هنگ‌کنگ پایتخت WTO

عربستان به سازمان تجارت جهانی پیوست. این اتفاق در حالی رخ داد که فردا 11 هزار کارشناس اقتصادی میهمان هنگ‌کنگ هستند تا در پنجمین نشست عمومی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شرکت کنند. حالا دیگر شمار کشورهای عضو WTO به 149 رسید. به طور حتم چنین اتفاقی می‌تواند بهترین خبر اقتصادی برای ریاض باشد جایی که مسئولان سیاسی و اقتصادی آن طی 12 سال گذشته آنقدر تلاش کردند تا امروز «پاسکال لامی» ـ مدیرکل سازمان تجارت جهانی ـ با خوشحالی از پیوستن سعودی‌ها به WTO یاد کند.
او معتقد است که به طور حتم حضور قدرتمندترین کشور نفتی در اتاق تجارت جهانی می‌تواند معیارهای اقتصاد جهانی را تا حد زیادی ارتقا دهد. از ایران نیز گروهی به عنوان کارشناسان اقتصادی عازم هنگ‌کنگ هستند و وزیر بازرگانی نیز به نمایندگی از ایران که عضو ناظر WTO است در روز آخر نشست سازمان تجارت جهانی پشت تریبون WTO می‌ایستد. البته نام گروهی از کارشناسان ایرانی از لیست اعزامی به هنگ‌کنگ حذف شده است. روز گذشته معاون امور بین‌الملل وزیر بازرگانی از این اقدام ابراز تاسف کرد. او به ایسنا گفت: «در مقایسه با سایر کشورها که با حساسیت، توجه و عنایت بالا از فرصت به وجود آمده بهره‌برداری کرده و کارشناس خود را برای کسب اطلاعات و کسب شناخت لازم از فضای این سازمان اعزام می‌کنند ولی در کشورمان حساسیت کافی نسبت به پیگیری چنین کارهایی در واحدهای تصمیم‌گیر وجود ندارد.»
وی گفت: «هیات پنج نفره‌ای از کارشناسان دولتی که باید در این نشست هیات ایرانی را همراهی می‌کردند با دلایلی چون صرفه‌جویی و یا نبود نیاز حذف شدند و با سفر آنها موافقت نشده است.»
عبدالحسین وهاجی در ادامه بر لزوم همراهی نمایندگان بانک مرکزی و نیز صنایع تاکید کرد و حضور آنها را در کمیسیون‌های مربوط به مسائل صنایع و کالاهای صنعتی، همچنین خدمات پولی و مالی و عملیات بانکی ضروری برشمرد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه وزارت بازرگانی با حذف کارشناسان خود تلاش بسیاری برای جایگزینی آنها انجام داده است، افزود: «وزارتخانه سعی کرد تا با حداقل هزینه ممکن ملاحظات صرفه‌جویی را در هزینه‌های ارزی و سایر موارد اعمال کند ولی این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از کلیه بخش‌های اقتصادی کشور نمایندگان و کارشناسانی حضور داشته باشند.»
وی همچنین از حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات ایرانی خبر داد و گفت: «نمایندگان مجلس قبل از برپایی نشست عمومی در جلسه‌ای که ویژه نمایندگان پارلمانی است شرکت خواهند داشت و علاوه بر این هماهنگی شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول نشست هیات را همراهی کنند.»
وهاجی تصریح کرد: «هیات ایرانی با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف از وزارتخانه‌های اقتصادی تیم جامعی می‌شد که از قدرت مانور بالایی در همه بحث‌ها برخوردار بود و با غیبت برخی از کارشناسان باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا بتوانیم از تصمیمات کمیسیون‌هایی که نمایندگان آنها حضور ندارند، اطلاع یابیم.» معاون امور بین‌الملل وزیر بازرگانی، اعضای هیات ایرانی را شامل وزیر بازرگانی، نماینده سازمان مدیریت، وزارت امور خارجه، دفتر نمایندگان وزارت خارجه در ژنو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان دفتر نمایندگی،‌ معاون بازرگانی خارجه وزارت بازرگانی، نماینده مدیر کل‌های روابط دو جانبه و نماینده وزارت کشاورزی برشمرد.
او تاکید کرد: «وزارت بازرگانی علاقه‌مند بود تا در بخش مربوط به کار اصلی تعداد بیشتری از کارشناسان حضور یابند اما به دلیل برخی مسائل به حداقل اکتفا کردیم، چرا که تبلور بحث‌های جدی سازمان تجارت جهانی در حوزه‌های مختلف در نشست وزار خواهد بود.»
به اعتقاد وی، ایران براساس قوانین سازمان تجارت جهانی تنها حق رای ندارد ولی قادر است در بحث‌های مختلف با ارائه مطالب و نظرات خود تاثیرگذار باشد.
