هفت‌خوان سرمایه‌گذاری

مهدی تقوی / استاد دانشگاه
سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های پس از انقلاب کم و ببیش وضعیت مناسبی نداشته است. در دوره جنگ تحمیلی،‌ سال‌های عجیب و مایوس‌کننده‌ای داشتیم که نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری طی آن دوره به شدت منفی بود. در برخی از سال‌های پس از جنگ هم آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری منفی داشته‌ایم بدین معنی که نه تنها بر حجم سرمایه‌گذاری اضافه نشد بلکه از میزان آن کاسته هم شد. اصولاً، سرمایه‌گذاری داخلی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. در بخش سرمایه‌گذاری دولتی اغلب کارشناسان و دست‌اندرکاران کشور اذعان دارند که زیرساخت‌های اقتصادی ـ اجتماعی، ناخوشایند است. اقتصاد ایران، از فرسودگی کالاهای سرمایه‌ای و زیرساخت‌های اقتصادی رنج می‌برد. در کنار این موارد، تعداد بسیار زیادی طرح‌های عمرانی نیمه تمام روی دست دولت مانده است یعنی منابع مورد نیاز، تخصیص داده شده و مقدار زیادی از این منابع نیز هزینه شده است، ولی به جایی نرسیده و در حقیقت منابع کشور هدر رفته است چرا که بازدهی لازم را کسب نکرده‌ایم. در یک ارزیابی کلی می‌توان تاکید کرد مهمترین اشکال و ایراد بخش دولتی این است که برنامه‌ریزی صحیح و اصولی ملاک عمل نیست و پیمانکاران اجرایی به درستی شناسایی و انتخاب نمی‌شوند و اجرای طرح‌ها را به کسانی می‌سپاریم که قادر به انجام آنها نیستند و مرحله توان‌سنجی پیش از کارسپاری را به سهولت پشت سر گذارده‌اند.
مساله مهم دیگر این است که بخش خصوصی هم رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد و دلیل آن را هم باید در ریسک بالای اقتصادی و سیاسی کشور جست‌و‌جو کرد. بنابراین، نه تنها پس‌اندازهای داخلی در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری نمی‌شود، بلکه همین سرمایه‌های موجود نیز از اقتصاد پرریسک کشور فرار می‌کنند.
همزمان قادر به اخذ وام‌های مناسب خارجی نیستیم زیرا ریسک اعتباری ایران در آخرین پله‌های رده‌بندی کشورهای جهان قرار دارد.
در نتیجه، صرفاً، فرصت دریافت وام‌هایی نامناسب با شرایطی بسیار بد و مشکل برای ایران مهیا می‌شود.
اما وجه دیگر سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذارری خارجی در کشور است نیز چالش‌های خاص خود را دارد. سرمایه‌گذاری خارجی بر دو نوع است: یک نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که طبق آن سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور واحد تولیدی ایجاد کرده و محصول تولید می‌کند و نوع دیگر سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری مالی است و به شکل پرداخت وام، خرید اوراق قرضه دولتی و خرید سهام شرکت‌ها، نمود پیدا می‌کند که البته به عقیده کارشناسان روشی خطرناک است.
چرا که به محض بروز یک شوک بر اقتصاد کشورها یا منطقه‌، سرمایه‌گذاران خارجی سریعاً نسبت به خروج سرمایه‌های خود اقدام می‌کنند.
به هر روی، در حال حاضر، سرمایه‌گذاران خارجی در کشور اوضاع مساعدی ندارد و تنها در بخش نفت و گاز و به صورت بیع متقابل انجام می‌شود که آن هم به دلیل بازده و سود بالای‌ این نوع سرمایه‌گذای است و سرمایه‌گذار خارجی ریسک بالای این کار را می‌پذیرد، در حالی که در بخش‌های دیگر اقتصاد این انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و به آنها ارقام قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در... اختصاص نمی‌دهند.
مساله مهم و مؤثر دیگر، این است که براساس نتایج تحقیقات یک نشریه معتبر بین‌المللی، در حال حاضر، تقاضا برای سرمایۀ خارجی در بازارهای جهانی بیشتر از عرضه آن است و همه کشورها به دنیال جذب سرمایه هستند، به همین دلیل، باید با روش‌های مناسب نظر سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به قول معروف باید برای آنها فرش قرمز پهن کرد تا رغبت سرمایه‌گذاران مستقیم یا غیر مستقیم در کشور را پیدا کنند.
در برهه کنونی، بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری‌ها و تولید اقتصاد در بخش خدمات است که زود بازده است، به همین دلیل، بخش‌های کشاورزی و صنعت به اندازه مورد نیاز سرمایه جذب نمی‌کنند چرا که نرخ تورم، هزینه تولید و دستمزد کارگران بالاست و قیمت مواد اولیه وارداتی به دلیل ارزش پایین پول کشورمان گران تمام می‌شود، به علاوه در بخش صنعت هم قانون کار ناقصی داریم که اجازه تحرک از فعالان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را گرفته است و بخش کارگری را تنبل و بی‌انگیزه کرده است.
نکته اساسی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، معضل سرکوب مالی است. در حال حاضر، بهره‌ای که به بسیاری از سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود، پایین‌تر از نرخ تورم است و به همین دلیل، میزان پس‌انداز در بانک‌ها کاهش یافته است و بانک‌ها با کمبود منابع مواجه بوده و متقاضیان وام را جیره‌بندی می‌کنند، در حالی که تسهیلات را به تولید‌کننده با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ تورم پرداخت می‌کنند و به این ترتیب از یک سو به پس‌انداز‌کننده و از سوی دیگر به وام‌گیرنده اجحاف می‌شود.
خلاصه آن که، برای رشد سرمایه‌گذری، اتخاذ تدابیری چند مورد نیاز است که از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذار و کارآفرین، ساده‌سازی و تصحیح قوانینی مثل قانون کار، مجازات تخطی‌کنندگان از قوانین، پیاده‌سازی سیستم جامع تامین اجتماعی و کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری برای کاهش فاصله بین این دو نرخ (Spread) می‌باشد و با اجرای این تدابیر می‌توان به آینده سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در کشور خوشبین بوده و از بن‌بست فعلی خارج شد.