دلار گران، مصیبت پایان ناپذیر اقتصاد کشور

دولتمردان در 16 سال گذشته برای پوشش هزینه‌های کسری بودجه دولت، آسان‌ترین راه را برگزیدند: آنها با گران کردن دستوری دلار، عملا نوعی مالیات غیرمستقیم را بر جامعه تحمیل کردند. بدان امید که با یکسان سازی نرخ ارز راه برای افزایش صادرات و کاهش واردات فراهم شود، اما در عمل، آنچه که اتفاق افتاد، خلاف این خواست بود، ضمن آنکه این پدیده (دلار گران) عملا حجم نقدینگی را آنچنان افزایش داد که دولت ناچار شد برای جلوگیری از آثار تورمی آن، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را به طور بی‌سابقه‌ایی افزایش دهد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنار سایر ابزارهای تاخیری در اعطاء تسهیلات، عملا نظام تولید ملی، بویژه بخش خصوصی خرده پا را در معرض ورشکستگی اقتصادی قرارداد. به طوریکه تولیدات داخلی یکی پس از دیگری از گردونه ملی خارج شدند و بجای آنها واردات ارزان قیمت کالاهای آسیای جنوب شرقی بویژه خارج شدند و بجای آنها واردات ارزان قیمت کالاهای آسیای جنوب شرقی بویژه چین، جایگزین تولید ملی شد.
مشکل دیگری که زائیده نرخ دلار گران در بدنه مدیریت دولتی بود، جایگزین شدن تفکر تجارت کوتاه مدت بجای افزایش و یا تکمیل ظرفیت‌های تولیدی کارخانجاتی بود که تقریبا بخش اعظم درآمدهای نفتی کشور را بخود اختصاص می‌داد.
حال با اینهمه مصائب اقتصادی که ریشه در دلار گران دارد چه می‌توان کرد؟
شاید یکی از راههای منطقی راهبردی، ارزان کردن تدریجی دلار در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشد. این امر مسلما مقاومت‌های فراوانی را در سیستم موجود بدنبال خواهد داشت چرا که دولتمردان در حال حاضر عادت کرده‌اند با گران کردن دستوری دلار، ضعف‌های مدیریتی خود را پوشش دهند و هزینه‌های فزاینده دستگاههای تحت نظر خود را براحتی به مردم منتقل کنند، اما تا کی می‌توان به این روند ادامه داد؟!
آیا با 5 رقمی شدن قیمت دلار، اقتصاد شکوفا خواهد شد؟!
عمده‌ترین ایراداتی که مدافعین افزایش دستوری دلار به کاهش تدریجی نرخ ارز می‌گیرند، عبارت است از صادرات کاهش می‌یابد / واردات افزایش می‌یابد / تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد / خروج ارز افزایش می‌یابد / حجم نقدینگی بجای دلار به سمت سایر کالاها سرازیر خواهد شد در نتیجه روند افزایش قیمت کالاها تشدید خواهد شد / کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد.
در مورد ایرادهای اول و دوم، هیچ رابطه معناداری میان گران کردن دلار و افزایش صادرات یا کاهش واردات در اقتصاد ملی وجود ندارد، ضمن آنکه آمار موجود، عکس روند مورد انتظار را به اثبات می‌رساند لذا با کاهش تدریجی نرخ ارز، شاید عکس این روند اتفاق بیفتد و رونق صادرات بیش از گذشته به علاوه اگر هزینه‌های تولید به دلیل ارزان‌تر نرخ تبدیل دلار به ریال، گران‌تر از گذشته به نظر آید، می‌توان با سیاست‌های حمایتی مناسب (افزایش تعرفه واردات برای کالاهای مشابه و سوبسید صادراتی به کالاهای صادراتی) اثرات آن را خنثی کرد.