وهاجی ادامه داد: «در پنجمین نشست وزاری سازمان تجارت جهانی که کشورمان برای نخستین‌بار در آن حضور دارد، مواضع و مشکلات اقتصادی کشورها مطرح می‌شود لذا کارشناسان کشورمان ضمن آشنایی با این مسائل در جریان اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرند.»
وی افزود: «اگرچه کشورمان برای نخستین بار در این اجلاس شرکت می‌کند اما در تمامی کمیسیون‌های آن که در این اجلاس یا سایر کمیسیون‌های دبیرخانه سازمان تجارت جهانی اجازه شرکت دارد و حقمان محفوظ است، لذا می‌توانیم به عنوان کشوری که در تعقیب عضویت خود فعالیت دارد، تاثیرگذار باشیم.»
به گفته وهاجی، کشورمان فرصت دارد تا با سایر کشورها همفکری کرده و از تجربیات آنها در خصوص روند الحاق وضعیت آنها در هنگام الحاق بهره‌مند شود.
وی تاکید کرد که آشنایی با نحوه برخورد کشورها و خواسته‌هایشان در راستای فراهم کردن زمینه‌‌های آغاز مذاکرات الحاق به ما کمک خواهد کرد.
معاون وزیر بازرگانی از اینکه پس از گذشت ماه‌ها از توافق با عضویت ناظر کشورمان هنوز کمیته‌کاری آغاز مذاکرات الحاق تشکیل نشده و رییس کمیته کاری معین نیست، ابراز نگرانی کرد و گفت: «در این نشست فرصت مناسبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها و نیز تعیین رییس کمیته‌کاری و گروه‌کاری فراهم است و می‌توانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره را ببریم و از کشورهایی که علاقه‌مند به ورود در کمیته‌کاری کشورمان هستند، دعوت کنیم.»
وی با اشاره به گستردگی حجم روابط اقتصادی با سایر کشورها پیش‌بینی کرد «حدود 70 کشور تقاضای عضویت در کمیته‌کاری ایران را داشته باشند.»
او گفت: «کشورمان باید متناسب با الگوی کشورهایی که اقتصادی شبیه اقتصاد کشورمان دارند و یا از بعد اقتصادی به ما نزدیک‌ترند عمل کند و موقعیت‌های آنان را پیش و بعد از الحاق به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد.»
به اعتقاد وهاجی در حاشیه اجلاس هنگ‌کنگ شرایط مناسبی برای شناسایی این کشورها مهیاست و از این طریق حلقه ارتباطی با آنها برقرار می‌شود و متقابلا براساس دریافت اطلاعات و شناخت از سایر کشورها و درکنار هم قرار دادن آنها و نگاه واقع‌بینانه به نقاط ضعف‌مان ما را در روند الحاق کمک خواهد کرد.
وی در خصوص اهمیت حضور هیات ایرانی در این نشست نیز توضیح داد: «با توجه به شرکت 11 هزار نماینده اقتصادی از 149 کشور جهان، حضور هیات تجاری کشورمان نیز در این نشست از بعد سیاسی مثبت است و در برابر کشورهایی که 9 سال کشورمان را پشت درهای این سازمان نگه داشتند انعکاس و بازتاب خوبی خواهد داشت.»
به اعتقاد وهاجی، شرکت هیات ایرانی تصویر مناسبی به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی می‌دهد و نشانگر این است که ایران برای دستیابی به خواسته‌هایش سرمایه‌گذاری خواهد کرد. سازمان تجارت جهانی اگرچه همچنان از سوی بسیاری از کارشناسان جهانی مردود شناخته می‌شود و آن را جایی برای از بین بردن حقوق اقتصادی کشورهای نوع سوم معرفی می‌کنند، اما باید پذیرفت که تنها اتاقی است که از همین حالا خط و خطوط استراتژی اقتصادی جهان را تعیین می‌کند. در ایران به رغم آن که برخی از نیروهای عقیدتی و چپ‌های اقتصادی رویکردی مناسبی به سازمان تجارت جهانی ندارد اما حضور در آن تنها پروژه جدی است که از سوی اکثر فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی دنبال می‌شود. برای همین به نظر می‌رسد برای رسیدن به این هدف حالا دیگر باید به طور واقعی به تعدیل ساختارهای اقتصادی پرداخت. بدون تعارف اقتصاد ایران هنوز هم راهی بسیار دور با مفاهیم مدرن دارد. برای اثبات این مدعا فقط کافی است بخشی‌نگری موجود در ساختار اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
پدیده‌ای که حتی در اعزام نیروهای کارشناسی به هنگ‌کنگ نیز از خود نشان داد. البته فارغ از این مساله این پرسش نیز وجود دارد که چرا بخش‌های ‌خصوصی اقتصاد کشور نباید برای شرکت در پنجمین نشست WTO میهمان هنک‌کنگ باشند؟