سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی!

 سعید درودی
در قانون برنامه سوم، شرکت‌های دولتی به دو نوع تقسیم شدند: «شرکت‌های مادر تخصصی» و «شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های مادر تخصصی». گروه اول شرکت‌هایی هستند که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و چند تن از وزرا اعضای مجمع عمومی آنها را تشکیل می‌دهند. اما گروه دوم شرکت‌هایی هستند که تحت پوشش و زیرمجموعه شرکت‌های مادر تخصصی هستند و سهام آنها مستقیماً متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به شرکت‌های مادر تخصصی است. این سازماندهی از 1379 تاکنون مناسبات خاصی را در عرصه‌هایی که دولت تصدی آنها را برعهده دارد، ایجاد کرده است.
یک سال بعد، دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد و در نتیجه قانونی به نام «قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. به موجب این قانون، مقرر شد تا پایان سال چهارم قانون برنامه یعنی سال 1382، حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا «سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی» اعمال شود.
به همین منظور، قرار شد، این سازمان جدید دولتی زیر نظر رییس‌جمهور تاسیس شود و وظیفه اعمال حق مالکیت دولت را در شرکت‌های مادر تخصصی برعهده بگیرد.
وزرای امور اقتصادی و دارایی وقت، چندین بار در مصاحبه‌های مطبوعاتی از تشکیل قریب‌الوقوع چنین سازمانی که به طور طبیعی با توجه به حجم عظیم سرمایه‌ای که در اختیار می‌گیرد باید بسیار عریض و طویل باشد، خبر دادند، ولی نه تا پایان سال چهارم برنامه توسعه و نه تا پایان کامل این برنامه، سازمان فوق تشکیل نشد.
دولت و مجلس البته ایده تشکیل این سازمان را فراموش نکردند و در قانون برنامه چهارم در بند «ز» ماده 7 این قانون بار دیگر بر تشکیل این سازمان تاکید کردند.
بنابراین با تصویب قانون برنامه چهارم باز باید در انتظار تشکیل یک سازمان دولتی جدید و البته بسیار عریض و طویل باشیم. در حالی که قرار است حجم دولت کوچک شود و نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیز روز به روز کمرنگ‌تر گردد. در پیش‌نویس بخشنامه بودجه دولت برای سال 1385 که این هفته توسط رییس‌جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تقدیم شد، نیز بر تشکیل این سازمان تاکید شده است. در این پیش‌نویس که البته جهت اطلاع و تبادل‌نظر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است ـ زیرا بخشنامه بودجه توسط دولت صادر و ابلاغ می‌گردد و نیاز به تصویب مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی آن ندارد ـ از جمله راهکارهای اجرایی دولت برای «سامان‌»دهی شرکت‌های دولتی» تشکیل «سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی» برای اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی اعلام شده است. بنابراین به طور طبیعی، در سال آینده سازمانی که حدود پنج سال است انتظار ورود آن به عرصه اقتصاد می‌رود باید تاسیس شود و کار خود را آغاز کند. در حال حاضر، شرکت‌های مادر تخصصی مطابق تصویب‌نامه‌های هیات وزیران با توجه به موضوع فعالیت‌هایشان تحت پوشش وزارتخانه‌های خاص هستند.
در نتیجه از دو وظیفه دولت یعنی «اعمال حاکمیت» و «اعمال تصدی»، وظیفه اول یعنی «اعمال حاکمیت» توسط وزارتخانه‌‌ای اعمال می‌شود که شرکت دولتی مادر تخصصی تحت پوشش آن است و خود شرکت مادر تخصصی نیز مطابق احکام برنامه‌‌های سوم و چهارم وظیفه تصدی‌گری را در بخش اقتصاد برعهده دارد. حال، اگر سازمان جدید تاسیس شود این سازمان نیز برای اعمال مالکیت دولتی که جزء وظایف «تصدی‌گری» محسوب می‌شود نه «اعمال حاکمیت» باید روابطی را با شرکت‌های مادر تخصصی داشته باشد. به طور کلی وظایفی که هم‌اکنون به طور طبیعی در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با حضور وزاری عضو مجامع انجام می‌شود وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در تمام آنها حضور دارد، از این پس، باید در قالب یک سازمان جدیدالتاسیس دولتی اعمال شود. تاسیس سازمان جدید، اعتبارات و تشکیلات خاص خود را می‌خواهد. هر وظیفه و کارکرد جدیدی که برای دولت تعریف کنیم به همان نسبت بودجه عمومی دولت متورم، پرسنل دولتی متراکم و تشکیلات و سازمان دولت متکثر می‌شود.
سیاست خصوصی‌سازی فقط با سخن و شعار یا خواست و اراده مسئولان و یا حتی قوانین و مقررات برای فروش اموال یا سهام دولتی موفق نمی‌شود، بلکه اجرای این سیاست و تحقق آن، منوط به اجرای اقداماتی است که قبل از خصوصی‌سازی باید انجام شود و آن کوچک کردن دولت، کاستن از وظایف و مسئولیت‌های آن تا جایی که امکان دارد، حذف سازمان‌ها و تشکیلات دولتی غیر ضرور و سپس فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی از طریق «مقررات‌زدایی» و «آزادسازی» است تا فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند رشد کند و در اقتصاد وزن و جایگاه پیدا کند. همان‌طور که اشاره شد، شرکت‌های دولتی با ساماندهی جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی اداره می‌شوند. اگر اداره این شرکت‌ها ایراد دارد باید نظارت و کنترل بیشتر و یا مؤثرتری اعمال شود. این شرکت‌ها مجامع عمومی و بازرسان خاص خود را دارند و همگی تحت پوشش وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط هستند. دیگر تشکیل یک سازمان جدید آن هم با مسئولیت عظیم کنترل مالکیت دولت در ابعاد بسیار گسترده، جز افزایش تعداد سازمان‌های دولتی و پرسنل شاغل در بخش دولت و در نهایت تورم بودجه عمومی دولت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.