ممکن است گفته شود که افزایش تعرفه و یا سوبسید صادراتی مخالف قوانین WTO است پاسخ آن خواهد بود که اولا: کشور ما هنوز به این ساختار وارد نشده است لذا میتواند از این ابزارها به نفع ارتقاء اقتصاد داخلی بهره جوید. ثانیا: حتی کشورهای عضو WTO نیز در شرایط کنونی برای حفظ تولیدات داخلی خود (که منشاء اصلی امنیت ملی است) تمامی قوانین این سازمان را زیر پا می‌گذارند، افزایش 30 درصد تعرفه واردات فولاد برای آمریکا در سال 2004 میلادی ادامه یارانه دولتهای اروپایی به تولید هواپیماهای ایرباس، ادامه یارانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی به کالاهای کشاورزی خویش، سهمیه بندی واردات کالاهای چینی به اروپا در سالجاری 2005 میلادی و دهها مورد مشابه دیگر همه گواه این مدعاست که در صحنه تجارت جهانی، اصل مهم برای کشورها، حفظ امنیت ملی است و برای حفظ امنیت و تولید ملی همه دولتهای توسعه یافته براحتی قوانینی را که خود تصویب کرده‌اند زیر پا می‌گذارند. در صحنه تجارت بین‌الملل و قبل از پیوستن به WTO باید آنچنان ساختارهای تولید داخلی تقویت شود که به هنگام حضور در این عرصه، کمترین امتیاز را به کشورهای جهان بدهیم و در مقابل بیشترین امتیاز را به دست آوریم، یعنی همان سیاستی که دولتمردان چین برای توسعه صنعتی خود اتخاذ کرده‌اند.
در پاسخ به ایراد سوم میتوان گفت که تقاضای دلار برای چه منظوری افزایش می‌یابد؟ اگر تقاضای دلار برای واردات کالای مصرفی است که دولت می‌تواند با تعیین تعرفه‌های مناسب، از ورشکستگی تولید داخلی جلوگیری کند. ضمن آنکه دولت باید به تولیدکنندگان داخلی این فرصت را بدهد تا طی یک دوره مثلا پنج ساله به تقویت کیفیت کالاهای خود بپردازند و برای این منظور باید از انجام تحقیق و توسعه در داخل کشور بیش از پیش حمایت کند.
ضمن آنکه دولت می‌تواند تنها به افزایش تعرفه کالاهای مصرفی اقدام کند اما واردات ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه و صنایع کارخانه‌ای را با کاهش تعرفه کمک کند. بدین ترتیب روند حرکت نقدینگی جامعه بجای واردات و تجارت کوتاه مدت به سمت سرمایه‌گذاری میان‌مدت و تولیدی سوق پیدا خواهد کرد.
در پاسخ به ایراد چهارم می‌توان به این نکته اشاره کرد تا زمانی که بانکها در کشور ما دولتی هستند دولت می‌تواند برای جلوگیری از خروج غیر قانونی سرمایه‌گذاری ارزی، مقررات ویژه تعیین کند و برای این امر مجازاتهای سنگین در نظر گیرد. ضمن آنکه اگر در ازاء خروج ارز، کالاهای صنعتی مورد نیاز کشور وارد شود، دولت می‌تواند مشوقهای ویژه مالیاتی نیز در نظر گیرد. این امر به نوبه خود به رونق بیشتر تولید در داخل کشور کمک خواهد کرد.
در پاسخ به ایراد پنجم باید به این نکته اشاره کرد که سرازیر شدن نقدینگی به سمت کالاهای داخلی در مرحله اول رکود حاکم بر بازار را خواهد شکست و در مرحله دوم ضمن آنکه روند کاهش تدریجی نرخ ارز، این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم خواهد ساخت تا تولیدات آتی خود را با قیمت کمتری به خریداران عرضه نمایند. لذا بازار احتکار کالاها دوام چندانی نخواهد داشت و در مرحله سوم در خصوص هزینه نگهداری کالاهای ساخته شده، عملا محدودیتی عملی برای تقاضای احتکاری کالاها، ایجاد خواهد کرد.
و بالاخره در پاسخ به ایراد ششم می‌توان گفت که با کاهش تدریجی نرخ ارز، نه تنها کسری بودجه دولت افزایش نمی‌یابد، بلکه بر عکس با کاهش هزینه‌های دولت در میان مدت این کسری کاهش خواهد یافت و در دراز مدت کسری بودجه به سمت صفر میل پیدا خواهد کرد، زیرا با نگاهی گذرا به سرفصل هزینه شرکت‌ها و موسسات دولتی که بیش از 70 درصد از درآمد نفتی را بخود اختصاص می‌دهند، براحتی در می‌یابیم که بخش اعظم این هزینه‌ها مربوط به واردات مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در ماشین آلات تولیدی است که تقریبا تمامی این هزینه‌ها توسط دلارهای از پیش برنامه‌ریزی شده بانکها، تحقق می‌یابد، اگر نرخ دلار بتدریج کاهش یابد، بخش عمده‌ایی از هزینه شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد و در نتیجه میزان نیاز آنها به نقدینگی بتدریج کاهش خواهد یافت و همین امر منجر به کاهش کسری بودجه خواهد شد، ضمن آنکه این امر در میان‌مدت به کاهش قیمت کالاهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد.