می‌توانیم به سمت بومی شدن دانشگاهها گام برداریم

* ناهماهنگیهای موجود در شهریه دانشگاه آزاد که بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد رخ داده است از چه مسائلی نشات می‌گیرد؟
** مردم در پرداخت شهریه دانشگاهها چه در نوبت دوم، چه دانشگاههای شبانه دولتی و چه در پرداخت شهریه دانشگاه آزاد اسلامی مشکل دارند، در این میان اولین مسئله‌ای که به نظر می‌رسد این است که با توجه به مشکل مردم در پرداخت آن این شهریه‌ها کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که ما بایستی به مقوله‌ شهریه درباره موسسات آموزش عالی کشور با دید منطقی نگاه کنیم به این معنا که دانشجو براساس پرداخت‌هایی که صورت می‌دهد چه مزایا و خدمات آموزشی و تحصیلی به او عرضه می‌شود. باید توجه داشت که در تحصیلات در سطوح بالا طبیعتاً هزینه‌ها افزایش می‌یابد و اگر دانشجو در سیستمی بخواهد امکانات کمتری را طلب کند به تبع آن شهریه کاهش پیدا می‌کند.
آنچه در این میان مطرح است این است که بایستی شهریه دانشگاهها واقعی شوند و براساس آن محصولی که به عنوان علم به دانشجو در دانشگاههایی که شهریه پرداخت می‌کنند عرضه می‌شود و مطابق با آن محصول علمی شهریه تعیین گردد. لذا شهریه دانشگاه آزاد اسلامی یا شهریه دانشگاههای دولتی نوبت دو، شبانه یا پیام نور در همین چارچوب مدنظر قرار دارد.
نکته قابل توجه این است که در سیستم آموزش عالی کشور نباید اجازه دهیم که تحصیلات عالی از سطح و مقداری از لحاظ کیفیت افت کند یعنی حداقل بایستی تعیین شود تا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از این سطح کمتر نباشند. مثلاً بایستی معیارهای مشخصی تعریف شود مثل نسبت استاد به دانشجو، یا اینکه در یک کلاس چه تعداد دانشجو بایستی حضور داشته باشند و یا در کارهای عملی در آزمایشگاه به ازاء هر آزمایش چند دانشجو بایستی وجود داشته باشد. طبیعی است که در نگرشهای مختلف نسبت دانشجو به استاد فرق می‌کند ضمن اینکه بایستی به توسعه و ارتقاء دانشگاه و به روز نگه داشتن اساتید و در اختیار بودن مراجع علمی نظیر کتب و مجلات و در دسترس بودن آنها پرداخته شود.
لذا مجموعه‌ای از این عوامل ما را به این مطلب می‌رساند که حداقل معیاری را برای آموزش عالی تعریف کنیم و براساس این حداقل معیارها کف شهریه برای مراکز آموزش عالی تعیین شود.
در این میان ممکن است دانشگاهی بخواهد پیشرفت داشته باشد و در سطح بالاتری متخصص تربیت کند بنابراین مقداری این شاخصها به سوی استاندارد مطلوب‌تری می‌روند و طبیعی است که درس خواندن در این دانشگاهها هزینه‌های مورد نیاز خودش را طلب می‌کند.
این در دنیا رسم است که اگر در دانشگاهی مثل هاروارد یا دانشگاه آکسفورد دقت شود هزینه‌های بالایی از دانشجو طلب می‌شود. در مقابل آن دانشگاههای دیگری هستند که همان مدرک را در همان رشته‌ها می‌دهند اما از یک سطح پایین‌تر علمی برخوردارند و فارغ‌التحصیل دو دانشگاه یاد شده نسبت به دانشگاههای دیگر از سطح تخصص بیشتری برخوردارند.
بنابراین بایستی این شاخصه‌ها در مدیریت و آموزش عالی کشور در نظر گرفته شود و براساس آن تشخیص داده شود که شهریه یک دانشگاه مناسب هست یا خیر اگر براساس معیارها شهریه تعیین شده از شهریه فعلی بیشتر باشد طبیعتاً بایستی از سوی دانشجو تامین گردد و در صورتی که کمتر باشد طبیعی است که شهریه آن مرکز آموزش عالی بایستی کاهش پیدا کند و در این چارچوب طرحی تهیه شده که در دست بررسی است و تحت عنوان طرح سازماندهی شهریه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور توسط هیاتی متشکل از وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده که اینها معیارهای لازم را برای یک آموزش عالی حداقل در کشور ما تعیین می‌کنند. و هیات امنای دانشگاههایی که شهریه اخذ می‌کنند و یا در دانشگاههای دولتی که در دوره‌هایشان شهریه می‌گیرند براساس این معیارها دستورالعمل‌ها را تعریف می‌کنند و هیات امناها طبق پیشرفت توسعه و سطح تحقیقات مورد نظر سطح شهریه را معین می‌کنند و به این هیات ارائه می‌دهند این هیات آن را به تصویب برساند.
امیدواریم با تصویب این طرح از مجلس شورای اسلامی وضعیت شهریه در دانشگاههای ما ساماندهی گردد و مشخص شود که براساس این شهریه دانشگاهها باید چه سطح از امکانات را داشته باشند و در اختیار دانشجو قرار دهند امید است که از این رهگذر دانشگاههای پیشرفته و مناسبی در کشور داشته باشیم.
البته ممکن است این بحث مشکل خانواده‌ها را در مورد پرداخت شهریه حل نکند اما با توجه به اینکه در همه دنیا هزینه‌های تحصیل در دانشگاهها هزینه کمی نیست و خانواده‌ها اصولاً در مضیقه هستند به خصوص با وضع اقتصادی فعلی ما اما در همه جای دنیا حکومت وظیفه خودش می‌داند که به دانشجویانی که شهریه پرداخت می‌کنند وام بدهد تا با استفاده از این وام بتوانند شهریه خودشان را پرداخت کنند و پس از اشتغال این هزینه‌ها را به تدریج بازگردانند.
این سیاستی است که از ابتدای مجلس هفتم مدنظر بوده و در بودجه سال 84 نیز در مجلس شورای اسلامی 60 میلیارد تومان تصویب شد تا به صندوق رفاه دانشجویی که شهریه پرداخت می‌کنند داده شود تا دانشجویان با استفاده از وام قرض الحسنه بتوانند شهریه خودشان را پرداخت کنند و پس از فارغ التحصیل شدن به صورت اقساط آن را بازپرداخت نمایند. البته امیدواریم این مطلب به عنوان یک دستور کلی در دستور کار دولت قرارگیرد و چنین حمایتی از دانشجویانی که شهریه پرداخت می‌کنند به عمل بیاید.
* آیا طرح پولی شدن دانشگاههای دولتی عملاً سرمایه سالاری را بر نخبه سالاری ترجیح نمی‌دهد؟
** الان براساس آماری که وزارت علوم به ما ارائه کرده است در سال تحصیلی جاری 850 هزار نفر وارد سیستم آموزش عالی کشور شده‌اند که حدود 50 هزار نفر اینها در دانشگاههای دولتی روزانه هستند و البته عنوان می‌شود که حدود 100 هزار نفر هم در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مشغول به تحصیل‌اند که این‌ها نیز به صورت رایگان است اما علی الاصول به آموزش و پرورش یا وزارت کار مربوط هستند و تحت پوشش آنها قرار دارند.
با این وجود حتی ما اگر این رقم 100 هزار نفر را نیز منظور کنیم چیزی در حدود 700 هزار دانشجو وارد سیستم آموزش عالی کشور شدند که بایستی شهریه پرداخت کنند. آماری دیگری وجود دارد که اکنو 3/2 تا 5/2 میلیون دانشجو در کشورمان در حال تحصیل هستند که از این 3/2 میلیون تا 5/2 میلیون نفر رقمی که حدود 360 هزار نفر با توجه به آماری که سازمان مدیریت اعلام کرده است و قبول دارد و حدود 420 هزار نفر با آماری که وزارت علوم و بهداشت به طور مجموع اعلام کرده‌اند در دانشگاههای دولتی به صورت رایگان مشغول به تحصیل هستند.
