرایطی که کمیسیون پس از رای به توقیف پروانه فعالیت یک حزب، درخواست انحلال از مراجع قضایی را نکند اصولا این توقیف می‌بایست با مدت همراه باشد البته تا به حال چنین وضعیتی رخ نداده است. توقیف پروانه موجب توقیف فعالیت حزب می‌شود، زیرا در قانون چیزی که موضوعیت دارد، توقیف فعالیت است. ماده 17 قانون احزاب می‌گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلف باشد کمیسیون می‌تواند از ابزارهای خود استفاده کند که بند سه به توقیف پروانه اذعان دارد که به فعالیت تشکیلاتی برمی‌گردد. از طرفی، یک حزب که پروانه فعالیت دارد مانند یک واحد صنفی اگر پروانه کسبش لغو شد می‌بایست کار خود را متوقف کند.
البته در مواردی که تجربه شده است توقیف به همراه درخواست انحلال مطرح شده و اصولا در این مورد تا تعیین تکلیف در دادگاه تمام فعالیت حزب توقیف شده باید تعطیل شود.
در خصوص اعزام صدور اخطار قبل از توقیف یک حزب باید بگویم این امر در قانون تصریح ندارد یعنی قانون تصریح به توالی ندارد، زیرا از ماده 17 قانون استنباط می‌شود که کمیسیون می‌تواند مستقیم اقدام به توقیف پروانه فعالیت آن حزب کند. قانون اشاره نکرده که حتما باید مسیر تذکر، اخطار، توقیف و درخواست انحلال طی شود. البته بنده بگویم برای توقیف پروانه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیسیون چند ماه پیش اخطار کتبی داده بود.
اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه ماده 16 می‌گوید گروه‌های موضوع این قانون در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد 10گانه می‌بایست خودداری کنند:
الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می‌شود.
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج – دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د – نقض آزادی‌های مشروع دیگران.
ه – ایراد تهمت، افترا و شایعه‌‌پراکنی.
و – نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز – تلاش برای ایجاد اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح – نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران.
ط – تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریان مضله.
ی – اختفا، نگهداری و حمل مهمات و اسلحه غیرمجاز.
اینها افعالی است که احزاب طبق ماده 16 از ارتکاب آنها منع شده‌اند. جالب است در ماده 17 بحث اثبات ارتکاب این جرائم هم نیست و می‌گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا این تخلفات باشد یعنی زمینه‌ساز، بسترساز و علت‌العمل این تخلفات باشد، کمیسیون مجاز به تصمیم‌گیری درخصوص آن گروه است.
در مورد توقیف پروانه مشارکت و سازمان مجاهدین باید بگویم که این دو حزب براساس بند الف، و، ذ، ح ماده 16 قانون توقیف پروانه شده‌اند.
در مورد پلمب دفتر حزب اعتمادملی و اینکه آیا این حزب هم به سرنوشت مشارکت و مجاهدین دچار خواهند شد نیز باید این توضیح را بدهم که این کار معمولا توسط دستگاه قضایی صورت می‌گیرد، از این رو حتما قوه‌قضائیه دلایل و اطلاعاتی دارد که اگر اطلاعات و دلایل مذکور را در اختیار کمیسیون قرار دهد وظیفه نظارتی‌اش را انجام خواهد داد.
در مورد عضویت اعضای احزاب منحل شده در احزاب دیگر باید این توضیح را بدهم که بالاخزه احزاب کنگره دارند و مصوبات کنگره یا نتیجه انتخابات شورای مرکزی آن احزاب به داخل کمیسیون ماده 10 می‌آید تا شرایط بررسی شود، لذا کسانی که حائز شرایط عضویت در شورای مرکزی نباشند حذف می‌شوند. در واقع با تایید کمیسیون ماده 10 احزاب حضور افراد در شورای مرکزی قانونی می‌شود.
در این میان برخی مدعی هستند که اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب درخصوص مشارکت و مجاهدین سیاسی کاری بوده است. در مورد این اتهام باید گفت که اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب از نمایندگان قوای مختلف نظام هستند که براساس گزاره‌ها و مستندات تصمیم می‌گیرند. در فضای سیاسی کشور ما چند سالی است که رسم شده تصمیمات نهادهای قانونی را با انگ‌هایی توجیه می‌کنند. وقتی یک مجموعه کاری می‌کند اصل باید بر قانون‌گرایی باشد. در قانون‌گرایی اولین شرط آن است که نگاه به قانون بر پایه واقع‌بینی استوار باشد. کشور ایران یک قانون اساسی دارد و یک قوه مقننه به این شرح که مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان برسد تبدیل به قانون می‌شود.
وقتی فعالیت احزاب بر محور قانون است که اعضا تمام مکانیزم آن را هم بپذیرند. یعنی اگر اختلافی پیش آمد می‌بایست به داور نهایی مراجعه شود که آن هم قوه‌قضائیه است. برخی به جای آنکه این مکانیزم را قبول کنند، تصمیمات اخذ شده از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب یا حکم صادره از دادگاه را سیاسی عنوان می‌نمایند. البته نقد تصمیمات به نظرم در یک چارچوب تعریف شده قانونی چیز بدی نیست اما وقتی داور نهایی تصمیم گرفت، حکم آن لازم‌الاجراست. در فوتبال یک بازیکن خطا می‌کند و بعد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا نظر داور را منحرف کند اما وقتی داور تصمیم گرفت دیگر کار تمام است. در عالم سیاست، افراد وقتی مکانیزم کار را قبول ندارند برای چه وارد بازی می‌شوند، اگر هم به رای خود وارد بازی می‌شوند، این اقدام را هیچ منطقی تایید نمی‌کند.
در پایان باید بگویم خوشبختانه در کشور ما برخی مداوم اصرار بر اجرای قانون اساسی بدون تنازل می‌کنند یا بر قانونگرایی تاکید می‌نمایند اما متاسفانه تلقی اینها از قانون، تصورات ذهنی و آرای شخصی خودشان است، به تعبیری خود را عین قانون می‌دانند و این با بدیهی‌ترین اصول منطقی در مدیریت و علم حقوق مغایرت دارد.