یعنی بین 9/1 تا 2 میلیون دانشجو در کشور ما با پرداخت شهریه به تحصیلات خود ادامه می‌دهند و عملاً نمی‌توان دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه و جامع علمی کاربردی را جز طبقات مرفه بدانیم چرا که اگر چنین بود علی الاصول جامعه‌ ما جامعه مرفهی بود.
بسیاری از این دانشجویان از اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند با توجه به غیردولتی شدن بافت آموزش عالی ما، بایستی به وضعیت آموزش عالی از طرف دولت توجه خاصی مبذول شود همانند همان عنوان کمک به صندوق رفاه دانشجویان، برای اینکه دانشجویان بتوانند شهریه خودشان را به صورت وام از صندوقها استفاده کنند. ما در دانشگاههای دولتی با این مورد مواجهیم که بعضاً بین 80 تا 100 درصد اعتبار دانشگاههای دولتی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و عملاً اعتباری برای سایر فعالیتها یا بسیار کم و یا تقریباً ناچیز است. لذا دانشگاههای دولتی ما به خاطر این مسئله عنوان می‌کنند که ناچارند ظرفیت دانشگاههای دولتی روزانه را کاهش دهند و این مساله مورد اعتراض کمیسیون آموزش و تحقیقات بود و با اعتراضی که کمیسیون انجام داد در رشته‌های دکترای پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی از سوی وزارت بهداشت 500 نفر افزایش ظرفیت صورت گرفت. و از سوی وزارت علوم چیزی حدود 7 یا 8 هزار نفر به ظرفیت دانشگاههای دولتی در تابستان افزوده شد.
بنابراین کمبود بودجه از یک سو دانشگاههای دولتی را به این سمت کشانده که از ظرفیت خودشان نتوانند استفاده کنند و از سوی دیگر آنها را مجبور کرده است که برای کمبود ظرفیت تحت عنوان دانشجویان شبانه یا نوبت دوم دانشجو بگیرند.
به عقیده کمیسیون آموزشی بایستی نگرش در اختصاص اعتبار براساس قانون 5 ساله چهارم که بودجه بایستی عملیاتی اختصاص یابد و صورت پذیرد و براساس هزینه سرانه در نظر گرفته شود و باید براساس تعداد پذیرش، دانشجو در اختیار دانشگاهها قرار گیرد و یا به عبارت دیگر بایستی ظرفیت یک دانشگاه را به طور کامل در نظر بگیرد و براساس این ظرفیت اعتبار را در اختیار دانشگاه قرار دهد و آن مقداری را که کمبود دارد از طریق منابع بانکی به صورت وامهای قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت کند تا به صورت شهریه هزینه تحصیلات آنها را پرداخت کنند این مکانیزمی است که احتیاج به تامل دارد. بررسی این مکانیزم را در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار دادیم و هدف آن است که بتوانیم ضمن بهره‌مندی دانشگاهها در پذیرش یکنواخت و یکدست دانشجو،‌ ظرفیتها نیز به طور کامل پر شود و بتوانند با حداکثر امکاناتشان نیرو جذب کنند. اگر این امکاناتی که در دانشگاههای دولتی فراهم شده به درستی به کار گرفته شود ظرفیت 500 هزار نفر دانشجو در سال 84 به مراتب افزایش خواهد یافت و این هدفی است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات دنبال می‌کنیم.
* آیا مسئله مطرح شده در مورد جذب دانشجویان به صورت بومی با توجه به تفاوت امکانات در استانهای مختلف مقدور و منصفانه است؟
** اکنون تا حد زیادی در بخش غیردولتی و تا حدودی در بخش دولتی در سراسر کشور ظرفیت‌سازی مناسبی در آموزش عالی کشورمان شده است و به سمتی حرکت می‌کنیم که تقریباً با فاصله‌ جغرافیایی نه چندان زیادی آموزش عالی در اختیار جوانان و خانواده‌ها قرار گیرد.
آنچه در این میان مطرح است تفاوت در سطح علمی این دانشگاهها است البته علی الاصول دانشگاهها با استاندارد بسیار بالا در مراکز استانها و در تهران هستند که این امر باعث جابجایی جمعیت جوانمان در کشور می‌شود و طبیعی است که ما نمی‌توانیم یک دانشجوی مستعد بومی را که در یک استان محروم قرار دارد و از پتانسیل علمی بالایی برخوردار است از حضور در دانشگاههای خوب کشورمان مثل دانشگاههای صنعتی شریف و دانشگاه تهران در رشته مهندسی محروم کنیم و تنها به این دلیل که در نقطه دور زندگی می‌کند.
با توجه به ظرفیت‌سازیهای صورت گرفته اگر امکانات لازم در اختیار دانشگاهها قرارگیرد که بتوانند به ارتقاء کیفیت خود بپردازند طبیعتاً ما به سمت بومی شدن می‌توانیم گام برداریم. البته در حال حاضر نیز به طور صد در صد بلکه با درصد مناسبی می‌توان ایده بومی کردن را در پذیرش دانشجو عملی کرد با تشویقهایی که می‌توان برای دانشجویان بومی قائل شد. طبیعتاً به خاطر تفاوت سطح کیفیت علمی که الان دانشگاههای ما دارند اگر بخواهیم همه دانشگاههای کشور را محدود کنیم که دانشجویان بومی بگیرند علی الاصول، به دانشجویانی که مستعد هستند و در نقاط محروم که توسعه آموزش عالی ما وجود دارد رشته‌های مطلوب با کیفیت بالا نیستند که در این صورت ظلم به آنان می‌شود. لذا می‌توان با یکسری تدابیر که اهم آن در گرو گسترش کیفی دانشگاههاست و نیاز اختصاص اعتبارات مناسب به دانشگاهها و نظام آموزش عالی کشور هست به این هدف رفته رفته نزدیک شد اما در این مقطع، در یک مرحله و به طور کامل امکان پذیر نیست و نیازمند زمان بیشتری است.
*‌ با توجه به طرحهایی مطرح شده مبنی بر تغییر نحوه برگزاری کنکور ورود به دانشگاهها از جمله بحث دو کنکور در یک سال، شمار روند تغییرات را در چه سمت و سویی می‌دانید و آیا در کوتاه مدت امکان تغییرات وجود دارد؟
** اکنون وضعیت پذیرش دانشجو در سیستم آموزش عالی ما با 5/1 میلیون نفر داوطلب و ظرفیت پذیرش 850 هزار دانشجو تقریباً همان مدل 30 سال قبل است که دانشگاههای ما در سال حدود 10 هزار نفر پذیرش داشتند و حدود 100 تا 150 هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاهها بودند به عبارت دیگر ما هم در طول عمر نظام جمهوری اسلامی ظرفیت‌سازی مناسبی در آموزش عالی کشورمان کردیم علاوه بر اینکه افزایش رشد جمعیت در کشور ما را به این سمت هدایت می‌کند که در نظام پذیرش دانشجو قطعاً بازنگری صورت گیرد.
در این مورد نیز طرحی در مجلس در کمیسیون آموزش و تحقیقات است که نمایندگان با 150 امضا تقدیم مجلس کردند و براساس این طرح اولاً با توجه به ایجاد ظرفیتهای انجام شده در بخش آموزش عالی، تلاش شده است که تا در برخی مقاطع مثل کاردانیهای پیوسته یا ناپیوسته و یا در بخشی از رشته‌های کارشناسی که ظرفیت پذیرش دانشجو با داوطلبین هم‌خوانی دارد مثل رشته‌های علوم انسانی از قبیل ادبیات فارسی، تاریخ و .... این آزمونهای ورودی برداشته شود و دانشگاهها بدون آزمون داوطلبان را پذیرش کنند. در رشته‌هایی نیز که درخواست زیاد است و ظرفیت محدود مثل بعضی از رشته‌های فنی مهندسی یا رشته‌های پزشکی طبیعی است که رقابت بایستی براساس استعداد افراد و توانمندیهای دانش آموزان صورت بگیرد. وضع فعلی کنکور نیز وضع مناسبی نیست و به خصوص بازار مغشوش و نابسامانی که کلاسهای کنکور متاسفانه ایجاد کردند و با توجه به حساسیت خانواده‌های ایرانی مبالغ کلانی را از مردم اخذ می‌کنند و چیزی را ارائه نمی‌کنند و بسیاری از این مراکز از نظر توان علمی در سطح پایینی هستند و دانش آموز نیز در یک توان‌افزایی‌ (دوپینگ) علمی، به صورت مصنوعی قرار می‌گیرند، قطعاً رقابت درست و شایسته‌ای وجود ندارد. لذا آزمون نیز بایستی به گونه‌ای تغییر یابد که توانمندیهای دانش‌آموزان مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر فشارهای روحی و روانی از دانش آموزان برداشته شود.
در طرحی که در مجلس پیش‌بینی شده در محوری از آن برداشتن کنکور در برخی رشته‌ها مدنظر است. به این شکل که ما اگر یک سری امکاناتی را در اختیار دانشگاهها قرار دهیم ظرفیت در برخی از رشته‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که ظرفیت پذیرش و تقاضای داوطلب با هم همخوانی پیدا کند و آزمون حذف شود و در رشته‌هایی که آزمون باقی بماند به سمتی برویم که ارزش‌یابی واقعی صورت بگیرد.
یکی از مکانیزمهای ارزش‌یابی واقعی، منظور کردن کیفیت تحصیلات در دوران متوسط عنوان شده است که البته در بحثهایی که در کمیسیون مربوطه صورت گرفته، منظور کردن سوابق دانش آموزان در دوران متوسط نباید به گونه‌ای باشد که نگرانی و تنشهای روانی که در زمان برگزاری کنکور یا پایان پیش دانشگاهی وجود دارد به سالهای دوران دبیرستان منتقل شود چرا که این امر نیز خالی از اشکال نیست.
با این اوصاف کار کارشناسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال پی‌گیری است و طبیعتاً ما در کار کارشناسی از وزارت علوم وزارت بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و متخصصینی که در این امر فعالیت دارند بهره خواهیم گرفت. مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطالعات خوبی را از ابتدای مجلس هفتم به سفارش کمیسیون آموزش و تحقیقات انجام داده است. و لذا مجموعه‌ مطالعاتی که در برخی نقاط با یکدیگر مغایرتهایی دارد و بایستی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد توجه قرار بگیرد و بهترین سیستم با کمترین ضایعات برای پذیرش دانشجو طراحی شود آنچه برای ما بسیار مهم است این است که قطعاً تاکید بر این است که کنکور سال 85 بدون تغییرات انجام شود چرا که ما معتقدیم تغییر در کنکور بایستی در دراز مدت اعمال شود و داوطلبین فرصت کافی را بیابند تا خودشان را با سیستم جدید تطبیق دهند. لذا اعتقاد بر این است که حتماً آزمون 85 دقیقاً براساس شرایطی که قبلاً اعلام شده صورت بگیرد و تغییراتی در آن ایجاد شود تا داوطلبان برای ورود به دانشگاهها بدون هیچ نگرانی در سال 85 بتوانند به روند فعلی ادامه دهند. در ضمن از همه مسئولین آموزش عالی و دست‌اندرکاران برگزاری کنکور نیز تقاضا داریم از اعلام تغییرات در کنکور سراسری سال 85 در رسانه‌ها خودداری کنند چرا که این صحبتها داوطلبان را با مشکل مواجه می‌کند. مجلس مخالف تغییرات فوری است و امیدواریم مسئولین نیز در کنکور 85 تغییری ایجاد نکند که باعث ایجاد نگرانی در داوطلبین نشود.
* با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما نهادید.
** من نیز سپاسگزارم.